عدد النتائج: 39

  • استأجرنا مكاتب بقصد استخدامها في مشروع تجاري وقمنا بتسديد المبلغ المطلوب إليها، ولكن عندما تقدمنا للجهات المختصة والرسمية بالدولة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا المشروع التجاري فوجئنا بعدم الموافقة، حيث أفادتنا هذه الجهات أن هذه المنطقة الواقع في دائرتها المكاتب -موضوع الإيجار- هي منطقة سكنية، ولا يجوز إصدار تراخيص ...

    إن فسخ الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارئ لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي دفعت مقدمًا عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1755

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1031

  • مؤسسة للخدمات العامة تقدم للأعضاء لقاء 30 دينارًا سنويًا ما يلي:

    ‏1) متى وأين تكون داخل دولة الكويت فإن سيارتك إذا تعطلت لأي سبب فإن أسطول ‏مؤسستنا للخدمات العامة (خدمات الطرق) سيصل إليك بمجرد‏ اتصالك بالتليفون بمكتب المؤسسة فورًا وتقوم بسحبها بواسطة رافعات ذات كفاءة ‏عالية لأي كراج تختاره لإصلاح السيارة.

    المشروع كما ورد في الاستفتاء جائز شرعًا لأنه من قبيل عقد الإجارة على تقديم ‏منفعة خاصة محددة بضوابط ويستحق الأجر على التمكين من الانتفاع خلال المدة ‏المحددة ويستحق الأجر بالاشتراك ولو لم ينتفع المشترك بهذه الخدمة لسبب من قبله. وهذا جواب مبدئي.

    وينبغي عرض النظام مكتوبًا خاليًا من أي إبهام يؤدى إلى النزاع، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1240

  • أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لعقد تأجير السيارات المرفق.

    واطلعت اللجنة على «عقد تأجير سيارة» مرفق مع الاستفتاء، ونصه: إنه في يوم... الموافق... أنا الموقع أدناه... استأجرت السيارة المرقمة:... لون:.. نوع:... من مؤسسة... للسيارات وهي بحالة جيدة جدًا وأتعهد بما يلي:

    1) أن أكون مسؤولًا عن جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة ...

    تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.

    البند الثاني: لا محظور فيه.

    البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4288

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1145

  • تعتزم شركتنا المختصة بالإعلان بنشر إعلانات لتأجيرها على الشركات في مرافق شركة المشروعات، وذلك بتحملها تكلفة الأدوات وتسويق الإعلانات على الشركات نظير مبالغ يتم تقديرها، وتقوم شركة المشروعات بتوفير المكان فقط على أن تحصل شركة المشروعات على نسبة 20% من كل عقد يبرم للإعلان وتحصل شركتنا على 80%، واشترطت شركة المشروعات أن يكون ...

    إذا كان العقد المبرم بين شركة الإعلان وبين شركة المشروعات السياحية عقد إجارة فيجب أن تكون قيمة الأجرة معلومة لا جهالة فيها، فإذا كانت الأجرة 20% من قيمة عقد الإعلان، كانت هذه جهالة إذ لا يعرف كم ستكون قيمة العقد، وتتأكد الجهالة عند اشتراط أن لا تقل قيمة (20%) عن 50 ألف دينار، ولتصحيح العقد يجب أن تكون قيمة الأجرة مبينة في العقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4287

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1000

  • أنا صاحب مؤسسة مقاولات عامة للمباني (بناء منازل وما يتعلق بتشطيبها) من أعمال بناء وأعمال النجارة والحدادة وخلافه.

    وقد عرض علينا أحد العاملين بالمؤسسة أن يأخذ شغلًا (عملًا) لحسابه.

    وحيث إنه لا يستطيع أخذ الشغل لحسابه لأنه لا يوجد لديه تصنيف من البلدية، وعرض علينا أن نكتب العقد باسم مؤسستنا مع المالك نفسه وهو يقوم ...

    إن الموضوع المسؤول عنه يتضمن عقدين منفصلين عن بعضهما، وهما من عقود الإجارة.

    العقد الأول بين المؤسسة وصاحب العمل، والعقد الثاني بين المؤسسة والعامل الذي سوف يقوم بالعمل فعلًا، وهو جائز، ولا بأس بأن يستعمل العامل بعض العدة المملوكة للمؤسسة إذا إذن صاحب المؤسسة بذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4305

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    845

  • استأجرت شقة من جهة ما وكان من شروط عقد الإيجار أن أدفع مبلغًا من المال عبارة عن أجرة أول شهر مع تأمين على الشقة، وقبل الشهر الأول للسكن تراجعت عن استئجار الشقة ووافق المالك على ذلك بشرط أن أتنازل عن أجرة الشهر والتأمين.

    وبعد مفاوضات أعاد إليً أجرة الشهر فقط دون التأمين، واعتبر أن إخلالي بعقد الإيجار مبرر لسقوط حقي في ...

    إذا كان المستأجر فسخ الإجارة قبل بدء مدتها لعذر طارئ يلحقه منه مشقة أو ضرر شديد حق له استرجاع كل المبالغ التي دفعها للمؤجر، فإذا طرأ العذر بعد بدء الإيجار جاز له استرداد مقابل ما بقي من مدة الإيجار.

    فإذا كان الفسخ بدون عذر مشروع لم يكن له استرداد شيء مما دفعه للمؤجر إلا برضاه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4708

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    768

  • عملت عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو واضح في (صورة عقد العمل المرفق، وكذلك كتاب نهاية الخدمة أو الإجازة المفتوحة كما أسمتها الشركة). وبعد أقل من أربعة أشهر لم ترغب الشركة في أن أستمر بالعمل لديها، وحتى لا تكون رغبتها تلك نهاية خدمة -أو (تفنيش) باللهجة المحلية- أصدرت لي كتاب إجازة مفتوحة بدون مرتب، على أن ...

    عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفيًا الشروط الشرعية يعد من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حله أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:

    1- التراضي على حله من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيحل بإرادتهما أيضًا ما داما كاملي الأهلية.

    2- أن تجد ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5422

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    980

  • يرجى الإفادة بالرأي عن مدى شرعية وضع جهاز سحب آلي خاص (كي نت) ويكون مربوطًا مع جميع البنوك التجارية عدا بيت التمويل الكويتي وذلك لتقديم خدمة السحب النقدي خصمًا من حسابات المستفيدين لدى البنوك المربوطة بهذا الجهاز حيث إن الجمعية ترغب في توفير هذه الخدمة لأهالي المنطقة، نظرًا لعدم توفر أي بنوك فيها.

    تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروط الإجارة الشرعية، وعليه فإن للجمعية استعمال هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا تدفعه للبنك وهو الأفضل، أو مقابل مبلغ معين أو نسبة محددة على كل عملية تدفعها الجمعية للبنك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5751

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    922

  • نود الإفادة بأن الجمعية تقوم بتأجير صالة الأفراح التابعة للجمعية لإقامة مناسبات الأفراح والأغراض الاجتماعية الأخرى وذلك بمبلغ معين مقابل استغلال واستخدام مرافق الصالة ومعداتها والأثاث.

    وقد اعتمدت الصالة شركات المطاعم والتجهيزات الغذائية بالصالة مقابل منح الصالة نسبة 10% من قيمة الفاتورة للعرس أو المناسبة المستغلة ...

    منح الصالة نسبة 10% من قيمة الفاتورة مقابل استخدام واستغلال معدات أثاث غرفة التحضير والعرض هو من قبيل عقد الإجارة.

    فإذا كان أحدهما أو كلاهما مجهولًا فيرى بعض الفقهاء جوازه ما دام سبيله العلم في النهاية، وهذا ما ترجحه اللجنة وذلك للتيسير على الناس، ومجاراة للعرف القائم، ولأن ذلك لا يؤدي إلى المنازعة غالبًا.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5756

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    814

  • عطفًا على فتواكم المتعلقة بموضوع (عقود صيانة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية) فأنا مهندس ميكانيكي، وأعمل في نفس المجال الذي تناولته فتواكم التي اطلعت عليها مصادفة لدى أحد الأصدقاء هنا في الإمارات، وأرغب في الاستزادة من علمكم حول هذا الموضوع متوخيًا اجتناب الحرام بإذن الله، موضحًا لكم النقاط التالية المتبعة عادة في مثل هذا ...

    المعروض في الاستفتاء عقد يتضمن عقد إجارة ويتضمن عقد بيع للمواد من الصائن إلى صاحب الشيء المصون، فهو عقد اجتمع فيه الإجارة والبيع.

    وحكم هذه الصورة هو أن المواد التي التزم بها الصائن إن كانت معلومة الجنس والنوع والصفة والمقدار وتاريخ التبديل بالنص أو بالعرف المستقر فالعقد صحيح، أما إن لم تكن معلومة فلا يصح العقد.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6031

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    714

  • كثير من شركات الاتصالات وشركات الإنترنت تقوم ببيع كروت بطريقة الدفع المسبق، مع تحديد الوقت الذي تنتهي به خدمة الاتصال إذا لم يستخدم الكرت خلال مدة محددة.

    وعليه نود من سيادتكم تزويدنا بالرأي الشرعي لهذه القضية، حيث إن كثيرًا من الناس لا يسعفها الوقت باستخدام هذا الكرت خلال المدة المحددة من الشركة، وذلك بسبب السفر وغيره ...

    هذا العقد يدخل في عقود الإجارة، وهي جائزة، وتتحدد بالمدة المحددة في عقدها، سواء استفاد المستأجر من المأجور أو لا، ما دام المؤجر قد مكن المستأجر من الاستفادة من المأجور في المدة المحددة، كمن استأجر دارًا للسكنى سنة، وتسلمها من المؤجر صالحة للسكنى، ثم لم يستفد منها بسبب منه، كالسفر أو المرض أو غير ذلك، فإن المؤجر في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6695

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    757

  • أرغب في الاستفسار عن نظام المشاركة في الوقت، وهو باختصار: امتلاك منفعة شقة في أي منتجع من منتجعات العالم، ومدة تملك هذه المنفعة عبارة عن أسبوع بقيمة معينة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين المالك أو وكيله والمستفيد (مرفق مع الاستفتاء)، والمستفيد يستحق هذا الأسبوع سنويًا وذلك لمدة (49 سنة)، فإن لم يعزم المستفيد على السفر في سنة ...

    لا يجوز الدخول في هذا العقد، لأنه عقد يتضمن إجارة لا تحدد المدة فيها، مما يورث جهالة مفسدة للإيجار، ولأن فيها غررًا في مقدار الخصومات التي يمكن له الاستفادة منها، والغرر مانع من صحة العقد.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7721

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    924

  • عامل اتفق مع رب العمل على أجرة معينة كل شهر يتقاضاها، وبعد سنوات من العمل -وقد أخذ كامل الحق المتفق بينه وبين رب العمل- أراد ترك العمل عند ذلك الشخص، فقيل له: أنت يمكنك مطالبة رب العمل بتعويض نهاية الخدمة لأن القانون (قانون العامل) يمنحك هذا التعويض إذا رفعت عليه دعوى بالمطالبة بنهاية الخدمة، فهل الحكم القانوني يجيز لي أخذ ...

    العبرة في استحقاقك هذا التعويض بنص العقد الذي أبرمته مع صاحب العمل، فإن أعطاك العقد هذا الحق أخذته، وإن لم يعطك إياه لا تستحقه، وإن سكت العاقد عنه، ولم يبين ذلك، وكان القانون يعطيك حقًا فإنه يمكنك المطالبة بهذا الحق، لأن أمر ولي الأمر واجب الطاعة على الجميع قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8072

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    806

  • نرجو أن نعرف حكم الشرع حول التعامل مع شركة للمنتجعات السياحية وهي تقوم على الأسس الآتية: 1- الترويج لمنتجع سياحي في تونس يتكون من 90 شقة سكنية.

    2- تبيع الشركة حق الانتفاع في إحدى هذه الشقق المعنية من المنتجع لمن يرغب مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة في كل سنة، أي يحق للشخص تملك ما يعبر عنه قانونيًا بحق إقامة وانتفاع دائم ...

    الصورة التي ذكرت في السؤال لا تصح عقد بيع، لمنافاة العقد المرفق لمقتضيات البيع، حيث يكون لمدة محددة: أسبوعًا أو أسبوعين... أو نحو ذلك.

    كما أنه لا يمتلك رقبة العين، وإنما يملك المنفعة فقط.

    ومن مقتضيات عقد البيع تملُّك العين المشتراة حقيقة وحكما، بحيث يكون حر التصرف فيها غير مقيد ملكه بزمن أو غيره.

    وما ذكر في فقرات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9254

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1529

  • ما هو الحكم الشرعي فيما يلي:

    1- بالرجوع إلى المادة (7) من عقد الإيجار المرفق طيه نسخة منه يتبين أنه في حالة ما إذا أخلى الطرف الثاني المستأجر العقار للمؤجر بموافقة الدائرة فإنه يلتزم بالأجر حتى تاريخ تسليم المفتاح فقط، إضافة إلى أجر شهرين بدل الإيجار تعويضًا للطرف الأول المالك عن نفقات الصيانة وإعادة تأجيره.

    فهل ...

    عقد الإيجار المذكور يحتوي بنودًا غير سائغة ينبغي أن تعدل وهي البنود الآتية:

    1- نص البند الأول على إلزام الطرف الثاني -المستأجر- بدفع مبلغ 500 درهم لقاء أتعاب التحصيل في حالة تخلفه عن الدفع أو ارتداد الشيك.

    وهذا شرط باطل، لأنه يلزم الطرف الثاني أمرًا زائدًا على الإيجار المتفق عليه.

    وكونه تخلف أو ارتد شيكه فذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9255

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    744

  • أنا أعمل لدى شركة بمهمة مستشار قانوني، ويقوم أصحاب العمل بإسناد مهام أخرى لي كعمل وكالات لشراء أو بيع الأراضي وشراء وبيع غيرها من العقارات الخاصة بهم، وفي متابعة القضايا الإيجارية لوالدتهم، وفي التوقيع بصفة محام لدى بلدي (الأردن) على عقود تأسيس الشركات الخاصة بهم وعلى التعديلات عليها حيث قوانين الأردن تشترط توقيع تلك الأوراق ...

    تفتقر الإجابة المحددة عن هذا السؤال لمعرفة عقد العمل بينكم وبين الشركة وحيث إن العقد لم يعرض علينا، فإنا نجيب بذكر احتمالات المسألة... وهي الآتية:

    1- أن يكون عقد العمل يقتضي أن تقوم بجميع ما يسند إليك من عمل لدى الشركة كمستشار أو ما يسنده إليك أرباب الشركة من أعمال إضافية، قد تتعلق بطبيعة العمل، وقد تكون خارجة عن ذلك... ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9264

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    816

  • عقود صيانة أجهزة تكييف ومصاعد سلالم... حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع الشركة على مبلغ محدد كأن يدفع 100 دينار للسنة الواحدة بحيث تقوم هذه الشركة بصيانة الجهاز، سواء ما يتعلق بتشغيل الجهاز أو ما يتعلق باستبدال القطع إذا ما لزم ذلك، ويلاحظ أن هذا المبلغ ربما لا يستغرق جميع تكلفة الصيانة وإن كان يستغرق جزءًا منها، وربما أحيانًا تدفع ...

    عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل ويكون العمل حسب محل العقد (وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعًا وإن كان العمل قد يقل وقد يكثر، شريطة أن تكون العقود واضحة بحيث لا تؤدي إلى تنازع، بتحديد الشروط ومراعاة العرف المستقر، والوصف الشرعي لهذه العقود (أي تكييفها) هو أنها عقود (جعالة) وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل، وقد ذهب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17007

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    783

  • قمنا في عام 1995 باستئجار شبرة بقيمة (1400) دينار شهريًا، ولم نتمكن من الانتفاع بها فرأينا التخلص منها ببيعها (بمعنى استلام خلو عنها)، وتعذر إيجاد مشترٍ، مع استمرار تحملنا الخسارة الشهرية، لذا لم نجد بدًا من تأجيرها بمبلغ (2750) دينارًا باتفاق مع طرف ثالث بالقبول والرضا بين طرفين، ولوجود نص في عقد التأجير مع المالك بعدم التأجير من ...

    هذا الاتفاق الباطن بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني على خلاف الاتفاق المعلن بين المالك والمستأجر الثاني غير صحيح، لأن المستأجر الأول لم يعد مالكًا للمنفعة حتى ينقلها إلى المستأجر الثاني، وذلك بسبب أنه قَبِل التنازل عنها عندما وافق على قيام المالك بالتأجير للمستأجر الثاني.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17012

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    919

  • تجهز إدارة جمعية تعاونية بعض الفروع بالسوق المركزي وتطرحها للاستثمار للشركات المتخصصة، وذلك نظير حصولها على عائد شهري من مبيعات المحلات التجارية يتراوح ما بين 10 إلى 15% حسب العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، بالإضافة إلى إيجار شهري ما بين دينار ودينارين للمتر المربع مقابل توفيرها للخدمات الضرورية كالكهرباء والتكييف ...

    يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك تيسيرًا على الناس ومراعاة للعرف القائم.

    وعليه فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد وجزء منها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17014

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    820

  • أرغب في الاستفسار عن نظام المشاركة في الوقت، وهو باختصار: امتلاك منفعة شقة في أي منتجع من منتجعات العالم، ومدة تملك هذه المنفعة عبارة عن أسبوع بقيمة معينة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين المالك أو وكيله والمستفيد (مرفق مع الاستفتاء)، والمستفيد يستحق هذا الأسبوع سنويًا وذلك لمدة (49 سنة)، فإن لم يعزم المستفيد على السفر في سنة ...

    لا يجوز الدخول في هذا العقد، لأنه عقد يتضمن إجارة لا تحدد المدة فيها، مما يورث جهالة مفسدة للإيجار، ولأن فيها غررًا في مقدار الخصومات التي يمكن له الاستفادة منها، والغرر مانع من صحة العقد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17017

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1361

  • مؤسسة للخدمات العامة تقدم للأعضاء لقاء مبلغ سنويًا ما يلي: ‏1) متى وأين تكون داخل دولة الكويت فإن سيارتك إذا تعطلت لأي سبب فإن أسطول ‏مؤسستنا للخدمات العامة (خدمات الطرق) سيصل إليك بمجرد‏ اتصالك بالتليفون بمكتب المؤسسة فورًا وتقوم بسحبها بواسطة رافعات ذات كفاءة ‏عالية لأي كراج تختاره لإصلاح السيارة.

    ‏2) إذا رغب العضو ...

    المشروع كما ورد في الاستفتاء جائز شرعًا لأنه من قبيل عقد الإجارة على تقديم ‏منفعة خاصة محددة بضوابط ويستحق الأجر على التمكين من الانتفاع خلال المدة ‏المحددة ويستحق الأجر بالاشتراك ولو لم ينتفع المشترك بهذه الخدمة لسبب من قبله.

    ‏وهذا جواب مبدئي.

    وينبغي عرض النظام مكتوبًا خاليًا من أي إبهام يؤدى إلى النزاع، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1198

  • أعمل طبيبًا بمستشفى خاص براتب معين ولي نسبة معينة من الإيراد تزيد وتنقص حسب كثرة المترددين أو قلتهم ويترتب على هذا أن راتبي لم يصبح ثابتًا نظرًا لأن النسبة ليست ثابتة.

    فأرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك.

    الواجب في الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تعدّ مفسدة لعقد الإجارة.

    واختلف الفقهاء في جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير وذلك للتيسير على الناس، ومجاراة العرف القائم، ولأن ذلك لا يؤدي إلى المنازعة غالبًا.

    وعليه فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17015

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    909

  • سبق أن قدمت سؤالًا للجنة بشأن عقدي مع شركة للمقاولات، وأجابت اللجنة عنه بالفتوى رقم (64ع/97)، والآن لديّ هذا الاستيضاح المتعلق بنفس الموضوع، فبعد خمسة أشهر من إنهاء الارتباط حصلت على عمل لدى شركة جديدة (قرار تعيين، لكنه غير ملزم للطرفين لعدم توقيع عقد) وكنت في هذه الفترة على استعداد للعودة إلى العمل القديم وترك الشركة ...

    إذا عددنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى (64ع/97) فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17022

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    791

  • استأجرت من والدي رحمه الله محلًا بقيمة مائة دينار شهريًا كحال أي محل من محلاته أثناء حياته، وبعد وفاته قال لي الورثة: إن والدك ليس له حق شرعًا أن يؤجر لك من غير علم أولاده.

    السؤال: هل الفترة السابقة لاستئجاري محله كان صحيحًا شرعًا أم لا؟ وهل يجوز استمراري بالمحل وإعطاؤهم الإيجار وأنا أحد الورثة؟ وفي حالة خروجي من المحل ...

    لا مانع من أن يؤجر الأب لأحد أبنائه محلًا من محلاته التي بناها على الأرض التي استأجرها من الدولة إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك، من غير حاجة لاستئذان أولاده الآخرين، إذا كان عاقلًا رشيدًا صحيحًا، واستوفت الإجارة شروطها الشرعية، فإذا مات الوالد المؤجر وأراد المستأجر الاستمرار في استئجار هذا العقار، طبق عليه ما تقضي به أنظمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17028

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1046

  • أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لعقد تأجير السيارات المرفق.

    * واطلعت اللجنة على (عقد تأجير سيارة) مرفق مع الاستفتاء، ونصُّه: إنه في يوم... الموافق... أنا الموقع أدناه... استأجرت السيارة المرقمة: ... لون: ... نوع: ... من مؤسسة... للسيارات وهي بحالة جيدة جدًا وأتعهد بما يلي:

    1) أن أكون مسؤولًا عن جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة ...

    تضمن العقد في -

    البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.

    البند الثاني: لا محظور فيه.

    البند الثالث والسابع: هذان البندان غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17039

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    900

  • كثير من شركات الاتصالات وشركات الإنترنت تقوم ببيع كروت بطريقة الدفع المسبق، مع تحديد الوقت الذي تنتهي به خدمة الاتصال إذا لم يستخدم الكرت خلال مدة محددة.

    وعليه نود من سيادتكم تزويدنا بالرأي الشرعي لهذه القضية، حيث إن كثيرًا من الناس لا يسعفها الوقت باستخدام هذا الكرت خلال المدة المحددة من الشركة، وذلك بسبب السفر وغيره ...

    هذا العقد يدخل في عقود الإجارة، وهي جائزة، وتتحدد بالمدة المحددة في عقدها، سواء استفاد المستأجر من المأجور أو لا، ما دام المؤجر قد مكن المستأجر من الاستفادة من المأجور في المدة المحددة، كمن استأجر دارًا للسكنى سنة، وتسلَّمها من المؤجر صالحة للسكنى، ثم لم يستفد منها بسبب منه، كالسفر أو المرض أو غير ذلك، فإن المؤجر في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17042

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    924

  • لدينا سيارات ليموزين التي يبلغ طولها أكثر من 8 أمتار، ويوجد فيها كثير من الكماليات التي وضعت في السيارة لتكسبها الرفاهية والفخامة المطلوبة لمثل هذه السيارات.

    - نقدم خدمة تأجير هذه السيارات بالساعة نظير مقابل مادي.

    - يوجد في السيارة بار كبير وضعت فيه زجاجات فارغة ومجموعة من الكاسات لتوضع فيها المشروبات، وتقدم الشركة ...

    إيجار هذه السيارات جائز إذا استوفى العقد شروطه الشرعية كتحديد المدة وتحديد الأجرة عند العقد بشرط أن لا يعلم المؤجر أن المستأجر سوف يرتكب فيها مخالفة شرعية، فإذا علم أن المستأجر سوف يرتكب بها مخالفة شرعية حرم عليه إيجارها له لكي لا يكون معاونًا له على هذه المخالفة.

    - أما ما يوجد في السيارة من مكان مخصوص لوضع المشروبات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17055

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    798

  • نحيطكم علمًا بأنني اتفقت مع شريك لي على استئجار مخزن بمبلغ (2000) دينار في الشهر، ثم نقوم بعد ذلك بتأجيره لغيره وفعلًا تم الإيجار، ولكنه رفض أن يؤجره لغيره وعرض أن يستأجره لنفسه، علمًا بأن الإيجار الحالي لمثل هذا المخزن (4000) دينار.

    فما موقف الشريك الثاني في مثل هذه الحالة حتى تتم التسوية الودية بين الشريكين؟

    للشريك أولوية حق الاستئجار من شريكه على أن يكون ذلك بسعر السوق، أو بما يتفقان عليه، فإذا لم يدفع الشريك الأجر بسعر السوق، فللشريك الثاني أن يؤجر حصته في الشركة لغيره.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17065

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    888

  • يرجى الإحاطة أن أحد المستأجرين تقدم بطلب استثمار لسرداب مجمع الأوقاف، وهذا الاستثمار عبارة عن إنشاء قرية للطفل بما يحتوي على ألعاب مسلية وألعاب مجسَّمة إلى غير ذلك من الوسائل الترفيهية للأطفال.

    برجاء إبداء رأيكم الشرعي في ذلك حتى يتسنى لنا عمل اللازم نحو الطلب المذكور.

    جواز استثمار السرداب بإنشاء قرية للطفل تحتوي على ما ذكر في الاستفتاء ما لم يرتفق بالعين في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    707

  • عملتُ عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو واضح في صورة عقد العمل المرفق، وكذلك كتاب نهاية الخدمة أو الإجازة المفتوحة كما أسمتها الشركة.

    وبعد أقل من أربعة أشهر لم ترغب الشركة في أن أستمر بالعمل لديها، وحتى لا تكون رغبتها تلك نهاية خدمة -أو (تفنيش) باللهجة المحلية- أصدرت لي كتاب إجازة مفتوحة بدون مرتب، ...

    عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفيًا الشروط الشرعية يعد من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حله أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:

    1- التراضي على حَلِّه من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيحل بإرادتهما أيضًا ما داما كاملي الأهلية.

    2- أن تجدَّ ظروف طارئة غير متوقعة ليس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17070

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1490