لا حرج من العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الاطلاع على العورات والخلوة والاختلاط غير المشروع، والظاهر من سؤال السائل أنه متعرض لمحاذير شرعية من اطلاع عورات النساء وهو محرم شرعًا، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة محققة لا وسيلة لدفعها، وننصح السائل أن يبحث عن بديل أبعد من تعرضه للوقوع في المحذور ...
أكمل القراءة

على السائل أن يسعى سعيًا حثيثًا للحصول على عمل آخر، ولا يجوز له العمل في هذا المحل إلا في حالة الاضطرار الشديد.

أما بالنسبة إلى الصلاة فأمرها عند الله تعالى ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنه.

والله أعلم.

يجوز للمستفتي الاستمرار مديرًا للشركة المشار إليها في السؤال مشروطًا برفض العمليات المحرّمة المنوط أمرها به.

أمّا دعوى أنه قد يأتي مدير آخر يتمادى في الأمور المحرّمة فهذا افتراض لا يسوغ له البقاء في عمل محرّم.

والله اعلم.

العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغة وغير ذلك من أموره فهو حرام، لحديث ابن مسعود قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ» رواه أبو داود.

وإن كان لا يقتضي مباشرة ...
أكمل القراءة

ما دام المستفتي يعلم مسبقًا أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور، أو السباحة مع كشف العورات، أو ارتكاب الفاحشة، أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه، لما فيه من المساعدة على الحرام.

والله أعلم.
 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾[البقرة: 173].

من هذا نعلم أن الله تعالى حرم لحم الخنزير وكذلك حرم بيعه؛ لقول ...
أكمل القراءة

إن الذي يعمل به في الفتوى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم بنص، وأن العمل في الآثار لا شيء فيه؛ لأنه به فوائد علمية مما تركه أهل هذه الآثار، وأن الدين لا ينهى أن نستفيد من هذه العلوم في الحياة الدينية أو المعيشية على قدر المستطاع بالكسب الحلال.

وأما العمل مع الأفواج السياحية، فإذا كانت هذه الأفواج ملتزمة بالآداب ...
أكمل القراءة

لا يجوز إصدار هذه البطاقة؛ لأنها نوع من القمار، وهو محرم شرعًا، كما لا يجوز لأحد أن يعمل في بيعها وترويجها لحرمتها، وعلى المستفتي أن يبحث عن عمل مشروع لا حرمة فيه.

والله أعلم.

لا حرج في هذا العمل بل هو مشروع حيث إنه قاصر على النظر في جدوى المشاريع الزراعية هل هي مربحة أم ليست بمربحة.

والله أعلم.

نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس والنقص، قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ ...
أكمل القراءة

خدمة الركاب وتقديم الأطعمة والمشروبات غير المحرمة من الأعمال الجائزة، لكن عمل الذكور مع بنات فاتنات كاسيات عاريات واختلاطهم بهن في العمل محرم؛ لأنه مثار فتنة، ومدعاة لانتشار الشر والفساد. فيحرم على المسلم أن يعمل في هذا المجال؛ محافظة على دينه، وبعدًا عن ذرائع الفساد وانتهاك الأعراض:
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ ...
أكمل القراءة

ما ذكره الأخ الناصح صحيح، ويجب عليك التخلص من   جميع ما حرم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد: إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها » أكمل القراءة

من علم أن مستأجرًا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى:
﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] ، وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر.   وبالله ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالاً، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
أكمل القراءة

هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصًا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدمًا عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله:
﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ ...
أكمل القراءة

هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقي عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . وبالله ...
أكمل القراءة

المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعًا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقوله ...
أكمل القراءة

إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبًا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبًا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرًا، سواء كان ذلك حملاً للعنب إليها أو فيها، أم عصرًا له أم تعبئة أم شحنًا أم تخزينًا أم إصلاحًا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى:
﴿ ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فليس لك أن تستمر في العمل المذكور؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . يسر الله أمرك وعوضك خيرًا من ذلك. وبالله التوفيق، ...
أكمل القراءة

فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية.

 

تأجير الأراضي أو المحلات التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا ...
أكمل القراءة

لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان (السجاير)؛ لأن في ذلك تعاونًا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . وبالله التوفيق، وصلى الله على ...
أكمل القراءة

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] .   وبالله التوفيق، ...
أكمل القراءة

الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ...
أكمل القراءة