• من المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن مراجعة الكتب الفقهية لا يستغني عنها أحد، ولذلك أصبحت قريبة المنال شأن الأشياء المحتاج إليها، إلا أن المطالع بها يقف عند وجود الاختلاف في المسألة الواحدة -ولا سيما عند وجود ترجيح أحد القولين على الآخر بلا دليل- متحيرًا تتوق نفسه إلى الدليل، ولم يكن ممن يتجلى له، خصوصًا إذا كانت القضية من ...

    التعارض والترجيح من أدق مباحث علم أصول الفقه، ولكن قلما تجد الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده إلا للجدل في المذاهب ومحاولة كل ترجيح مذهبه. وأما الخلاف في روايات المذهب الواحد ووجوهه فللحنفية قواعد أخرى فيه مبنية على تقديم بعض الكتب على بعض، وبعض الفقهاء على بعض، ويسمون هذا رسم المفتي.

    فمن عرف ما كتبوه في ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    125

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    399

  • نرجو من فضلكم أن ترشدونا في تعريف العام والخاص، هل العام مَن لم يعرف اللغة العربية في فصاحتها وبلاغتها، والخاص مَن يعرفها؟ أو مَن هم؟

    العامّ اسم فاعل من العموم وهو الإحاطة والشمول، والخاصّ اسم فاعل من الخصوص وهو إصابة بعض الشيء أو الأفراد دون بعض.

    يقال: نزل المطر فعمّ الأرض فهو عامّ أو خصّ بلد كذا فهو خاص.

    والسائل لا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن معنى العامّيّ والخاصّيّ واحد العامة والخاصة.

    فالعامّيّ هو المنسوب إلى عامة الناس أي سوادهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    541

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    553

  • هل يوجد ضابط لا يتطرق إليه القيل والقال في التمييز بين ما قيل من النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الدنيوية، وما قاله من قبل نفسه، وما قاله على سبيل التشريع؟

    ظاهر حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ، فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»، وحديث عائشة وأنس عن مسلم أيضًا من تعليله صلى الله عليه وسلم تلك المسألة: مسألة تلقيح النخل بقوله صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    737

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355

  • هل يجوز تحكيم العقل في المسائل الشرعية الدينية المنصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبرين؟ لأن كثيرًا من الناس يحاولون تحكيم العقل في المسائل الدينية فيقبلون منها ما يوافق عقولهم وينبذون ما يخالفها، ولو كان في ذلك نص أو إجماع أو قياس، فهل هذا يجوز أم لا؟

    لا يجوز تحكيم العقل في النصوص القطعية، وإنما وظيفة العقل فهم العقائد وإقامة دلائلها، والآداب الشرعية ومنافعها، والترجيح بين الأدلة في الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نصوص قطعية عند المستعد لذلك.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    327

  • أرجو من فضيلتكم الإجابة على ما يأتي:

    1- إن طريقة عقد النكاح عند الأعراب في قضاء بئر السبع، هي أن يخطب الرجل المرأة التي يريدها إلى أهلها، وبعد الاتفاق على السياق يأخذ ولي أمر المرأة عودًا ويناوله الخاطب قائلًا له: هاك قصلة فلانة (ويسميها) بسنة الله وسنة رسوله، فيأخذ الخاطب العود أو القصلة ويضعه في عقاله أو يحفظه معه، فيصير ...

    العبرة في العقود كلها وفي حل عقود الزواج بالطلاق ما يتعارف عليه الناس فيما بينهم، ويعد إيجابًا وقبولًا في عرفهم، لا بألفاظ لا يفهمونها بلغتهم ولا عرفهم، والألفاظ التي اعتمدها الفقهاء في صحة العقود أو وقوع الطلاق ليست تعبدية وإنما وجد الأئمة أهل اللغة يستعملونها فيها فبنوا أحكامهم عليها، وقد جاء في القواعد الشرعية التي جعلت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    896

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    274

  • هل يجوز تحكيم العقل في المسائل الشرعية الدينية المنصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبرَيْنِ؟ فإن كثيرًا من الناس يحاولون تحكيم العقل في المسائل الشرعية الدينية، فيقبلون منها ما يوافق عقولهم ويتركون ما يخالفها، وإن كان في ذلك نص أو إجماع أو قياس، فهل يجوز أم لا؟[1]

    ما شرع الله الدين للناس إلا لأنهم لا يستغنون عن هدايته بعقولهم، ومن كان يؤمن بدين منزل من عند الله لا يمكن أن يقبل ما يوافق عقله منه، ويرد ما لا يوافقه من المسائل التي يعتقد أن الله فرضها عليه من الأعمال، أو حرمها عليه من التروك، فمن فعل ذلك كان غير متبع لدين يؤمن به قطعًا؛ وإنما متبعًا لهواه بغير هدى من الله، فوظيفة العقل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1043

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    389

  • إذا تعارض القرآن والإجماع في أمر؛ فبأيهما نأخذ؟ قال بعض العلماء: نأخذ بالقرآن، وقال أحد كبار الفقهاء نأخذ بالإجماع -واستشهد الفقيه المشار إليه على صحة رأيه بقوله: إن القرآن فرض نصيبًا من الصدقة للمؤلفة قلوبهم- وجاء الإجماع فقرر إلغاء هذا النصيب؛ لأن الإسلام أصبح قويًّا ومنتشرًا، وليس بحاجة إلى تأليف القلوب.

    رقم الفتوى
    1058

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • ما حكم استعمال مصطلح (فقه الأقليات)؟

    بحث المجلس على مدار يوم كامل محور فقه الأقليات، الموضوع الذي يوليه أهمية خاصة؛ من أجل ما ينبني على مراعاته من فهم واقع الوجود الإسلامي في غير البلاد الإسلامية، وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة على ذلك الواقع، ... واستقر المجلس عل صحة استعمال مصطلح (فقه الأقليات) حيث لا مشاحة في الاصطلاح، وقد درج العمل عليه في الخطاب المعاصر، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1309

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    349

  • إذا طرأت علينا مسألة شرعية لا نعلم ما هو الرأي الفقهي فيها، وبعد الاستفسار وجدنا أن هناك عدة آراء موثقة ومصحوبة بدلائل شرعية لنفس المسألة، فكيف تكون طريقة اختيارنا للرأي الأصوب؟ أهي: 1- اختيار الرأي الأسهل.

    2- اختيار الرأي الأكثر تشددًا في أي مسألة.

    3- النظر إلى الآراء المختلفة واختيار الأمثل منها، والأصلح لتطبيقه ...

    تنصح لجنة الفتوى الطلاب السائلين بالاتفاق على فقيه مأمون في علمه ودينه، ليرجعوا إليه في أمورهم الفقهية، وذلك بالنظر لكثرة اختلاف الفقهاء وتشابك الأدلة في كثير من المسائل، مما يقتضي الاعتماد على فقيه واحد يُقطع به الجدل، واللجنة ترشح لهذا الموضوع أحد أعضائها وهو الدكتور عيسى زكي، وتنصح بالاتصال به والاكتفاء عندما تجدُّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4912

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    323

  • كما هو معلوم لديكم بأن منظمة الأمم المتحدة قد أُسست في 24/10/1945 وكانت هذه المنظمة في بداية تأسيسها تتكون من 51 واحد وخمسين دولة، وفي عام 92 وصل عدد أعضائها إلى 177 عضوًا.

    وللمنظمة ستة أسس، ومن إحدى هذه الأسس منظمة الصحة العالمية التي مقرها جنيف في سويسرا، ومن مهام هذه المنظمة الاهتمام بصحة الإنسان وحالاته النفسية، وصحة البدن ...

    الأصل أن ما يتصل بالأحكام الشرعية من قرارات المنظمات الدولية -ومنها منظمة الصحة العالمية- أنه يجب رده أولًا إلى علماء الدين لبيان الحكم الشرعي الصحيح، لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[٤٣]﴾ [النحل: 43] وأهل الذكر هنا هم علماء الدين.

    وعليه فيجب على المسؤولين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4911

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    254

  • سئل في رجل باع لزوجته وأنجالها.

    فهل لفظة «أنجال» تطلق على الذكور والإناث، أو الذكور فقط؟ مع ملاحظة أنه لم يكن لها إلا ولد واحد وثلاث بنات في وقت البيع.
     

    كلمة «الأنجال» ككلمة «الأولاد» تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث.

    بتاريخ: 5/10/1933


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10256

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    300

  • أرجو التكرم بإفادتي عن معنى (الجدك)، وهل يشمل الجدك سقف الحانوت أو بابه أو أرضيته الخشبية؟

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في تنقيح الحامدية من باب مشد المسكة من الجزء الثاني بعد أن بين معنى الكردار ما نصه: «وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضًا في الحوانيت ويسمى جدكا، وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه، وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10258

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    271

  • ما مدى ارتباط التشريع الإسلامي مع مصالح العباد؟

    فقد راعى الإسلام أن تساير أحكامه مصالح الناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان باعتبار تشريعه خاتم الشرائع السماوية ولو نظرنا بفهم وعمق في أحكام التشريع الإسلامي لتبين لنا وجه هذه المصلحة حتى في الأمور التي تعبدنا الله بها وهي ما نعتبرها عبادات خالصة له تعالى: فإذا ما تأملنا مثلا الحكمة الشرعية من مشروعية الصلاة وتكليف العباد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13596

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    317

  • ما هي المصالح المرسلة؟ وكيف تؤخذ بعين الاعتبار عند الفتوى؟

    إن من الأدلة الشريعة المعول عليها في البحث والدراسة الفقهية الشرعية في الأمور الحادثة والخاصة بالمعاملات والحياة المعيشية بين الناس، والتي لم يرد بشأنها نص خاص بالإثبات أو النفي -دليل المصالح المرسلة-، وتعرف هذه المصلحة المرسلة بأنها: كل مصلحة لم يرد بشأنها دليل معين في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يمنع العمل بها، مع مراعاة أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13597

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    353

  • قول السائل: مر بنا أثناء دراستنا مادة الأصول في المرحلة الجامعية أن الأمر يفيد الوجوب، وأن النهي يفيد التحريم، ولكن هل الأمر بالشيء أو النهي عنه مع كون المأمور به أو المنهي عنه من الآداب أو العادات يوجب وجوبا أو حرمة، أم أن ذلك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن الحرمة؟

    فمن صميم مباحث علم أصول الفقه الأمر والنهي، فيذكرهما الأصوليون ضمن مباحث الألفاظ؛ إذ إن استثمار الحكم من الدليل متوقف على دلالته، وتكمن أهمية هذين المبحثين وما يتعلق بهما من كونهما ينتفع بهما في استخراج الأحكام الشرعية التي هي الثمرة والغاية المرجوة من أصول الفقه؛ ولذلك يقول السرخسي في مقدمة أصوله: "فأحق ما يبدأ به في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15323

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6779

  • يقول السائل: هل صحيح أن المذهب الشافعي يمنع من الطواف داخل الحجر؛ معتبرا الحجر من البيت، بينما يمنع الصلاة إليه؛ معتبرا أنه ليس من البيت؟ وهل هذا -إن صح- داخل في إطار ما يسمى بـ"تفريق الأحكام"؟ وما هو ضابط هذا المسمى؟

    ما ورد في السؤال من اعتبار السادة الشافعية منع الصلاة إلى الحجر، بينما يمنعون الطواف داخله، هو الأصح عندهم في المذهب.

    قال الإمام النووي في المجموع -3/95، ط. المنيرية-: "ولو استقبل الحجر -بكسر الحاء- ولم يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون: (أحدهما) تصح صلاته؛ لأنه من البيت للحديث الصحيح أن رسول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    300

  • هل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمال خاصة؟ وهل يؤخذ منها التكليف؟ وهل هي سنّة يُتَعبد بها من بعده؟ وهل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة فعل خاص به صلى الله عليه وسلم أم أنها سنّة لأمته بعده؟ وهل أفعاله الخاصة به داوم على فعلها صحابته رضوان الله عليهم من بعده أم لا؟

    كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره يعد شرعًا لنا إلا ما اتفق الفقهاء على أنه خاص به صلى الله تعالى عليه وسلم بنص أو قرينة، وذلك لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[٢١]﴾ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15453

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    322

  • سؤال من رئيس جمعية طلابية في جامعة الكويت - السيد/ماجد، ونصُّه:

    إذا طرأت علينا مسألة شرعية لا نعلم ما هو الرأي الفقهي فيها، وبعد الاستفسار وجدنا أن هناك عدة آراء موثقة، ومصحوبة بدلائل شرعية لنفس المسألة، فكيف تكون طريقة اختيارنا للرأي الأصوب؟ أهي:

    1- اختيار الرأي الأسهل.

    2- اختيار الرأي الأكثر تشددًا في أيِّ ...

    تنصح لجنة الفتوى الطلاب السائلين بالاتفاق على فقيه مأمون في علمه ودينه، ليرجعوا إليه في أمورهم الفقهية، وذلك بالنظر لكثرة اختلاف الفقهاء، وتشابك الأدلة في كثير من المسائل، مما يقتضي الاعتماد على فقيه واحد يُقطع به الجدل، واللجنة ترشح لهذا الموضوع أحد أعضائها، وهو الدكتور عيسى زكي، وتنصح بالاتصال به، والاكتفاء عندما تجدُّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18563

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    248

  • إذا توضأت لصلاة المغرب مثلاً وصليتها، ثم جاءت صلاة العشاء وأريد أن أصلي العشاء بنفس الوضوء، ولكن لا أدري عما إذا كنت قد نقضت الوضوء أم لا ماذا يجب علي   فعله؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا شكيت في الحدث بعد الطهارة فاطرح الشك وابن على الطهارة، فإن اليقين لا يزول بالشك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21180

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    281

  • هل يؤثر شك المتوضئ في الحدث من بول أو غائط أو ريح حيث إن عدم تأكده ناتج عن طول مدة بقاء الطهارة، أم أنه إذا كان الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك إلا مع تيقن الحدث وكذلك العكس؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الإنسان متطهرًا، ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثًا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث، ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين   لا يرفع بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه، ولحديث: شكي إلى النبي صلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21181

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    442

  • إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام، ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل الطهارة، ولا عبرة بالشك الطارئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21183

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    466

  • إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك؟

    الأصل الطهارة، ولا عبرة بالشك الطارئ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21185

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    439

  • هل يجوز أن نشرح دليلاً من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟

    يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا   كان الشارح ثقةً مأمونًا عالمًا بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21881

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    277

  • كم أقسام السنَّة؟

    يمكن تقسيم السنَّة إلى ثلاثة أقسام؛ لأنها إما أن تكون   السنَّة أقوالاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالاً أو تقريرات، وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بخَلْقِه وخُلُقِه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21990

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    292

  • السنة المطهرة ومدى وجوبها على الفرد المسلم؛ لأني وبصفتي مصري الجنسية وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر بأن السنة بصفة عامة هي أقوال وأفعال للرسول عليه الصلاة والسلام إن فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن تخليت عنها فلن أحرم من ثوابها ولا يكون علي ذنب أو إثم، مما دفعني للكتابة إليك التضارب ...

    أولاً: تطلق السنة ويراد بها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخَلْقية والخُلُقية، وذلك عند علماء الحديث، وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى: القرآن والإِجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها: ما دل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21991

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    261

  • هل السنة وحي أم لا؟

    السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إني قد أوتيت القرآن ومثله معه » [1] . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21992

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    275

  • يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟

    أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلاَّ أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإِحكام في أصول الأحكام]، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    21994

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    370

  • عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة .

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الفرق بينهما في الاصطلاح: أن الواجب هو: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة، إن لم تكن مترادفة، وكلها تتفق في الاصطلاح على: إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون، وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22080

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3325

  • إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد، مثلاً: توفير اللحية، جاء به   محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أنْ حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به ...

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الواجب: ما يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه. والسنة (المستحب): ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها. ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22081

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    318

  • ما الذي يجعل النهي أحيانًا للكراهة، والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام؟ حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر، والاتكاء إليه، مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في ( زاد المستقنع ) في باب: (الجنازة)، وكذلك الأمر بخروج الحيَّض، وذوات الخدور إلى العيدين، حيث يرى شارح ( عمدة الأحكام ) أنه مستحب ...

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن فالأصل: حمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22083

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    287