اعلم أولًا أن التحريم والتحليل تشريعٌ، وهو حق الله تعالى وحده، فمَن استباح لنفسه أن يحرم على عباد الله تعالى شيئًا بغير حجة شرعية عن الله ورسوله فقد افترى على الله، وادعى الربوبية معه، ومن أطاعه وتبعه في ذلك يكون قد اتخذه ربًّا؛ كما ورد في الحديث تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ...
أكمل القراءة

مَن علم أن مال زيد مِن الناس حرام كله لم يجُز له أن يأكل من طعامه، ولا أن يعامله بهذا المال، ولكن قلما يوجد أحد جميع ماله حرام، ومن ترك لأولاده مالًا يعلمون أنه مغصوب أو مسروق مثلًا، ويعرفون أصحابه فالواجب عليهم رده إليهم.

وأما ما لا يُعرف له مالك، والمأخوذ بالعقود الفاسدة شرعًا كالربا والمضاربات فيملكونه، وإن كان في ...
أكمل القراءة

مسألة السماع فيها تفصيل، وخلاف عريض طويل، وأكثر فقهاء المذاهب المشهورة يكرهون سماع الغناء أو كثرته، ويحرمون معازف المزامير والأوتار، والتحقيق أن الأصل فيها الإباحة، وأنها تعرض لها أحوال تكون بها فتنة، وذرائع لمفاسد تكون بها محرمة أو مكروهة، وقد فصلنا القول فيها بذِكر أدلة الحاضرين والمبيحين، وتمييز صحيحها من سقيمها، ووزن ...
أكمل القراءة

(اليانصيب) ضرب من ضروب المَيْسِر التي كثرت في هذا الزمان، كما كثرت أنواع أخته الخمر، فلا خلاف في تحريمه بين علماء المذاهب الإسلامية كلها، وأما ربحه من حكومة غير إسلامية في دار الكفر التي لا تنفذ فيها شريعة الإسلام فمباح؛ إذ لا يمكن التزام أحكامها، واشتراط عقودها في تلك الدار، بل يكفي في حِل أموال أهلها وحكوماتها رضاؤهم، ...
أكمل القراءة

تكرر بيان حكم التصوير واتخاذ الصور والتماثيل في مجلدات المنار، ويجد السائل اختلاف أقوال الفقهاء في المجلدين الرابع عشر والخامس عشر[2]، وفي مجلدات أخرى، وأما توفية المسألة حقها، وتحرير القول في أدلتها والتحقيق فيها فيجده في ج5 و6 من المجلد العشرين[3] ولا يمكن إعادة نشره لطوله.


أكمل القراءة

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن الرجل من أقاربه ولا غيرهم فضلًا عن المرأة بل ينظر إلى غير العورة، ولكن قال بعض العلماء أن عورة المرأة من المحارم على ابنها أو أخيها أو عمها أو خالها مثلًا ما بين السرة والركبة فهو الذي لا يجوز النظر إليه، وقال آخرون بل عورتها بالنسبة إلى المحارم هو ما يستر عادة في البيوت عند خدمتها، وهذا أقرب.
أكمل القراءة

سبق لنا فتوى في سماع القرآن من الفونغراف، وما يتعلق من الأحكام، نشرت في ج6: م 10 من المنار سنة 1325[2]، ذكرت فيها أن بعض أصحاب العمائم تجرأ على القول بإباحته مطلقًا، وأن شيخنا الأستاذ الإمام كان يتأثم من ذلك مطلقًا، وأن الأقرب أن يكون ذلك تابعًا لقصد المستعمل للآلة، فإذا قصد بذلك الاتعاظ والاعتبار بسماع ...
أكمل القراءة

أما الأكل في بيت المرابي من كسبه الحرام فلا تفعله إن لم يكن له كسب سواه، بناء على القول بأن الحرام يتعدى فاعله إلى غيره ممن يعلم أن كسبه حرام، وأما إذا كان له كسب سواه فيعد الأكل منه من الشبهة التي لا يقطع بحرمتها والاحتياط بتركها أولى، وفي المسألة مباحث فرعية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فمن ذلك مباحث الضرورة وحكم ما ...
أكمل القراءة

من يعتقد أن العزف بما ذكر من المعازف محرم تقليدًا لمن يقولون بذلك وهم جماهير فقهاء المذاهب المتبعة؛ يلزمه تحريم تعليمه للمرأة، ومن لا يعتقد تحريمه لعدم صحة الدليل عليه عنده أو لترجيحه رأي من أباحه من فقهاء الحديث والصوفية بشرطه؛ لا يرى بأسًا بتعليمه لامرأته أو محرمه، لأجل ترويح النفس به في بيته مثلًا، وظاهر أنه يحرم تعليمه ...
أكمل القراءة

في الجواب عن السؤال الذي قبل هذا (تعليم المرأة على الآلات الموسيقية) ما يعلم منه جوابه، ومنه أن حضور معاهد الغناء والعزف والسكر المشهورة في مثل مصر وبيروت حرام[1].

[1] المنار ج30 (1929) ص 188.

بلغني أن بعض الإخوان الذين أشار إليهم السائل، قالوا بتحريم فعل هذه الحكومة الإسلامية، ما تفعله سائر الحكومات من إحداث الأعياد السياسية، كعيد جلوس ملك البلاد في الحكومات الملكية، وعيد الجمهورية في الحكومات الجمهورية، وعيد الاستقلال في البلاد التي استقلت بعد عبودية.

وإني لأعجب من جرأة كثير من العلماء المتقدمين ...
أكمل القراءة

إن الجرائد والمجلات التي توصف بالدورية، مثل الرسائل والكتب في القصص والأدب والتاريخ والعلوم، منها الضار والنافع، وفيها الحق والباطل.

فلكل من مادحيها وذامِّيها وجه، ويختلف حكم قراءتها باختلاف موضوعاتها واستعداد قارئيها في العلم ورسوخ العقيدة الصحيحة، والآداب الشرعية القويمة.

فإن في بعضها ما هو كفر صريح وصد ...
أكمل القراءة

إن أقل ما يقال في محافل اللهو العامة المعهودة: إن حضورها مخل بالمروءة والحشمة التي يُطلب من علماء الدين وقضاة الشرع شدة العناية بالمحافظة عليها.

وهذا ينافي القول بإباحتها المطلقة حتى على القول بإباحة سماع المعازف كالبيانو والعود، فإن شرط إباحة هذا السماع عند القائل به ألا يكون معه منكر آخر، ولا يكون ذريعة لمنكر آخر أو ...
أكمل القراءة

هذا لا يجوز قطعًا؛ بل الضم والعناق مع الشهوة لا يجوز ولو مع الحائل، ولا يفعل هذا إلا أشد الناس فسقًا وفجورًا، وفساده أشد مِن فعل مثله مع الأجنبية.

وفي الجزء الثاني من كتاب الآداب الشرعية فصل مستقل فيما يباح من المصافحة والمعانقة، ويليه فصل في تقبيل المحارم، وفيه أن الإمام أحمد أباح التقبيل على الجبهة والرأس لمَن قدم من ...
أكمل القراءة

لا يوجد دليل شرعي يمنع تمثيل حياة بعض الصحابة أو أعمالهم الشريفة بالصفة المذكورة في السؤال. [1]

[1] المنار ج31 (1930) ص ‏735.

لا يجوز للمسلم اكتساب رزقه من الطرق المحرمة، كالحانات ومواخير الفسق، وأعمال القِمَار المختلفة، ولا حيث يتعذر عليه القيام بالمفروض عليه في دينه، والضرورات التي تبيح المحظورات لا تكون عادة إلا عارضة، فلا يعقل وجود مصر من الأمصار، كبيروت لا يجد فيه المسلم وسيلة لرزقه إلا أمثال هذه المعاصي.

وإنما يتصور أن يتعود ذلك بعض ...
أكمل القراءة

المراهنة المذكورة في السؤال من القمار المحرم لا ريب في ذلك، وإنما المراهنة المشروعة في السباق، فهي ما كانت تمرينًا عمليًّا على الجهاد، ولها شروط مشروحة في كتب الشرع لا حاجة إلى ذكرها، إذ لا وجود لها فنذكر حكمها. ولو سألتم أي فقيه أو طالب علم عنها لبيَّنها لكم. [1]

[1] ...
أكمل القراءة

بيَّنا مرارًا أنه لا يقوم دليل على تحريم التدخين تحريمًا عامًّا إلا إذا ثبت أنه ضار ضررًا شديدًا بكل من يستعمله، وهذا لم يثبت.

ولكن الأطباء متفقون على أن فيه مادة سامة يسمونها «نيكوتين» وأن استعماله يضر بعض الناس وينفع بعضًا في الجملة.

وأن أكثر الذين يتعودونه بالتدريج لا يضرهم ضررًا ظاهرًا.

وعلى ...
أكمل القراءة

تعليق المنار على الفتوى: نقول

أولًا: إن إطلاق لفظ اللحم في تحريم الأكل يشمل الشحم وكل ما يؤكل منه من كبد ورئة وقلب وطحال وكليتين ومعى وغدد، يشمل هذا بالنص اللغوي الحقيقي كما حققه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، فقد قال في تفسير آية البقرة من كتابه أحكام القرآن ما نصه: اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه، ...
أكمل القراءة

حكم الآلات الناقلة للأصوات أنه يجوز استعمالها والسماع منها لما يُسْمَع من الناس وغيرهم بدونها، بل ربما كان السماع منهما جائزًا لما يُحْظَر سماعه من الألسنة لعارض، كالسماع من المرأة لما يثير الافتتان بها عند من لا يعد السماع منها محظورًا لذاته وهو الصواب.

فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى الإطالة إلا إذا كان للسائل شبهة ...
أكمل القراءة

سبق لنا جواب عن مثل هذا السؤال في المنار، خلاصته: أن هذا العمل تابع للاعتقاد الشخصي والعرف.

فمن كان يعتقد أن التدخين مباح وعرف قومه وأهل بلده أنه لا ينافي الأدب فلا يُحْظَر عليه، ومن اعتقد أنه حرام أو مكروه ففعلُهُ له في مجلس القرآن يزيده غلظة.

وهكذا إذا كان عرف الناس أنه ينافي الأدب فليس له أن يفعله، وإن اعتقد ...
أكمل القراءة

إن شعبًا هبط هذا الدرك الأسفل من الجهل وفساد العقائد والأخلاق لا يمكن أن ينقذه ويرفعه ما تصوره المستفهم المستخفي من جمع مال بقمار اليانصيب، لتنشأ به مدارس عامة للتعليم بدرجاته الثلاث: من ذا الذي يجمع هذا المال؟ ومن ذا الذي يتولى تلك الأعمال؟ ومن ذا الذي يضع النظام والمناهج للمدارس التي يحيا بها الشعب بعد موت، ويعز بعد ذل، ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمؤمن أن يتعمد مشاهدة المنكرات الشرعية ولا سماعها في المسارح ولا في غيرها، ورؤية الصور العارية غير محرمة لذاتها كرؤية الناس العراة؛ ولكن تصوير الشخوص والأعمال التي تمثل المعاصي، وتجرئ عليها منكر، ورؤيتها منكرة كرؤية العورات، والخلوة بالأجنبيات من باب سد ذرائع الفساد. [1]

أكمل القراءة

قال بعض الفقهاء: إن حبس الحيوان والطير ظلم فهو حرام، ويظهر وجه هذا القول إذا كان حبسها لأجل تعذيبها، والمعهود المعروف عندنا في (حدائق الحيوانات بمصر) وأمثالها في الأمصار الكبيرة في الشرق والغرب أن هذه الحيوانات يعتنى بغذائها وتناسلها، وجعل الجو الذي توضع فيه كأجواء الأقطار التي تجلب منها، وإن الغرض منها انتفاع العلماء بدرس ...
أكمل القراءة

اليانصيب نوع من أنواع الميسر بيناه في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية في الطبعة الثانية من الجزء الثاني من تفسير المنار (ص[329] و[330] منه) بعد بيان ميسر العرب، وقلنا: إنه لا يظهر فيه كل ما وُصِفَ به ميسر العرب مع الخمر في آيات سورة المائدة وهذا نصه: (اليانصيب) هو عبارة عن مال ...
أكمل القراءة

قد بيّنا حكم هذه المسالة بالتفصيل في الفتوى 1026 آنفًا[2]. أما شبهة جعله للمنافع العامة فقد بيَّنا ما فيها في جواب سؤال من بلادكم نشر في ص670 من مجلد المنار33 [3]. وأما إذا فعلت حكومتكم ذلك وأعطتكم منه شيئًا للمنافع العامة؛ فإن لكم أخذه لذلك بغير شبهة.

أكمل القراءة

لمَ لا يباح قمار اليانصيب لجعل ربحه في المنافع العامة؟ لا ريب أن جميع أحكام الشريعة السمحة في المعاملات مبنية على أساس المنافع والمصالح العامة واجتناب المفاسد ودرئها، ومعللة بها، والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا كما قالوا؛ ولكن ما ثبت منها بنص الشارع القطعي الرواية والدلالة لا مجال للاجتهاد في أصله، ومنه تحريم الميسر فيجب ...
أكمل القراءة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمدٍ وآله.

وبعد، بتاريخ: 4 محرم 1414هـ، الموافق: 24 حزيران 1993م، اجتمع مجلس الإفتاء برئاسة سماحة قاضي القضاة -رئيس مجلس الإفتاء- سماحة الدكتور: نوح علي سلمان القضاة، وعضوية كلٍّ من: سماحة الدكتور علي الفقير، وعطوفة الدكتور: أحمد هليل -أمين عام ...
أكمل القراءة

لقد نظر المجلس في موضوع لعبة الدولار الصاروخي المُنتشرة والمُتداولة بين فئات من الناس في هذه الأيام، وبعد دراسته لهذه اللعبة، ووقوفه على حقيقتها وأبعادها من جميع الجوانب، فقد انتهى المجلس إلى أن هذه اللعبة وسيلةٌ من وسائل الكسب غير المشروع، فهي صورةٌ من صور القمار؛ لكونها تقوم على المُخاطرة والاحتمال، فضلًا ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن هذا المشروع جائزٌ بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يُقرره اتحاد كرة القدم؛ كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المُشاركة في السَّحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مُشتري البطاقة ...
أكمل القراءة