إذا كان المسجد المذكور أنشئ مسجدًا أرضًا وبناءً فإنه لا تجوز إزالته إلا لإعماره وتجديده، لأنه أصبح ملكًا لله تعالى كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: 18]، فالتعدي عليه يكون تعديًا على حرمة من حرمات الله تعالى، فتجب مراعاته عند إعادة تخطيط المدرسة، وإن اضطر الحال إلى تغيير موقعه ...
أكمل القراءة

لا ينبغي توظيف غير المسلمين في بناء وإنشاء المساجد وصيانتها تعظيمًا لها، وصيانة لها أن تمتهن ممن لا يستشعر عظمتها وقدسيتها؛ كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى، أخذًا من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: 28]، وقد قاسا ...
أكمل القراءة

منارتا المسجد المذكور، متصلتان بالمسجد حيث بنيتا في جدار المسجد وباقتطاع شيءٍ من مساحته، فلهما حكم المسجد حقيقة وحكمًا، فلا يجوز إنشاء مرفق فيهما فضلًا عن حمامات.

وقد تقدم لنا بيان ذلك في فتوى عن حكم استخدام جدار المسجد 7/172-173 وبإمكانكم استحداث حمامات في مساحته من أي جهة كانت.

والله تعالى أعلم.

نعم يجوز نقل هذه الكرفانات إلى مكان آخر لأي غرض كان، لكون الكرافان في صورة السؤال غير مسجد.

بل هو مرفق من مرافق الأوقاف العامة، يستخدم عند الحاجة لأي غرض كسكن أو مكتب أو مصلَّى.

والله تعالى أعلم.

إن الله تبارك وتعالى منع المشركين من عمارة بيوته فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبة: 17]، وعمارة المسجد تشتمل على معنيين كما قرر ذلك العلامة الجصاص في تفسيره [3]/[87].

العمارة من الاعتمار: بمعنى الزيارة.

أي: ما ...
أكمل القراءة

إنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذي يباشره، ونرى أن الصلاة تصح في كل مكان في المسجد وغيره كما تصح في أول الوقت وبعده ولا إثم في تأخيرها عن أول الوقت ما دام المصلي قد أداها في وقتها؛ وذلك لأن لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتًا له بداية ونهاية، فإذا جاء ...
أكمل القراءة

الأموال التي جمعت من أصحابها بقصد التصدق بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة، إلى أن يصرفها في الوجه الذي جمعت له؛ وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا تصدق بها على الوجه المشروع أصبح كل فقير أخذ منها شيئًا مالكًا لما أخذه، وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء في هذه الحال.

المبادئ 1 - ...
أكمل القراءة

المصرح به في كتب المذهب أن المسجد المبني لو أراد رجل أن ينقضه، ويبنيه على وجه أحكم لا يسوغ له؛ ذلك لأنه لا ولاية له عليه، إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم، وأن لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه، وحيث إن المسجد المذكور في السؤال لم يتخرب فيه شيء، ولا يخاف عليه الانهدام إن لم يهدم، والصلاة مقامة فيه ...
أكمل القراءة

صار الاطلاع على أوراق هذه القضية، والذي يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن المسجد متى تحقق كونه مسجدًا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا تحويله أصلًا، على ما هو المفتى به، وهو مذهب الإمام وأبي يوسف -رضي الله تعالى عنهما- ففي التنوير وشرحه ما نصه: «ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدًا للكعبة إصابة جهة الكعبة، وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتًا للكعبة أو لهوائها تحقيقًا أو تقريبًا، ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارًا على الكعبة أو هوائها، ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفًا عن ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من المسجد إذا احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به، وبعضهم منع ذلك، وقد اختار الخير الرملي في فتاواه القول الأول.

وعلى هذا إذا لم يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع به إلا تنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التي أشارت بها هذه ...
أكمل القراءة

اطلعنا على السؤال، والجواب أن النصوص الفقهية قد اختلفت في جواز إحداث صاحب العلو -الذي له حق القرار على السفل شرعًا- علوًا فوق علوه فقد صرح في الفتاوى الخيرية نقلًا عن علماء المذهب أنه ليس له إحداث بناء على العلو زائدًا عما كان عليه في السابق، وإن أحدث يرفع، وأطلق في ذلك فشمل المنع ما إذا كان يضر بالسفل أو لا.

وحكى العلامة ...
أكمل القراءة

اطلعنا على السؤال الوارد بكتاب عزتكم المرافق لهذا، وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: 18] فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء ...
أكمل القراءة

إن المسجد إذا تخرب وليس له ما يعمر به، واستغنى الناس عنه؛ لبناء مسجد آخر، أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله، واستغنوا عنه لخراب قريتهم فقد اختلف الشيخان في حكم هذا، فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا؛ لأنه عينه لقربة مخصوصة، فإذا انقطعت رجع إلى المالك، وإذا لم يعلم الباني ولا ورثته جاز ...
أكمل القراءة

إنه يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد رئيس هيئة القيادة الشرقية المذكور أن الكنائس الثلاث أنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائها، ثم تغيرت الحالة بعد إتمام الجلاء، فلم يستعمل منها حاليًا سوى كنيسة واحدة، والمفهوم من هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع بهما أحد، ولا ينتظر أن تدعو الحاجة إلى وجودهما مستقبلًا، أو ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن المسجد إذا أذن للناس في الصلاة فيه كما في هذا المسجد المسؤول عنه وصلوا فيه صار مسجدًا باتفاق وخرج عن ملك بانيه فلا يجوز له التصرف فيه، وأنه إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم فقد اختلف الشيخان في حكمه: فقال ...
أكمل القراءة

إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسؤول عنها قد تم بطريق نزع الملكية من الجهات ذات السلطة القانونية في هذا؛ لإقامة مرافق عامة عليها تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعًا، وتصبح الصلاة في المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة -إن شاء الله-؛ وذلك لأن لولي الأمر تقديرًا للمصلحة العامة إقامة ...
أكمل القراءة

إن البر والإحسان إلى الناس في الإسلام والتعاون بينهم في الطاعات وإقامة المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة؛ لأنها جميعًا قد أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى للبر بغير المسلمين، فقد روى ابن أبي شيبة: عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في أهل المسكنة من ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه قال في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ[١٨]﴾ [التوبة: 18]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ...
أكمل القراءة

في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ[١٨]﴾ [التوبة: 18]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا ...
أكمل القراءة

قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[١٨]﴾ [الجن: 18] وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ[٣٦] رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ ...
أكمل القراءة

إن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ...﴾ [الجن: 18] فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له سبحانه، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه: «لو بني فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدًا وله -أي لمالكه- أن يبيعه ويورث ...
أكمل القراءة

نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بقول مالكه: اتخذته مسجدًا.

ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف، وفرع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا ينعقد ولا يصح وقف ...
أكمل القراءة

لا مانع من اقتطاع جزء يسير من المسجد لتوسعة العيادة المقامة بجواره ما دام ذلك لا يؤثر على إقامة شعائر الصلاة في المسجد، وما دام هذا الاقتطاع يخدم المصلحة العامة الضرورية للمسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1- لا مانع من اقتطاع جزء يسير من مسجد لتوسعة عيادة ما دام ذلك لا يؤثر على إقامة الشعائر فيه ويخدم ...
أكمل القراءة

قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: بأنه تجوز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التي تجوز بين الأديان ما دامت لغير معصية، وقد نص فقهاء الشافعية صراحة على جواز وصية غير المسلم لبناء مسجد للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزة من غير المسلم لبناء مسجد للمسلمين كان ...
أكمل القراءة

صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1- لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد.

بتاريخ: 16/11/1988

يجب أن يكون المسجد خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[١٨]﴾ [الجن: 18]... فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بني فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدًا وله ...
أكمل القراءة

أولا: نفيد بأن الأرض التي بنيت عليها هذه المساجد إما أن تكون ملكًا لأفراد من الشعب قد وهبوها لإقامة تلك المساجد عليها فإنها تكون في هذه الحالة وقفًا عليها ولا يجوز لأحد هدمها متى بنيت وأقيمت فيها الصلوات فقد أصبحت وقفًا على هذا الفرض، ولا يجوز لولي الأمر أن ينزع ملكيتها إلا للضرورة القصوى التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة ...
أكمل القراءة

إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة في حكمه، فقال محمد: إنه يعود إلى ملك الواقف إذا كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا؛ لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك، وإذا لم يعلم صاحبه ولا ...
أكمل القراءة

ما دام أن هذا المسجد قد هدم وأقاموا عليه مركزًا للشباب واستمر عشر سنوات وقد هدم وتساقط بناء هذا المركز وتم هدمه وأصبح أرضًا فضاء.

فإن كان يوجد بالقرية مسجد يسع المصلين واستغنى أهالي القرية عن بناء هذه الأرض مسجدًا فلا مانع شرعًا من الاستفادة بهذه الأرض في أي مشروع خيري ينفع الإسلام والمسلمين كمدرسة أو مكتب لتحفيظ ...
أكمل القراءة