• توضأت وقبل الصلاة نزل من فمي دم خالط الريق وغلبه فانتقض الوضوء لأني على مذهب الإمام الأعظم، فأردت أن أصلي على مذهب الإمام الشافعي لأن ذلك لا ينقض الوضوء عنده فهل تجوز الصلاة؟ وهل إذا اعتراني مثل ذلك وأنا داخل المسجد للصلاة أو فيه والوقت ضيق لا يسع الوضوء أو كنت أنا لا أستطيع الوضوء إلا في منزلي لأسباب صحية، فهل أصلي على مذهب ...

    يعني السائل بالإمام الأعظم: أبا حنيفة، فإن مذهب الحنفية مؤلف في الحقيقة من عدة مذاهب أشهرها مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي يوسف ومذهب محمد بن الحسن، ولكن هذين الإمامين قد تلقيا عن الإمام أبي حنيفة وسارا في الاجتهاد على طريقه في الاستنباط، ولم تعرف أقواله وآراؤه إلا عنهما وفي كتبهما، لذلك جعل ما يؤثر عنهما من النقل عنه، وما خالفاه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    467

  • أرسل إلينا الكتاب الآتي من باريس[1] صديقنا أحمد بك زكي[2] الكاتب الثاني لأسرار مجلس النظار بمصر، فأثبتناه برمته ليطَّلَع القراء على ما يدل عليه من عناية علماء الفرنج بالمباحث الإسلامية الأساسية، وأهمها مسألة الاجتهاد والتقليد التي قلما يخلو جزء من المنار من الخوض فيها، وتنويهًا بفضل صديقنا الذي يصرف إجازته ...

    نشكر لصديقنا حسن ظنه بنا، ونذكر أسئلته ونجيب عنها واحدًا بعد واحد على النسق المتبع عندنا في العدد المسلسل من أول سنتنا هذه فنقول وبالله التوفيق - ما هو مدلول الاجتهاد...إلخ؟ الجواب: قال في كشاف اصطلاحات الفنون[6]: «الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة...، وفي اصطلاح الأصوليين: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    69

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    339

  • يقال: العامي لا مذهب له، فهل يجوز له أن يقلد كل مذهب في رخصه ولو بسبب عذر ضعيف.
     

    قولهم: العامي لا مذهب له صحيح لا نزاع فيه، فإن ذا المذهب هو من له طريق في معرفة الأحكام بدلائلها، والواجب على العامي أن يسأل أهل الذكر، أي العارفين بالكتاب والسنة، عن كل مسألة تعرض له قائلًا: ما هو حكم الله تعالى في هذه المسألة. فما أخبروه به عن الله وعن رسوله وجب عليه الأخذ به، إذا اعتقد أن المسئول ثقة عارف. ولا يجوز له أن يتبع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    104

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    341

  • فقيركم هذا مشغول بالتجارة، وقبل عيد الأضحى خرجت في أوربا لأجل التجارة، فاجتمعت يومًا بأحد الأوربيين فقال: إن أكمل الأديان وأجملها دين الإسلام، لكن الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقلت: ونحن الحمد لله على دينهم وعلى سبيلهم.

    فقال: نعم، ولكن منكم الحنفية ومنكم الشافعية وغير ذلك، فكل واحد من ...

    إنه لا خلاف بين أئمة الأحكام في شيء من أصول الدين وأحكامه التي لا يتحقق الإسلام بدونها، وإنما اختلفوا في مسائل فرعية للاجتهاد والرأي، فيها مجال إذ لم يصح فيها شيء قطعي في الكتاب العزيز والسنة المتواترة المجمع عليها، ولذلك كان يعذر بعضهم بعضًا في اختلاف الرأي فيها، ويعد كلٌّ عبادة المخالف له صحيحةً، ويصلي وراءه كما بيناه غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    137

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    319

  • قد وقف بعض من ينتمي لطلبة العلم الشريف بالهند[1] على قول الأستاذ الإمام في صفحة 336 الجزء (9) من المجلد السابع[2] من مجلتكم الغراء في خلال بيانه ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما. ولكننا إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها، فإننا نحار في ترجيح بعضها على بعض، ...

    إن ما قاله في تعارض الحديثين هو المذكور في كتب الأصول التي يروون العمل بأحكامها خاصًا بالمجتهدين، وقد صرحوا بأنه يجب على المقلد أن يعمل بقول علماء مذهبه، وإن خالفت الأحاديث الصحيحة التي لا يشك في صحتها ولا يعرف لها معارضًا، ثم حكموا بأن الاجتهاد ممنوع، فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا عالة على ما دوّنه الفقهاء، وإن رأوا فيه ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    160

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    278

  • قال البعض: نحن نقول أنه يجب على ذي الدين أن ينظر دائمًا إلى كتابه حتى لا يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد، إلخ. يظهر من هذا الصنيع أن مراده ترك التقليد بالكلية والرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة المجتهدين، ونحن نقول: الداعي إلى ذلك لا يخلو عن مقصد حسن يعود نفعه على الأمة أولًا، ...

    أما زعم المعترض أنه يلزم من تلك العبارات الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو صحيح. وأما قوله: «وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة» فهو غير صحيح على إطلاقه، وإنما المراد عدم تقديم قول فقيه على قول الله ورسوله.

    ويمكن الجمع بين الاهتداء بالكتاب والسنة والانتفاع في ذلك بكلام الأئمة بأن ننظر في أقوالهم ونعرضها على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    161

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    264

  • ما حكم ما يرد عن العلماء ولا يعلم له دليل؟

    لا حجة في قول أحد بالدين دون قول الشارع، ويجب رد كل قول لم يؤيد بدليل بالحديث المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» أي مردود. وبذلك صرح الأئمة المشهورون، قال أبو الليث السمرقندي: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    189

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    285

  • ما حكم مَن رد كلام العلماء الذي لا دليل عليه؟

    حكم من رد كلام العلماء لأنه لا دليل عليه أنه اتبع الحق واهتدى بالقرآن وسار على طريقة السلف الصالحين والأئمة المرضيين كما علمت[1].

    [1] المنار ج9 (1906) ص139-140.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    190

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    253

  • 1- قرر الفقهاء أن يكون القاضي مجتهدًا، ومعناه أنه يحكم بما أداه إليه اجتهاده، ويلزم من هذا أن يكون المتحاكمون جاهلين بالأحكام التي يحكم لهم أو عليهم بها، وفي ذلك ما فيه، وهو مما يعد على الفقه الإسلامي.

    2- إن ما جرى عليه المسلمون من حكم القاضي بأحد المذاهب التي قلدها الجمهور (وهو مذهب الحاكم العام في كل مملكة غالبًا أو ...

    إجابة السؤال الأول: إن الدين الإسلامي لم يأت بقوانين وأحكام مفصلة لجميع ما تحتاج إليه الأمة في معاملاتها الدنيوية، وإنما جاء ببعض القواعد العامة والأحكام التي احتيج إليها في عصر التنزيل، وفوض القرآن الأمر فيما يحتاج إليه من أمور الدنيا السياسية والقضائية والإدارية إلى أهل الرأي والمعرفة بالمصالح من الأمة بقوله: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    257

  • ما قولكم رضي الله عنكم في الأئمة الأربعة ومقلديهم من عصرهم إلى هذا الزمان هل ما دوَّنوا في كتبهم وتبعهم عليه أتباعهم؛ هل أخذوه عن الكتاب والسنة أم من تلقاء أنفسهم؟ وهل مقلدوهم في الأحكام الشرعية على هدي أو في ضلال؟ وهل الأئمة المتأخرون مثل ابن حجر المكي ومَن هم في طبقته دوَّنوا كتب الفقه على ما جاء به الكتاب والسنة أو مخالف ...

    كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على هدى من ربهم يتبعون ما فهموه من كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة الصالحون من علماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وما لم يجدوا فيه نقلا يُتَّبَع قاسوه على نظيره مما ورد من آية أو حديث، فهم مجتهدون مأجورون على ما أصابوا فيه مرتين وعلى ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    315

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    280

  • توهم كثير من الناس أن صاحب المنار لم يتمسك بمذهب من مذاهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم بل هو مستقل بمذهبه، حتى قال بعضهم: إذا كان هو قد خرج من مذاهب الأئمة ورفض كتب المتقدمين وأخذ يجتهد، فإني لا أتبعه بل أتبع العلماء المتقدمين وأَطَّلِعُ على كتبهم وأقرأ فيها، فإن للاجتهاد شروطًا كثيرة بل نقل ابن حجر عن بعض الأصوليين أنه لم ...

    قد تكرر بيان هذه المسألة في المنار، وصرحنا غير مرة بأننا لم نقصد قط أن ندون لنا مذهبًا نحمل الناس على اتباعه، وأننا لا ندعو أحدًا إلى تقليدنا بل لا نجيز له ذلك، وإنما ندعو المسلمين إلى البصيرة في دينهم اتباعًا لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    337

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    261

  • هل يجوز التقيد بمذهب أحد الأئمة في الصلاة، أم يجوز له أن يأخذ من كل مذهب ما يوافقه، أعني إن كان مالكيًّا ولصعوبة الغسل من الجنابة في مذهب مالك يريد أن يغتسل على مذهب الشافعي، أيجوز له ذلك أم لا؟ نرجو سرعة الجواب، أجزل الله لكم الأجر والثواب.
     

    جمهور القائلين بالتقليد يمنعون التلفيق في المسألة الواحدة، وهي أن يقلد في كل فرع منها إمامًا، فيأتي بحقيقة لا يقول بها أحد منهم، كأن يراعي مذهب الشافعي في الغسل ولا يراعيه عند الصلاة في ستر العورة وطهارة البدن والمكان.

    ويجيزون أن يقلد في كل مسألة إمامًا، وقال بعضهم: إن التلفيق جائز بشرطه، وإنه لازم لمذهب الحنفية، فإنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    388

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    272

  • إلى حضرة مرشد الأمة ورشيدها الفيلسوف الحكيم صاحب المنار المنير دام إقباله ثم سلام الله عليك ورحمته ورضوانه.[1]

    وبعد فقد اطلعت على الجزء الرابع من المجلد الثاني عشر لمناركم المنير، ورأيت في باب الفتاوى السؤال الذي هو لأحد أبناء البلاد العربية في صدد (الرقص والتغني والإنشاد في مجلس الذكر) ...

    اعلم يا أخي أن المجتهد لا يكون له في المسألة إلا رأي واحد ومن نُقِلَ عنه قولان أو أكثر في مسألة واحدة، فإما أن يكون قد قال أحدهما في وقت ثم رجع عنه فقال القول الآخر في وقت آخر، وإما أن يكون النقل عنه غير صحيح، والمسائل التي يتردد فيها ليس له فيها رأي. والمذهب له في عرف الناس إطلاقان: عامي وخاصي،

    فالأول: هو نقل الأحكام التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    428

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    234

  • هل يعول على ما يذكره الأئمة من أن من قال كذا شعرًا نال كذا أجرًا، كقول الشعراني: من قال عقب كل صلاة جمعة:

    إلهي لست للفردوس أهلًا ... ولا أقوى على نار الجحيم

    فهب لي توبة واغفر ذنوبي ... فإنك غافر الذنب العظيم

    خمس مرات توفي مؤمنًا بلا شك. نقله عنه الباجوري في حاشيته على أبي شجاع الشافعي؟ فإن ...

    ما ذكر في السؤال شيء لا دليل له من أدلة الشرع، فلا يعول عليه، ولا يُلتفت إلى ناقله كائنًا من كان، ولا يقبل كلام أحد في ثواب الآخرة وعقابها إلا بدليل عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الشعراني الذين نقل عنه الباجوري ذلك القول في البيتين ليس من الأئمة المجتهدين، ومن اتفق الناس على إمامتهم في فقه الدين ليس كلامهم حجة ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    474

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    232

  • ربما علمتم بحركة تجار دمشق واتفاقهم على إغلاق حوانيتهم ومحلاتهم في كل يوم جمعة، ولكن هذا لم يرق لبعض المشاغبين كالشيخ عبد القادر الخطيب المعلوم عند سيادتكم وأمثاله فتكلموا مع الوالي بعدم صلاحية ذلك وإجبار التجار على الشغل في ذاك اليوم، فطلب الوالي بعضًا من التجار وخاطبهم بهذا الشأن استحسانًا لا جبرًا، فما قبلوا فلما رأى ...

    سبق للمنار بيان هذه المسألة وفصلنا القول فيما ورد في يوم الجمعة في مقالات (المسلمون والقبط)، التي جردت من المنار وطبعت في رسالة على حدتها فيمكنكم إرسال نسخة منها أو أكثر إلى من كفلوكم أن تسألونا عن النصوص الواردة في يوم الجمعة.

    هذا وإن قول الشيخ عبد القادر الخطيب: إنه لا يجوز إغلاق المحلات التجارية يوم الجمعة -إن صح عنه- ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    478

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    319

  • لم شرَطتم على المفتي ذكر دليل الحُكْم للعامي مع أن كثيرًا من الأدلة يصعب جدًّا تفهيمه إيّاها فالتكليف به حرج شديد؟ وإذا وَسِعَ العامِّيّ أن يثق برواية المفتي فلم لا يسعه أن يثق بأنه أخذ فتواه من دليل صحيح؟ فإنّا إذا نظرنا إلى احتمال خطأ العالم في أخذ الحكم أو فتواه بما لا يعلم لزم أن ننظر إلى احتمال كذبه في الرواية أو في تفهيم ...

    ليْتكم ذكرتم في السؤال عبارتنا التي استنبطتم السؤال منها، فإننا لا نتذكر مسألة الشرطية ولا ننكرها، وإنما نذكر أننا كتبنا مرارًا أنه ينبغي للمعلم والمفتي في الدين أن يبين للناس نصوص الكتاب والسنة في المسائل ليعرفوا أصل دينهم، ومن أين أخذ الحكم الذي لقنوه أو أفتوا به، وهذا هو الواجب الذي أخذ على أهل الكتاب العهد أن يبينوه للناس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    501

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    264

  • أرفع سؤالي هذا ولي عظيم الأمل في أني سأحصل على الجواب الشافي الذي يريح ضميري وأغلب المسلمين.

    نرى اختلافًا كثيرًا بين الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم في مسائل عديدة، إلا أنَّا نعتقد فيهم مثابون ومصيبون في ذلك، لما نعلم من أعذارهم في مثل هذا، كبلوغ أحدهم الدليل وعدم بلوغه للآخر أو بلوغه وعدم صحته.

    فهم مثابون ...

    قد سبق للمنار بيان هذه المسائل كلها مرارًا، وأول ما كتبناه فيها محاورات المصلح والمقلد التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع، ثم جمعت في كتاب على حدتها.

    ثم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتهاد والتقليد للمحقق ابن القيم نشرناها في المجلدين السادس والسابع.

    وتكرر ذلك في التفسير والفتاوى، ومما ورد في باب الفتوى أجوبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    507

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    271

  • المعروض بعد التحية أن بعض الأفاضل منتقد استعمال كلمة: (الاعتماد على النفس) أو (الاستقلال الشخصي) بمعنى اجتهاد الإنسان، ودليله في ذلك عدم استعمال العرب له، ولما لم يكن يقنع مني بأن ذلك الاستعمال محمول على اجتهاد المرء الذي هو ضد كسله وخموله فقال بأن المستعملين ذلك لا يعنون منه سوى اجتهاده في كل حاجياته بحيث لا يعتمد على غيره ...

    قال في القاموس المحيط: واستقله: حمله ورفعه [كقله] وأقله (أي أطاق حمله وهذا أصل المعنى) والطائر في طيرانه ارتفع[2]. وقال غيره: استقل الطائر: نهض للطيران وارتفع. وقال الزبيدي فيما استدركه على القاموس في هذه المادة من شرحه: والاستقلال: الاستبداد، يقال: هو مستقل بنفسه: ضابط لأمره، وهو لا يستقل بهذا: أي لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    514

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    273

  • في حاشية العلّامة الشيخ يوسف الصفتي المالكي على الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية، للعلامة أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: (واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا، إلى أن قال: الثالث- أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ولم يبسمل لمذهب مالك فلا يجوز؛ لأن الصلاة ...

    إن أكثر أحكام العبادات مُجمعٌ عليها، معلومةٌ مِن الدين بالضرورة؛ لتواتُرها بالعمل، وشهرة النصوص فيها فلا تقليد فيها، ومنها ما ثبت في السنة على وجوهٍ أو بألفاظٍ مختلفةٍ كالتشهد في الصلاة، ودعاء الافتتاح، والوصل والفصل في الوتر وغيره، أو ثبت فعله تارة، وتركه أخرى كالقنوت في الصبح ورفع اليدين عند الركوع والقيام منه، ومن التشهد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    576

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    240

  • أليس عصرنا الحاضر في كل دين عصر الاجتهاد فيطلب من أصحاب الدين أن يتمسكوا به ليس لأنهم هكذا وجدوا آباءهم، لكن لأنهم تدققوا فوجدوا الدين نافعًا لأنفسهم وللهيئة الاجتماعية أكثر من أي شيء في الدنيا؟

    إن القرآن أوجب الاجتهاد والاستقلال في فهم الدين والاستدلال الذي ينتج اليقين في كل زمن وكل عصر، وإن الحاجة إلى هذه الهداية في هذا العصر أشد؛ لانتشار التعليم الاستقلالي وحرية الفكر فيه، فصار التقليد فيه أضر مما كان في العصور التي قبله.

    وآيات القرآن في ذم التقليد واتباع الآباء والأجداد صريحة لا تحتمل التأويل، ولكنها لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    647

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    227

  • هل يجوز للعامي ألا يتمسك بمذهب من المذاهب الأربعة وألا يقلد إمامًا من الأئمة الأربعة، وأن يكون مذهبه مذهب من أفتاه، وأن يلقب نفسه محمديًّا، ويومًا يسأل عالمًا شافعيًّا ويعمل بقوله، ويومًا يعمل بفتوى مالكي، ويومًا بفتوى حنبلي، ويتبع الرخص في مسائل العبادات.
     

    زعم بعض المقلدين من المتكلمين والفقهاء أنه يجب على جميع المسلمين تقليد أحد هؤلاء الأربعة في الأحكام الدينية العملية من العبادات والمعاملات، وزاد بعضهم تقليد الشيخ أبي القاسم الجنيد إمام الصوفية كما قال اللقاني في عقيدته جوهرة التوحيد:

    ومالك وسائر الأئمة ... كذا أبو القاسم هداة الأمة

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    709

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    480

  • هل يجوز له إذا أفتاه عالم من المسلمين من الفقه أن يقول: ما أقبل الفقه، أقبل الكتاب والسنة فقط.
     

    إن الله تعالى أمرنا باتباع كتابه واتباع رسوله، ونهانا أن نتبع غيرهما، وإنما العلماء أدلاء ومبلّغون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب على من يجهل شيئًا من دينه أن يسأل العالم عن حكم الله ورسوله فيه لا عن رأيه أو رأي من يقلده هو فيه كما تقدم شرحه قريبًا.

    فإذا قال له العالم: حكم الله كذا، فله أن يسأله عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    250

  • هل يجوز للعامي ألا يتمسك بمذهب من المذاهب الأربعة وألا يقلد إمامًا من الأئمة الأربعة، ويتبع الرخص في مسائل العبادات.
     

    الأصل في أحكام الدين العزائم، وقد شرع الله الرخص كما شرع العزائم، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه.

    وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها كالمجاعة المبيحة لمحرمات الطعام والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام وللتيمم، وبعضها مقيد بأحوال غير محدودة بل تحتاج إلى اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    710

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    303

  • هل يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرها في العقائد والمعاملات والعبادات وغيرها، كالوضوء والغسل والصلاة وغيرها أم لا؟

    إن جمع الأقوال الملفقة من المذاهب المختلفة للعمل بها تقليدًا لأهلها عبث بالدين واتباع للهوى، ولكن الذي يتبع قوة الدليل إذا وافق استدلاله بعض الأئمة في بعض الأقوال، ومن يخالفه منهم في قول آخر -ولو في موضوع واحد- لا يعد ملفقًا ولا مقلدًا.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    223

  • بعض مسلمي الهند لم يتمذهبوا بمذهب من مذاهب الأئمة رضي الله عنهم، وقالوا إن أهل المذاهب خالف بعضهم بعضًا بل خالف رأي بعض الأئمة الحديث الشريف، وهذا يؤدي إلى التشاجر والتقاطع، ونحن محمديون نقتدي بالقرآن وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعمل بالقرآن والحديث، لا نقتدي بهذا ولا بذاك هل رأيهم هذا صواب أم لا؟ فالمرجو من كرمكم ...

    إذا أردتم أن تعرفوا الحق في هذه المسألة بأدلته الشرعية التي جرى عليها الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم فطالعوا ما أرسلناه إليكم من كتاب الوحدة الإسلامية مع مقالات المصلح والمقلد ورسالة (القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد) لأحد علماء الحنفية؛ إذ لا يمكن تفصيل القول في ذلك في فتوى مختصرة مستعجلة، وقد سبق لنا بسطه في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    850

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    281

  • ما قول جنابكم في شخص مسلم يدين بدين الإسلام، كما أنه يزعم أنه من جهابذة المسلمين الكبار وعلامة بمعنى الكلمة، أفتى للفيف من المسلمين بقوله: إن الرجل المسلم الذي يرتكب المعاصي المحرمة شرعًا: كشرب الخمر والزنا أفضل عند الله من المسلم الذي يستعمل الزنار أي حبل الرقبة، وبالفرنساوية (قرافات)، وما حكم القائل بهذا الكلام والإفتاء ...

    إن الذي زعم أن من يرتكب كبائر الإثم والفواحش، كشرب الخمر والربا أفضل عند الله من المسلم الذي يضع في عنقه زيق الرقبة المسمى باللغة الفرنسية (بالكرافات) أقل ما يقال فيه إنه جاهل بدين الله، يقول على الله ما لا يعلم.

    وقوله هذا أعظم جرمًا وأكبر إثمًا ممّن ذكر من العصاة لا من واضع زيق الرقبة على فرض أنه إثم.

    لأن العلماء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    894

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    249

  • بسم الله بالرحمن الرحيم.

    الأستاذ العلامة السيد محمد رشيد رضا حفظه الله.

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وبعد فقد هدانا الله لاقتناء تفسيركم الجليل، ومناركم الأغر على رغم من يخوفنا من التقرب إليكم أو مطالعة كتبكم أعداء الدين، علماء السوء بدون أن يستطيعوا أن يبرهنوا بدليل معقول على مبدئهم السيء.

    نعم ...

    1- قولك في الذين يخوفونك من كتبنا، ولا سيما تفسيرنا أذكرك في دفعه بأنه لا يوجد فيهم أحد يصح أن يسمى عالمًا من علماء التقليد فضلًا عن علماء الاستقلال، وإن كان دون إمامة الاجتهاد، وإنما هم أحد فريقين معممٌ جامد حاسد، أو عامي مقلد لحاسد، ممن لا يميز بين الحق والباطل، ويقل في كل منهما من اطَّلَعَ على المنار أو تفسيره، أو علم بما لهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1038

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    246

  • هل يوجد دليل شرعي للمقلد ينجيه يوم الحساب باتباعه من قلده اتباعًا أعمى؟ وما أقوى دليل للمقلدين غير ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] لأنه لا حجة لهم بها؟ فإذا كان الجواب سلبيًّا فكيف سكت عن هذا علماء كثيرون ممن ينتمي للمذاهب، والذين ألفوا كتبًا عظيمة حصروها في مذهبهم فقط؟

    إن أصول عقائد الإسلام وضروريات أحكامه المجمع عليها قطعية، يجب على كل مسلم العلم القطعي بها، ولا مجال فيها لتقليد أحد، والتقليد فيها مخالف لنصوص القرآن القطعية، ومن مفاسده أن أهله لا ثقة لهم بدينهم؛ وإنما هو رابطة جنسية أو اجتماعية لهم قد يتركونها لترجيح رابطة أو منفعة أخرى عليها، كما هو واقع في بلاد الترك من حكومتهم، ومن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1040

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    273

  • هل يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده في المعاملات والعبادات كالوضوء والغسل والتيمم والصلاة كمن توضأ وضوءًا واجبًا، أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام مالك، وترك الدلك مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة، يكون ...

    الأصل فيمن قلد مذهبًا أن يعرف أحكامه في المسائل، ويعمل بها لثقته بأدلتها إجمالًا وتفصيلًا أو وراثة.

    ومن كان له نظر في الأدلة، فله أن يعمل بما اعتقد صحته في بعضها مخالفًا لغيره، وإن أدى ذلك إلى التلفيق بين الأقوال، وعدم موافقة صلاته لمذهب واحد من المذاهب الأربعة، كاختلافها في الماء المستعمل والقليل والكثير وأحكامها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1044

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    273

  • هل يلزم المسلم أو المسلمة الجديدة اتباع مذهب معين من مذاهب الفقه المعروفة: حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ وإذا لزم ذلك فهل يجوز له أو لها اختيار المذهب الفقهي كما يريدان؟ وماذا عن مذهب المرأة، هل تُلزم عند الزواج باتباع المذهب الفقهي للزوج؟

    اتباع مذهب من المذاهب الفقهية (الأربعة أو غير الأربعة) ليس بلازم ولا واجب شرعًا، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب الله ولا رسوله اتباع أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما. إنما أوجب اتباع الكتاب والسنة، فهما المصدران المعصومان اللذان لا يضلان ولا يخطئان، وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ويترك. وقد ثبت أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268