من المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن مراجعة الكتب الفقهية لا يستغني عنها أحد، ولذلك أصبحت قريبة المنال شأن الأشياء المحتاج إليها، إلا أن المطالع بها يقف عند وجود الاختلاف في المسألة الواحدة -ولا سيما عند وجود ترجيح أحد القولين على الآخر بلا دليل- متحيرًا تتوق نفسه إلى الدليل، ولم يكن ممن يتجلى له، خصوصًا إذا كانت القضية من ...
التعارض والترجيح من أدق مباحث علم أصول الفقه، ولكن قلما تجد الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده إلا للجدل في المذاهب ومحاولة كل ترجيح مذهبه. وأما الخلاف في روايات المذهب الواحد ووجوهه فللحنفية قواعد أخرى فيه مبنية على تقديم بعض الكتب على بعض، وبعض الفقهاء على بعض، ويسمون هذا رسم المفتي.
فمن عرف ما كتبوه في ذلك ...
أكمل القراءة