• ما مقام فتوى مفتي بلد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية وفي الدولة؟

    إذا كانت الفتوى صادرة عن جهة إسلامية معتبرة وكانت في بلد فيها قضاء شرعي، فإن القضاء الشرعي يرجح على الفتوى في حال الاختلاف، لأن قضاء القاضي الشرعي يقطع الخلاف ويلزم العمل به، أما إذا كانت الفتوى يرجع إليها في بلد ليس فيها قضاء شرعي فإنها تعتبر مرجعًا شرعيًا واجب الاتباع إذا صدرت ممن هم أهل للإفتاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • تثير بعض إجابات العلماء في أفريقيا كثيرًا من النقاش في بعض الأمور التي يتم الاستفتاء حولها ورغبة في الرجوع إلى هيئتكم الموقرة نرجو الإجابة على ما يلي: ما حكم قيام بعض العلماء باختيار رأي من آراء الفقهاء دون غيره من الآراء، والتشدد والتعصب لهذا الرأي، وتخطئة كل من يتبع غير ذلك، علمًا بأن كثيرًا من هؤلاء العلماء الأفاضل قد لا ...

    لا يجوز حمل الناس على رأي من آراء الفقهاء في مسألة مختلف فيها مادام هناك اجتهاد معتبر، كما لا يجوز الإنكار على من يأخذ بغير ذلك الرأي، لأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون المنهي عنه مختلفا فيه بين الفقهاء لما في ذلك من التضييق على الناس فيما تعم به البلوى، والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون كانوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2536

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • من لجنة ‏الأحوال الشخصية

    - هل اللجنة ملزمة بالأخذ بما جاء في القانون؟ وهل لها أن تخالف القانون؟

    الهيئة واللجان المتفرعة عنها غير ملزمة شرعًا بالأخذ بكل ما ذهبت إليه القوانين، بل تفتي بما تراه ‏الأرجح دليلاً مع مراعاة اليسر إن تعذر الترجيح.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3387

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    134

  • من لجنة ‏الأحوال الشخصية

    - هل يجب ذكر الدليل مع الفتوى؟

    وهل الفتوى المقتضبة، المقتصرة على الحكم فقط من غير تعليل، أو ذكر الدليل: ‏هل هي كافية للوفاء بحاجة المسلم، حالا ومآلا؟ أم أن الأفضل استيعاب البيان، والاستدلال؟

    الأفضل اشتمال الفتوى على الدليل ما أمكن.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3390

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    136

  • من لجنة ‏الأحوال الشخصية

    - متى تجوز الإحالة إلى القضاء أو جهة أخرى؟

    وهل تجوز الإحالة إذا ما اقتنعت اللجنة بالتحريم؟ أم لا؟

    إذا اقتنعت الهيئة أو اللجان المتفرعة عنها بالتحريم في مسألة وكان هناك احتمال وجود مخرج شرعي لدى ‏القضاء أو هيئة إفتاء أخرى فإنه يجوز إحالة الموضوع إلى‏ القضاء مع وجوب التنبيه إلى الأخذ بالأحوط في الحرام إلى أن يصدر الحكم أو الفتوى من الجهة المحال إليها.

    والله ‏أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3388

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    184

  • حضر إلى اللجنة السيد/مسعود، وقدم الاستفتاء الآتي:

    كنت قد ذهبت إلى سوريا بقصد الزواج، وبالفعل وفقت بفضل الله بالعثور على زوجة مناسبة ولقد تم خطبتها، ولقد تم الاتفاق بيني وبين ولي الزوجة على الصداق والمؤخر بعد أن أخذت رضى البنت بالقبول، كما تم تقديم ثلث المهر لولي الزوجة لشراء الملابس بناء على طلب منه، وباقي المهر يتم ...

    إن هذا الموضوع يتعذر الفتوى فيه لعدم وجود بقية الأطراف (المخطوبة ووالدها) ونصحت المستفتي بالتوجه إلى المحكمة للحكم في النزاع.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3647

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • أرجو إبداء الحكم الشرعي في الشراكة المعروضة عليكم في نص الاستفتاء التالي: الموضوع: فصل بين حقوق يتلخص الأمر في وجود شراكة بالتساوي بمصنع يتكون من:

    الطرف الأول: صاحب الترخيص ومالك المنشآت على أرض أميرية مخصصة له، وهو مدير المشروع المسؤول.

    الطرف الثاني: دافع لرأس المال بحدود التقييم السوقي في حينه لقيمة المنشآت وحق ...

    كان المستفتي موجودًا فدعته اللجنة للدخول والاستفسار منه بشكل شفوي. ووجهت له عدة أسئلة، ووضعت أمامه عدة حلول بناء على كلامه الذي أدلى به، ولما وجدت اللجنة نفسها أنها ستصدر فتوى في مسألة فيها طرف آخر لم تسمع منه رأت تأجيل الإجابة لحين حضور الطرف الآخر وذلك حرصًا منها على أن تكون الإجابة قد استوفت جميع أطراف هذه القضية.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4511

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • أنا متزوجة من عام 1986م من رجل مقصر في نفقتي، مع أنه طبيب وله راتب يزيد 1200 دينار كويتي وقد رفعت قضية نفقة وحكمت لي المحكمة بـ 280 دينارًا شهريًا ومصاريف دراسة 865 دينارًا سنويًا.

    وقد ألغى الأب إقامة أولاده حتى يحرمهم من المعيشة معي في الكويت، والآن أريد أن أبقي أولادي معي بأي طريقة.

    قد رأت اللجنة أن هذا من اختصاص وزارة الداخلية ونصحتها بالذهاب إلى إدارة الجنسية والجوازات وعرض مشكلتها هناك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4513

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    145

  • أنا متزوج منذ سنة 1987م وعندي ثلاثة أولاد، حصل في سنة 1992م أن ضبطت امرأتي متلبسة بفعل الفاحشة مع رجل وحصلت قضية بسبب ذلك ولكن المحكمة حفظت ملف القضية، والآن زوجتي تطلب حضانة الأولاد عن طريق المحكمة، فهل يحق لها حضانة الأولاد أم هي من حقي؟ دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في الاستفتاء وزاد بأن هناك قضية مرفوعة من المرأة ...

    وعليه توقفت اللجنة عن إجابته ما دام الأمر وصل إلى القضاء.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4514

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    151

  • توفي عبد اللطيف عن ولدين: عبد الوهاب ومحمد.

    وخلّف محمد أولادًا وبنات منهم من قد توفي ومنهم من ما زال حيًا، ثم توفي عبد الوهاب وعنده بنتين هما مريم وحصة، وتوفيت عائشة ولها بنت اسمها رقية، وتوفيت رقية قبل موت أمها (عائشة) وتركت رقية ولدًا اسمه يوسف، تم توفيت مريم وتركت ابنة اسمها (مكية) وتوفيت حصة ولم تخلف شيئًا من ...

    وعليه توقفت اللجنة عن إجابتها وأرشدتها للذهاب إلى المحكمة للفصل في الموضوع.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    169

  • الفتوى المطلوب إبداء الرأي فيها هي بحث مكون من سبع صفحات بعنوان (حكم قصر الصلاة وجمعها).

    بعد قراءة البحث تبين أن الباحث نقل للفقهاء آراءً ونصوصًا في أحكام عدة تتعلق بالسفر إلا أنها نصوص مختصرة خالية من القيود والشروط.

    ثم إن بعض هذه المذاهب هي آراء للأئمة الأربعة، وبعضها آراء لأئمة آخرين من خارج نطاق المذاهب الأربعة.

    - واللجنة ترى رجحان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، أما ما اختلفوا فيه فللمسلم سعة في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4907

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    169

  • هل الإجابات التي نحصل عليها من لجنة الفتوى هي رأي كبقية الآراء؟ أم أنها ملزمة بصفتها صادرة من مؤسسة شرعية هي مرجعية الإفتاء في هذه البلاد؟

    ما تقدمه من الإجابات بنته اللجنة على القواعد العامة للشريعة، والمبادئ العامة للفقه الإسلامي، وهي محل اجتهاد، وقد تقدم أن على المستفتي أن يتخير من يثق بعلمه ودينه، ويلتزم بفتواه، ولا يخرج عنها حسمًا لمادة الخلاف.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4913

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    130

  • هل هناك موضوعات معينة يجب ألا يخوض فيها رجل الدين سواء كان داعيًا أو فقيهًا، وهل هناك حدود يجب أن يقف عندها؟

    ليس في الإسلام رجال دين، ولكن هنالك علماء بأمور الدين، وفقهاء بأحكام الشريعة، والعالم مخوّل أن يقول ما يعلم علمًا مستندًا إلى مصادر موثوق بها وما يعمل به، وأن يكف عما لا يعلم، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ[٢] كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    116

  • أفاد السيد المدير العام للجنة بأن وفدًا من جمعية نسائية - طلب من اللجنة إعادة النظر في عبارة وردت في الفتوى تثير الشكوك حولهم -حسب رأي محامي الجمعية- وهي: (بصرف النظر عن كونها مطابقة لممارسات السائل أو غير مطابقة لها).

    وقد أخبر السيد المدير الوفد أن الفتوى منصبة على العقيدة والأهداف لا على الجمعية بحد ذاتها، ووعدهم بعرض ...

    كانت اللجنة قد استعرضت القضية المعروضة عليها، ودرستها وأجابت عنها كما درست السؤال الأخير بموضوعية بصرف النظر عن طبيعة الأطراف المعنيين بها، ورأت أنه لا بد لها من ذكر هذه الجملة (بصرف النظر عن كونها مطابقة لممارسات السائل أو غير مطابقة لها) وهي لا تعني بحال التشكك في عقيدة المستفتيين أو سلوكهم، وإنما تعني أن لجنة الفتوى غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5283

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    122

  • ظهرت عندنا بالكويت جماعة يدعون أن المذاهب المعروفة (حنفي، شافعي، مالكي، وحنبلي) كلها وليدة أعداء الإسلام أوجدوها لتفرقة شمل المسلمين، فما رأي علماء الدين في هذا الموضوع؟ نرجو من سيادتكم الإفادة التامة حتى يعرف الصحيح من الغلط. والله يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرًا.
     

    المذاهب الأربعة المعروفة، وكذلك المذاهب الفقهية الأخرى التي قام بها علماء مجتهدون مأمونون في دينهم وعلمهم، ومشهود لهم بالتقوى والصلاح هي مذاهب صحيحة، لأنها استمدت أحكامها من نصوص الكتاب والسنة والمصادر الأخرى المعتبرة، ويجوز تقليدها واتباعها من قبل العوام الذين لا يستطيعون الاجتهاد واستخراج الأحكام من نصوص القرآن والسنة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5587

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • ما حكم من يتجسس على الناس ويصورهم وينشر صورهم للعامة؟ هل يجوز تعميم المنكر بحجة منعه أو وقفه؟ هل يجوز شرعًا وقانونًا للجنة الإفتاء الشرعي التابعة لوزارة الأوقاف وهي الوزارة الحكومية أن تمتنع عن الرد عن أي سؤال شرعي يوجه لها؟ وما الإجراء القانوني لعقاب من يفعل ذلك من مسؤوليها؟ إنها أسئلة نطرحها وندعو الله أن يجعل كلامنا ...

    التجسس على الآخرين حرام بنص قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6206

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • من يتبع مذهبًا بعينه من مذاهب الأئمة الأربعة ووجد رخصة في مسألة من المسائل في مذهب آخر غير المذهب الذي يتبعه فهل عليه من حرج إذا هو أخذ برخصة مذهب غير مذهبه؟

    لا يجوز تتبع رخص الفقهاء والأخذ بأيسر الأقوال من كل مذهب، كما ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم، فقد قال الغزالي في المستصفى (2/391): «وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع».

    وقال السبكي في جمع الجوامع (2/400): «والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9594

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    667

  • طلبت الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة بالرأي فيما إذا كان بين راغبي الزواج رضاع لا يحرم إجراء العقد طبقا لمذهب الإمام الشافعي، وهل يصح للمأذون أن يتقيد في هذا الشأن بمذهب الإمام أبي حنيفة وحده فيمتنع عن إجراء هذا العقد، أو يصح له مباشرة هذا العقد في هذه الحالة؟

    إنه لا يوجد مانع شرعي من إجراء هذا العقد في هذه الحالة؛ لأن مذهب الجمهور أن العامي -غير المجتهد- لا مذهب له، وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه؛ لأن مذهبه في هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة، وأن التلفيق بمعنى العمل في حادثة بمذهب وفي أخرى بمذهب آخر جائز شرعًا للقطع بأن المستفتين في كل عصر من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10927

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    292

  • سئل في الفتوى التي أعطيت بتاريخ 3 محرم سنة 1322 نمرة 258 فتاوى المتعلقة ببنوة ولد لآخر بإقراره ببنوته على الوجه المسطور بالسؤال المحررة عليه هذه الفتوى.

    هل هذه الفتوى نافذة ويعمل بها شرعا، ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتي يمينًا عليها، وتكون منزلتها في القوة منزلة ما لو حلف المفتي يمينًا عليها؟ أفيدوا الجواب.

    فتوى المفتي هي إفادته للحكم الشرعي، وهو لا شك يعمل به شرعا، ولا يتوقف العمل به على حلف المفتي بأن هذا هو الحكم الشرعي؛ لأن منزلته مع الحلف كمنزلته مع عدم الحلف في قوته والعمل به كما لا يخفى.

    المبادئ 1- لا يتوقف العمل بفتوى المفتي على حلفه بأنها الحكم الشرعي.

    بتاريخ: 12/4/1904


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11851

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    215

  • سئل بما صورته: في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: «واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا...» إلى أن قال: «الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدا لمذهب مالك فلا ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن العلماء قد اختلفوا في التلفيق، وهو ما إذا قلد الشافعي مثلًا في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثلًا في عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة وصلى فإن صلاته باطلة في المذهبين، أما عند مالك فلترك الدلك في الوضوء، وأما عند الشافعي فلنقض الوضوء باللمس مطلقا، ففريق ذهب إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11854

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2115

  • سئل في رجل عامي قد تعبد منذ ثلاثين عامًا على مذهب الإمام مالك من كل الوجوه من غير تلفيق؛ ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة من غير تلفيق من كل الوجوه منذ شهرين.

    هل ذلك جائز، أم لا؟

    متى كان المنتقل عاميا وكان انتقاله لغرض ديني أو لم يكن لغرض أصلا، فإنه يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر من مذاهب الأئمة الأربعة المعروفة في بلاد الإسلام.

    وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

    المبادئ 1- يجوز انتقال الشخص من مذهب إسلامي إلى آخر سواء كان لغرض ديني أو لا، متى كان الانتقال إلى مذهب من مذاهب الأئمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11856

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    404

  • هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده في المعاملات أو في العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعي وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا، أم ...

    اطلعنا على السؤال ونقول: من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بشريعة هي خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر في كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم والثاني السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعي والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وهو باب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11862

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    227

  • رفع إلينا سؤال هذا نصه: «طلق رجل زوجته ثلاث مرات في أوقات متفرقة إثر نزاع بينه وبينها في كل مرة وراجعها في المرتين السابقتين، فما حكم الله في هذه المرة؟ وما رأي فضيلتكم في قول أحد الشافعية أن العقد الأول باطل؛ لأنه لم يتوله الولي الشرعي فيحل الموضوع على أساس عقد ومهر جديدين؟

    بوقوع الطلقة الثالثة تبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها، وقول بعض الشافعية بعد وقوع الطلاق أن العقد الأول كان باطلا؛ لعدم مباشرة الولي له قول باطل؛ لأنه قد انعقد صحيحًا على مذهب الإمام أبي حنيفة وترتبت عليه آثاره، والمنصوص عليه في كتب الأصول أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11863

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    287

  • هل يجوز للإنسان تقليد مذاهب الأئمة، ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده في الصلاة أو في التيمم أو في الوضوء أو في الغسل كمن توضأ وضوءا واجبا، أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدا مذهب الإمام مالك، وترك الدلك مقلدا مذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدا مذهب الإمام أبي حنيفة، فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا، أم ...

    المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض، وعلى ذلك فيجوز للشخص أن يتوضأ مقلدا لمذهب معين مستوفيا شروط ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    221

  • ما هي الضوابط الشرعية التي تُؤخذ في الاعتبار عند الفتوى؟

    إن التشريع الإسلامي تشريع عام باق على وجه الزمان فلا يختص بأمة دون أمة من البشر ولا بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان، ولهذا بني على أصول تشريعية عامة محكمة، تشمل جميع شؤون الدين وشؤون الدنيا للحياة الإنسانية على تعاقب عصورها وأجيالها وتساير بتشريعاتها تطور الحياة في حضارتها ومدنيتها وتتيح في كل عصر لأهل النظر والاجتهاد من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    298

  • كيف تؤخذ أصول الشريعة في الاعتبار قبل إصدار الفتوى؟

    إن الأصول التشريعية التي بني عليها التشريع الإسلامي، لا يتطرق إليها خطأ في تشريعها ولا قصور في كفاية إصلاحها التشريعي، ولا تحتاج إلى تكميل في أحكامها التشريعية مهما طال الزمان وتغيرت أوضاع الحياة؛ لأنها من وضع الحكيم العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإنما قد يقع الخطأ والقصور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13594

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • هل تشترطون إجازة علمية لمن يتصدر للفتوى؟ ولماذا؟

    إن التشريع الإسلامي بني على أساس الاجتهاد في فهم أصوله التشريعية واستنباط الأحكام العملية للحياة الإنسانية منها في كل زمان ومكان، ولذلك فقد طلب المشرع الإسلامي صاحب التشريع الإلهي كل قادر على البحث والنظر في هذا التشريع بالاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الشرعية التفصيلية والإجمالية على قدر حاجته من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13595

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • هل يسوغ ويصح لمقلد المذهب الحنفي أن يتبع ويقلد إماما غير أبي حنيفة كالشافعي مثلًا بمحض إرادته دون أي ظرف كأن يقلد الشافعي في مسألة أو أكثر من مسائل الصلاة؛ لأنه يأتم بإمام في المسجد يؤدي الصلاة وفق المذهب الشافعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة وفق المذهب الحنفي؟ وإذا تابع الإمام وصلى وتر العشاء في رمضان ركعتين، ثم ركعة مفردة حسب ...

    المقرر فقها أن التقليد واجب على غير المجتهد المطلق لضرورة العمل به وأنه لا يجب على المقلد التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يسمعه، والمقرر شرعًا أن العامي لا مذهب له وأنه يجوز لمقلد المذهب الحنفي أن يتبع ويقلد مذهبا آخر كالشافعي مثلا؛ لأنه ليس على الإنسان المقلد التزام مذهب معين، كما يجوز انتقال الشخص من مذهب إسلامي إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13916

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    536

  • ما رأي الدين في مسألة تغيير المسلم لدينه؟ وهل يجوز للحاكم الاجتهاد مع وجود النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز للحاكم تأويل النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز له إنكار الثوابت؟ وهل يجوز الأخذ برأي أحد غير المسلمين وعلماء الإسلام في أمر يتعلق بالدين؟

    أولًا: تقرر عند العلماء والأصوليين أنه لا اجتهاد مع النص، والنص هنا هو القطعي في ثبوته والذي لا يقبل التأويل في فهمه؛ لأن النص عند الأصوليين يطلق ويراد منه الكتاب والسنة في مقابلة باقي أدلة الشرع من إجماع وقياس، ويطلق ويراد منه ما لا يحتمل منه إلا المراد، وهو في مقابلة الظاهر وهو ما احتمل المراد وغيره.

    ثانيًا: يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14731

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    187

  • يقول السائل: يذكر علماء الأصول في كتبهم أن شرط المفتي أن يكون مجتهدا، وتحقق هذا الشرط عزيز في هذا الزمان، فما حكم إفتاء من لم يتحقق فيه هذا الشرط على التمام؟ وما حكم العمل بفتواه؟

    الإفتاء لغة: الإبانة. يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له، ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها. (انظر: لسان العرب 15/ 145، مادة (فتا)، ط. دار صادر- بيروت).

    وأما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه في ما نزل به من وقائع، أو فيما أشكل عليه من أحكام الشريعة. (انظر: شرح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15331

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    282