• ما حكم تأجير فحل بعض الخيول العربية الأصيلة، من أجل تحسين نسل الخيول الموجودة عندنا في الكويت، خصوصًا أن سعر بعض هذه الخيول مرتفع جدًا، وقد يصل إلى عشرات آلاف الدنانير؟ فهل يجوز هذا الأمر؟ أفتونا مأجورين.
     

    اختلف الفقهاء في حكم عسب الفحل أي ضِرَابِه فمنع الأكثرون تأجير الفحل من أجل الضراب وأجازها بعضهم، واتفقوا على عدم جواز بيع عسب الفحل، لأنه بيع المعدوم عند التعاقد، وهو ممنوع، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع المعدوم ورخص في السلم، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5752

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    726

  • يمتلك السائل حصانا -ذكرا من الخيل- يقوم بتربيته والإنفاق عليه ويتعهد برعايته؛ وذلك بهدف استخدامه في عملية التناسل وهي تلقيح الأنثى من الخيل، على أن يتعاطى من أصحابها مقابلا -أجرا معينا- نظير هذه العملية.

    ويسأل: هل هذا المقابل حلال شرعًا أم حرام؟

    قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى في أوائل سورة النحل: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ[٥] وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ[٦] وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    482

  • أنا أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأملك مزرعة خيول عربية أصيلة، ولتحسين السلالة للحصول على أفضل صفات للحصان العربي الأصيل نضطر إلى استخدام أحسن الطلائق -ذكور- من مزارع أخرى في أمريكا للتهجين مع الفرسات التي أملكها وفي هذه الحالة يطلب صاحب المزرعة مبلغا نظير استخدام الطلائق التي يملكها مع العلم بأنه يضمن أن يحدث الحمل ...

    منع بعض الفقهاء أخذ الأجرة على تلقيح الحيوان بينما أجاز بعض الفقهاء أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه.

    بناء على ذلك وفي واقعة السؤال فإن ما يفعله السائل من تهجين خيوله من ذكور الخيل التي يملكها صاحب مزرعة خيول أخرى لتحسين السلالة والحصول على أفضل الصفات نظير أجر يطلبه صاحب الخيول فلا مانع من ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14095

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    410

  • ما هو الحكم الشرعي في مسألة (عسب الفحل)، حيث يمتلك أحد أصحاب الخيل سلالة نادرة من الخيل، ويقوم بإعطاء خيله لمن يمتلك خيلا إناثا لإجراء عملية التزاوج نظير مبلغ معين محدد مسبقا؟

    اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع (عسب الفحل) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل» رواه البخاري، ولأنه عند العقد معدوم، ولا يصح بيع المعدوم.

    أما إجارة الفحل للضراب فمحل خلاف بين الفقهاء: حيث يرى جمهور الفقهاء تحريمها، حملا للنهي في الحديث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14547

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    541

  • يقول السائل: أنا صاحب مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة، قمت باستيراد حصان عربي أصيل -طلوقة ذكر- لتحسين السلالة، وترغب المزارع الأخرى في استخدام هذا الحصان الطلوقة مقابل دفع مبلغ مادي.

    فهل هذا جائز شرعًا؟

    اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عَسبِ الفَحلِ -أي مائه-؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن عَسبِ الفَحلِ». رواه البخاري؛ ولأنه عند العقد معدوم ولا يصح بيع المعدوم.

    أما إجارة الفحل للضراب فمحل خلاف بين الفقهاء: حيث يرى جمهور الفقهاء تحريمها؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15104

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    211

  • ما حكم تأجير فحل بعض الخيول العربية الأصيلة، من أجل تحسين نسل الخيول الموجودة عندنا في الكويت، خصوصًا أن سعر بعض هذه الخيول مرتفع جدًا، وقد يصل إلى عشرات آلاف الدنانير؟ فهل يجوز هذا الأمر، أفتونا مأجورين.
     

    اختلف الفقهاء في حكم عسب الفحل أي ضِرَابِه فمنع الأكثرون تأجير الفحل من أجل الضِّراب وأجازها بعضهم، واتفقوا على عدم جواز بيع عسب الفحل، لأنه بيع المعدوم عند التعاقد، وهو ممنوع، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع المعدوم ورخَّص في السلم[1]، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهم : أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17045

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟

    لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل » [1] ، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، وعن جابر: « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24405

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    216

  • يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلاً: إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو: لو أخذ شخص ثورًا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا؟

    لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع عسب الفحل، » [1] والعسب هو: ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورًا ولو بالاشتراك لبقرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24406

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168