• هل يكلف (الولي، الوصي، القيم، الوكيل) بإعالة من تحتهم؟

    (الولي، والوصي، والقيم، والوكيل) مكلفون شرعًا بإعالة من تحت رعايتهم من الأموال التي تخص هؤلاء المولَّى عليهم.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2000

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    313

  • ما مدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القصر علمًا أن والدة القصر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم؟

    1- هل يستطيع الوصي التحكم في سفر القصر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال.

    2- عندما يبلغ الأطفال سن الزواج وخاصة الفتيات هل يستطيع الوصي منع الزواج لو كان من وجهة نظره أنه غير مناسب رغم موافقة والدتهم على ...

    الذي يطبق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر والمنصوص عليه فقهًا أن الحاضنة لا يحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها، وقد حصل الزواج فيه، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها.

    وأما الزواج فمادام الأب والجد متوفيين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    246

  • توفي والدي عابد وانحصر الورثة في: والدته وأخوه وزوجته وأبناؤه التسعة أربعة منهم دون سن البلوغ فهل يجوز شرعًا تأخير قسمة التركة إلى حين تجاوز القاصرين سن البلوغ حتى يتصرفوا تصرفًا صحيحًا في أموالهم (أي نصيبهم من التركة)؟ - وقال المستفتي بأن القصر عُينتْ والدتُهم وصية عليهم.

    يجوز شرعًا تقسيم التركة الآن بين الورثة بالأنصبة الشرعية وينوب عن القصر في تمثيلهم والدتهم التي عينت وصية عليهم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3069

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • وكَّل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية ‏وأصبح شيخًا لا يعي ولا يعقل وليس أهلًا للتصرف، ثم بعد ذلك رزق بتثمين ‏فاشترى الأكبر عمارة حفاظًا على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.

    والسؤال: ‏1)‏ هل يجوز شرعًا أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا أو بجزء منه؟ (علمًا بأنه لم ‏يكن مقصرًا علينا حال ...

    لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي ولا في ريع الأملاك إلا من قبل ‏الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار ‏تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته ‏على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم ‏موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج الزكاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3339

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    642

  • لي ابن عمره 33 سنة صدمه رجل بسيارته وبسبب هذا الحادث فقد ابني ذاكرته واليوم خصص لي أو لابني دية على هذا الرجل قدرها (4000) أربعة آلاف دينار كويتي، فأريد أن أعرف لمن هذه الأربعة آلاف دينار هل هي لزوجته أم هي لي أم لابني؟ علمًا بأن الزوجة كل يوم ترمي علي الأولاد وتريد التخلص منهم وأنا أريد أن آخذ هذا المال لكي أنفقه على ابني وعلى ...

    ما دام قد تم الصلح على أربعة آلاف دينار تعويضًا للمصاب الذي فقد الذاكرة فإنَّ على الجاني أن يودع المبلغ وقدره أربعة آلاف دينار كويتي في أحد البنوك باسم المصاب، وعلى المستفتي (والد المصاب) أن يرفع دعوى في المحكمة للحجر على ابنه المصاب وتنصيبه قيمًا على المال يتصرف بالإنفاق على ابنه وعلى من تجب نفقتهم عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3525

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • هل يجوز لي بصفتي والد الطفل أن أوافق على إجراء عملية لطفلي بإزالة الأصابع الزائدة في يده ورجله، وكما أخبرت بأن العملية ناجحة ولا تؤثر على الطفل أم يلحقني بذلك إثم، وجزاكم الله خيرًا.

    وحضر المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء.

    وبعد الاطلاع على توصيات وبعض أبحاث ندوة (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) ...

    يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث للولد بسببها من الأذى المادي والمعنوي فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفه أو حدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات، وينظر أعمال الندوة المشار إليها ص513.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3526

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    218

  • هل تعتبر التوقيعات التي تمت على ورقة «التخارج والاستدخال» المرفق صورة عنها بين يديكم عقد بيع ملزمًا شرعًا لجميع الأطراف أم لا؟ وحضر السائل إلى اللجنة.

    وأجاب عن الأسئلة التي وجهت إليه لتوضيح الأمر، واطلعت اللجنة على مرفقات السؤال الصادرة عن الهيئة العامة لشئون القصر.

    حيث إن هيئة شئون القصر تعتبر وصيًا معتمدًا من قبل الدولة للتصرف في أموال القصر بما فيه المصلحة لهم فإن موافقتها على التخارج الوارد في كتاب الهيئة إلى وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري يعتبر صحيحًا نافذًا ملزمًا فيما يخص حصص القصر.

    كما يعتبر عقد التخارج صحيحًا ونافذًا وملزمًا بالنسبة للبالغين كل فيما يخصه من نصيبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4339

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • 1) هل يجوز توزيع الأملاك الخاصة بالأب بعد أن أصبح فاقدًا للأهلية؟

    2) هل يمكن التصرف في عمارة أو بيت من أملاكه ويشترى بالمبلغ أو جزء منه بيت آخر، ويودع باقي المبلغ في البنك، أو يشترى له عقار آخر؟

    3) هل يمكن أخذ جزء من ماله من قبل أبنائه ويودع مكانه شيكًا بالمبلغ (سلفه)؟

    4) هل يمكن للأبناء أن يشتروا عقارًا بنقود الوالد ...

    فاقد الأهلية ممنوع من التصرف في ماله، وحق التصرف في هذا المال محصور بأبيه ثم جده عند عدم الأب، فإن لم يوجدا فالقاضي، وللقاضي أن ينيب عنه في ذلك وصيًا يتصرف في هذا المال عن فاقد الأهلية بشروط وضوابط بينها الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5847

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    271

  • أنا لي جدة وقد بلغت من العمر تقريبًا ثمانون عامًا، وهي الآن مصابة بالخرف، ومقيمة عند بيت أحد أعمامي، ولها رواتب شهرية تصرف لها، ودخل إيجار شهري بسيط يأتيها أيضًا، وهي بحالة صعبة جدًا في عقلها، حتى أنها الآن لم تعد تسأل أحد ولا تسأل عن رواتبها الشهرية.

    والسؤال هو: هل يجوز لي أنا الوصي على أموالها أن أصرف عليها بقدر حاجتها ...

    على المستفتي أن يقوم بمصالح جدته المشروعة حسب الحاجة، وعليه أن يرفع الأمر إلى القاضي ليعين قيمًا على جدته ليتصرف في مالها ما دامت قد اختلطت، وقد تعينه المحكمة هو قيمًا عليها إذا رأته مناسبًا لذلك أو تعين غيره.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5848

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • مواطن توفي قبل الغزو ولديه بيت حكومي، وترك أربع بنات وزوجة، وبعد الغزو صدر مرسوم أميري بإسقاط جميع المديونيات المتعلقة بالهيئة العامة للرعاية السكنية وغيرها، حيث قضى المرسوم بأن يتملك المواطن البيت الذي أسقطت مديونيته، إلا أن الوصي تقاعس في تسجيل العقار لهن إلا بعد زواج اثنتين منهن، ثم تبين له من الهيئة العامة للرعاية ...

    يرجع ذلك إلى نظام الإسكان، فإن كان نظام الإسكان يقضي بتوزيع البيت أصلًا بين البنات الأربع، وأن الوصي قصر في ذلك وأهمل فيجب تضمين الوصي حق البنتين اللتين تزوجتا ومنعتا من حقهما في البيت بسبب تقصيره، ولورثة الوصي في حال تضمينهم ذلك أن يرجعوا على البنتين اللتين أخذتا البيت بحصة أختيهما في البيت وإذا كان النظام يخص البيت بالبنتين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7868

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    148

  • توفي شقيقي محمد في 20/5/2005م، وأنا الوصي على أولاده، وأثناء بحثي في متعلقات أخي وأوراقه وجدت مذكرة ففتحتها فوجدت له مبالغ نقدية قد أقرضها للعديد من الأشخاص، فهناك أشخاص يؤدون هذه الأموال وآخرون ينكرونها، فما حكم الشرع في هؤلاء الذين ينكرون هذه الأموال؟ أفتونا مأجورين حيث إنها أصبحت أمانة في عنقي.

    على الوصي مطالبة مَن بيّن المتوفى في أوراقه أن له عندهم أموالا، فمن أقرّ منهم أخذ منه ما أقرّ به، ومن أنكر منهم فعلى الوصي أن يقيم البينة عليه إذا وجدها، فإن لم يجدها فليس له إلا يمينه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الترمذي.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8055

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    170

  • توفي شقيقي منذ 5 سنوات وعينت السيدة حرمه وصيًا على أولاده القصر ثم توفيت منذ أيام، ونريد من فضيلتكم معرفة لمن تكون الوصاية على أولاده القُصَّر، علمًا بأن هؤلاء القُصَّر لهم جدة لأم وعم شقيق وخال وشقيقة ولهم أموال وممتلكات تحتاج لمن يرعاها.

    شاكرين لكم وداعين لكم بالخير.

    الوصاية هي رعاية أمر القُصَّر في شؤون ممتلكاتهم وأموالهم وأمر تربيتهم وغير ذلك وأم الأطفال أولى بالوصاية على الأطفال من غيرها لوفور شفقتها، وكمال درايتها بما يصلح أولادها... ولكن لا تملك الوصاية عليهم إلا بالتعيين من الأب، أو القاضي فإذا عينت وماتت فقد فاتت الوصية، فيحتاج إلى تعيين آخر محلها، وذلك يعود إلى نظر القاضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9414

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • رجل توفي وترك زوجة وخمسة أولاد صغار قاصرين، وله إخوة يرغبون بالوصاية على أولاد أخيهم، والزوجة وهي الأم تطالب بأن تكون لها الوصاية على أولادها الصغار، فما حكم الشرع بذلك ومن أحق وأولى بالوصاية على الأولاد؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
     

    إذا لم يكن المتوفى قد وصَّى أحدًا ممن يثق به على أولاده القُصَّر، ولم يكن معهم جد، فإن ولاية الأطفال تنتقل للقاضي ويوصي من يراه أهلًا للوصاية، وأولى الناس بالوصاية هي الأم إذا كانت أهلًا لذلك، بأن كانت مسلمة عاقلة قادرة.

    كما قال الناظم:

    إلى مكلفٍ يكون عدلًا... وأُمُّ الأطفالِ بهذا أولى

    فعلى القاضي أن ينظر في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9422

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • توفي رجل في عام 1980م عن زوجة وعن خمسة أبناء وست بنات بعضهم بالغ وبعضهم الآخر قاصر، وقد عيَّن القاضي أحد الإخوة الكبار وصيًا على إخوته الصغار وآذنه في استلام حقوقهم، وكانت تركة المتوفَّى حين وفاته مبلغًا نقديًا من المال وبضع عقارات ومحلًا تجاريًا يحوي بعض البضائع.

    فقام أحد القُصَّر برفع دعوى على أخيه الوصي في عام 1996م ...

    لقد أقرَّ هذا الوصيُّ بناء على هذا السؤال، أنه يستثمر أموال الورثة الآخرين الذين كان وصيًا عليهم، حيث ادعى أنه قسم التركة، وأعطى الورثة أنصبتهم، فهذه الدعوى تتضمن الإقرار بحق الورثة، ولا تقبل دعواه إعطاءهم أنصبتهم إلا أن يقر الورثة بذلك، أو تقوم البينة العادلة، إذ الأصل عدم القسمة حتى تثبت، ثم إنه أقر بأنه استرد أنصبتهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9429

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • هل يجوز لولي اليتيم أن يقرض أشخاصًا من مال اليتيم أم لا؟ وكيف يتم الإنفاق على اليتيم من ماله أو من مال ولي اليتيم؟ وهل يجوز الإسراف في النفقة عليه أم لا؟ وخصوصًا إن كان ماله قليلًا.

    وكيف يتصرف في النفقة عليه؟ بينوا لنا ذلك بالتفصيل ولكم جزيل الشكر.

    لا يجوز للوصي أن يقرض مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة لمال اليتيم، كأن يخشى عليه التلف إذا لم يقرضه، أو كان يحتاج إلى مؤنة ونفقة، أو نحو ذلك مما يقدر فيه الخير والمصلحة للأيتام، والنفقة على اليتيم تكون بالمعروف، بحسب الحال والمال من غير إسراف ولا تقتير وذلك بتوفير الضروريات والحاجيات التي لا بد منها، ومن ذلك دفع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9516

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    271

  • سئل في رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا، كان ذلك القدر مملوكا له، وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية، وأقر بتسلم الثمن في صلب العقد، وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة، وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية، وقد أوجب لهما البيع عن نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما.

    فهل يجوز شرعًا أن يوجب البيع عن ...

    حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة، وتقوم عبارته مقام عبارتين، فيكفي في ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت، ولكن لا ينوب قبضه الأصلي عن قبض الشراء، بل لا بد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك، ففي الفتاوى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10249

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    205

  • تقول السائلة أن فتاة يمنية يتيمة الأبوين، وقد زوجها الوصي عليها من رجل وكانت دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها؛ لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة، وأنه في يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية وكانت سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة، وكانت حالتها النفسية في هذا اليوم سيئة جدا ...

    المقرر شرعًا أن تزويج الوصي للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضي فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحًا شرعًا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يحق شرعًا للزوجة والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10966

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    210

  • سئل في بنت بكر بالغة عاقلة رشيدة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة، وعليها وصية هي أخت جدتها من جهة أبيها، وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء، وبمهر مثلها وهي راضية بذلك.

    وقد وكلت عمها المذكور في زواجها من ذلك الكفء بمهر مثلها، فهل له أن يزوجها على وجه ما ذكر، ولا يكون للوصية المذكورة المعارضة في ذلك؟ أفيدوا.

    نعم، للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم، وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال، وليس للوصية المذكورة المعارضة في ذلك بدون وجه شرعي.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها ما دامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة في ذلك بدون وجه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11059

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في 11 صفر سنة 1314 نمرة 34 مضمونها: أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل ق.ح. من وصايته على أولاد وتركة أ.ي، وحصول الطعن من المعزول المذكور في ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعي بمحكمة مصر، وقرر: بأن الحكم بعزل «ق» المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير ...

    بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمنية نمرة 34، وعلى صورة الإعلام الشرعي الصادر من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمي بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية ذي القعدة سنة 1313 نمرة 1558، وعلى باقي الأوراق المتعلقة بذلك، ظهر أن عزل حضرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11477

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162

  • سئل بإفادة من قاضي مديرية الغربية مؤرخة في 21 محرم سنة 1314 نمرة 461، مضمونها: أنه لما أرسل لمفتي أفندي مديرية الغربية دعوى أ.ع. على س.م.د. الوصي على يتيمي المرحوم ط. د. من ناحية مسهلة بخيانته في مال القاصرين المذكورين لاطلاعه عليها والإفادة، وردت مكاتبته بأنه حصل له اشتباه، ولهذا يؤمل القاضي المذكور الاطلاع عليها، والإفادة بما ...

    بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون المدعي إثبات ما أنكره الوصي المدعى عليه من استهلاكه في شؤون نفسه ما خص القاصرين في ثمن المبيع، ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعي على الوصي المذكور ضمن ما خص هذين القاصرين في ذلك الثمن، واستحق العزل على الوصاية عليهما لخيانته بذلك.

    وطيه ورقتان.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11476

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • سئل بإفادة من مديرية الفيوم مؤرخة في 2 ذي القعدة سنة 1313 نمرة 759، مضمونها أن ف.أ. أقيمت وصية شرعية على بنتها وحيدة القاصرة من مطلقها ق.إ.أ. بناحية العدوة بتاريخ 13رجب سنة 1312، وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة في تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة، وبالتحري عن جهة غيابهما فلم يعلم ...

    بالاطلاع على إفادة عزتكم يمنية نمرة 759 المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتي أفندي المديرية في شأن الحادثة التي وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتي المومى إليه موافق شرعًا فيعمل بمقتضاه.

    المبادئ 1- غياب الوصي المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضي تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه.

    2- فقد القاصر وغيابه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11475

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • سئل في رجل اسمه: حبيب.م.أ، وصاه رجل اسمه: إبراهيم.ف.ع. في حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين: ليندا وإيزابل بالاشتراك مع شخص اسمه: يوسف.إ.ن. من بعده، ووصاه وحده أيضًا على تركة أخيه خليل.ف.ع، وعلى أولاده القاصرين وهم: ابنه ألفرد، وبناته ماري، وأوجني، وفيكتوريا، لما لإبراهيم.ع. المذكور من الحق في أن يوصي على تركة أخيه ...

    من المقرر شرعًا أن الوصي المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشؤون القصر، وحفظ التركة لا يعزله القاضي، ولو عزله لا ينعزل إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله، وعلى ذلك، فعزل الوصي المذكور في السؤال غير صحيح شرعًا، ولا عبرة بالاستناد في عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية، لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها؛ لأن الشاهد لا يحلف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • سئل في رجل كان وصيا مختارا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما في شؤونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضي الشرعي شيئًا لنفقتهما، وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه، وليس لدى الوصي مستندات كتابية عليه.

    فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعًا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب ...

    صرح علماؤنا بأنه ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة؛ بل يوسع عليه بلا إسراف، وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله، وصرحوا بأنه إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ذلك ويصدق بيمينه، وصرحوا بأنه يقبل قوله بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11481

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • سأل ح.ب. بمصر في رجل أقام حال حياته وصحته ونفاذ تصرفاته ابنه البالغ الرشيد وصيا مختارا شرعيا على تركته بعد وفاته وعلى أولاده القصر، وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه الوصاية لنفسه، وجعل شخصا آخر ناظرا حسبيا على هذا الوصي، بحيث لا يتصرف الوصي في شيء إلا بمشاورة ومشاركة واطلاع الناظر الحسبي المذكور، وتحرر بذلك إعلام شرعي من ...

    المصرح به في كتب المذهب أن الناظر الحسبي ليس بوصي، فلا يكون المال عنده، وإنما يكون عند الوصي؛ لأنه هو الذي له إمساك المال، وحفظه، وبذلك يعلم أن الحق في حفظ حقوق هؤلاء القصر لوصيهم المذكور، ولا حق للناظر الحسبي في معارضته في ذلك.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- ليس للناظر الحسبي -المشرف- استيفاء أموال القاصر أو حفظها لديه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11480

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • سئل في رجل يدعى م.ج.ت.، له أولاد قصر أقام على بعضهم حال حياته وصيا مختارا بعد وفاته، ثم بعد إقامته لهذا الوصي أقام أيضًا حال حياته وصيا مختارا بعد وفاته على جميع هؤلاء الأولاد القصر، وبعد وفاته أثبت كل من الوصيين وصايته على الانفراد بسند شرعي من محكمة شرعية في يده، وللموصي دين على شخص مقيم بالجهة المقيم بها أحد هذين الوصيين الذي ...

    صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبي يوسف قال أبو الليث: وهو الأصح وبه نأخذ، وعليه جرى في الإسعاف حيث قال: «لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبي يوسف»، وعلى ذلك يجوز لهذا الوصي أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأي الآخر لا سيما إذا خاف عليه الضياع، أو تأخر عن أخذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11482

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    160

  • سئل في رجل مات، وله ديون على أشخاص بعضها بسندات، مضى عليها لحين وفاته نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلا، وفي حال حياته أقام وصيا مختارا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقي بسبب مضي المدة الطويلة على تلك السندات فضلا عن عدم ...

    من المقرر شرعًا أن الوصي لا يضمن ما هلك من الديون، وأنه يقبل قوله بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله، ولا يكذبه الظاهر، وأنه إذا كبر الصغار، وطلبوا أن يحاسبوا وصيهم كان للقاضي، ولهم مطالبته بالحساب لكن لا يجبر على بيان المصرف، وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع إن عرف بالأمانة، ومما ذكر يعلم أن الوصي في حادثتنا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11483

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • سئل في رجل أصابه شلل في جسمه ولسانه، منعه ذلك من التصرف في ماله، وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم.

    فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم؟ أفيدوا الجواب.
     

    صرح علماؤنا بأن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصي، وقالوا: إذا أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان القاضي أمره به، وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به، وهذا هو الأحوط، وعلى ذلك فليس للقيم في حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضي.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- القيم كالوصي لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11485

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • سئل في قاصر عليه وصي شرعي أراد أخذ حقوقه ممن هي عنده ليحفظها لديه فعارضه عم ذلك القاصر أخو أبيه في ذلك وقال إنه هو ولي ذلك القاصر، وهو الذي له أخذ حقوق القاصر ممن هي عنده، وهذا القاصر قد توفي أبوه، فهل مع وجود هذا الوصي الشرعي على القاصر المذكور يكون لذلك العم شأن في أخذ حقوق القاصر، أو في شيء مما يتعلق به دون الوصي المذكور، أم ...

    ولاية مال الصغير في هذه الحادثة لذلك الوصي، فهو الذي له ولاية حفظه، والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم؛ لأنه لا ولاية له في المال إلا إن كان وصيا، وهو ليس بوصي؛ فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده، ولا شأن له في حوائجه ومصالحه مع وجود وصيه المذكور.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا ولاية للعم في مال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • سئل في رجل أقام رجلا آخر أمينا ثقة أهلًا للوصاية وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه، وعلى الحمل المستكن في رحم إحدى زوجاته، وعلى تنفيذ وصيته الشرعية، وعلى تركته.

    وحرر بذلك إشهادا شرعيا لدى قاض شرعي، وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، ثم حدث له أولاد بعد تحرير الإشهاد المذكور، ثم توفي مصرا على ذلك، وقبل ...

    وصي الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء، وصرحوا أيضًا بأن العبرة في أمر الإيصاء، وتناوله لحالة الموت، لا لحالة الإيصاء.

    وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار ما نصه: «ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته، وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11490

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    183

  • سئل في رجل له أولاد صغار ولهم أطيان ورثوها عن والدتهم، قد باعها لجدهم أبي أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش مع حسن سيره وسيرته بين الناس، وبعد ذلك مات البائع وبلغ الأولاد القصر من مدة ست سنوات، ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعًا؛ لأنهم لم يعلموا بهذا البيع إلا الآن -أعني بعد وقوعه بعشر سنوات- مع عدم احتياج الوالد، وهذه ...

    إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، فببيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعًا؛ ففي جامع الفصولين من تصرفات الأب وغيره ما نصه: «وأما الأولياء كأب وجد ووصي وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه، وكذا شراؤهم». انتهى.

    وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه: «وفي الحاصل من شرح الطحاوي: بيع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11496

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158