رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].

وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن ...
أكمل القراءة

رأى المجلس بأن الأصل أنه يحرم شراء أسهم في البنوك الربوية؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ...
أكمل القراءة

إذا كان غالب تعامل هذه الشركة يؤول إلى الربا والمكاسب المحرمة فعليه أن يتخلص من الأسهم، والسبيل الوحيد للتخلص هو البيع، فإذا باع هذا السهم حل له ما يقابل رأس ماله والزيادة الناشئة عن الكسب الحلال، وأمّا الزيادة الناشئة عن الربا والمكاسب المحرمة فسبيل التخلص منها التصدق بها بإنفاقها في وجوه الخير العامة عدا بناء المساجد وطبع ...
أكمل القراءة

إذا كانت الشركات ليس من أغراضها الأساسية التعامل بالربا والبيوع المحرمة فإن تداول أسهمها جائز، أما البنوك غير الإسلامية فنظرًا إلى أن أكثر تعاملها بالربا والمعاملات المحرمة فلا يجوز تداول أسهمها بيعا وشراء.

والله أعلم.

يجب التخلص من أسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي غرضها الأساسي التحويل بالربا وذلك ببيعها أو بالمبادلة عليها باستثمارات أخرى مشروعة.

والله أعلم.

شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فيجوز ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ما عدا بناء المساجد أو طباعة ...
أكمل القراءة

لا يجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم (المضاربة) ولو كان تملك المضارب للسهم أيامًا معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ...
أكمل القراءة

شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات يجوز، ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة، على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ما عدا بناء المساجد أو طباعة ...
أكمل القراءة

درست اللجنة النظام الأساسي الخاص بهذه الشركة ورأت فيه بعض المخالفات الشرعية، كاشتراط الفائدة في المادة السابعة، والتعامل ببيع السندات في المادة الرابعة، وغير ذلك، لهذا ترى اللجنة حرمة تداول أسهم هذه الشركة لما تبَيّن من المخالفات الشرعية في نظامها، والله أعلم.

درست اللجنة النظام الأساسي الخاص بهذه الشركة ورأت فيه بعض المخالفات الشرعية، كاشتراط الفائدة في المادة السابعة، والتعامل ببيع السندات في المادة الرابعة، وغير ذلك، لهذا ترى اللجنة حرمة تداول أسهم هذه الشركة لما بَيّن من المخالفات الشرعية في نظامها، والله أعلم.
 

لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية لأن الشراء لأسهمها يعني المساهمة فيها وهو حرام، أما البنوك غير الربوية فلا بأس بشراء أسهمها بالشروط الشرعية، والله أعلم.

الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها بشراء أسهمها أو بيعها في الأسواق المالية أو المساهمة فيها، أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من ...
أكمل القراءة

لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية، لأن الشراء لأسهمها يعني المساهمة فيها وهو حرام، أما البنوك غير الربوية فلا بأس بشراء أسهمها بشروطه الشرعية.

والله أعلم.

شراء هذه الأسهم يعني شراء جزء من رأس مال البنك، فإن كان هذا البنك ربويًا لا يجوز شراء أسهمه لحرمة الربا، وإن كان غير ذلك جاز.

والله أعلم.

هذه الشركة لا يجوز شرعًا شراء أسهمها لما فيها من الربا، والله أعلم.

1- شراء أسهم في شركة معناه المشاركة في أموال هذه الشركة وأعمالها وأرباحها حكمًا، والربا محرم قليله وكثيره باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨]﴾ [البقرة: 278]، ولعموم قوله سبحانه: أكمل القراءة

1- نصت المادة (8) على أنَّ لمجلس إدارة الصندوق الحق في زيادة قيمة الاشتراك بحد أقصى ضعف القيمة المحددة في هذه المادة دون الرجوع إلى الأعضاء المشتركين أو الجمعية العمومية.

وهذا مخلّ بشروط المعاوضة التي يتضمنها الصندوق.

2- نصت المادة (12) على التأمين ضد الوفاة، وهو ممنوع شرعًا.

3- نصت المادة (33) على أن تودع أموال ...
أكمل القراءة

الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا، أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، ‏هذه الشركات يجوز شراء أسهمها وبيعها، إذا دفعها إلى الاقتراض أو الإيداع ضرورة (بأن كانت الشركة إن لم تفعل ذلك انهارت أو قاربت)، أو حاجة تنزل ‏منزلة الضرورة (بأن كانت إن لم تقدم على ...
أكمل القراءة

‏1- هذه المبالغ الموروثة تعد كلها جزءا ًمن تركة المتوفى وتضم إليها وتخرج منها الديون التي على الميت، وتنفذ منها وصاياه، إن وجد من ذلك شيء، ثم ‏يوزع الباقي على ورثته بحسب حصصهم الإرثية الشرعية، ويندب للورثة إخراج ما يظنون أنه من الفوائد الربوية منها للفقراء والمساكين وفي طرق البر ‏العامة، وذلك بالرجوع إلى محاسب البنك الذي ...
أكمل القراءة

إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة تتعامل بالربا، فعليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع ‏بالسرعة الممكنة، تخلصًا من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما كسبه منها للفقراء والمساكين وفي ‏طرق البر العامة يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد، لقوله ‏تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...
أكمل القراءة

إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة تتعامل بالربا، فعليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع بالسرعة الممكنة، تخلصًا من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما كسبه منها للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ...
أكمل القراءة

إذا كان الاشتراك في هذا الصندوق اختياريًا، فعلى المستفتي أن يلغي اشتراكه في هذا الصندوق الآن، إذا تأكد أن استثماراته غير منضبطة بالشروط الإسلامية، وله أن يستعيد الاشتراكات التي دفعها سابقًا، ثم إذا تغير نظام الصندوق وأصبحت استثماراته إسلامية، فله الاشتراك فيه من جديد، ولا يجوز له الاستمرار بالاشتراك في هذا الصندوق إذا كانت ...
أكمل القراءة

يجوز شراء الأسهم التي تمثل تجارة جائزة كأسهم شركات تجارية أو صناعية أو استثمارية في العقار ونحو ذلك، لأن ذلك يعني الاشتراك في تلك المؤسسة بنسبة مئوية محددة، فإذا كانت الشركة جائزة فأسهمها جائزة كذلك.

أما شراء السندات التي تعني صكوكًا بمديونية بمبلغ معين بفائدة معينة كالتي تجري من البنوك أو الدول أو نحوها، من السندات ...
أكمل القراءة

إذا علم أن الشركة المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية أخذًا وعطاءً كما ذكر في السؤال فالورع الابتعاد عن الاشتراك فيها؛ لأن شراء أسهمها وهي بذلك الحال مساهمة في التعامل بالربا وذلك لا يجوز شرعًا، لا سيما إذا كانت نسبة معاملاتها كثيرة، فإن كانت قليلة كخمسة في المائة فأقل، فليخرج تلك النسبة المئوية، أما إذا كانت كثيرة، فيتعين ...
أكمل القراءة

إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها بشراء أسهمها أو بيعها في الأسواق المالية أو المساهمة فيها، أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي ...
أكمل القراءة

شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات، فيجوز ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة، على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ما عدا بناء المساجد أو طباعة ...
أكمل القراءة

إذا كان الاشتراك في هذا الصندوق اختياريًا، فعلى المستفتي أن يلغي اشتراكه في هذا الصندوق الآن، إذا تأكد أن استثماراته غير منضبطة بالشروط الإسلامية، وله أن يستعيد الاشتراكات التي دفعها سابقًا، ثم إذا تغير نظام الصندوق وأصبحت استثماراته إسلامية، فله الاشتراك فيه من جديد، ولا يجوز له الاستمرار بالاشتراك في هذا الصندوق إذا ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 

البنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسست على ربا، وتتعامل بالربا، فلا تجوز المساهمة فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله:
﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
أكمل القراءة

المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئًا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال. وبالله ...
أكمل القراءة