إن أرادوا بالزنا ما يَحُدُّ الحاكمُ صاحبَه الحدَّ المعروف في الفقه فهو ما عرّفه به الفريق الأول، وإن أرادوا ما حرّمه أحكم الحاكمين على عباده وجعله من أسباب مقته وسخطه، فهو أعم مما قال الفريق الثاني. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ...
أكمل القراءة

بعد أن أرسلتم هذا السؤال وصل إليكم الجزء الخامس من المنار الذي فيه تفسير: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: 219] فعلمتم سبب تحريم الخمر وأنه كان بالتدريج، فلم يكن تأخير الجواب عن هذه الخرافة النصرانية ضائرًا بعد ما علمتم الحق، ومن لوازمه زهوق الباطل. أما حكاية قتل الراهب بحيرا فهي من ...
أكمل القراءة

البيرا هي (الجعة) أي: الشراب المأخوذ من ماء الشعير، ويقال: إنها تخمر بحشيشة الدينار، وهي أنواع ولا شك في كونها من المسكرات، ولكن يقال: إن القليل منها لا يسكر لا سيما بعد الاعتياد، والصحيح المختار عند جماهير المسلمين ومنهم الشافعية الذين يقلدهم أهل بلادكم، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي ليست من الأدوية، ولكنها تفيد في تحليل ...
أكمل القراءة

لا يجوز القول بأنه عالج أمه ولا غيرها بشرب الخمر مطلقًا أو شرب نوع معين آخر منه كالكونياك؛ لأنه يُفضي إلى الاقتداء به. وأخشى أن يكون في سؤالكم تلبيس بأن تعدوا بعض الأدوية التي يستعان على تحضيرها وتركيبها بالسبيرتو خمرًا، وتجعلوا حكمها وحكم الشراب المسكر واحدًا، فأحببت التذكير بذلك. خلاصة وجيزة في أصل موضوع هذه الفتوى- إن أصل ...
أكمل القراءة

اختلف العلماء في تعريف الكبيرة والصغيرة من الذنوب فقيل: إن الذنب الواحد يكون كبيرة في بعض الأحوال وصغيرة في بعض؛ إذ من الناس من يرتكب المعصية بجهالة من غلبة غضب أو شهوة وهو خائف وجل، ولا يلبث أن يتوب ويصلح عملًا، ومنهم من يرتكبها بغير مبالاة بالدين، ولا خوف من الله، فالكبر والصغر يرجع إلى حال العاصي لا إلى الذنب في نفسه.

أكمل القراءة

الجعة هي الخمر الذي يُتخذ من نقيع الشعير المسماة عن الإفرنج (بالبيرة) والمشهور أنها من الأشربة التي يُسكر كثيرها دون قليلها، والتحقيق أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان لا يُسمى قبل بلوغه درجة الإسكار خمرًا كنبيذ التمر والزبيب ونحوهما (أي ما ينقع منه بالماء ليحلو) فإنه متى صار يُسكر كثيره دخل في عموم معنى اسم الخمر على ...
أكمل القراءة

المشهور عن الجعة أنه يسكر الكثير منها دون القليل في الغالب، فهي محرَّمة لما حققناه في التفسير وغيره أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. [1]

[1] المنار ج32 (1931) ص 32.

العقد صحيح، ونصحته اللجنة بتقوى الله بالابتعاد عن شرب المحرمات.

والله أعلم.

عدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع.

والله أعلم.

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة وهذا ما تؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر.

والله أعلم.

أجابت اللجنة بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع، والله أعلم.

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة وهذا ما تؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر، والله أعلم.

ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل فيها عملًا فإنها تطهر، وتكون خلًا جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها عملًا حتى صارت خلًا فإن عمله بها حرام، ولكن الخل الناتج منها يكون طاهرًا جائز الاستعمال، وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم، أما إذا عمل بها غير ...
أكمل القراءة

في مثل هذا تنصح اللجنة بالتوبة والاستغفار، وليس عليها كفارة.

والله أعلم.

إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة، لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، ...
أكمل القراءة

لا يحرم شرعًا تداول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، ‏وينبغي طمس العبارة التي تحتوي على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن ‏إرشادات الاستعمال وذلك سدًا للذريعة.

والله أعلم.

ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1956

أولًا: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي ‏لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

‏ وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعًا منها، كما لا يثبت نسبه من ‏الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضي أكثر من سنة من ...
أكمل القراءة

لا يحرم شرعًا تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة ‏وينبغي حذف كلمة (بيرة) من البطاقة سدًا للذريعة.

والله أعلم.

يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان ‏الغرض من الإجارة مباحًا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة ولو علمت الشركة ‏المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم ‏وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلًا في ‏موضوع الإجارة ...
أكمل القراءة

«ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرًا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك ...
أكمل القراءة

«ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرًا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن هذا الشراب يحتوي على أي نسبة من الكحول أو أي مادة مسكرة فإنه لا يجوز شرعًا تداوله، أو تناوله، كما يعتبر هذا الشراب بالصورة التي يتم تداوله بها في كثير من البلاد الإسلامية من الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس وفي الحديث الشريف: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ ...
أكمل القراءة

هذا الولد يثبت نسبه من أبيه ما دام لم يصرح بالزنا، ولا يثبت نسبه لزوجة هذا الرجل ذات العقد الصحيح، لأنها ليست أمه، ويجوز الخلوة مع أخواته من أبيه، والله أعلم.

ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 2769.

هذا الولد يثبت نسبه من أبيه مادام لم يصرح بالزنا ولا يثبت نسبه لزوجة هذا الرجل ذات العقد الصحيح لأنها ليست أمه، ويجوز الخلوة مع أخواته من أبيه، والله أعلم.

لا ينسب ابن الزنا للزاني بأمه لأنه لم يولد له على فراش صحيح وجاء في الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه.

وإنما تجب نسبته إلى أمه بإثبات أمومتها له.

ولذا فلا يجوز إجابة الأم لطلبها عدم نسبة ابنها إليها لما فيه من ضياع حق الولد في الرعاية والتربية والميراث وحق الأم في ...
أكمل القراءة

بادعاء المستفتي نسب هذا الولد يثبت نسبه منه ما دام أنه لم يصرح أنه من زنا، والله أعلم.

مادة الكحول غير نجسة شرعًا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفًا أو مخففًا بالماء، ترجيحًا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسيّة، لاعتبارها رجسًا من عمل الشيطان، وعليه: فلا حرج شرعًا في استخدام الكحول طبيًا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال ...
أكمل القراءة

الحكم الشرعي لهذه المادة مرتبط ببقاء وجود مادة الكحول، أو أي مادة مسكرة أو نجسة فيها، فإن وجد شيء من هذه المواد فيها فلا يجوز استعمالها للأكل أو الشرب لبني آدم، وإلا جاز، ومدار إثبات ذلك على المسئولين عن الناحية الصحية والتجارية.

والله أعلم.