جعل الدية على العاقلة وهي عصبة العشيرة (العائلة) خاص بقتل الخطأ، وحكمته تكافل العشيرة وتعاونها في المصيبة، فهو من قبيل إيجاب النفقة للمعسرين من الأقربين على الموسرين منهم، على ما في هذا وذاك من التفصيل والخلاف. وهذا يرد زعم بعض الجاهلين بالشريعة أن الإسلام لم يقرر في أمر العائلات شيئًا، كأن العائلة لا وجود لها في الإسلام على ...
أكمل القراءة

جاءنا هذا السؤال فلم نعلم المراد منه، فإن المتبادر منه أن القتل كان عمدًا، وحكم القاتل المتعمد معلوم من الشرع بالضرورة بشروطه إذا ثبت شرعًا، فعسى أن يوضح السائل سؤاله، ويصرِّح بالأمر الذي يطلب بيان حكمه[1].

[1] المنار ج24 (1923) ص97.

من مات وعليه حقوق للعباد من قتل عمد، وديون، ومظالم، وخيانات، وسرقات، وكذب، وغش لأناس لم يسامحوه بها في الدنيا؛ يعاقبه الله تعالى عليها في الآخرة، وإن عذَّبه في البرزخ، فإن عذاب الآخرة هو الجزاء الأوفى الذي يكون بعد الحساب، وأما عذاب البرزخ فهو دون ذلك، ولعله مبني على ما تشعر به النفس من دنسها وخبثها وسوء تأثير الشرور والفساد ...
أكمل القراءة

أما حكم قتل العمد بغير حق، فهو القود بأن يقتل القاتل قصاصًا إلا أن يعفو عنه أولياء الدم أو بعضهم؛ وإنما يقتل بحكم ولي الأمر، وكيفية القتل التي كانت معهودة في عصر التشريع الديني هي قطع الرأس بالسيف.

ومن مباحث الاجتهاد فيها هل هي واجبة دينًا يمتنع أن يستبدل بها ما يكون أسهل منها وأقل تعذيبًا وإيلامًا للمقتول كالشنق ...
أكمل القراءة

إن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد بحث موضوع تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية، وبعد النظر في أقوال العلماء المُجتهدين في هذا الموضوع وما استندوا إليه من أدلةٍ شرعيةٍ، والنظر فيما تغيَّر من أحوال الناس؛ تبين للمجلس ما يلي[1]:

1- ...
أكمل القراءة

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ- مقدار الدية:

1- الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2- تُحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية؛ لأنها كالبلد الواحد، مُضافًا إليها أجرة ...
أكمل القراءة

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولًا: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل، من حيث كونه عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مئة من الإبل مُخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون ...
أكمل القراءة

إن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقةً لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه ...
أكمل القراءة

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضًا ماليًّا لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يُجزئ عنها، سواء سُمِّي: تعويضًا، أو دية، أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دُفعت بسبب ما استقرَّ في ذمة المُتسبب ...
أكمل القراءة

لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية.

وبما أن الزوجة قد توفيت بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها.

والله أعلم.

لا حرج عليه شرعًا في أخذ دية ابنه والأكل منها لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

والله أعلم.

الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعًا، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين.

والله أعلم.

ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هو الدية الشرعية، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4.250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون المطبق في ذلك يجوز شرعًا أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك.

أما ما ضاع من حلي ...
أكمل القراءة

على السائل كفارة وهي: عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ونظرًا لعدم وجود الرقاب لإلغاء الرق دوليًا فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين.

أما بالنسبة للدية فاللجنة ترى: أنها كدية المسلم ومقدارها بالذهب ألف مثقال ذهبًا أي ما وزنه (4.250) كيلو جرامًا ويمكن أن تدفع بالعملات الورقية المتداولة بسعر يوم ...
أكمل القراءة

الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضًا في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء لأحد من الأخوة مطلقًا بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط، إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده.

والله أعلم.

على السائل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ونظرًا لعدم وجود الرقاب دوليًا فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين، وحق أولياء المجني عليها في الدية ثابت، فإن طلبوها ولم تقم بأدائها جهة أخرى «كشركة التأمين» فعليه وعلى عائلته (أقاربه وعشيرته) أداؤها.

والله أعلم.
 

لا تجب الزكاة في الدّية إلا إذا قبضت فعلًا، وحال عليها الحول، وكان لكلّ شخص من المستحقين للدية نصاب أو ما يكمل النصاب، ويقدّر النصاب بما يساوي 85 خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص أو قيمتها من النقد الورقي.

والله أعلم.

ليس في إتلاف غشاء البكارة عمدًا أو خطأ بحادث دية مقدرة في الشرع بل فيه أرش (تعويض) ويرجع في تقديره إلى حكومة عدل، أي ما يقدّره أهل الخبرة، وبما أن أهل الخبرة قدروه بنسبة 30% من الدية الكاملة فلا ترى اللجنة مانعًا من الأخذ بهذا التقدير، مع مراعاة أن التقدير لا يعتبر نهائيًا إلا بعد البرء الكامل من الإصابة والأمن من السراية (أي ...
أكمل القراءة

بالنسبة للعشرة آلاف التي حكمت المحكمة على أنها دية شرعية تقسم كالآتي: للأم السدس فرضًا (699/1666 دينارًا)، وللزوجة الثمن فرضًا (1250 دينارًا) والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن (111/2361 دينارًا)، ولكل بنت (555/1180 دينارًا)، وذلك من بعد وصية أو دين.

والله أعلم.

لا يلزم مالك السيارة بتحمل دية من قتل خطأ بقيادة غير مالك السيارة لعدم وجود المباشرة أو التسبب، وإنما تجب شرعًا على عاقلة من وقع منه الفعل الذي نتج عنه القتل الخطأ. (كما تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين).

والله أعلم.

أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقًا.

ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، ...
أكمل القراءة

إذا صدر حكم بالدية للمتوفاة، فإن هذه الدية تعتبر ميراثًا شرعيًا يقسم على ورثتها، وذلك من بعد وصية يوصى بها أودين.

والله أعلم.

إن الشارع يعطيه الحق في اتخاذ الإجراءات في توقيع العقوبة على الجاني، كما أن له الحق في الستر على ابنه حتى لا تلحقه الفضيحة مدى حياته (ما دام أن هذا الأمر لم يصل إلى الحاكم)، والله أعلم.

ثم دخل الزوجان وأفهمتهما اللجنة الحكم، وقد نصحت الزوج بالعفو والستر على ابنه حتى لا يلحقه العار مدى حياته، وأن يفوض أمره إلى الله تعالى ...
أكمل القراءة

ترى لجنة الفتوى جواز إعانة السائل على ما تحمله من مال الصلح عن الدية الواجبة عليه، على أن يُعان من أموال الصدقات والهبات والتبرعات العامة دون الزكاة، وهو من أبواب الخير والإحسان لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ ...
أكمل القراءة

ترى لجنة الفتوى جواز إعانة السائل على ما تحمله من مال الصلح عن الدية الواجبة عليه، على أن يُعان من أموال الصدقات والهبات والتبرعات العامة دون الزكاة، وهو من أبواب الخير والإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ...
أكمل القراءة

للزوجة المهر المسمى كاملًا، لأن المهر يكتمل بالدخول أو الموت، وإذا لم يكن الزوج متزوجًا زوجة أخرى وليس له أولاد فيكون للزوجة الربع من التركة بما فيها الدية، بعد سداد الديون والوصية إن كانت، وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام.

والله أعلم.

دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمدًا، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا» وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، ...
أكمل القراءة

دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمدًا، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا وَلا صُلْحًا وَلا اعْتِرَافًا» وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، فإن لم ...
أكمل القراءة

1) القصاص في الشريعة الإسلامية حق لأولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم عن القصاص، أو عفا واحد منهم عفوًا مستوفيًا لشروطه الشرعية سقط القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، ويجوز للقاضي إذا سقط القصاص تعزير الجاني بما يراه مناسبًا لحاله إذا رأى المصلحة في ذلك.

واستثنى المالكية من سقوط القصاص بالعفو القتل غيلة، وهو القتل بالخديعة ...
أكمل القراءة