• ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة؟

    لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير، عن المدة من تاريخ آخر تسديد، وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير؛ وذلك لأن البيع قد تمَّ واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء، فلا يجوز حسم أي شيءٍ من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1126

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    331

  • ما حكم الحط من ثمن البيع المُؤجل مقابل التَّعجيل بالسداد للبنك؟

    رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبًا من قيمة المُرابحة مراعاةً للظرف الخاصّ به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادةً متبعةً لدى البنك، أو مشروطًا في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملةٍ ربويةٍ؛ وذلك أخذًا برأي العلماء الذين يُفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحطّ منه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1131

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    280

  • يوجد لدينا مبالغ مستحقة لدى الجمعيات التعاونية ويتأخرون بالدفع لنا وإذا قمنا بعمل خصم على المبالغ تقوم بالدفع بالسرعة الممكنة.

    إذا تم الخصم على الديون الحالّة أصلًا أو المؤجلة التي انتهت آجالها فهو جائز شرعًا لأنه من قبيل المصالحة على بعض الحق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    302

  • اشتريت من أخ لي حصته في إرثه من منزل المرحوم والدنا وحددت قيمة ‏الحصة على أن يتم السداد على دفعات شهرية معلومة وقد طلب مني أخي أن ‏أسدد المتبقي كله دفعة واحدة على أن يقوم بتخفيض المبلغ متوجب السداد.

    أرجو إفادتي بشرعية ذلك لحرصي الآن على الحلال دون الحرام وجزاكم الله ‏خيرًا.

    إذا كان حطّ الدين المؤجل مشروطًا بتعجيله فهو ممنوع لأنه من قبيل (ضع ‏وتعجّل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ فهو جائز فيكون حينئذ ‏تبرعًا من الدائن للمدين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • يملك الوالد (خليل) مؤسسة تجارية باسمه ويوجد هناك عقد شركة بالباطن بينه وبين شريك له (غير كويتي) وبناء على هذا العقد يحق للشريك أن يأخذ نسبة من الربح بمقدار 49% إضافة إلى راتب شهري نظير إدارته للعمل والوالد له نسبة ربح بمقدار 51% وهي نسبة المشاركة برأس المال، وقد استدانت المؤسسة من أحد البنوك وأخذ ت تسهيلات ثم بعد الغزو انحلت ...

    لما كان إسقاط الدين مخصوصًا بالكويتيين فإن الشريك الكويتي يأخذ ما يعادل نسبة مساهمته في الشركة، ويكون هذا تبرعًا من الدولة للمواطنين الكويتيين المدينين دون غيرهم كما ورد في نص السؤال.

    أما الشريك غير الكويتي فلم تتبرع الدولة له بشيء، وعلى ذلك فيجب على المستفتي أن يستأذن الدولة بإعطاء شريكه غير الكويتي من إسقاط الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4324

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    206

  • إننا نسعى لإسعاد أبناء وطننا وتخليصهم من الديون التي حملوها على عاتقهم، وذلك من خلال وضع منهجية عمل لمعالجة تلك المشكلة وتحفيز الناس من أجل تسديد الديون المتأخرة، من خلال إعطاء كل شخص يقوم بدفع الديون التي عليه كرتًا يدخل من خلاله السحب الشهري والدوري على العديد من الجوائز القيمة (سيارات، إلكترونيات، هواتف، جوائز ...

    إذا لم يكن للمستفتي مصلحة مادية في سداد أحد دينه لمدينه، وتبرع بجوائز السحب المذكور في الاستفتاء، فإن هذا السحب يعد جائزًا شرعًا، وتعد الجائزة حلالًا لمستحقها بموجب السحب، وهي في حقيقتها نوع تبرع من المستفتي من غير شرط أو مصلحة مادية وراءه، فيكون جائزًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6710

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    190

  • بعض أصحاب الشركات الموردة يتقدمون إلى جمعيتنا التعاونية طالبين الموافقة على قيام الجمعية باستعجال عملية الدفع للمبالغ المستحقة لهم مقابل توريدهم للبضاعة بالجمعية قبل موعد استحقاقها، مقابل الاتفاق على قيام الجمعية بخصم نسبة مئوية من قيمة الشيك تتراوح بين 2% إلى 3% وبرضاء الطرفين، وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي الخصم ...

    إذا كان حط الدين المؤجل مشروطًا بتعجيله فهو ممنوع، لأنه من قبيل (ضع وتعجل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ، فهو جائز فيكون حينئذٍ تبرعًا من الدائن للمدين، وعليه: فلا يجوز للجمعية المستفتية أن تخصم من الثمن شيئًا مقابل تعجيلها الثمن للبائع.

    أما موضوع التوالف، فإذا كانت هذه التوالف بسبب رداءة البضاعة أو وجود عيب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7044

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • جمعية تعاونية قامت بالاتفاق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب عقد اتفاق باستلام حديقة عامة، بإدارتها والإشراف عليها، ومن ضمن بنود الاتفاق تقوم الجمعية بالاستفادة من بعض مرافق الخدمات الكائنة بالحديقة والمتمثلة في‏ (المقصف والمطعم) وذلك لخدمة الجمهور المترددين على الحديقة، حيث تم إسناد استثمار المطعم ...

    إن كان للمتوفى مال من نقد أو عقار وجب استيفاء الدين منه أولًا قبل قسمة التركة على الورثة، فإن لم يكن له مال فلا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا على سبيل التبرع.

    والمطالبة بالدين حق من حقوق المساهمين فقط دون غيرهم، فإذا أذن المساهمون بإسقاطه جاز إسقاطه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7045

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    367

  • يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي في حال وجود مديونية للبائع لدى المشتري عن طريق بيع بضاعة بمبلغ (1000) دينار كويتي -على سبيل المثال- على أن يسدد المبلغ بعد شهرين، ونتيجة لرغبة البائع في استعجال السداد قام البائع بعمل عرض لاحق يتضمن نسب خصم تصاعدية لتشجيع المشتري على السداد وذلك من خلال حالتين يرجى إبداء الرأي فيهما:

    1- في ...

    1- ما دام ذلك مشروطًا -سواء كان ملحوظًا أو ملفوظًا- فإنه لا يجوز شرعًا، لأنه من قبيل (ضع وتعجل).

    2- لا يجوز ذلك شرعًا لأنه من باب الربا الصريح.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8057

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    226

  • ربطتني علاقة عمل بقريب لي، وشاء الله أن تنتهي هذه العلاقة فجلست معه لتصفية الحسابات التي اتضح من خلالها أني مدين له بمبلغ من المال، وتطوع قريبي بإسقاط دينه بل قام بسداد مبلغ آخر كان بذمتي لأحد الأشخاص، وبعد فترة حدث خلاف بيني وبينه وراح يطالبني بكافة ما سدد عني مع أنه أبرأ ذمتي أمام الله، فما هو حكم الشرع؟ علمًا بأنني في ...

    إذا ثبت شرعًا أن صاحب الحق أسقط حقه في المطالبة بما له على المدين من دين معلوم، فإنه لا يحق له بعد ذلك أن يرجع على من أبرأه، لأنه قد أسقط حقه والساقط لا يعود كما هي القاعدة الفقهية.

    وكذا ما دفعه عنه لغرمائه من غير إذن له، ولا تعهد بالضمان كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية ونص عليه النووي في المنهاج 2/210 مع المغني، وابن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9210

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    206

  • إنسان اشترى سلعة بالدين مع زيادة في السعر مقابل الدين، فقال المشتري: أعجل لك الأقساط مقابل التنازل عن هذه الزيادة.

    فهل يجوز ذلك شرعًا؟

    الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة أن التنازل عن بعض الدين مقابل تعجيل الباقي قبل حلول أجله لا يجوز، لأنه من باب: ضع وتعجل، الذي هو من أبواب الربا كما نص عليه الدردير في أقرب المسالك 3/410، والإمام النووي في الروضة 4/196 وابن قدامة في المغني 5/4 ونقل ذلك عن مالك والشافعي والثوري وابن عُيينة وأبي حنيفة وغيرهم، وعلل ذلك بأنه يبذل القدر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9212

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    270

  • سئل في تقسيط رزنامجي هذا عنوانه: تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية. وهذا نصه: إعطاء عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوي الأكرم أفندينا ولي النعم: محمد سعيد باشا المعظم، حامي حمى الإسلام بالديار المصرية، من أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفالك سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه ...

    فيما سبق بتاريخ 12 ذي القعدة سنة 1323، رفع إلينا مثل هذا السؤال بنصه ومعناه، فأجبنا عنه بما نصه: نص العلماء على أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا: «لو قال: «أعطيتك داري حياتك، فإذا مت فهي لي»، صحت الهبة وبطل الشرط». وقالوا: «إن قال: «جعلته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10510

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • سئل في التقسيط الديواني الآتي ذكره، هل يعتبر ملكًا أم وقفًا؟ ونص عبارة التقسيط المذكور هي كالآتي: برأي عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوي المكرم أفندينا ولي النعم حامي حمى الإسلام بالديار المصرية عن أطيان الناحية المذكورة أدناه عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست شهرات ...

    نص العلماء على أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا: لو قال أعطيتك داري حياتك فإذا مت فهي لي. صحت الهبة وبطل الشرط، وقالوا: إن قال: جعلته باسم ابني. يكون هبة؛ لأن الناس يريدون به التمليك والهبة، إذا تقرر هذا فنقول: إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة، ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10536

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    261

  • برجاء التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي وفقا لما جاء بالشريعة الإسلامية فيما يلي: يقوم فرع البنك ... بإبرام مرابحات محلية وخارجية مع عملائه مقابل سدادها على أقساط دورية شهرية محددة القيمة والتاريخ أو السداد دفعة واحدة في نهاية المدة والمحددة سلفا.

    يقوم بعض العملاء بالسداد المبكر قبل موعد استحقاق القسط، فهل يحق لمصرفنا ...

    أولا: أما بالنسبة لجوائز السداد المبكر: فهي في حقيقتها ومآلها تنازل عن جزء من الدين مقابل تسديده قبل موعده، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة "ضع وتعجل"؛ أي أن تعجيلك لقضاء ما عليك قبل حلول وقته سيكون مقابلا بوضع جزء منه عنك.

    وقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك إذا خلا العقد عن اشتراطه ملفوظا أو ملحوظا؛ أي أنه يجوز للمدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15304

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    246

  • يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي حول مدى شرعية نظام تعجيل الدفع، ويتمثل في قيام الجمعية بخصم 3% من قيمة فواتير البضاعة التي أدخلت للجمعية بناء على رغبة المورِّد، على أن يحصل المورد على قيمة الفواتير نقدًا بعد إدخاله للبضاعة وإحضار كشف حساب وبراءة ذمة من الأسواق بعدم وجود توالف أو رواكد له تخص البضاعة.

    في حين يتم صرف ...

    لا بأس بأن يُخيَّر كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجّل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16682

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    203

  • بعض أصحاب الشركات المورِّدة يتقدمون إلى جمعيتنا التعاونية طالبين الموافقة على قيام الجمعية باستعجال عملية الدفع للمبالغ المستحقة لهم مقابل توريدهم للبضاعة بالجمعية قبل موعد استحقاقها، مقابل الاتفاق على قيام الجمعية بخصم نسبة مئوية من قيمة الشيك تتراوح بين 2% إلى 3% وبرضاء الطرفين، وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي (الخصم ...

    إذا كان حطُّ الدين المؤجل مشروطًا بتعجيله فهو ممنوع، لأنه من قبيل (ضع وتعجل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ، فهو جائز، فيكون حينئذٍ تبرعًا من الدائن للمدين، وعليه: فلا يجوز للجمعية المستفتية أن تخصم من الثمن شيئًا مقابل تعجيلها الثمن للبائع.

    أما موضوع التوالف، فإذا كانت هذه التوالف بسبب رداءة البضاعة أو وجود ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16975

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • إننا نسعى لإسعاد أبناء وطننا وتخليصهم من الديون التي حملوها على عاتقهم، وذلك من خلال وضع منهجية عمل لمعالجة تلك المشكلة وتحفيز الناس من أجل تسديد الديون المتأخرة، من خلال إعطاء كل شخص يقوم بدفع الديون التي عليه كرتًا يدخل من خلاله السحب الشهري والدوري على العديد من الجوائز القيمة (سيارات، إلكترونيات، هواتف، جوائز نقدية).

    إذا لم يكن للمستفتي مصلحة مادية في سداد أحد دينه لمدينه، وتبرع بجوائز السحب المذكور في الاستفتاء، فإن هذا السحب يعد جائزًا شرعًا، وتعد الجائزة حلالًا لمستحقها بموجب السحب، وهي في حقيقتها نوع تبرع من المستفتي من غير شرط أو مصلحة مادية وراءه، فيكون جائزًا.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • جمعية تعاونية قامت بالاتفاق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب عقد اتفاق باستلام حديقة عامة، بإدارتها والإشراف عليها، ومن ضمن بنود الاتفاق تقوم الجمعية بالاستفادة من بعض مرافق الخدمات الكائنة بالحديقة والمتمثلة في‏ (المقصف والمطعم) وذلك لخدمة الجمهور المترددين على الحديقة، حيث تم إسناد استثمار المطعم ...

    إن كان للمتوفى مال من نقد أو عقار وجب استيفاء الدين منه أولًا قبل قسمة التركة على الورثة، فإن لم يكن له مال فلا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا على سبيل التبرع.

    والمطالبة بالدين حق من حقوق المساهمين فقط دون غيرهم، فإذا أذن المساهمون بإسقاطه جاز إسقاطه.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16995

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • توفي شاب أثناء تأدية مناسك الحج وكان مدينًا في وصيته بمبلغ ما لشخص ما، وعند قراءة الوصية سارعنا بسداد دينه، ولكن الدائن رفض قبول المبلغ وقال: إنه يسامحه فيه طواعية، فما حكم الشرع في مدى صحة ذلك؟

    ما دام الدائن قد أسقط دينه عن المتوفى فإنه يسقط ويؤجر على ذلك، وتبرأ ذمة المدين من هذا الدين، وتبقى التركة خالصة للورثة إذا لم يكن عليها ديون أخرى أو وصية، ثم إن كان المتصدون لسداد الدين يريدون سداده من التركة وقد سقط بإسقاط الدائن، فإنه يعود تركة عنه لورثته، وإن كانوا تبرعوا به فإنه يعود إليهم، ولهم الأجر على ما عرضوه من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16994

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    223

  • شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50.000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علمًا يا سماحة الشيخ ...

    ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل) ، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم ، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجهًا القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26383

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    263

  • سبق لي أن بعت سيارة أقساطًا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26393

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    250