عدد النتائج: 235

  • أنا أعمل بفندق والحمد لله أؤدي فريضة الله في كل وقت وأعمل على إرضاء ربي رب العالمين ولكن ما يشغل بالي هي الوظيفة فأنا أعمل في (نايت كلوب) وفيه الخمور والرقص وكل شيء، فكل ما أطلبه من سيادتكم هو التكرم بالفتوى لي بمدى حرمة هذه الوظيفة، فأنا والله لا أنام من كثرة التفكير في هذه الوظيفة هل هي حرام أم لا؟ وإن كانت حرامًا فهل أتركها ...

    نعم، يحرم عليك العمل في فندق نشاطه ما ذكر في السؤال، لأنك لا تخلو أن تكون مباشرًا لفعل الحرام، أو معينًا عليه، وكلا الأمرين محرم فعله على المسلم، أما المباشرة فلا تخفى حرمتها على أحد، وسواء كانت المباشرة بفعل هذه المعاصي ذاتيًا، أو تقديمها وتسهيل فعلها لمريديها وسواء أكانوا مسلمين أو كافرين، فإنه لا يحل للمسلم أن يقدم ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9531

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    512

  • ما هي المنافع الموجودة في الخمر والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم؟

    إنه لا منفعة في الخمر لكونها خمرًا، لأن الله لما حرمها سلبها ما فيها من منافع صحيَّة ومادية، والآية إنما تحدثت عن منافعها قبل التحريم فكان للناس فيها منافع دنيوية من حيث إنهم كانوا يشترونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها فتشترى بالثمن الغالي من غير مبالاة، وتجعلهم في نشوة وغمرة فرح، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    368

  • نحن موظفون في دائرة جمارك وعندنا في المنطقة الحرة شركة كبرى لتجارة الخمور.

    المسألة: أن شركة الخمور هذه فيها مكتب خاص لموظف الجمارك بحيث يتعين عليه أن يتأكد من كمية الخمور المبعوثة إلى المستهلكين (من فنادق وغيرها) سواء في الداخل أو الخارج ثم إعطاؤها تصاريح للخروج من المنطقة الحرة إلى جهتها.

    ولعلمنا بحرمة الخمر وأن ...

    معلوم أن الله تعالى حرّم الخمر وحرم كل ما يتعلق بها من بيع وشراء وحمل وسقي، وعصر ودلالة وغير ذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وكل ما يوصل إليه أو يسهل الحصول عليه.

    ومعلوم أيضًا أن الخمر أم الخبائث، لما يترتب عليها من أضرار بالنفس والدين وغير ذلك.

    وعليه فلا يجوز للموظف المسلم مباشرة الخمر بيعًا ولا شراءً ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9631

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    427

  • سئل بواسطة مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ [19] ذي الحجة سنة [1326] نمرة [48] عن التنافي بين قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]، وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية: «ولم يبق في النار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدًا».
     

    الدلائل متضافرة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، وهذا معنى كلام العقائد المذكور، وأما الخلود في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93] فالمراد منه: المكث الطويل، أو هو محمول على المستحل لذلك كما ذكره المفسرون، فإن استحلال قتل المؤمن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9737

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    647

  • شاب مسلم رسب في سنة [1941]، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمم على الجد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ...

    اطلعنا على كتابكم هذا، ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشية منه سبحانه وتعالى، وخوفًا من عقابه بأن تندم ندمًا صادقًا من قلبك على ما اقترفت من سيئات، وما عملت من ذنوب، وتعزم على ترك العود إلى ما اقترفت، فإذا وجد الندم والعزم الصادقان، وأنكر قلبك ذلك لله وخوفًا من عقابه كانت توبتك حينئذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9743

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    386

  • يطلب حكم الشريعة الإسلامية في مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها في الكتاب والسنة كقتل مسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعي معتقدًا جواز ذلك وحله، أو يأمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كذلك جوازها وحلها، وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدًا تحريمها وعدم جوازها.
     

    أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته كالقتل والزنا بمصدر تشريعي قطعي في ثبوته عند الله تعالى ودلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجري عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله، قال الإمام ابن تيمية في مختصر فتاواه: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة، أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9754

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    426

  • سئل في رجل تزوج بامرأة وزنى بأختها.

    هل ما في عصمته تحرم عليه، أم لا؟ جعلكم الله ملجأ للقاصدين.

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها، بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر الله تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع منه، ويعزم على أن لا يعود إليه.

    المبادئ:-
    1- الزنا بأخت الزوجة لا يحرم الزوجة.

    بتاريخ: 20/6/1918


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10872

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1381

  • سئل بالخطاب المؤرخ 6/ 8/ 1926 بما يعلم من الجواب الآتي.

    علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 أغسطس سنة 1926 الذي يتضمن أن شابا زنى بامرأة، ثم تزوج بابنتها، وبعد دخوله بها زنى بأمها، وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعًا بعد ذلك، وعن كيفية ما يلزم للتكفير عن هذا الذنب.

    جوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين: البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

    أما الأم فلوطئه بنتها، وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

    ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له في حالة من الحالات.

    أما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك.

    ومع هذا فهو لا يفيد حل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10875

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1019

  • يقول السائل أن رجلًا زنى بأم زوجته، وكانت زوجته حاملا وقت ارتكابه جريمة الزنا، ووضعت حملها، ثم حملت مرة أخرى ووضعت.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الشأن بالنسبة لزوجته، وبالنسبة للحمل الذي كان قائما وقت الزنا، ولمن حملته من بعده.
     

    ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزني بها وفروعها وبين أصول وفروع من زنى بها، ولا يوجب تحريمها على الزاني نفسه، وتحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها؛ لأن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كاملًا، فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وإذن تكون زوجة السائل محرمة عليه بهذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10959

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    589

  • يقول السائل أن فتاة حملت سفاحا، واتهمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، وفعلا قام المأذون بعقد القران بعمل تصادق بين هذه الفتاة ووالد المتهم على زواجهما.

    والسؤال: هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ وإذا صح، فما حكم نسب هذا الجنين؟

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، تقضي المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1607

  • يقول السائل وهو شاب يبلغ من العمر 22 اثنتين وعشرين سنة مسلم يعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية ويسكن عند إحدى العائلات -عند سيدة ألمانية-، ولها ابنة تبلغ من العمر 15 خمس عشرة سنة وحدث ذات ليلة أن صاحبة المنزل عرضت نفسها عليه فواقعها وزنى بها عدة مرات، ثم تاب إلى الله بعد ذلك ولم يقربها؛ لأنه أحب ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن ...

    النكاح لغة: الوطء والضم، وهو من الألفاظ المشتركة بين العقد والوطء بمعنى المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة، ولا يطلق على الزنا -أي المعاشرة بين رجل وامرأة بغير عقد زواج- ويطلق لفظ النكاح ويراد به شرعًا أنه عقد يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات، وحكمته بالإضافة إلى أنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11004

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    207

  • يقول السائل أنه اقترف جريمة الزنا مع أم زوجته، وكان في حالة ضعف وبإغراء منها، ويسأل: هل تحرم عليه زوجته التي أنجب منها خمسة أولاد؟ وما مصير الأطفال الخمسة؟ وذكر بأنه ندم وتاب عن ذلك.

    إن زنا الرجل المكلف العاقل المختار بأجنبية من أفحش الكبائر التي نهى الله ورسوله عن ارتكابها وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32].

    وزنا الرجل بإحدى محارمه كبيرة شنعاء أفظع في الإثم وأبلغ في العقاب ويجب على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11027

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    515

  • يقول السائل أن شاب تقدم لخطبة فتاة، وفي أثناء فترة الخطوبة وأثناء تردده على أهل هذه الفتاة دعته أمها إلى فراشها ووسوس له الشيطان وزنى بها -أي بأم مخطوبته- فهل يجوز لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة التي زنى بأمها؟ علما بأن الفتاة التي يريد الزواج منها ذات خلق ودين.

    يعتبر الزنا في نظر الإسلام جريمة من أشنع الجرائم ومنكرا من أخبث المنكرات، ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة؛ لأن في هذه الجريمة هدرا للكرامة الإنسانية وتصديعا لبنيان المجتمع وفيه أيضًا تعريض النسل للخطر، فالإسلام يعتبر الزنا لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة وهو من أكبر الكبائر التي نهى الإسلام عنها.

    وفي واقعة السؤال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11034

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    400

  • يقول السائل: أتشرف بأن أقدم لفضيلتكم هذا السؤال راجيا الإفتاء فيه وهو: امرأة مات عنها زوجها وانقضت عدتها وهي غير حامل ولا محسة به، ويأتيها الحيض في كل شهر إلى انقضائه، ثم بعد ذلك زنى بها رجل وأقرت بالزنا، ثم تزوجت بآخر في مدة الحمل من الزنا.

    فهل يصح نكاحها والحالة هي بما ذكر سلفا أم لا؟

    اختلف في أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزاني بها؟ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه، وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح، والفتوى على قولهما كما في رد المحتار عن القهستاني عن المحيط.

    أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا، كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضًا، فعلى قولهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11080

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    490

  • سأل أ. م. د. قال: ما رأيكم في أني منذ 12 سنة اتصلت بـ/ م.ب. مطلقة أ. ب. اتصالا غير شريف وغير شرعي، وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941، ثم قطعت علاقتي بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلي وسميته باسم م.أ. م. د. ، واعترفت به كابني، ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها أ. ب. ، وأنها اتفقت معي على أن أتزوجها زواجًا شرعيا على أن تعتنق الدين ...

    أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد، وذلك على مذهب الحنفية الذي عليه العمل وعليه الفتوى، ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه؛ لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- زواج الزاني ببنت من زنى بها فاسد وغير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11095

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    454

  • سئل في رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية شامية تسمى الحرمة مريم من مدة أربعة وعشرين سنة في الثورة العرابية أيام الشوطة دون أن يعقد عليها شرعا، وقد أعقب ذرية منها ثلاثة أولاد: اثنان ذكور والثالثة بنت، ثم في يوم الخميس 6 يونيه سنة 1907/25 ربيع الثاني سنة 1325 توفي إلى رحمة الله وله استحقاق في وقف قدره عشرة أفدنة من 88 فدانا موقوفة من قبل ...

    صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب، فإذا قال الشخص المذكور: إن الأولاد المذكورين أولادي من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم؛ لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به، فلا يكون لهم شيء من ريع الوقف المذكور في هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر في السؤال.

    والله تعالى أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11421

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • سئل في رجل مسيحي عاشر امرأة مسلمة، فحملت سفاحا، وولدت ولدا، وبعد ذلك بثماني عشرة سنة تنصرت المرأة، واعتنقت الدين المسيحي، فعقد زواجه بها بواسطة أحد رجال الكنيسة المسيحية، ثم توفيت الزوجة وزوجها أيضُا من بعدها، فهل هذا الولد يرث من هذا المسيحي، أم لا؟ وعلى فرض أن والده اعترف ببنوته يوم اقترانه بالمرأة المسيحية المتنصرة. فهل ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والزوج المذكور غير مسلم فلا يحل له معاشرتها بحال، سواء كان بعقد أو بغيره، وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح، فلا يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه، وإن ثبت نسبه من هذه المرأة؛ لما قاله في الهندية بصحيفة 127 جزء رابع، ونصه: «إذا زنى رجل بامرأة، فجاءت بولد، فادعاه الزاني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11424

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    250

  • عاشر بكر امرأة عشرة غير شرعية، ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول: إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام، وطلبت له نفقة.

    المحاكم العثمانية حكمت لبكر بأن الولد ليس منه، وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة، والمحاكم المصرية الأهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى؛ لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية، ...

    إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذي سافح أمه، وحينئذ فلا يرثه؛ لعدم وجود سبب من أسباب الميراث، وإنما يتوارث هو وأمه وقرابتها.

    قال في متن التنوير وشرحه ما نصه: «ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط؛ لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما». هذا هو الحكم في الشريعة الغراء.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11428

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • ما قولكم -دام فضلكم- في زوجة خطبها خطيبها بموجب عقد خطوبة رسمي مؤرخ في 11 يناير سنة 1937 وأتم عقد زواجها الشرعي الرسمي بتاريخ 13 يناير سنة 1937، وأقر في عقد الخطوبة أنها بكر، ومضى تسعة عشر يومًا من دخوله بها، فولدت ولدًا كامل الخلقة والتصوير، وقيد باسمه واسم والده بدفتر المواليد ونسب إليه، فهل والحالة كما أوضحنا من أنه لم يكن بين عقد ...

    اطلعنا على هذا السؤال الذي يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من قبل، ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج يثبت نسبه منه، وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر بل أقل، أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب الولد إلا إذا قال الزوج: إنه ابني ولم يقل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11434

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    235

  • طلبت الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرافقة له المقيد برقم 121/1979 بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، المرسل من السيد السكرتير العام للأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية، والمطلوب به بيان الرأي الشرعي في المسائل ...

    نفيد أن من أول ما عني به الإسلام في بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل الإنساني من أبوة مشروعة وأن يلتقي الأبوان على مثل كاملة، ومقرر أن هذه المثل الكاملة لا تكون إلا في إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجين ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11450

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    214

  • ما بيان الحكم الشرعي فيمن غره الشيطان فزين له أن يقع بأمه فواقعها.

    فهل إذا تاب واستغفر الله من هذه السيئة يغفر الله له أم ينتحر؟

    إن زنا الرجل المكلف العاقل المختار بأجنبية من أفحش الكبائر التي نهى الله ورسوله عن ارتكابها وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا[٣٢]﴾ [الإسراء: 32].

    وزنا الرجل بإحدى محارمه كبيرة شنعاء أفظع في الإثم وأبلغ في العقاب وأي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11721

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    177

  • ما حكم الإسلام في الخمر؟ وما هو حد شارب الخمر؟ وإلى أي حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد؟ وما هو حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما قول فضيلتكم في مسلم أساءه الاستهتار بالدين؛ إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد، فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة في أحيائهم؟ ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بما يأتي: عن المسألة الأولى: إن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة، وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11723

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    452

  • امرأة مسلمة وقعت أسيرة في يد عدو أراد اغتصابها وحاولت الدفاع عن نفسها وشرفها، فعجزت ويئست فانتحرت حتى لا تمكنه من نفسها.
    فهل تعتبر ميتة دون عرضها فهي شهيدة، أو أنها منتحرة وعليها عقوبة الانتحار؟

    جاء في الدر شارح التنوير وحاشيته رد المحتار: «ولو أكره على الزنا -بملجئ- لا يرخص له؛ لأن فيه قتل النفس -وهي ولد الزنا- بضياعه؛ لأنه هالك حكما؛ لعدم من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل، وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره؛ لأن نسب الولد لا ينقطع، بل ينسب إلى الأم، فلم يكن الزنا في معنى القتل من جانبها بخلاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    322

  • طلبت محافظة الغربية مكتب السكرتير العام المساعد بكتابها رقم 1248 المؤرخ 30/6/1974 المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لشياخة صندفا بمدينة المحلة الكبرى قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي ببندر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم ...

    نفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير: «إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وزاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مسكر».

    ومناط التحريم في مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11757

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    400

  • اطلعنا على كتاب السيد/وكيل المجلس الشعبي المحلي لحي وسط القاهرة المؤرخ 6 مايو سنة 1981 الذي جاء به أن المجلس أصدر بجلسته المعقودة في 30 ديسمبر سنة 1980 قراره التالي: «بعدم منح تراخيص بيع الخمور والمشروبات الروحية أو المحال العامة المصرح لها ببيع الخمور وشربها مع إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بجميع أقسام حي وسط القاهرة، وذلك ...

    إن الله سبحانه حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجسا نجسا في قوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٩٠]﴾ [المائدة: 90]، ولما كانت العبرة في المحرمات ليس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    791

  • يقول السائل أن الكحول يدخل في كثير من الاستخدامات كمواقد السبرتو، ودهان الأخشاب والتطهير والتعقيم كالتعقيمات الطبية وفي الروائح العطرية ويستخدمه بعض الناس بدلا من الخمور فيشربونه.

    ويسأل الطالب عن حكم استعمال الكحول في الأغراض المبينة وغيرها.

    إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة وأن المحرم هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11767

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    435

  • يقول السائل أن ابنة في أمريكا وزوجها كان مسيحيا وأسلم، ويسأل عن حكم اجتماع ابنته وزوجها على مائدة واحدة مع أهل زوجها المسيحيين أو بعض الأجانب في مناسبات متعددة وهذه المائدة يقدم عليها الخمر للمجتمعين لكن ابنته وزوجها لا يشربانها، وإنما يجتمعون مع الحاضرين فقط.

    قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11769

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    375

  • تقول السائلة أنها حاصلة على بكالوريوس زراعة وبحثت عن عمل حيث إنها في حاجة ماسة إلى العمل؛ لتواجه أعباء الحياة ولمساعدة والدها ولكنها لم تجد عملا في أي شركة من الشركات ولم يعد أمامها إلا العمل في شركة الكروم المصرية التي تضم مصنعا للخمور -النبيذ-، ووالدها يعمل بهذه الشركة ونصحته كثيرا بأن يبحث عن عمل آخر ولكنه رفض وهو مصر على ...

    إن الإسلام حث على العمل والسعي لتحصيل الرزق قال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ[١٥]﴾ [الملك: 15]، وأوجب الإسلام أن يكون العمل مشروعا؛ ليدر كسبا حلالا طيبا فأكثر آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن المؤمنين قد جعلت العمل الصالح من صفاتهم الملازمة لهم فيقول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11770

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    275

  • الإسبرتو هل هو نجس أم لا؟ وإذا كان نجسا فما العلة في نجاسته؟

    أما الإسبرتو فيتخذ من أشياء كثيرة مثل القصب والبنجر، ونهاية ما يقال فيه أنه إن كان مسكرا ولم يكن أصله النيء من ماء العنب يجري فيه الخلاف الذي ذكر في الأشربة المحرمة غير الخمر، ففي الدر من باب الأنجاس بعد الكلام على الخمر ما نصه: «وفي باقي الأشربة روايات: التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجح في البحر الأول، والنهر الأوسط». ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11901

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • إن الدين الإسلامي حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن هنا في إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحي فهم يحتسون الخمر، فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل ويحمل أو يوصل الخمر إليهم؛ ليشربوها؟ أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل؟

    إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة المسيحيين ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها، ولولاها لتضور جوعا وهلك جاز له شرعا في هذه الحالة فقط أن يحملها وينقلها ويوصلها للمسيحيين ليشربوها؛ وذلك لأن الخمر مال متقوم في حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود يجوز لهما بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا يحل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11943

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    278