عدد النتائج: 270

  • قوله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر نفعًا هو ربا». ما هو تفصيل هذا النفع؟[1]

    «حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع. ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص362 وما بعدها من مجلد المنار العاشر[2] في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك)، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    298

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. [1]

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    187

  • ما حكم إجراء تعديلات على قانون سندات المُقارضة؟

    بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م، والتعديلات المقترحة والتداول فيها؛ قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

    (أ) تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ، الموافق: 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المُقارضة، وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    (ب) تأكيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1075

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    305

  • أرجو بيان الحكم الشرعي في مشروع نظام تطبيق عقود في مجال التمويل، لا تقوم على الفائدة، في مؤسسة الإقراض الزراعي؟

    عقد مجلس الإفتاء جلسات عدة، ودرس الموضوع دراسةً مُستفيضةً من جميع جوانبه، وانتهى إلى إقرار الصيغة النهائية التالية:

    المادة (1): يُسمَّى هذا النظام: (نظام العقود التَّمويلية التي لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي).

    المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1110

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    235

  • ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره؟

    رأى المجلس أنَّ صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمئة دينار بدون كفالة، وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية؛ غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تُعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض، سواء كان صغيرًا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1140

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث جاء فيه:

    يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط، ...

    تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويُساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تُقام فيها تلك المشاريع.

    ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1265

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • هل يجوز شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام؟

    نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي: يؤكد المجلس على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1273

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    389

  • هل يجوز للطلبة المسلمين الاستفادة من القروض الطلابية في أوروبا؟

    مما تحصل من المبحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي: أولًا: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1335

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • هل يجوز الاقتراض من البنك، لشركة عندما تريد سيولة لشراء بضائع لها، والاقتراض الذي أقصده ليس فتح اعتماد وإنما أخذ مال لفترة معينة على أن يسدد بفائدة معينة؟

    لا يجوز الاقتراض بفائدة سواء من البنوك أو غيرها لأنها ربا صريح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

    لكن بالإمكان مشاركة الممولين في العملية التجارية بجزء من الربح.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1764

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    288

  • 1) في العام الماضي اشتريت قطعة أرض زراعية من الدولة وذلك من أجل أن تكون عونًا ومصدرًا للرزق لأسرتي ولي في السنوات القادمة، يسدد ثمنها على أقساط سنوية بفائدة 3% من قبل الدولة، وقد قمت طوال العام بالصرف عليها من أجل زراعتها والعناية بها.

    2) أريد أن أتزوج هذا الصيف في إجازتي السنوية، حيث إنني بلغت من العمر 32 عامًا ولست قادرًا ...

    لا يجوز الاقتراض بفائدة، لأنه ربًا صريح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1774

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    296

  • قمت باستلاف مبلغ للبناء والترميم من بنك التسليف والادخار، وبعد أن أخذت المبلغ تبين لي من خلال قراءتي للعقد: أن البند السادس فيه أن البنك يحسب فائدة تأخير عن أساس 5%، تخصم أو تؤخذ زيادة على المبلغ من الطرف الثاني المقترض إذا تأخر في السداد، فما حكم هذه الفائدة؟

    هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.

    وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1772

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    250

  • في دولة من الدول العربية الإسلامية يعمد المبشرون إلى إنشاء مدارس تبشيرية على مستوى كبير جدًا، وتدعمهم الدولة بعشرات الملايين من النقود بفائدة رمزية 3%، والمعتمد أنه بعد فترة تتنازل الدولة عن هذا القرض.

    وقد تقدم بعض ذوي الغيرة من المسلمين لأخذ قرض كبعض هذه الجاليات فاشترطت عليهم الدولة أن يكون بفائدة 3% أيضًا وقد عرضوا ...

    الأعمال التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد.

    وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1779

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    285

  • إنني بدأت في تنفيذ مشروع لتربية الماشية ومنتجات الألبان أنا وإخواني، وقطعنا مرحلة كبيرة نحو تأسيس المشروع، وانتهينا من معظم المباني والحظائر، وقد تكلفت مبالغ كبيرة، وحيث إنني في حاجة إلى مبلغ كبير لتكملة المشروع فقد تقدمنا لبنك للحصول على قرض قدره 50.000 (خمسون ألف) لكن والدنا اعترض على التعامل مع البنك لأخذ القرض بالفائدة ...

    الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1781

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    237

  • هل من البر إعطاء شخص مالًا ليسوي به معاشًا له في بلده، علمًا بأنه إذا لم يسوِ هذا المعاش نقدًا يقسط عليه هذا المبلغ بالربح المركب، ويقول تقدمت بطلب للجنة المساعدات فقالوا: بأن هذا ليس من عمل البر، وهل تلحقني حرمة من دفع المبلغ بالتقسيط الذي يزيد المبلغ بالربح المركب؟ وقد سألته اللجنة عن راتبه وإمكانية التسديد منه للمبلغ ...

    بالنسبة للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.

    أما بالنسبة للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة) فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1780

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    237

  • لو بعت زبونًا أو صديقًا قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في محفظته فلم يجد سوى ثمانين دينارًا مثلًا، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين دينارًا الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلًا على عدم البيع أو الشراء نقدًا؟

    يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1789

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • أولاَ: ما هو الحكم الشرعي في المواضيع التالية:

    1- الاقتراض بفائدة معلومة متفق عليها بين البنك والمقترض. مثال: اقترض شخص مبلغ 1000 دينار من البنك وأبرم مع البنك عقدًا بأن يعيد بعد سنة مبلغًا وقدره 1070 دينارًا.

    2- حساب فائدة على تأخير دفع الدين المستحق للبنك في ذمة عملية المقترض؟ مثال: في نهاية السنة والتي كان مقررًا أن ...

    ما ورد في السؤال الأول والثاني في جميع صورهما، هو من الربا المحرم.

    أما السؤال الثالث بشأن إيداع الأموال في حسابات جارية لدى البنوك الربوية (بدون فوائد) مع وجود بنوك إسلامية فإن الأولى عدم الإقدام على ذلك لما فيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير السيولة لها، إلا إذا وجد داع يعتبر لحفظ المال حيث لا تتوفر وسائل أخرى للحفظ.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    257

  • 1) ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟ والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل من الفائدة وأعطي لذلك مثلًا: فأنا قد اشتريت بيتًا في شهر يونيو بمبلغ (280 ألف دولار) علي أن أدفع سنويًا مبلغ (45 ألف دولار) وفاء لثمن البيت وسداد فوائد القرض، وأنا يترتب علي مبلغ (40 ألف دولار ...

    1) إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2299

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    312

  • احتجنا لمبلغ ألف دينار ولم نستطع الحصول عليه، ولجأنا إلى بيت التمويل وكذلك دون فائدة، ووالدي الآن يقول: بأنه يستطيع الحصول على المبلغ عن طريق البنك الوطني ولكن كما تعلمون أن البنوك تأخذ فوائد ربوية فهل نكون آثمين إذا استلفنا من البنك الوطني للحاجة والضرورة.

    وحضر إلى اللجنة وأفاد بأن أمّه تريد أن تسافر لزيارة أمّها ...

    إن هذا ليس من الضرورات التي تبيح الاستقراض بالربا الذي هو محظور شرعًا إلا للضرورة، فلا يجوز الأخذ من البنوك بفوائد ربوية لهذا الغرض وعليها أن تصبر وتحتسب حتى يغنيها الله من فضله أو تجد من يقرضها قرضًا حسنًا أو تصبر إلى أن تدخر الأسرة من مواردها ما يكفي لنفقات سفرها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2616

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    283

  • يحصل أن يأتي مشتر لسيارة أمتلكها فيما أعرض عليه المبلغ نقدًا يعجز المشتري عنه فيطلب شراءها أقساطًا عن طريق شركة التسهيلات وأنا لا أمانع لكن بشرط استلام السعر الذي ذكرته، فهل في هذا حرج أم لا؟

    إن اتفاق البائع والمشتري على البيع بثمن معيّن حالّ جائز شرعًا، فإذا ذهب المشتري إلى طرف ثالث واقترض المبلغ المطلوب للبائع وكتب على نفسه كمبيالات مؤجلة قيمتها أكثر من القرض فذلك من الربا المحرّم، وهو ربا واقع بين المشتري وبين الطرف الثالث.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2620

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • عندي بيت يتألف من أربع غرف ومنافع، منها غرفة للاستقبال، وقد عشنا فيه منذ عام 1948م أنا وأولادي (7 أولاد و4 بنات) جميعهم كانوا في المدارس، وبعد أن أكملوا الدراسة الثانوية العامة أرسلوا إلى الجامعات بالتسلسل، ثم خرج ثلاثة منهم للعمل في الخارج وتزوجوا، ولكل منهم الآن أسرة وأولاد، ولكل امرئ منهم شأن يغنيه.

    وأنا الآن مقيم مع ...

    إذا كانت هناك جهة لتقديم القروض ليس الغرض منها النفع الخاص الذي يحصل للمقرض لتحصيل أكثر مما أقرض (وهو الربا المحرم) ووضعت نسبة واقعية، أو قريبة جدًا إلى الواقع، يقصد بأخذها من المقترض تغطية نفقات الجهاز القائم على عمل هذه الجهة (المصاريف الفعلية ورواتب الكتاب والمحاسبين الخاصين بهذا النشاط ونحو ذلك) فإن هذا المبلغ الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2622

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • ما حكم القرض بدون فوائد؟ واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونيًا واستوضحته عن السؤال وأفاد المستفتي أنه يريد أن يأخذ قرضًا من البنك الذي يعمل فيه، لأن البنك يعطي للعاملين فيه القرض الأول بدون فائدة، أمّا القرض الثاني وما بعده فيكون بفائدة.

    القرض الحسن ما دام بغير فائدة فالأصل فيه الجواز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2621

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم بواسطة/ محمد، ونصه: وضع أحد الأشخاص مبلغا قدره 000/22 دينار عند أحد أقربائه على سبيل الأمانة وكان سعر الدينار في هذا الوقت (55 ليرة) والآن أصبح سعر الدينار (500 ليرة لبنانية) ويريد صاحب الأمانة أن يستردها هذه الأيام فقال له أعطيك المبلغ بالسعر القديم وقدره مليون ومائتان وعشرة ليرات مع العلم أن ...

    إن المبلغ الذي يدعى المستفتي أنه أعطاه للمدعو/ فهمي بالدينار الكويتي هو على سبيل القرض الحسن كما فهم من كلام المستفتي وبما أنه حصل بالدينار الكويتي فيجب رده بمثله أي بالدينار الكويتي ولا عبرة باتفاقهما السابق على رده بعملة أخرى لأن ذلك الاتفاق لم يقترن بالتقابض الذي هو شرط في صحة الصرف ولكن إذا اتفقا الآن على رد القرض بعملة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2623

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    160

  • تمتلك عائلتي شركة تعتبر من كبريات شركات البلد، وهي تمثل حقيقة جميع ما ورثناه عن والدنا رحمه الله منذ ما يقرب ثلاثين سنة ونيف، والشركة منذ إنشائها تتعامل بالربا بمختلف ألوانها، ولكن التعامل الأساسي هو الاقتراض من البنوك، وأنا الآن أريد أن أنفك من هذا الربا ومعي أختاي ووالدتي، فما رأيكم بالوضعين التاليين؟: أ) بأن نقوم ببيع ...

    لا مانع من الاستمرار في هذه الشركة بشرط أن لا يتعاملوا فيما بعد بالربا، وبما أن التعامل الربويّ الذي وقعت فيه الشركة هو الاقتراض دون الإقراض -وقد أوقفته الشركة- فإنه يكفي الاستغفار والتوبة والعزم على عدم الوقوع في ذلك ثانية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2664

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    278

  • إني بحاجة ضرورية لشراء مسكن لي في بلدي وأحتاج إلى مبلغ من المال وأردت أن أقترض من بيت التمويل الكويتي فأنا محول راتبي على بيت التمويل ولكن بيت التمويل لا يعطي قروضًا فهل يجوز لي وأنا في هذه الحالة أن أقترض من البنوك الربوية.

    الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

    إنّ الحالة التي شرحها المستفتي في استفتائه لا تبيح له الاقتراض بالربا، لأن ملايين الناس من أمثاله ليست لهم بيوت يملكونها فيمكنه دفع حاجته بالسكنى بأجر كأمثاله من غير أن يتورط بالاقتراض بالربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2953

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    266

  • هناك شخص في حاجة إلى مبلغ عشرة آلاف دينار، فذهب إلى إحدى المؤسسات المالية فوافقت هذه المؤسسة على طلبه بشرط أن يدفع لها مبلغ مائة دينار شهريًا مادام حيًا وإذا توفاه الله فتسقط هذه المؤسسة عنه باقي الدين الذي لها عليه.

    فما حكم الشرع في ذلك؟

    هذه المعاملة غير مشروعة لأن فيها ربًا وغررًا ولكن إذا اشترط عليه أن يدفع كل شهر مائة دينار حتى يسدد هذا المبلغ بتمامه دون زيادة فلا بأس بهذا الشرط، وإذا مات وبقي عليه شيء من هذا الدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2952

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    251

  • إذا تم بيع بضاعة ما (سيارة - قطع غيار - إطارات) إلى أحد عملائنا وقد التزم ‏هذا العميل على السداد في تاريخ معين ترتب عليه التزامنا تجاه الآخرين.

    فإذا ‏تأخر‏ هذا العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه... فهل يجوز لنا فرض غرامة تأخير ‏بنسبة مئوية عن مدة التأخير وعلمًا بأن الغرض من جانبنا هو لكي يلتزم العملاء ‏في المواعيد ...

    لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ المعين ‏في العقد ولو بموافقته لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم.

    وأضافت ‏اللجنة: إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في ‏مواعيدها - منها إصدار الدولة قانونًا بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع ‏قدرتهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3229

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    271

  • يرجى التكرم بالإجابة عن السؤال التالي كتابة للأهمية: تخرجت من جامعة الكويت عام 88 وأعمل لدى الحكومة ووالدي متقاعد وأنا أكبر إخواني وأبلغ من العمر 25 عامًا.وأريد أن أتزوج ويبلغ تكلفة زواجي بالكامل (4000) د.ك منها (2000) د.ك سآخذها من بنك التسليف والادخار بعد تقديم عقد الزواج وأردت أن أقترض (2000) د.ك لكي أقدمها مهرًا لأهل العروس والتي ...

    إذا كان المستفتي قادرًا على الصبر فلا ضرورة، وكذا إن كان يستطيع تأمين هذه المتطلبات بطريق حلال كأن يدفع المهر من المبلغ النقدي الذي يحصل عليه من بنك التسليف، ويجهز منزل الزوجية بالشراء بالأجل على طريقة شرعية.

    أما إذا لم يمكن شيء من ذلك وعلم من نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج فإنه يجوز له الاقتراض بالفائدة (الربا) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3250

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    253

  • ما الحكم الشرعي في نظام تمويل العقارات والمرفق صورة عنه؟ وجزاكم الله ‏خيرًا.

    ‏ هذا العقد صورته صورة مشاركة منتهية ببيع، ولكن حقيقة قرض مضمون ‏بفائدة مضمونة هي ما أطلق عليه ربح الإيجار حيث إن تبعة الهلاك والمصاريف ‏والأعباء المالية كلها على العميل وهو ملزم بنص العقد بشراء العقار، بل يوحي ‏العقد بأنه قد بيع له العقار فعلًا ولكن لم تطبق أحكام المشاركة ولا أحكام البيع.

    ‏فهذا العقد غير جائز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3261

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • قامت الحكومة في بلدنا بتوزيع مساحات من الأرض الصحراوية على جمعيات ‏تعاونية لبناء المساكن بشرط أن يدفع (يسدد) ثمنها على عشرين عامًا وبشرط أن ‏يقوم كل فرد بالبناء على قطعة الأرض المخصصة له في خلال ثلاث سنوات من ‏تاريخ استلامه لها، وإذا لم ينفذ ذلك (البناء) سحبت الأرض منه وأعطيت لآخر.

    ‏ونظرًا لبعد المسافة بين قطعة الأرض ...

    إن الفوائد التي تحصل عليها الدولة في هذه الحالة المذكورة هي عن قرض ‏حصل عليه الشخص المنتفع بالبناء فهي ربا حرام ولا يغير الموضوع كون ‏الأموال تدفع مباشرة إلى الشركات لأن هذا الدفع يحصل بالنيابة عن المنتفع على ‏أنه إذا كان الدخول في هذا المشروع تحت وطأة الضرورة للحصول على سكن فإن الحرمة ‏تكون على آخذ الفائدة دون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3265

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    245

  • أرفق لكم صورة من مجلة للشئون الزراعية وفيها توضيح عن كيفية ‏الاستفادة من المحفظة المالية والتي يقوم بنك خاص بإدارتها وبما أنني من ‏المزارعين ومربي الدواجن فهل القرض الذي أحصل عليه من ذلك البنك -‏بصفته وكيلًا بإدارة المحفظة المالية وأدفع رسوم إدارة 2.5%- حلال أم حرام؟‏ الرجاء الإفادة، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم.

    ...

    لا يجوز للسائل الاستقراض من هذه المحفظة لأن نسبة الزيادة المفروضة عليه ‏وهي 2,5% لم تحدد من واقع التكاليف الفعلية للمحفظة، لكن لو جرى تعديل ‏اللائحة بحيث تحدد رسوم الخدمة من واقع التكاليف وتضاف إلى أصل القرض ‏فيكون ذلك صحيحًا شرعًا وحينئذ يجوز للسائل الاقتراض من المحفظة ودفع ‏التكاليف التي تقابل حصته من القروض.

    ومن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3264

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    250