إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.

فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
أكمل القراءة

أخذ المستأجر من المستأجر التالي له ما يسمى خلو لا يجوز.

أما أخذ عوض عما في المحل من موجودات قائمة فعلًا بالمحل بالسعر الذي يتراضيان عليه من غير إكراه لأحد الطرفين فيجوز.

والله أعلم.

الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية.

والله أعلم.

اطلعت اللجنة على قرار رقم 6 لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو ورأت اللجنة الأخذ به وأنه يصلح جوابًا للسؤال ونص القرار: بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه قرر ما يلي: أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي: ‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين ...
أكمل القراءة

إن أخذه الخلو من المستأجرين من دكاكينه جائز مهما بلغ الخلو لأنه هو المالك ويعتبر الخلو جزءًا من الأجرة.

والله أعلم.

حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي (3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ...
أكمل القراءة

بالنسبة للصيغة الأولى الواردة في توضيح السيد مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية موارد الوقف: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية (خلو) لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر، ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه، ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان.

- أما بالنسبة للحالة الثانية الواردة في توضيح السيد ...
أكمل القراءة

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم «قفلية» أو «خلو» أو غير ذلك، ويُعدّ ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق.

كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإجارة كما تقدم في المالك، ...
أكمل القراءة

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
أكمل القراءة

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
أكمل القراءة

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
أكمل القراءة

إذا كان عقد الإجارة مطلقًا، ولم يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما -وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء- ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد ...
أكمل القراءة

هذا الاتفاق الباطن بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني على خلاف الاتفاق المعلن بين المالك والمستأجر الثاني غير صحيح، لأن المستأجر الأول لم يعد مالكًا للمنفعة حتى ينقلها إلى المستأجر الثاني، وذلك بسبب أنه قبل التنازل عنها عندما وافق على قيام المالك بالتأجير للمستأجر الثاني.

والله أعلم.

إن إيجار المنفعة جائز، وهو أن يستأجر إنسان من آخر محلًا للانتفاع به في السكنى لمدة معلومة بأجر محدد، وجاز للمستأجر الذي ملك المنفعة أن يؤجرها لغيره بدون موافقة المالك مادام العقد ساري المفعول، وجاز له أن يأخذ مبلغًا من المال في مقابل تمكينه من العين وفي مقابل ما بها من أشياء قابلة للتملك وبناءً على هذا، فلا حرج فيما يفعله ...
أكمل القراءة

نعم للساكن أن يأخذ عوضًا في نظير أنه يخلي دار سكناه المؤجرة له لمن يسكنها في هذه المدة المحددة له لأنه بموجب عقد الإيجار له قد ملك المنفعة المحددة في هذا العقد وله أن يتصرف فيها بالبيع أو الإيجار ونحو ذلك بحيث لا يتعدى ما خول له فيه.

والله تعالى أعلم.

إن الإجارة شرعًا هي تمليك منافع العين المؤجرة أو الدابة أو الثوب مثلا للمستأجر مدة معلومة نظير أجر معين مشاهرة أو مسانهة، وتستحق الأجرة بالتخلية بين المستأجر والعين المؤجرة، واشتراط صاحب العين أخذ المبلغ المشار إليه بالسؤال المسمى حق المفتاح يعتبر زيادة في الأجرة المسماة بين المالك والمستأجر، وتحل للمالك بقبول المستأجر ...
أكمل القراءة

إن الخلو المسؤول عنه جائز شرعًا، ويحل للمستأجر الأول أخذه؛ لأنه في مقابل منفعة متقومة عنده.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.

المبادئ:-

1- الخلو جائز شرعًا ويحل للمستأجر الأول أخذه؛ لأنه في مقابل منفعة متقومة عنده تنازل عنها لغيره.

بتاريخ: 28/12/1958

عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتا بمدة، ولا يجوز أن يكون من غير أجل محدد على التأبيد، فإذا نص في العقد أنه مؤبد بطل، وإذا نص فيه على مدة محددة يجب الالتزام بها، وإذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيد المباح، وتنزل حينئذ مدة العلاقة الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتد إلى خمسين سنة ...
أكمل القراءة

طالما أن الشقة المستأجرة ظلت بحوزة الأولاد جميعا من غير أن ينفرد بها أحد منهم فإنها حق لهم جميعا ورثوه من أبيهم، وبالتالي فإن المال الذي أعطاه صاحب العقار لهم مقابل تنازلهم عن الانتفاع بها يعد ميراثًا يقسم بينهم قسمة الميراث الشرعي، فبوفاة الوالد مستأجر الشقة عن أولاده المذكورين فقط -ولا وارث له غيرهم- يكون هذا المال لهم ...
أكمل القراءة

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضًا؛ لوجود العدد من الإخوة، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، والباقي بعد الربع والسدس والنصف يكون للأخ من الأب تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب درجة.

أما الشقة التي بالإيجار فإن كانت ...
أكمل القراءة

إذا كان عقد الإجارة مطلقًا، ولم يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما -وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء- ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد ...
أكمل القراءة

اطلعت اللجنة على قرار رقم (6) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو، وبناء عليه قرر ما يلي:

أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

‏2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد ...
أكمل القراءة

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغًا من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة ...
أكمل القراءة

إن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية.

والله أعلم.

حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي (3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ...
أكمل القراءة

بالنسبة للصيغة الأولى الواردة في توضيح السيد مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية موارد الوقف: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية (خلو)؛ لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر، ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه، ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان.

- أما بالنسبة للحالة الثانية الواردة في توضيح السيد ...
أكمل القراءة

إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلاً يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة ...
أكمل القراءة