عدد النتائج: 553

  • ما حكم التصويت لمرشح معروف إنه ضد المشاريع الإسلامية ولكنه يقدم خدمات لأهالي المنطقة؟

    لا يجوز اختيار ولا الدعوة لاختيار مرشح معروف بالتفلت من القيم الإسلامية، أو الوقوف ضد المشروعات الإسلامية الحافظة لحقوق الأمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5294

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1868

  • الصوت أمانة، فما هي مواصفات المرشح الذي نصوت له ونبرئ ذمتنا أمام الله ولا يكون صوتنا حجة علينا، حيث إن الكل يدعي الصلاح، ونرجو الإفادة؟

    يشترط فيمن يختار للنيابة عن الأمة في تنظيم أمورها وحل مشكلاتها أن يكون أمينًا، وكفئًا، وملتزمًا لأحكام الله لا يخرج عليها، وقادرًا على القيام بهذه المهمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5293

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1404

  • بالنسبة للنواب، ما الحكم في التصويت ضد المشاريع الإسلامية كإقرار الاختلاط وغيرها؟

    لا يجوز لأي نائب في مجلس الأمة أو غيره أن يدعو أو ينادي أو يوافق على أي تصرف مخالف لحكم الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36].

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2139

  • بعض الأحيان يسند الناخبون أمر إلى الناس حديثي التخرج وحديثي التعيين في مجال العمل مع تجاوز من هم أقدم خبرة -تخرج- وكذلك يسند الأمر لغير ذوي الاختصاص دون سند شرعي.

    ما حكم الشرع في من ولي وهو ليس بكفءٍ، في حين هناك من هو أكفأ من ناحية الشهادة العلمية المتخصصة والخدمة والخبرة العملية؟

    من حق كل إنسان أن يستأجر ويستعمل من شاء لقضاء حوائجه وتأمين مصالحه ومساعدته في أعماله المشروعة، ما دام لم يرتكب في ذلك محظورًا شرعيًا أو يخل بشروط التعاقد، يستوي في ذلك أن يوجد غيره أفضل منه أولًا.

    هذا فيما يستأجره لنفسه أو يستعمله في مصالحه الخاصة، أما إذا كان استئجاره واستعماله في أمر عام وفي مصلحة من مصالح المسلمين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1552

  • نرفق لكم صورة عن مذكرة وفدنا الدائم... التي تشير فيها إلى... الادعاءات التي تلقاها بشأن الكويت والتي من بينها عدم استطاعة غير المسلمين من الطوائف الأخرى -كالهندوس والسيخ والبوذيين- إقامة دور عبادة في الكويت، بل يقتصر الأمر على ممارساتهم عباداتهم في مساكنهم.

    للتفضل بالاطلاع وموافاتنا بملاحظاتكم وبوجهة نظركم حول ما تقدم ...

    اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير المسلمين أن ينشئوا في مدن المسلمين معبدًا لهم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5316

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1020

  • اقترضت مبلغ ألف دينار من رجل، ومضت عشر سنوات لم أدفعها له، ولم يطالبني هو بها، وأنا لي معدات ثقيلة تعمل عند مقاول، فجاء الدائن إلى المقاول وقال له: إن لي على فلان كذا، وآلياته تعمل عندك فادفع لي عنه على دفعات، وأخبرني المقاول بذلك فوافقت، وصار يدفع له، فدفع له ثلاث دفعات متفرقات بلغت 600 دينار تقريبًا، وأطلعني المقاول على كل ...

    بعد الدراسة انتهت اللجنة إلى أن السائل المدين، ما دام مقرًا بالدين ولا يملك من البينة أو الوثائق المعتبرة ما يثبت به سداد دينه، فإن له أن يطلب من الدائن أن يحلف اليمين بالله تعالى أنه لم يقبض شيئًا من دينه منه ولا من المقاول، فإن حلف الدائن على ذلك استحق كامل دينه على المدين، وإن نكل عن اليمين لا يستحق شيئًا، ثم إن للسائل أن يعود ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1795

  • تشترط المادة (6) من النظام الأساسي لجمعية تعاونية أن يقيم أعضاؤها بمنطقة عمل الجمعية، كما تشترط المادة (7) من النظام الأساسي فيمن يقبل عضوًا في الجمعية أن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمنطقة عمل الجمعية. وبناء على تعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإنه يتم الاعتماد على العنوان المسجل بالبطاقة المدنية لإثبات الإقامة. وقد لوحظ ...

    اتفق الفقهاء على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وعليه فالواجب على كل مواطن غيَّر مسكنه أن يخبر السلطة المختصة بذلك في المدة المعينة وفقًا للنظام المعمول به، وكل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1320

  • نود إحاطتكم علمًا بأن لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطيًا بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة، والمقدم من بعض الأخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال). ثم اطلعت اللجنة على نص الاقتراح، وهو:

    (مادة أولى) لا يجوز إقامة الحفلات ...

    لولي الأمر بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كل ما يراه ضارًا بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيرًا بما يراه رادعًا للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها. وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيات ولي الأمر بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشاباتها، وصونًا للحياة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5589

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1732

  • ما الحكم الشرعي في قيام شخص بتسجيل محادثة هاتفية مع شخص آخر دأب الأخير على مضايقته هاتفيًا سواء بالتهديد أو التلفظ بألفاظ نابية من أجل إثبات الواقعة لولي الأمر أو الجهات المختصة كقرينة رفعًا للضرر؟ ثم عرض على اللجنة التوضيح المرسل لاحقًا، ونصه: رجل شهد بشهادة حق على رجل ثان ثم دأب الأخير على الاتصال به هاتفيًا وتهديده بإنزال ...

    ما دام المستفتي يودّ تسجيل المخابرة الهاتفية من أجل دفع الضرر عن نفسه، فإن ذلك يجوز بقدر الحاجة دون زيادة، ولا يعدّ من التجسس المحرّم، وكذلك من يقدم العون له على ذلك، كإعطائه المسجل أو غير ذلك، فإن عمله جائز على قدر الحاجة دون زيادة أيضًا، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5592

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    963

  • في بعض الدول غير المسلمة يحصل المهاجر على الجنسية، ويجب عليه بعد حصوله على الجنسية تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وخلالها لا بد من تحية العلم، مع العلم أن العَلَم شبيه بالصليب المستلقي (وليس الصليب القائم الطبيعي)، فما حكم دخوله التجنيد وتحية العلم؟ علمًا بأنهم لا يتشددون في قبول الأعذار للإعفاء من ...

    السعي لحصول المسلم المقيم في أرض دار الإسلام على جنسية دولة غير مسلمة أمر لا يجوز شرعًا، ولكن إذا اقتضت ضرورة لذلك فإنه يجوز بشروط وهي: 1- ألا يترتب عليها إضرار بعقيدته.

    2- وألا يترتب على ذلك مخالفة لأحكام الإسلام.

    3- أن لا يؤدي ذلك إلى فقدان جنسيته.

    4- أن يحقق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة شرعًا.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5885

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1054

  • هل يجوز الاشتراك في عضوية نادٍ رياضي في سبيل الإصلاح لبعض المنكرات فيه على المدى البعيد من جهة، ومن جهة أخرى استغلاله لبعض الشباب المتدينين كاستغلال الملاعب للعب الكرة أو غير ذلك؟ مع العلم أنه يجب على كل عضو أن يدفع مبلغًا وقدره عشرة دنانير سنويًا وهذا المبلغ قد يستخدم في بعض المنكرات المراد تغييرها.

    ملاحظة: قد يستقدم ...

    الاشتراك في النادي أو غيره من مواطن التجمع الأخرى التي يكون هدفها مشروعًا مأذون به شرعًا، ما لم يترتب عليه أو يرافقه منكر، مثل كشف العورات، أو الاختلاط المحرم بين الجنسين، أو الخلوة بالمرأة الأجنبية أو غير ذلك.

    والاشتراك في النادي الذي هدفه محرم لا يجوز مطلقًا، ولو كان القصد من الاشتراك تغيير المنكر.

    وإذا اشترك في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5907

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1465

  • أنا شخص كنت متزوجًا ثم طلقت زوجتي، وهي موظفة، ولا زالت تأخذ راتبًا تقاعديًا من التأمينات الاجتماعية لأنها أخفت على جهة العمل ما تم من شطبها من ملف الجنسية بعد الطلاق، فهل يجب علي أن أبلغ جهة العمل بأنها شطبت وألغيت من ملف جنسيتي، علمًا بأنها عادت للعمل براتب آخر بعقد خاص بدعوى أنها مضافة في ملف جنسيتي.

    ما دامت هذه المرأة مخالفة لأمر ولي الأمر في مسألة هي من حقه، وفيها تجاوز على أموال الدولة فالواجب على المستفتي وعلى كل من يعلم بهذه المخالفة أن ينصح هذه المرأة، وأن يكرر لها النصح لتعديل وضعها، فإن لم تستجب فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطات المختصة لمنع هذه المخالفة، وذلك من باب الحسبة الواجبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5909

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2053

  • أ) هل يجوز للموظف أن يضرب كرت الدوام عن زميله في حالة تأخره عن الدوام سواء قل الوقت أو كثر بالنسبة للتأخير؟

    ب) وهل على الموظف الضارب لكرت زميله إثم؟

    جـ) هناك بعض الموظفين يضرب كرت الدوام ثم يخرج ليقضي بعض حوائجه ولا يعود إلى الدوام إلا في وقت متأخر جدًا، وفي بعض الأحيان لا يعود.
     

    أ-ب) هذا العمل يتضمن غشًا وتزويرًا، وهو حرام، فاعله آثم، وطالبه آثم أيضًا، مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، قل الوقت أو كثر.

    جـ) إذا كان هذا الخروج مأذونًا به قانونًا، وكان بموافقة من يملك الإذن جاز، وإلا لم يجز.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5908

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1581

  • أنا مدرسة في وزارة التربية لقد تعرضت لمرض في رجليَّ إلى أخمص قدمي فأقعدني هذا المرض عن عملي كأي مدرسة، فأحضرت تقاريري المرضية التي تثبت حالتي الصحية إلى ناظرة المدرسة فساعدتني وقالت باعتبارك مدرسة ممتازة وتقاريرك كاملة فسأستثنيك، ومزقت التقارير وقالت ستكون تقاريرك كما كنت وسأسجلك حضورًا، فمن شهر (1) إلى شهر (6) عُوملت كأي ...

    على المستفتية أن تتقدم بتقاريرها الطبية مرة ثانية أو بصورة عنها إذا تلفت إلى الجهات المختصة كالشؤون الإدارية أو القانونية فإذا منحوها إجازة براتب يعادل ما تناولته من الراتب عن المدة التي غابت فيها عن العمل فلا شيء عليها، وإن منحوها إجازة براتب أقل مما أخذت وجب عليها أن ترد إلى الصندوق الذي أخذت الراتب منه ما زاد عما يقضي به ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5928

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1567

  • هل يجوز خصم أجرة يوم كامل من موظف في إحدى وزارات الدولة داوم هذا اليوم إلا أنه وصل متأخرًا بضع دقائق عن (ضرب الكرت)؟

    اللجنة ترى أن المتأخر عن فترة التأخير المسموح بها من قبل الوزارة يعدّ غائبًا ولا يستحق أجرًا، فإن حضر وأدى عملًا فإنه يعدّ متطوعًا في ذلك، وذلك طبقًا للنظم الإدارية المعمول بها، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6064

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1498

  • بقرار من رئيس قطاع المساجد يخصم راتب يوم إذا تغيب إمام المسجد عن خمسة فروض، فهل يجوز لأي مسؤول تحت رئيس القطاع هيكليًا أن يتسامح مع الأئمة فلا يحاسب على الغياب إلا من تغيب عشرة فروض أو خمسة عشر فرضًا مثلًا؟

    هذا الموضوع محكوم بالنظام المتبع في ذلك في وزارة الأوقاف، وبشروط العقد الموقع بين الإمام ووزارة الأوقاف لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإن كان نظام الأوقاف وشروط العقد بين الإمام والوزارة، تبيح ذلك جاز وإلا فلا يجوز، ويأثم في هذه الحال الإمام ومن تسامح معه من المسؤولين عن ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6062

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1903

  • ما الحكم الشرعي لمن يعمل وغاب عن عمله دون إذن أو ترخيص وبحجة تأدية العمرة أو الاعتكاف في أحد المساجد؟

    لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله الذي تعاقد عليه مع رب العمل لأداء العمرة أو الاعتكاف أو غير ذلك من الطاعات المشروعة إلا إذا أذن له رب العمل، وكان إذنه في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، فإن أذن له بذلك جاز، وإلا لم يجز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6065

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1683

  • في العاشر من ديسمبر/ 1948م اعتمد ونشر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رغم أنه يحتوي على بعض المبادئ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء إلا أن بعض مواده تصطدم اصطدامًا مباشرًا بأركان الإسلام، مثل المادة (16) التي تنص على حق التزاوج دون أي قيد بسبب الجنسية أو الدين كما تنص على أن ...

    1) لا مانع من التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن هذا الإعلان في جملته مقبول شرعًا، إلا أن على المذكرين أن يبينوا ما في هذا الإعلان من مخالفات شرعية، وأن يدعوا الناس إلى عدم العمل بها، وعدم الإشادة بما احتوت عليه، وقد بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعضها في مذكرات صدرت عنها بهذا الشأن.

    2) لا بأس بالانضمام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6210

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1076

  • عندي سيارة مسجلة باسمي (صوريًا)، وهي في الحقيقة لابن عمي، وسرقت أيام الغزو، وهي مطلوبة لشركة بمبلغ معين.

    وبحكم أنها باسمي وأنا كويتي أسقطت الديون عنها، وبعد ذلك سجلت هذه السيارة باسمي في طلب التعويضات، وجاء المبلغ من التعويضات عنها باسمي، ولو كانت هذه السيارة مسجلة باسم ابن عمي لدفع أقساطها ولما سقطت عنه لأنه بدون، ...

    يستحق التعويضات عن السيارة المسروقة صاحبها الحقيقي، وليس الذي سجلت باسمه، لأنها تعويضات عن أضرار حقيقية وقعت فيستحقها مالكها الحقيقي، أما الديون المسقطة عنها فلا يستحقها صاحبها الحقيقي ولا المسجلة باسمه، ويجب ردها للدولة، لأنها منحة للمدين بشرط أن يكون كويتيًا -كما هو المتبادر من الاستفتاء- والذي هي باسمه ليست الديون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6359

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1937

  • إذا كان الدَّين غير معلوم المقدار لدى المدين، فهل يحق للدائن اقتضاؤه شرعًا؟ وهل يجب جبر المدين على الوفاء به؟

    إذا جهل المدين مقدار الدَّين الذي عليه للدائن مع إقراره بأصل الدين، فإن استطاع الدائن أن يثبت مقدار دَيْنه ببينة، قضي على المدين بالمقدار الذي أثبتته البينة، وإن عجز عن البينة أخذ بقول المدين بمقدار الدين مع يمينه إذا طلب الدائن مهما قل هذا المقدار، ولا يجبر المدين قضاءً على وفاء أكثر مما أقر به وحلف عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6394

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1819

  • هل يجوز شرعًا الحجز على المساعدة الأسرية التي تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية (قسم المساعدات الأسرية) للأسر المتعففة لقضاء حاجاتها الشهرية الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل والملبس، والمشرب... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سدادًا له؟ علمًا بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتبًا أو أجرًا يتقاضاه المنتفع ...

    وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه، فإذا لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6395

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1520

  • ما هو حكم الشرع في من يأخذ بدل إيجار وهو ساكن مع والده؟ وما هو الدليل على ذلك؟

    تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.

    وعليه فإن كان نظام الدولة يسمح للمستفتي بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6409

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2271

  • يرجى العلم بأن لجنة (...)، والتي تهتم بالعمل التربوي والاجتماعي في عدة مناطق من العالم، ومن بينها جمهوريات آسيا الوسطى، توجهت نحو تبني المشاريع التربوية والتعليمية، كبناء الجامعات والمراكز الثقافية ودور القرآن وغيرها من المشاريع، حتى أصبح لديها ثلاث جامعات في آسيا الوسطى وروسيا تضم تخصصات مثل (اللغة العربية، التربية ...

    لا مانع من إنشاء هذه الكلية على أن تدرس بها مناهج الفقه الإسلامي (الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والجنايات، والخلافات الدولية مع دراسة القوانين الوضعية).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6550

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1735

  • ما مدى مسؤولية الدولة شرعًا عن الأضرار التي تنتج لأفرادها من الأعمال التشريعية التي تقوم بإصدارها؟ ومدى مسؤوليتها عن تعويض تلك الأضرار؟

    مرد ذلك إلى القضاء، وإلى أولي الأمر المختصين برفع المظالم عن الناس.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6556

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1280

  • نحن مجموعة من الموظفين بإحدى الدوائر الحكومية، وبإدارة فنية حساسة ذات طابع خاص تتعلق بمصالح الناس، وتقديرًا من الدولة للعاملين في تلك الجهة تم إقرار (كادر) خاص بها لحماية العاملين بها ماديًا، وقد نُمي إلى علمنا أن هناك بعض الإداريين العاديين وبعض العاملين في إدارات أخرى من ذات الوزارة من غير الإدارة المعنية قاموا بتقديم ...

    من القواعد الفقهية العامة قول الفقهاء: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، والمراد بالمصلحة هنا المصلحة العامة، أي مصلحة الأمة والرعية، وعليه فإن مرد معرفة حكم التصرف المستفتي عنه إلى ما فيه من مصلحة عامة يقدرها من قام به من الرؤساء، فإن كان موافقًا للمصلحة العامة صح وأجر عليه، وإن كان غير موافق للمصلحة العامة لم يصح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6555

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1278

  • هل يجوز شرعًا مطالبة من صدر لصالحه حكم من المحكمة بالرسوم القضائية المستحقة للدولة؟ علمًا بأن نص أحكام المادة 119 من قانون المرافعات تلزم خاسر الدعوى بالرسوم القضائية والمصاريف، مع العلم بأن من صدر لصالحه الحكم لم يتم تنفيذ حكمه تجاه خصمه من قبل إدارة التنفيذ بالعدل، ولم يستلم ما حكم له به من مبالغ حتى يتسنى له تسديد الرسوم ...

    إذا تعذر وصول صاحب الحق إلى حقه إلا عن طريق التقاضي، فإن نفقات التقاضي الضرورية التي يتكبدها صاحب الحق، تجب على من صدر الحكم ضده، إذا طالب بها المحكوم له.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6557

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1680

  • قبل بضع سنين وكلني أحد الأشخاص وكالة عامة، وقد فتح حسابًا باسمه في بنك إسلامي أودع فيه الموكل المبلغ الذي كان معه في بنك ربوي، وقد قمت أنا بإيداع أموالي في هذا الحساب (11000) دينار كويتي تقريبًا، والآن يدعي الموكل أن الأموال التي في الحساب المذكور كلها له، وأنا أنكر ذلك وأقول له: منها ألفا دينار ومئة وثلاثون دينارًا لا غير، هذا ...

    الوكيل (صلاح) في هذه المشكلة يدعي أن له حقًا في هذا الحساب هو (11000) دينار تقريبًا، وينكر الموكل ذلك، ويدعي أن المال الذي في الحساب كله له، ويشهد الظاهر له في ذلك، لأن الحساب باسمه، ولذلك فإن على المدعي الوكيل (صلاح) أن يثبت حقه في هذا الحساب بالبينة، فإن عجز عن ذلك وجهت اليمين للموكل، فإذا حلف قضي له بالمبلغ كله، وليس للموكل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6702

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1283

  • أقرضت أخًا في الله مبلغًا بلغ مجمله (1500) ألف وخمسمائة دينار كويتي، وبعد سنوات سدَّد لي على دفعات مبلغ (1000) ألف دينار كويتي لا غير وبقي لي بذمته مبلغ (500) خمسمائة دينار كويتي، طالبته بعد سنوات فقال ليس لك عندي شيء وقد سددتُ جميع ما لك عندي، فلما اعترضت على ذلك قال: هل عندك بينة؟ قلت: لا، ولكن وجدت ذلك مسجلًا عندي في دفترين، لكن ليست ...

    1- إذا أراد المستفتي أن يحافظ على علاقة طيبة مع زميله فإن عليه أن يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.

    2- إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قّدم البينة ثبت حقه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6709

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1491

  • ما هو الحكم الشرعي بالعمل في مهنة المحاماة؟ وما هي المحاذير الشرعية إن وجدت؟

    يجوز عمل المحاماة، إذا كان المحامي لا يعلم أن القضية التي يرافع فيها قضية باطلة، لأن ذلك من باب الوكالة في الخصومة، وهي مشروعة على ما بيّن الفقهاء في كتاب الدعوى، أما إذا علم أن موكله مبطل في دعواه فلا يجوز له، لأنه يعينه بذلك على الباطل، وإذا كان يجهل حال موكله فيجوز التوكل عنه بنية معرفة الحقيقة، فإذا ظهر له أنه محق واصل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6720

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1714

  • رجل اقتنى أسهمًا في جمعية تعاونية، وأوقف ريع هذه الأسهم (عائد الأسهم وعائد المشتريات) على لجنة خيرية لصرفها في وجوه الخير، وقامت اللجنة بدورها بتعميم رقم المساهم -بموافقته- على أهالي المنطقة (فيهم المساهم وغير المساهم ويصعب تمييزهم) لحثهم على قيد قيمة مشترياتهم على هذا الرقم، وذلك بغرض زيادة ريعه وزيادة فائدته.

    فما ...

    ما دام القانون ونظام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمنع أن يضيف أحد المساهمين أو غير المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، وفقًا لما جاء في توضيح السيد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للجنة الفتوى بالكتاب الوارد بتاريخ 3/3/1996م المرجع 245/96 التالي نصه: أولًا: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6723

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1785