عدد النتائج: 72

  • لِمَ لا يحكم القاضي بمذهب المتخاصمين (بمصر) ولو فعل ماذا يكون الحكم؟

    السؤال في هذه المسألة مُبْهَم، والظاهر أن السائل يريد القاضي الشرعي الذي يحكم في المسائل الشخصية على الحنفي والشافعي والمالكي وغيرهم، ولا يعقل أن يُشْتَرط في القاضي معرفة مذاهب الناس والحكم لكل خصم أو عليه بمذهبه؛ لأن ذلك على تعسره أو تعذره مفسدة، ويتعارض في الخصمين المختلفَيْ المذهب، على أن المذاهب الفقهية متفقة على أن حكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    347

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • 1- هل وظيفة القضاء والإفتاء قديمة في الإسلام أم حديثة فإن فريقًا من الناس يقول إنها قديمة، والفريق الآخر يقول إنها حديثة، فما هو القول الصحيح؟

    2- ما حكم الله تعالى ورسوله في القاضي والمفتي والعالم إذا سُئِلُوا عن سؤال شرعي ولم يجيبوا عنه مطلقًا سواء كان السؤال تحريريًّا (خطيًّا) أو شفهيًّا؟

    تفضلوا بالجواب ولكم الأجر ...

    القضاء بين الخصوم من ضروريات الاجتماع التي لا تقوم بدونها حكومة، ومِن ثَمَّ صار منصبًا يقلد منذ صار للإسلام حكم، وصار له أتباع يختصمون إلى حكامه، وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بين الناس، وولى صلى الله عليه وسلم معاذًا على اليمن وأذن له بالحكم باجتهاده فيما ليس فيه نص من كتاب الله ولا سنة من رسوله، وولاية القضاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    762

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    308

  • ما حكم التحكيم بين المُتخاصمين؟

    إن التحكيم جائز شرعًا بين المتخاصمين، وقد دلَّ على جوازه الكتابُ والسنةُ وعملُ الصحابة الكرام:

    أما الكتاب؛ فقوله تعالى في شأن الزوجين المُتنازعين: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1069

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    256

  • ما حكم عمل المحامي بالصور الآتية:

    أولًا: أن يتعاقد المحامي مع المُتضررين من الحوادث والمُؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المُتضرر بمبلغ محددٍ، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين.

    ثانيًا: أن يتعاقد مع المُتضررين كما في الصورة الأولى، إلا أن الأجر يكون ...

    الجواب على الصورة الأولى: هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدَّين الذي يُطالب به الشخص المُتضرر من شركة التأمين، وهو أمر مُحرَّم لسببين:

    الأول: أن المحامي يدفع مبلغًا مُعجَّلًا في الغالب للشخص المُتضرر ليأخذ أكثر منه مُؤجلًا؛ ليطالب به شركة التأمين، وهذا هو عين الربا، وهو حرام، قال الله تعالى: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1215

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    401

  • اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قِبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة

    أولًا: أقرَّ المجلس لائحة التحكيم (المرفقة مع القرار)[1] على أن تعرض على خبراء قانونيين، وفي حالة اقتراحهم إجراء تعديلات عليها تُعرَض هذه التعديلات على المجلس في دورة لاحقة.

    ثانيًا: الأصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين مسلمين، أو مراكز تحكيم ملتزمة بأحكم الشريعة الإسلامية، وإذا لم يمكن ذلك فيجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1304

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • الملحق (1) ملحق قرار [43 (4/11]، لائحة الإجراءات التنفيذية وأحكامها الشرعية للتحكيم التي أقرها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الحادية عشرة بإستكهولم- السويد 1-6 جمادى الأولى 1424هـ، الموافق 1-6 يوليو 2003م.
     

    التقديم: التحكيم: هو اتفاق طرفي أو أطراف خصومة معينة على تولية من يفصل بينهما أو بينهم بحكم ملزم. والتحكيم مشروع دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأن اتباع مبدأ التحكيم عند التنازع في الحقوق، أو عند الاتفاقيات والعقود بين الأفراد والمؤسسات يغني عن اللجوء إلى القضاء ولا سيما في الأوضاع الحالية التي تستغرق فيها إجراءات التقاضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1466

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • هل يجوز عمل المحامي المعاصر؟ وهل يوجد حالة تجوز والأخرى لا تجوز؟ وهل يجوز أن يعمل عند المحامي في مكتبه مسلم؟

    يجوز عمل المحاماة، إذا كان لا يعلم أن القضية التي يرافع فيها قضية باطلة، لأن ذلك من باب الوكالة في الخصومة، وهي مشروعة على ما بين الفقهاء في كتاب «الدعوى»، أما إذا علم أن موكله مبطل في دعواه فلا يجوز له، لأنه يعينه على الباطل، وإذا كان يجهل حال موكله فيجوز التوكل عنه بنية معرفة الحقيقة، فإذا ظهر له أنه محق واصل الدعوى وإلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • سؤال بشأن سقوط الحق بالتقادم، وهل يسقط حق المسلم بمرور فترة زمنية معينة مثل القانون الوضعي؟

    التقادم مهما طالت مدته لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»[رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2129

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • وقع يمين طلاق من زوجي في 29/3/1986 فأرجو من حضراتكم إعلامي بوقوع الطلاق أم لا؟

    اطلعت اللجنة على حكم المحكمة الصادر بتاريخ 11/6/1984 القاضي بالحكم ببينونة الزوجة عطيات من زوجها محمد وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وعلى ذلك فلا حاجة إلى الإفتاء، فقد تبين من الحكم أنها بانت منه بينونة كبرى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2432

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • 1- أرجو التكرم بإفادتي في العمل في القضاء الكويتي؟

    2- ما حكم العمل في المحاكم كقاض، علمًا بأني يستطيع أن أتجنب القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية (جنايات وجنح) وكذلك الحكم بها، والحكم بالفوائد الربوية أستطيع أن أتجنبه كذلك.

    فهل قضائي في المواضيع المختلفة مثل الإيجارات والأحوال الشخصية والتجارية والمدنية وإلى ما ذلك ...

    يجوز العمل في سلك القضاء إن كان يمكنه أن لا يحكم إلا بما وافق الشرع، بأن يتخلى عن النظر في القضايا التي تخالف الشريعة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2839

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    239

  • أعمل في مكتب أحد المحامين بوظيفة فراش وأتقاضى راتبًا قدره 160 دينارًا كويتيًا وقد سمعت من بعض الزملاء أن رواتب مكاتب المحامين حرام، أو فيها شبهة على الأقل وذلك لطبيعة مهنة المحاماة، وأنا الآن توجد أمامي فرصة للعمل في وزارة العدل بنفس الوظيفة وبراتب قدره 90 دينارًا كويتيًا، فالرجاء إفتائي في شرعية وظيفتي في مكتب المحاماة، ...

    بما أن وظيفة الفراش لا دخل لها في مهنة المحاماة، ولا يتوقف عمله على نوعية القضايا والدعاوي التي يقوم بها المكتب من حيث الحق والباطل فإن ما يأخذه على عمله حلال، لأنه أجر على عمل مشروع، وعليه أن يتجنب القيام بأي عمل محرم يعرف حرمته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2930

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • تزوجنا نحن أمام القاضي، ووالدي لم يتدخل في الزواج، وقد وكّلت القاضي، وتزوجت بناء على ذلك ثم توفي والدي بعد ذلك، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟

    عقد الزواج صحيح فقد باشره القاضي بولايته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3009

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • ما حكم الشريعة في العمل في الوظائف القانونية، مثل مهنة المحاماة أو وكيل النيابة أو القضاء، مع العلم بأن القانون هو القانون الوضعي، فهل يأثم من عمل بهذه الوظائف؟

    إن العمل بالنيابة العامة في مرحلتها الأولى وهي التحقيق مع المتهم لكشف الحقيقة عمل مشروع إذا روعي فيه الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة.

    أما المرافعة أمام القضاء وطلب توقيع عقوبة ما على المتهم، فإن كانت العقوبة لا ‏تخالف الشريعة الإسلامية فذلك جائز ولا غبار عليه، وإن كانت تخالف حكمه الشرعي ‏فعليه أن يبين الحكم الشرعي في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3396

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • ألقيت القبض على شباب عددهم (3) في غرفة منزلي، وكان شباك الغرفة مكسورًا وباب المنزل مفتوحًا، وعندما وجهت لهم السؤال عن أسباب تواجدهم في الغرفة؟ أجابوا: كنا نظن أن صاحب هذا البيت من إحدى الجنسيات التي أيدت الغزو العراقي للكويت، فقلت: وإذا كان ذلك فهل يحل لكم سرقة بيته؟ فأجابوا: نعم فهؤلاء سرقوا منازلنا.

    وعندما طلبت منهم ...

    نبهت عليه اللجنة بالاستمرار في القضية ردعًا للمجرمين لأن لهم سوابق، إلاّ إذا تأكد من إلحاق ضرر جسيم به فله أن يتنازل دفعًا للضرر.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3629

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    207

  • هل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل علمًا بأنني تزوجت من زوجتي وهي تعمل ولكني طلبت منها ترك العمل وقد وافقت على ذلك ولكن ليس لدي شهود على هذا وكان ذلك بعد الزواج ولم أشترط عليها حين كتابة عقد الزواج لأن أهلها لم يطلبوا مني إذا أوافق على بقائها بالعمل أم لا؟ وأنا الآن على خلاف مع زوجتي منذ حوالي 5 سنوات والقضايا متداولة في ...

    لو كان الأمر عرض على اللجنة قبل عرضه على القضاء لكان من الممكن الإصلاح بين الزوجين، لكن طالما أن الأمر معروض على القضاء فإن منهج اللجنة ألا تنظر في القضايا المعروضة على القضاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3913

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    203

  • ما الحكم الشرعي في العمل بوظيفة محقق في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، سوف أتقدم إلى طلب هذه الوظيفة، حيث إنني خريج كلية الحقوق، ويشمل عملي أيضًا إدارة التحقيقات والادعاء العام، فما حكم وظيفة الادعاء العام أيضًا؟

    هذا العمل عمل مشروع محمود إذا روعي فيه الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة، أما المرافعة أمام القضاء وطلب توقيع عقوبة ما على المتهم فإن كانت العقوبة لا تخالف الشريعة الإسلامية ذلك جائز ولا غبار عليه، أما إذا كانت تخالف حكمه الشرعي فعليه أن يبين الحكم الشرعي في المسألة ولا يتحمل تبعة المطالبة بتطبيق مادة لا تقرها الشريعة، ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4032

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    206

  • رجل استلف من آخر مبلغًا وقدره 4500 د.ك، وعندما طالب صاحب المال بماله ماطله الرجل المدين بسداد المبلغ مما دفع صاحب المال بأن يشكو المدين للقاضي الذي حكم لصاحب المال بكامل المبلغ وهو 4500 د.ك، وقد كلفت الدعوى صاحب المال 450 د.ك بين أجور المحامي وتكاليف ورسوم وزارة العدل.السؤال: هل يحل شرعًا لصاحب المال بأن يلزم المدين بتكاليف المحامي ...

    للمدعي أن يحصل التكاليف التي دفعها في سبيل الوصول إلى حقه من أجور محاماة ونفقات دعوى من المدعى عليه إذا كان مماطلًا، وذلك في حدود المعتاد من التكاليف دون زيادة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5141

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • يرجى العلم بأن لجنة (...)، والتي تهتم بالعمل التربوي والاجتماعي في عدة مناطق من العالم، ومن بينها جمهوريات آسيا الوسطى، توجهت نحو تبني المشاريع التربوية والتعليمية، كبناء الجامعات والمراكز الثقافية ودور القرآن وغيرها من المشاريع، حتى أصبح لديها ثلاث جامعات في آسيا الوسطى وروسيا تضم تخصصات مثل (اللغة العربية، التربية ...

    لا مانع من إنشاء هذه الكلية على أن تدرس بها مناهج الفقه الإسلامي (الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والجنايات، والخلافات الدولية مع دراسة القوانين الوضعية).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6550

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    264

  • ما مدى مسؤولية الدولة شرعًا عن الأضرار التي تنتج لأفرادها من الأعمال التشريعية التي تقوم بإصدارها؟ ومدى مسؤوليتها عن تعويض تلك الأضرار؟

    مرد ذلك إلى القضاء، وإلى أولي الأمر المختصين برفع المظالم عن الناس.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6556

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • هل يجوز شرعًا مطالبة من صدر لصالحه حكم من المحكمة بالرسوم القضائية المستحقة للدولة؟ علمًا بأن نص أحكام المادة 119 من قانون المرافعات تلزم خاسر الدعوى بالرسوم القضائية والمصاريف، مع العلم بأن من صدر لصالحه الحكم لم يتم تنفيذ حكمه تجاه خصمه من قبل إدارة التنفيذ بالعدل، ولم يستلم ما حكم له به من مبالغ حتى يتسنى له تسديد الرسوم ...

    إذا تعذر وصول صاحب الحق إلى حقه إلا عن طريق التقاضي، فإن نفقات التقاضي الضرورية التي يتكبدها صاحب الحق، تجب على من صدر الحكم ضده، إذا طالب بها المحكوم له.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6557

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    221

  • ما هو الحكم الشرعي بالعمل في مهنة المحاماة؟ وما هي المحاذير الشرعية إن وجدت؟

    يجوز عمل المحاماة، إذا كان المحامي لا يعلم أن القضية التي يرافع فيها قضية باطلة، لأن ذلك من باب الوكالة في الخصومة، وهي مشروعة على ما بيّن الفقهاء في كتاب الدعوى، أما إذا علم أن موكله مبطل في دعواه فلا يجوز له، لأنه يعينه بذلك على الباطل، وإذا كان يجهل حال موكله فيجوز التوكل عنه بنية معرفة الحقيقة، فإذا ظهر له أنه محق واصل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6720

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    284

  • بداية نقدر ونثمن لكم الجهد الكبير الذي تقومون به من أجل تعريف الناس بأمور دينهم ودنياهم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو التكرم بإجابتي عن السؤال التالي: لا شك أن المركبات أو السيارات تعتبر من النعم التي أنعم الله بها على بني البشر، وقد صنعت لتكون أداة نقل، إلا أن البعض من قائدي هذه المركبات يتعمدون ...

    إن طاعة ولي أمر المسلمين في الأمور المباحة واجبة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7599

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • يقوم بعض المسؤولين في الدولة ومن خلال مناصبهم بتسخير هذه المناصب لخدمة ناخبي منطقته، من ذلك فتح باب التعيين في بعض الوظائف، وكذلك إعطاء بعض الموظفين المحسوبين على منطقته بعض الامتيازات وزيادة المكافآت لهم وغيرها من الخدمات مما يعد إخلالًا بحق المساواة بين الناس، ووجود طائفة من الناس تستفيد دون أخرى تبعًا للمناطق السكنية أو ...

    يجب على من ولي من أمر المسلمين شيئًا أن يولي الأكفأ والأصلح على القيام بمهام أي وظيفة من الوظائف التي يعين فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِيهِم مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ ورَسُولَهُ، وَالْمُؤْمِنِينَ» أخرجه الحاكم في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7598

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • توفي والدي وله عدد من الأولاد الذكور والإناث، وله ثلاث زوجات، والتركة كبيرة، وفيها أموال معرضة للضياع، وأموال بها محاكمات قضائية، وتحتاج تصفيتها إلى زمن قد يطول، وقد عرضت إحدى زوجاته على الورثة أن تخرج من التركة مقابل مبلغ معين يدفعونه لها، وقد رضي الجميع بذلك، وهم بالغون راشدون، ليس فيهم قاصر سوى اثنين من أولاد المتوفى، ...

    من حق إحدى زوجات المتوفى المطالبة بالتخارج من التركة على مبلغ معين يدفعه لها باقي الورثة البالغين، أما الوارثان القاصران فيشترط لذلك موافقة القاضي أو الوصي على ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7603

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    258

  • ما هو الحكم الشرعي بالعمل في مهنة المحاماة في ظل القوانين المعمول بها في دولة الكويت؟

    مهنة المحاماة شرعت لمساعدة صاحب الحق للوصول إلى حقه الشرعي، والمحامي مأجور على ذلك، لأن بعض الناس يعجز عن الوصول إلى حقه الشرعي لجهله بالحكم أو بطرق المطالبة به أو غير ذلك، فيضيع حقه، وعلى المحامي ألا يطلب لموكله أكثر مما يستحقه على خصمه شرعًا، فإذا كان في القانون المطبق ما يخالف الحكم الشرعي، كالفوائد الربوية على القروض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7745

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    232

  • هناك زوج أعطى زوجته شَيكَ إيجار المسكن الذي يسكنون فيه أمرها بتسليمه لمالك السكن وقدمه للبنك ولم يكن هناك رصيد في البنك ورجع من البنك والشيك من حساب الرجل وبخطه وتوقيعه فهل يلزم الزوجة أي خطأ شرعي أو أدبي أو قانوني؟ نرجو الجواب كتابيًا.

    ولكم جزيل الشكر.

    إن المسئولية القانونية تقع على محرر الشيك والموقع عليه... سواء كان الشيك برصيد أم بغير رصيد، فإن كان الذي وقع على هذا الشيك هو الزوج فليس على الزوجة أية مسئولية لأنها ليست صاحبة الشيك.

    وهذه مسألة كما قلنا قانونية فيسأل عنها أهل الاختصاص.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    184

  • ما حكم تطبيق القاضي المسلم في دولة الإسلام لشريعة الذميين والمستأمنين فيها فيما يتعلق بميراثهم من موتاهم إذا كانت شريعتهم تخالف حكم الشريعة الإسلامية في الميراث سواء من حيث المستحقين أو من حيث الأنصبة.

    للقاضي مع أهل الذمة أحوال ثلاثة -كما في القوانين الفقهية لابن جزي ص222 وغيره.

    الأول: أن تكون الخصومة بينهم وبين مسلم، فيحكم فيهم قطعًا بحكم الإسلام.

    الثاني: أن تكون الخصومة بين أهل الذمة أنفسهم في المظالم من غصب وتعد وجحد لحق، وجنايات ونحو ذلك، فيحكم بينهم كذلك بحكم الإسلام، لأن الواجب عليه أن يقيم العدل بين الناس، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9716

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    228

  • ما حكم التحكيم في المنازعات؟

    اطلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرر ما يلي:

    1- يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء إلى التحكيم وفقًا للشريعة الإسلامية في كل ما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد الأوروبية ولاسيما في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9732

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    230

  • هل العقوبات التي تقرها الهيئات القضائية على المدين المماطل لها علاقة بالربا؟

    العقوبات التي تقررها الهيئات القضائية وتحكم بها على المدين المماطل كتعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس حتى لا يأكلها بالباطل الطامعون والمماطلون والمخادعون والكذابون، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10292

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    221

  • رجل من الأغنياء له زوجة منذ عشرين سنة لم تلد له أولادا، فتزوج من ثانية عل الله تعالى يرزقه ولدا، ولما علم بذلك إخوته وأولادهم وزوجته الأولى هاجموه وانهالوا عليه ضربا أليما وهددوه بالقتل إن لم يطلق الزوجة الثانية عند القاضي ثلاثًا، وأخذوه مكرها إلى بيت القاضي حيث المحكمة كانت مغلقة وقتئذ، فقال للقاضي بحضورهم: إني برضاي ...

    اطلعنا على السؤال المتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره أمام القاضي بقوله: «زوجتي فلانة خالصة من ذمتي بالطلاق الثلاثة» فقال له القاضي: «عرفتك أن زوجتك فلانة بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك»، وسجل ذلك بسجل محكمته، والمفهوم من السؤال أن المراد التوثق من صفة الطلاق.

    والجواب: أن قول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11198

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    199