عدد النتائج: 235

  • [1]ما يقول حضرة الأستاذ الإمام[2]، (أدام الله بقاه) في ما يجب على اللوطية من الأحكام الشرعية؟ هل هو قتل الفاعل والمفعول مطلقًا، كما ذهب إليه جماعة من العلماء أم حكم الفاعل حكم الزاني بخلاف المفعول، كما ذهب إلى ذلك جمع آخر؟ أم لا حدَّ على الفاعل والمفعول، كما هو المشهور عن أبي حنيفة رضي الله ...

    ورد هذا السؤال على مفتي الديار المصرية فأرسله إلينا لنجيب عنه. وقد كنا سئلنا في السنة الماضية عن حد اللواط فأجبنا عن السؤال في الجزء الثالث عشر[3] منها وملخص الجواب أن الله تعالى أمر بحبس النساء اللائي يأتين الفاحشة، وبإيذاء اللذين يأتيانها، وذكر هذا باسم الموصول للمثنى المذكر والمتبادر أنه أراد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    121

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2809

  • هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة الجاني (كما ثبت في الصحيحين) جناية على الإنسانية، وإجحاف بحقوق المدنية، كما يظهر ذلك من مقالة سطرت في جريدة لبنان الصادرة في 16رمضان سنة 1326 عدد 777 تحت عنوان (مجلس الإدارة وجريدة لبنان) أم هو نهاية في العدالة ومحض خير الأمة، وغاية في حفظ دماء البشر، وتعليم للناس ليعين بعضهم بعضًا ...

    جعل الدية على العاقلة وهي عصبة العشيرة (العائلة) خاص بقتل الخطأ، وحكمته تكافل العشيرة وتعاونها في المصيبة، فهو من قبيل إيجاب النفقة للمعسرين من الأقربين على الموسرين منهم، على ما في هذا وذاك من التفصيل والخلاف. وهذا يرد زعم بعض الجاهلين بالشريعة أن الإسلام لم يقرر في أمر العائلات شيئًا، كأن العائلة لا وجود لها في الإسلام على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    278

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6169

  • إنكم في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: 25]... إلخ.

    من سورة النساء (جزء خامس ص[25 - 26]) -استنكرتم رجم الأيِّم، وقلتم لم يرد فيه حديث صريح.

    أَفَلَيْسَ حديث عبادة عند مسلم مرفوعًا: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ...

    قد راجعت قبل البدء بكتابة هذا الجواب نص عبارتي في تفسير الآية وهو: (لا أذكر أنني رأيت حديثًا صريحًا في رجم الأيِّم الثيب) وقد كنت كتبت في حاشية نسختي الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه: (وكان الأولى تقديم الثيب على الأيم، والمراد رجم مَن كانت كذلك بالفعل لا بالقول، وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، ومسلمٍ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    574

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    416

  • قتل رجلٌ زوجَه بلا مسوغ، وله بنت قاصر منها، أفتونا برأيكم في القاتل، وما يكون الحكم عليه في مذهب الشافعي؟ لا زلتم منارًا يُسْتَضَاءُ بكم.
     

    جاءنا هذا السؤال فلم نعلم المراد منه، فإن المتبادر منه أن القتل كان عمدًا، وحكم القاتل المتعمد معلوم من الشرع بالضرورة بشروطه إذا ثبت شرعًا، فعسى أن يوضح السائل سؤاله، ويصرِّح بالأمر الذي يطلب بيان حكمه[1].

    [1] المنار ج24 (1923) ص97.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    618

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    750

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل مسلم مؤمن بالغ عاقل حر قتل نفسًا مسلمة مؤمنة بالغة عاقلة حرة عمدًا بغير حق، ولم يقاصص في الحياة الدنيا لا بدفع الدية ولا بغيرها مطلقًا، وعليه أيضًا ديون ومظالم وخيانات وسرقات وكذب وغش لأناس ولم تسامحه أربابها في الحياة الدنيا، ما حكمه في ذلك كله يوم القيامة؟

    - هل يعذب في قبره بسبب ذلك كله، أم عذابه ...

    من مات وعليه حقوق للعباد من قتل عمد، وديون، ومظالم، وخيانات، وسرقات، وكذب، وغش لأناس لم يسامحوه بها في الدنيا؛ يعاقبه الله تعالى عليها في الآخرة، وإن عذَّبه في البرزخ، فإن عذاب الآخرة هو الجزاء الأوفى الذي يكون بعد الحساب، وأما عذاب البرزخ فهو دون ذلك، ولعله مبني على ما تشعر به النفس من دنسها وخبثها وسوء تأثير الشرور والفساد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    674

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    862

  • كيفية حكم القصاص في الشريعة المحمدية السمحة، ولا سيما في القتل الشائع ما بين المسلمين البيِّن! - ما حكم الشريعة المحمدية في شخص يدين بدين الإسلام تَعَرَّض مسلمًا آخر ماشيًا في سبيله، وسفك دمه بغير حق؟ - هل تحكم الشريعة المحمدية بالإعدام على المعتدي السافك لدم أخيه المسلم أم لا؟

    أما حكم قتل العمد بغير حق، فهو القود بأن يقتل القاتل قصاصًا إلا أن يعفو عنه أولياء الدم أو بعضهم؛ وإنما يقتل بحكم ولي الأمر، وكيفية القتل التي كانت معهودة في عصر التشريع الديني هي قطع الرأس بالسيف.

    ومن مباحث الاجتهاد فيها هل هي واجبة دينًا يمتنع أن يستبدل بها ما يكون أسهل منها وأقل تعذيبًا وإيلامًا للمقتول كالشنق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1029

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    763

  • ما مقدار الدية الشرعية بالعملة الأردنية؟

    إن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد بحث موضوع تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية، وبعد النظر في أقوال العلماء المُجتهدين في هذا الموضوع وما استندوا إليه من أدلةٍ شرعيةٍ، والنظر فيما تغيَّر من أحوال الناس؛ تبين للمجلس ما يلي[1]:

    1- ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1078

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1169

  • ما مقدار الدية الشرعية؟ وما أحكامها؟

    قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

    أ- مقدار الدية:

    1- الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

    2- تُحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية؛ لأنها كالبلد الواحد، مُضافًا إليها أجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1092

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1939

  • نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغير قيمة الإبل بالدينار الأردني، حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على واحد وعشرين عامًا، إذ كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/ 11/ 1408هـ الموافق 23/ 6/ 1988م.

    وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

    أولًا: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل، من حيث كونه عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مئة من الإبل مُخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1196

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    987

  • قُتل ولدي في السعودية قبل خمس سنوات عمدًا من قبل مواطن سعودي، وكان ولدي قد تزوج قبل وفاته بأسبوعين فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إلى المحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إلى (25) مليون ريال سعودي مقابل إسقاط القصاص، ولكني أنا والده تمسكت بحقنا في القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت وكالة من كافة ورثة ولدي ...

    إن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقةً لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.

    جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1228

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    927

  • هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين؟ وهل يُجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

    إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضًا ماليًّا لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يُجزئ عنها، سواء سُمِّي: تعويضًا، أو دية، أو غير ذلك من الأسماء.

    فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دُفعت بسبب ما استقرَّ في ذمة المُتسبب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1246

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    992

  • أنا شاب مسلم جئت إلى ألمانيا ملتزمًا، والتزمت بالإسلام عدة سنوات، ولكني انزلقت بعد ذلك في مستنقع الرذيلة، فاتخذت صاحبة، وضاجعتها مرات ومرات، ووصل بي الأمر إلى أن شربت الخمر التي حرمها الله تعالى. والآن ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، عزمت على تجديد التوبة، وشمرت عن ساعد الجد، ووفقني الله تعالى في ذلك، فإذا بي أصلي وأصوم، وأسأل ...

    نحييك على هذه الروح الطيبة والتوبة الصادقة، وذلك كاف إن شاء الله لتطهيرك من آثار الخطيئة، واجتهد لئلا تعود إلى ذلك أبدًا، والله يوفقك، وأما إقامة الحد فليس بواجب عليك، وإنما يكفيك أن تستتر بستر الله ولا تحدث بذلك الذنب، مع ملازمة ما ذكرت من التوبة والعمل الصالح.

    من فتاوى الدورة الثانية/دبلن- أيرلندا/19-21 جمادي الآخرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1386

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    665

  • ذكر في رسالته أن زوجته (رجاء) قد وقع لها حادث سيارة وهي حامل في شهرها الرابع، ونتيجة هذا الحادث أجهضت توأمين، وبعد مرور عدة أيام توفيت الزوجة.

    وقد ادعى في الرسالة بأن شركة الكويت للتأمين قد أعطته دية الزوجة مقدارها 6000 دينار كويتي ولم تعطه دية التوأمين.

    ويسأل إن كان له حق شرعًا في طلب دية التوأمين.

    لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية.

    وبما أن الزوجة قد توفيت بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2008

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    563

  • هل يحل له أخذ دية ولده الذي توفي في حادث سيارة؟ وهل أكل الدية حرام؟

    لا حرج عليه شرعًا في أخذ دية ابنه والأكل منها لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2005

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    559

  • محامي يطلب قسمة الدية الشرعية، المقررة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها (هيا)، وهم والدتها وشقيقاها، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ، السيد ماهر.

    الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعًا، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2007

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    490

  • توفي ابني بحادث سيارة وستقوم شركة التأمين بدفع الدية لي، فهل يجوز لي أخذها من هذه الشركة أم لا؟

    لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2006

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    601

  • توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة، وقد أخبرنا بأن هناك تعويضًا عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية، فما شرعية ذلك؟ كما أنه كان للمتوفاة حُليًا وقد فقد بعضه أثناء الحادث، فهل على صاحب الحادث ضمان ما فقد؟

    ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هو الدية الشرعية، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4.250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون المطبق في ذلك يجوز شرعًا أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك.

    أما ما ضاع من حلي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2009

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    528

  • سبق أن حصل معي منذ مدة حادث دهس راح ضحيته رجل غير مسلم، وسجل قضية بهذا الحادث، وقدمت إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها ببراءتي من الحادث على اعتبار أنني لا أتحمل أدنى مسؤولية فيما حصل، حيث إن سرعتي كانت أقل من السرعة المقررة بسبب الازدحام، ولأن تصرفات المتوفى وسط الشارع وتردده في قطع الطريق هو الذي أدى إلى وقوع الحادث، ...

    على السائل كفارة وهي: عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ونظرًا لعدم وجود الرقاب لإلغاء الرق دوليًا فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين.

    أما بالنسبة للدية فاللجنة ترى: أنها كدية المسلم ومقدارها بالذهب ألف مثقال ذهبًا أي ما وزنه (4.250) كيلو جرامًا ويمكن أن تدفع بالعملات الورقية المتداولة بسعر يوم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    525

  • هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية.

    إذا كان صاحبها معروفًا لا يجوز بيعها إلا برضاه، وترد إليه وتحصل منه الغرامة، أما إذا لم يعلم صاحبها تجرى عليها أحكام اللقطة، فمن تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ما أنفق عليها، أما إذا لم يعرف صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لا يطلبها أحد، ثم تباع ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لا يطلبها أحد، ثم تنفق هذه الأموال بعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2018

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    359

  • ما بيان الحكم في مسألة التوسط للإفراج عن شخص ارتكب جناية شرعية كالزنا أو السرقة مثلًا، وهل يصح أن يدافع عن هذا الشخص المذنب؟ أما إذا كانت دولة الإسلام قائمة بأمر الحدود فنحن نعلم أنه لا يجوز التوسط في ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أما الآن فحكم الحدود غائب عن الساحة الإسلامية فنرجو منكم ...

    لا يجوز الشفاعة (التوسط لإلغاء العقوبة أو لتحفيفها) في كل جريمة اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم (السلطة القضائية) ولا عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2021

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    419

  • هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية؟

    إذا كان صاحبها معروفًا لا يجوز بيعها إلا برضاه، وترد إليه وتحصل منه الغرامة، أما إذا لم يعلم صاحبها فتجري عليها أحكام اللقطة، فمن تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ما أنفق عليها، أما إذا لم يعرف صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لا يطلبها أحد، ثم تباع ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لا يطلبها أحد، وتنفق هذه الأموال في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2137

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    301

  • ولد توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة.

    - كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة.

    - هل يستحق الإخوة القصر أو البالغون شيئًا من الدية.

    - هل الأب يحجب الأبناء وجوبًا.

    - ما معنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة.

    - وفي حال وجود تعويض إضافي.

    هل يستحق الأطفال شيئا من ذلك.

    الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضًا في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء لأحد من الأخوة مطلقًا بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط، إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    592

  • حصل لي حادث في يناير 1981 راح ضحيته امرأة غير مسلمة قضاء وقدرًا، أي لم أكن متعمدًا، وحكم علي بغرامة 200 دينار فقط، وعندما سألت عن الدية قالوا لا تدفع إلا لمسلم.

    والسؤال: ماذا أعمل مع العلم بأنني لا أعلم مكان زوجها الذي يعمل في الكويت، أما أهلها فهم يسكنون في الهند؟

    على السائل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ونظرًا لعدم وجود الرقاب دوليًا فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين، وحق أولياء المجني عليها في الدية ثابت، فإن طلبوها ولم تقم بأدائها جهة أخرى «كشركة التأمين» فعليه وعلى عائلته (أقاربه وعشيرته) أداؤها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2499

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    512

  • هل توجد زكاة على الدية الشرعية بالنسبة لشخص توفي في حادث، وما مقدار نسبة هذه الزكاة بالنسبة لأولاده القصر؟

    لا تجب الزكاة في الدّية إلا إذا قبضت فعلًا، وحال عليها الحول، وكان لكلّ شخص من المستحقين للدية نصاب أو ما يكمل النصاب، ويقدّر النصاب بما يساوي 85 خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص أو قيمتها من النقد الورقي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2589

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    496

  • لقد تعرضت ابنتي (وهي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات) لحادث سيارة وقد لحق بابنتي إصابات، ومن هذه الإصابات تلف غشاء البكارة وعدم التئامه) ولما رفعت قضية في المحكمة أطالب بالتعويض قالوا: لا يوجد هناك مادة تنص على تعيين العقوبة في مثل هذه الحالة المسؤول عنها، ثم قالوا: لك 30% وأنا الآن ألجأ إلى حكم الشرع في هذا الموضوع أي فيما ...

    ليس في إتلاف غشاء البكارة عمدًا أو خطأ بحادث دية مقدرة في الشرع بل فيه أرش (تعويض) ويرجع في تقديره إلى حكومة عدل، أي ما يقدّره أهل الخبرة، وبما أن أهل الخبرة قدروه بنسبة 30% من الدية الكاملة فلا ترى اللجنة مانعًا من الأخذ بهذا التقدير، مع مراعاة أن التقدير لا يعتبر نهائيًا إلا بعد البرء الكامل من الإصابة والأمن من السراية (أي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3078

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    807

  • قام أحد العاملين سابقًا بالسطو على أحد أسواق جمعية ‏تعاونية، وقام بسرقة محتويات ‏الخزينة بعد أن قام بفتحها وقد ثبت عليه ذلك وحكم عليه بالحبس لمدة أربع ‏سنوات، وقد تقدمت زوجته بطلب التنازل عن حق الجمعية في هذا الموضوع ‏بغرض تخفيف الجزاء عنه.

    لذلك يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع.

    وجزاكم ‏الله خيرًا.

    والسلام ...

    حكم السارق في الشرع معلوم وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن ‏عقوبة قانونية وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة وحق الجمعية قاصر على ‏استرداد ما سرق منها وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط ‏الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في تخفيف ‏عقوبة السجن فلا بأس بذلك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    427

  • توفي المرحوم الشيخ عبد الغفار في حادث سيارة وترك أمًا وزوجة وأربع بنات، وولدًا، ومقدار الدية: عشرة آلاف، فكيف يكون التقسيم الشرعي الصحيح لها؟

    بالنسبة للعشرة آلاف التي حكمت المحكمة على أنها دية شرعية تقسم كالآتي: للأم السدس فرضًا (699/1666 دينارًا)، وللزوجة الثمن فرضًا (1250 دينارًا) والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن (111/2361 دينارًا)، ولكل بنت (555/1180 دينارًا)، وذلك من بعد وصية أو دين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3550

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    503

  • سائق كلف بنقل ثلاجة (سيارة نقل مبردة) إلى إحدى الدول، وفي الطريق حصل حادث ونتج عنه قتل اثنين، فهل الدية على السائق أم على مالك السيارة الذي كلفه بنقل الثلاجة؟

    لا يلزم مالك السيارة بتحمل دية من قتل خطأ بقيادة غير مالك السيارة لعدم وجود المباشرة أو التسبب، وإنما تجب شرعًا على عاقلة من وقع منه الفعل الذي نتج عنه القتل الخطأ. (كما تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3626

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    496

  • ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلًا وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات ثم حكمته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك واستلم أولياء الدم الدية ووقعوا على الوثيقة.

    وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم قبلوا بالدية والعفو بمحض إرادتهم ولكن بعد خروج القاتل من السجن ومضى سنة على ...

    أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقًا.

    ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3864

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    503

  • توفيت زوجتي بحادث سيارة.

    وحيث إن لها ذرية: خمسة أولاد وست بنات ووالداها على قيد الحياة، لذا نرجو بيان الحكم الشرعي، في حال صدور حكم بالدية، عن كيفية توزيعها.

    وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بالأسئلة التالية.

    سؤال: من المتسبب بالحادث؟ جواب: كنا في المملكة العربية السعودية وكان ابني يسوق السيارة والذي ...

    إذا صدر حكم بالدية للمتوفاة، فإن هذه الدية تعتبر ميراثًا شرعيًا يقسم على ورثتها، وذلك من بعد وصية يوصى بها أودين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3866

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    559