بعد أن تبين أن المستفتي معين في الوظيفة الثانية لدى الجمعية تعيينًا اعتياديًا، وليس مكلفًا بعمل إضافي على سبيل الأجر المحسوب بالمياومة، والمعين لا ترتبط أجرته بالعمل الفعلي فقط بل يستحق الأجرة أيضًا عن فترات الإجازة المقررة في وثائق التعيين أو الأنظمة المعتمدة للجهة التي يعمل فيها، وحيث أوجبت أنظمة وزارة الشئون للقطاع ...
أكمل القراءة

يجوز حساب ذلك من بند المصروفات إذا كان متعارفًا عليه في جميع الجمعيات أو يسمح به النظام العام للجمعيات، والله أعلم.

لما كانت تصرفات ولي الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة فإن لوزارة التجارة أن تصنع من الأنظمة ما يحقق هذه المصلحة فيما فوّضها فيه ولي الأمر، إلا أنه ليس لها أن تسعرّ ثمن الجلود بما يقل عن سعر السوق لما في ذلك من الغبن.

هذا وقد أفادت وزارة التجارة بأنها تقوم حاليًا بدراسة هذا الأمر آخذة بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، والله ...
أكمل القراءة

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[٥٩]﴾ [النساء: ...
أكمل القراءة

أ-ب) هذا العمل يتضمن غشًا وتزويرًا، وهو حرام، فاعله آثم، وطالبه آثم أيضًا، مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، قل الوقت أو كثر.

جـ) إذا كان هذا الخروج مأذونًا به قانونًا، وكان بموافقة من يملك الإذن جاز، وإلا لم يجز.

والله أعلم.
 

على المستفتية أن تتقدم بتقاريرها الطبية مرة ثانية أو بصورة عنها إذا تلفت إلى الجهات المختصة كالشؤون الإدارية أو القانونية فإذا منحوها إجازة براتب يعادل ما تناولته من الراتب عن المدة التي غابت فيها عن العمل فلا شيء عليها، وإن منحوها إجازة براتب أقل مما أخذت وجب عليها أن ترد إلى الصندوق الذي أخذت الراتب منه ما زاد عما يقضي به ...
أكمل القراءة

اللجنة ترى أن المتأخر عن فترة التأخير المسموح بها من قبل الوزارة يعدّ غائبًا ولا يستحق أجرًا، فإن حضر وأدى عملًا فإنه يعدّ متطوعًا في ذلك، وذلك طبقًا للنظم الإدارية المعمول بها، والله أعلم.

هذا الموضوع محكوم بالنظام المتبع في ذلك في وزارة الأوقاف، وبشروط العقد الموقع بين الإمام ووزارة الأوقاف لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإن كان نظام الأوقاف وشروط العقد بين الإمام والوزارة، تبيح ذلك جاز وإلا فلا يجوز، ويأثم في هذه الحال الإمام ومن تسامح معه من المسؤولين عن ذلك.

والله أعلم.

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله الذي تعاقد عليه مع رب العمل لأداء العمرة أو الاعتكاف أو غير ذلك من الطاعات المشروعة إلا إذا أذن له رب العمل، وكان إذنه في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، فإن أذن له بذلك جاز، وإلا لم يجز.

والله أعلم.

يستحق التعويضات عن السيارة المسروقة صاحبها الحقيقي، وليس الذي سجلت باسمه، لأنها تعويضات عن أضرار حقيقية وقعت فيستحقها مالكها الحقيقي، أما الديون المسقطة عنها فلا يستحقها صاحبها الحقيقي ولا المسجلة باسمه، ويجب ردها للدولة، لأنها منحة للمدين بشرط أن يكون كويتيًا -كما هو المتبادر من الاستفتاء- والذي هي باسمه ليست الديون ...
أكمل القراءة

تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.

وعليه فإن كان نظام الدولة يسمح للمستفتي بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به.

والله أعلم.

ما دام القانون ونظام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمنع أن يضيف أحد المساهمين أو غير المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، وفقًا لما جاء في توضيح السيد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للجنة الفتوى بالكتاب الوارد بتاريخ 3/3/1996م المرجع 245/96 التالي نصه: أولًا: ...
أكمل القراءة

إن مرد استحقاقكم لهذه العلاوة الاجتماعية والزوجية للعاملين في القطاع الخاص يرجع إلى الشروط والضوابط التي وضعتها الدولة لاستحقاق هذه العلاوة.

والله أعلم.

يجب على مَنْ ولي من أمر المسلمين شيئًا أن يولي الأكفأ والأصلح على القيام بمهام أي وظيفة من الوظائف التي يُعيِّن فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ ...
أكمل القراءة

لا يجوز للموظف أن يتغيب أو يتأخر عن دوام وظيفته إلا بما يسمح له به القانون أو عقد العمل الذي عيّن بموجبه، ولا يجوز لرئيسه أن يسمح له بالتغيب أو التأخر إلا في حدود ما يسمح له به القانون وعقد العمل أيضًا، فإذا احتاج العامل أو الموظف إلى التغيب عن عمله أو التأخر عنه لضرورة بعد استيفاء إجازاته القانونية، جاز له التغيب أو التأخر ...
أكمل القراءة

هذه المكافآت هبات وتبرعات من رب العمل فتخضع لشروطه، وعليه: فيجب على مدير الإدارة الالتزام إلا أن عليه أن يكون عادلًا في تقديم الأكفأ فالأكفأ من الموظفين، فيضع العدد المطلوب في (الامتياز) من الأكثر كفاءة، ومن بعدهم في (الجيد جدًا) وهكذا، ولا يسأل عن أكثر من ذلك.

والله أعلم.

إن ما يقوم به المستفتي من أعمال تخليص المعاملات، وفحص السيارات في المرور، وكذا القيام بفحص سيارات أخرى للغير مقابل أجر عمل جائز شرعًا، ‏وما يأخذه منه حلال، أما ما يأخذه من أجر في مقابل ترخيص السيارات غير المستوفية للشروط بواسطة معارفه فإنه لا يحل له، لأنه عمل غير مشروع، ‏ومخالف للنظم والقوانين.

وعليه: فإنه إذا حج ...
أكمل القراءة

ما دامت المدرّسة قد استعدت لإعطاء الدروس المتعاقد عليها مع المدرسة سابقًا في موعده، وحضرت إلى المدرسة فعلًا لإعطاء هذه الدروس، ولم تمتنع عن ذلك لسبب منها، فإنها تستحق أجرة الحصتين اللتين غابت الطالبات عنهما لسبب خاص بهن.

والله أعلم.

لا يجوز لرب العمل تكليف الموظفين لديه بكتابة هذا الإقرار، لأنه إقرار مخالف لما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي والحقيقة والعقد المبرم بين الموظفين وصاحب العمل، وهو كذب محرم، ولأنه مخالف لأمر ولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته في غير معصية بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ...
أكمل القراءة

فرق بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويحسب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان -مثلا- عقد العمل لا يسمح لك بالحج، فخالفت وحججت فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحا إذا استوفى أركانه ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا وجوب طاعة أولي الأمر والالتزام بما يصدر عنهم من قوانين ما لم تكن حراما مجمعا على حرمته، والحاكم إذا كان قد ألزم الأستاذ الجامعي بأن يقضي مدة معينة قبل السماح له بالسفر، واستثنى من ذلك حالات معينة؛ كالسفر لمرافقة الزوجة، فالواجب عندئذ التقيد بما في القانون، ولا يجوز التحايل على ذلك؛ لما فيه من تفويت المصلحة ...
أكمل القراءة

تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين: الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولا إليهم في ...
أكمل القراءة

الأصل أن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء سكنًا أو بيعًا أو غير ذلك؛ ما لم يترتب عليه محظور شرعي، أو مخالفة نظام ولي الأمر، والله أعلم.

 

لما كانت تصرفات ولي الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة فإن لوزارة التجارة أن تصنع من الأنظمة ما يحقق هذه المصلحة فيما فوّضها فيه ولي الأمر، إلا أنه ليس لها أن تسعرّ ثمن الجلود بما يقل عن سعر السوق لما في ذلك من الغبن.

هذا وقد أفادت وزارة التجارة بأنها تقوم حاليًا بدراسة هذا الأمر آخذة بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، والله ...
أكمل القراءة

إن ما يقوم به المستفتي من أعمال تخليص المعاملات، وفحص السيارات في المرور، وكذا القيام بفحص سيارات أخرى للغير مقابل أجر عمل جائز شرعًا، ‏وما يأخذه منه حلال، أما ما يأخذه من أجر في مقابل ترخيص السيارات غير المستوفية للشروط بواسطة معارفه فإنه لا يحل له، لأنه عمل غير مشروع، ‏ومخالف للنظم والقوانين.

وعليه: فإنه إذا حج مما ...
أكمل القراءة

ما دامت المدرّسة قد استعدت لإعطاء الدروس المتعاقد عليها مع المدرسة سابقًا في موعده، وحضرت إلى المدرسة فعلًا لإعطاء هذه الدروس، ولم تمتنع عن ذلك لسبب منها، فإنها تستحق أجرة الحصتين اللتين غابت الطالبات عنهما لسبب خاص بهن.

والله أعلم.

إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بالعمل بالمدة بحيث لو تخلف في بعض الأوقات يعتبر مخالفًا للاتفاق فلا أجر له عن المدة التي قام فيها بإجازة.

أما إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بعمل محدد دون ارتباط بمدة وأنجز ما فاته من عمل بعد حضوره من الإجازة فإنه يستحق ...
أكمل القراءة

بعد أن تبين أن المستفتي معين في الوظيفة الثانية لدى الجمعية تعيينًا اعتياديًا، وليس مكلفًا بعمل إضافي على سبيل الأجر المحسوب بالمياومة، والمعين لا ترتبط أجرته بالعمل الفعلي فقط بل يستحق الأجرة أيضًا عن فترات الإجازة المقررة في وثائق التعيين أو الأنظمة المعتمدة للجهة التي يعمل فيها، وحيث أوجبت أنظمة وزارة الشئون للقطاع ...
أكمل القراءة

تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.

وعليه فإن كان نظام الدولة يسمح للمستفتي بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به.

والله أعلم.

المرجع في ذلك إلى القانون والنظام المطبق في العمل، فإن كان نظام النوبة المنصوص عليه في القانون ونظام العمل ينطبق على حال المستفتي؛ فيجوز أخذ البدل المذكور، وإلا فلا.

والله أعلم.