يعني السائل بالإمام الأعظم: أبا حنيفة، فإن مذهب الحنفية مؤلف في الحقيقة من عدة مذاهب أشهرها مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي يوسف ومذهب محمد بن الحسن، ولكن هذين الإمامين قد تلقيا عن الإمام أبي حنيفة وسارا في الاجتهاد على طريقه في الاستنباط، ولم تعرف أقواله وآراؤه إلا عنهما وفي كتبهما، لذلك جعل ما يؤثر عنهما من النقل عنه، وما خالفاه ...
أكمل القراءة

نشكر لصديقنا حسن ظنه بنا، ونذكر أسئلته ونجيب عنها واحدًا بعد واحد على النسق المتبع عندنا في العدد المسلسل من أول سنتنا هذه فنقول وبالله التوفيق - ما هو مدلول الاجتهاد...إلخ؟ الجواب: قال في كشاف اصطلاحات الفنون[6]: «الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة...، وفي اصطلاح الأصوليين: ...
أكمل القراءة

قولهم: العامي لا مذهب له صحيح لا نزاع فيه، فإن ذا المذهب هو من له طريق في معرفة الأحكام بدلائلها، والواجب على العامي أن يسأل أهل الذكر، أي العارفين بالكتاب والسنة، عن كل مسألة تعرض له قائلًا: ما هو حكم الله تعالى في هذه المسألة. فما أخبروه به عن الله وعن رسوله وجب عليه الأخذ به، إذا اعتقد أن المسئول ثقة عارف. ولا يجوز له أن يتبع ...
أكمل القراءة

التعارض والترجيح من أدق مباحث علم أصول الفقه، ولكن قلما تجد الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده إلا للجدل في المذاهب ومحاولة كل ترجيح مذهبه. وأما الخلاف في روايات المذهب الواحد ووجوهه فللحنفية قواعد أخرى فيه مبنية على تقديم بعض الكتب على بعض، وبعض الفقهاء على بعض، ويسمون هذا رسم المفتي.

فمن عرف ما كتبوه في ذلك ...
أكمل القراءة

إنه لا خلاف بين أئمة الأحكام في شيء من أصول الدين وأحكامه التي لا يتحقق الإسلام بدونها، وإنما اختلفوا في مسائل فرعية للاجتهاد والرأي، فيها مجال إذ لم يصح فيها شيء قطعي في الكتاب العزيز والسنة المتواترة المجمع عليها، ولذلك كان يعذر بعضهم بعضًا في اختلاف الرأي فيها، ويعد كلٌّ عبادة المخالف له صحيحةً، ويصلي وراءه كما بيناه غير ...
أكمل القراءة

إن ما قاله في تعارض الحديثين هو المذكور في كتب الأصول التي يروون العمل بأحكامها خاصًا بالمجتهدين، وقد صرحوا بأنه يجب على المقلد أن يعمل بقول علماء مذهبه، وإن خالفت الأحاديث الصحيحة التي لا يشك في صحتها ولا يعرف لها معارضًا، ثم حكموا بأن الاجتهاد ممنوع، فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا عالة على ما دوّنه الفقهاء، وإن رأوا فيه ما ...
أكمل القراءة

أما زعم المعترض أنه يلزم من تلك العبارات الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو صحيح. وأما قوله: «وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة» فهو غير صحيح على إطلاقه، وإنما المراد عدم تقديم قول فقيه على قول الله ورسوله.

ويمكن الجمع بين الاهتداء بالكتاب والسنة والانتفاع في ذلك بكلام الأئمة بأن ننظر في أقوالهم ونعرضها على ...
أكمل القراءة

لا حجة في قول أحد بالدين دون قول الشارع، ويجب رد كل قول لم يؤيد بدليل بالحديث المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» أي مردود. وبذلك صرح الأئمة المشهورون، قال أبو الليث السمرقندي: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم ...
أكمل القراءة

حكم من رد كلام العلماء لأنه لا دليل عليه أنه اتبع الحق واهتدى بالقرآن وسار على طريقة السلف الصالحين والأئمة المرضيين كما علمت[1].

[1] المنار ج9 (1906) ص139-140.

إجابة السؤال الأول: إن الدين الإسلامي لم يأت بقوانين وأحكام مفصلة لجميع ما تحتاج إليه الأمة في معاملاتها الدنيوية، وإنما جاء ببعض القواعد العامة والأحكام التي احتيج إليها في عصر التنزيل، وفوض القرآن الأمر فيما يحتاج إليه من أمور الدنيا السياسية والقضائية والإدارية إلى أهل الرأي والمعرفة بالمصالح من الأمة بقوله: أكمل القراءة

كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على هدى من ربهم يتبعون ما فهموه من كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة الصالحون من علماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وما لم يجدوا فيه نقلا يُتَّبَع قاسوه على نظيره مما ورد من آية أو حديث، فهم مجتهدون مأجورون على ما أصابوا فيه مرتين وعلى ما ...
أكمل القراءة

قد تكرر بيان هذه المسألة في المنار، وصرحنا غير مرة بأننا لم نقصد قط أن ندون لنا مذهبًا نحمل الناس على اتباعه، وأننا لا ندعو أحدًا إلى تقليدنا بل لا نجيز له ذلك، وإنما ندعو المسلمين إلى البصيرة في دينهم اتباعًا لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ...
أكمل القراءة

جمهور القائلين بالتقليد يمنعون التلفيق في المسألة الواحدة، وهي أن يقلد في كل فرع منها إمامًا، فيأتي بحقيقة لا يقول بها أحد منهم، كأن يراعي مذهب الشافعي في الغسل ولا يراعيه عند الصلاة في ستر العورة وطهارة البدن والمكان.

ويجيزون أن يقلد في كل مسألة إمامًا، وقال بعضهم: إن التلفيق جائز بشرطه، وإنه لازم لمذهب الحنفية، فإنه ...
أكمل القراءة

اعلم يا أخي أن المجتهد لا يكون له في المسألة إلا رأي واحد ومن نُقِلَ عنه قولان أو أكثر في مسألة واحدة، فإما أن يكون قد قال أحدهما في وقت ثم رجع عنه فقال القول الآخر في وقت آخر، وإما أن يكون النقل عنه غير صحيح، والمسائل التي يتردد فيها ليس له فيها رأي. والمذهب له في عرف الناس إطلاقان: عامي وخاصي،

فالأول: هو نقل الأحكام التي ...
أكمل القراءة

ما ذكر في السؤال شيء لا دليل له من أدلة الشرع، فلا يعول عليه، ولا يُلتفت إلى ناقله كائنًا من كان، ولا يقبل كلام أحد في ثواب الآخرة وعقابها إلا بدليل عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الشعراني الذين نقل عنه الباجوري ذلك القول في البيتين ليس من الأئمة المجتهدين، ومن اتفق الناس على إمامتهم في فقه الدين ليس كلامهم حجة ولا ...
أكمل القراءة

سبق للمنار بيان هذه المسألة وفصلنا القول فيما ورد في يوم الجمعة في مقالات (المسلمون والقبط)، التي جردت من المنار وطبعت في رسالة على حدتها فيمكنكم إرسال نسخة منها أو أكثر إلى من كفلوكم أن تسألونا عن النصوص الواردة في يوم الجمعة.

هذا وإن قول الشيخ عبد القادر الخطيب: إنه لا يجوز إغلاق المحلات التجارية يوم الجمعة -إن صح عنه- ...
أكمل القراءة

ليْتكم ذكرتم في السؤال عبارتنا التي استنبطتم السؤال منها، فإننا لا نتذكر مسألة الشرطية ولا ننكرها، وإنما نذكر أننا كتبنا مرارًا أنه ينبغي للمعلم والمفتي في الدين أن يبين للناس نصوص الكتاب والسنة في المسائل ليعرفوا أصل دينهم، ومن أين أخذ الحكم الذي لقنوه أو أفتوا به، وهذا هو الواجب الذي أخذ على أهل الكتاب العهد أن يبينوه للناس ...
أكمل القراءة

قد سبق للمنار بيان هذه المسائل كلها مرارًا، وأول ما كتبناه فيها محاورات المصلح والمقلد التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع، ثم جمعت في كتاب على حدتها.

ثم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتهاد والتقليد للمحقق ابن القيم نشرناها في المجلدين السادس والسابع.

وتكرر ذلك في التفسير والفتاوى، ومما ورد في باب الفتوى أجوبة ...
أكمل القراءة

قال في القاموس المحيط: واستقله: حمله ورفعه [كقله] وأقله (أي أطاق حمله وهذا أصل المعنى) والطائر في طيرانه ارتفع[2]. وقال غيره: استقل الطائر: نهض للطيران وارتفع. وقال الزبيدي فيما استدركه على القاموس في هذه المادة من شرحه: والاستقلال: الاستبداد، يقال: هو مستقل بنفسه: ضابط لأمره، وهو لا يستقل بهذا: أي لا ...
أكمل القراءة

العامّ اسم فاعل من العموم وهو الإحاطة والشمول، والخاصّ اسم فاعل من الخصوص وهو إصابة بعض الشيء أو الأفراد دون بعض.

يقال: نزل المطر فعمّ الأرض فهو عامّ أو خصّ بلد كذا فهو خاص.

والسائل لا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن معنى العامّيّ والخاصّيّ واحد العامة والخاصة.

فالعامّيّ هو المنسوب إلى عامة الناس أي سوادهم ...
أكمل القراءة

إن أكثر أحكام العبادات مُجمعٌ عليها، معلومةٌ مِن الدين بالضرورة؛ لتواتُرها بالعمل، وشهرة النصوص فيها فلا تقليد فيها، ومنها ما ثبت في السنة على وجوهٍ أو بألفاظٍ مختلفةٍ كالتشهد في الصلاة، ودعاء الافتتاح، والوصل والفصل في الوتر وغيره، أو ثبت فعله تارة، وتركه أخرى كالقنوت في الصبح ورفع اليدين عند الركوع والقيام منه، ومن التشهد ...
أكمل القراءة

إن القرآن أوجب الاجتهاد والاستقلال في فهم الدين والاستدلال الذي ينتج اليقين في كل زمن وكل عصر، وإن الحاجة إلى هذه الهداية في هذا العصر أشد؛ لانتشار التعليم الاستقلالي وحرية الفكر فيه، فصار التقليد فيه أضر مما كان في العصور التي قبله.

وآيات القرآن في ذم التقليد واتباع الآباء والأجداد صريحة لا تحتمل التأويل، ولكنها لم ...
أكمل القراءة

زعم بعض المقلدين من المتكلمين والفقهاء أنه يجب على جميع المسلمين تقليد أحد هؤلاء الأربعة في الأحكام الدينية العملية من العبادات والمعاملات، وزاد بعضهم تقليد الشيخ أبي القاسم الجنيد إمام الصوفية كما قال اللقاني في عقيدته جوهرة التوحيد:

ومالك وسائر الأئمة ... كذا أبو القاسم هداة الأمة

أكمل القراءة

إن الله تعالى أمرنا باتباع كتابه واتباع رسوله، ونهانا أن نتبع غيرهما، وإنما العلماء أدلاء ومبلّغون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب على من يجهل شيئًا من دينه أن يسأل العالم عن حكم الله ورسوله فيه لا عن رأيه أو رأي من يقلده هو فيه كما تقدم شرحه قريبًا.

فإذا قال له العالم: حكم الله كذا، فله أن يسأله عن ...
أكمل القراءة

الأصل في أحكام الدين العزائم، وقد شرع الله الرخص كما شرع العزائم، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه.

وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها كالمجاعة المبيحة لمحرمات الطعام والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام وللتيمم، وبعضها مقيد بأحوال غير محدودة بل تحتاج إلى اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيق ...
أكمل القراءة

ظاهر حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ، فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»، وحديث عائشة وأنس عن مسلم أيضًا من تعليله صلى الله عليه وسلم تلك المسألة: مسألة تلقيح النخل بقوله صلى الله عليه ...
أكمل القراءة

لا يجوز تحكيم العقل في النصوص القطعية، وإنما وظيفة العقل فهم العقائد وإقامة دلائلها، والآداب الشرعية ومنافعها، والترجيح بين الأدلة في الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نصوص قطعية عند المستعد لذلك.

إن جمع الأقوال الملفقة من المذاهب المختلفة للعمل بها تقليدًا لأهلها عبث بالدين واتباع للهوى، ولكن الذي يتبع قوة الدليل إذا وافق استدلاله بعض الأئمة في بعض الأقوال، ومن يخالفه منهم في قول آخر -ولو في موضوع واحد- لا يعد ملفقًا ولا مقلدًا.

إذا أردتم أن تعرفوا الحق في هذه المسألة بأدلته الشرعية التي جرى عليها الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم فطالعوا ما أرسلناه إليكم من كتاب الوحدة الإسلامية مع مقالات المصلح والمقلد ورسالة (القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد) لأحد علماء الحنفية؛ إذ لا يمكن تفصيل القول في ذلك في فتوى مختصرة مستعجلة، وقد سبق لنا بسطه في ...
أكمل القراءة

إن الذي زعم أن من يرتكب كبائر الإثم والفواحش، كشرب الخمر والربا أفضل عند الله من المسلم الذي يضع في عنقه زيق الرقبة المسمى باللغة الفرنسية (بالكرافات) أقل ما يقال فيه إنه جاهل بدين الله، يقول على الله ما لا يعلم.

وقوله هذا أعظم جرمًا وأكبر إثمًا ممّن ذكر من العصاة لا من واضع زيق الرقبة على فرض أنه إثم.

لأن العلماء ...
أكمل القراءة