نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
أكمل القراءة

إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
أكمل القراءة

لا أعرف نصًّا في الكتاب أو السُّنة يمنع ذلك، وهو في القياس أشبه بالحوالة منه ببيع النقد بالنقد، فإن المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدَّين، لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا من شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو ...
أكمل القراءة

إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى -غاص مع غيره أم لا- نعم... إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد.

ومثل هذه ...
أكمل القراءة

الغَبْن الفاحش مع التغرير محرَّم، وللمغبون الخيار في فسخ البيع كما هو معلوم، فإن أمضاه نفذ، ولكن في واقعة الحال مبهمات غير ظاهرة، ذلك أن مقترض المال وعد المقرض بأن يجعل له حصة معينة ولكن ليس في السؤال أنه اشترى الجوهرة شركة بينهما على نسبة تلك الحصة. وقال إنه اشترى حصته وهو لا يملك الحصة بالوعد ولم يملكها بعقد البيع فيما يظهر ...
أكمل القراءة

أما مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها ...
أكمل القراءة

مذهب الظاهرية نفاة القياس كالإمامين داود وابن حزم وكثير من فقهاء الحديث الذين يثبتون القياس؛ أن التحريم الديني لا يثبت بالقياس، ولهم في ذلك أدلة بسطناها في التفسير وفي مواضع أخرى من المنار، منها حديث «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا» فهؤلاء كلهم ...
أكمل القراءة

إن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم[1].

[1] المنار ج27 (1926) ص584.

بيع الوفاء كنت أعهد له صورة في بلادنا يقول الفقهاء بصحتها.

فراجعوا المسألة في كتاب مجلة الأحكام العدلية لسهولته، وليس من شأن المنار تفصيل المعاملات المدنية الاجتهادية. [1]

[1] المنار ج34 (1935) ص761.

تزيين الكتب المجلدة بطبع أسمائها وأرقام عددها، وغير ذلك من الزينة بالمادة الذهبية المعروفة عند المجلدين مباح لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا مما زيد على ذلك خاصًّا بالذهب كما بيّناه من قبل مرارًا في باب الفتاوى فلا نعيده.

[1]المنار ج35 (1936) ...
أكمل القراءة

إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.

فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
أكمل القراءة

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة وفق الصورة التي وردت في السؤال؛ لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويُشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي ...
أكمل القراءة

رأى المجلس جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه مُتفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، سواء كان البيع حالًّا أو مؤجَّلًا[1] ما لم يقصد به الأثمان، وإلى هذا ذهب الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الحسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري.

ومن ...
أكمل القراءة

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام المُلحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام المُلحق التي نصت على أنه: "يقوم عضوٌ من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد مُعاينة المادة والاتفاق على الثمن، ومن دون تسليم النقود للمُستفيد إطلاقًا".

حيث رأى ...
أكمل القراءة

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يُعامل معاملة السلعة، على شرط أن يُبين البائعُ مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع، وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشًّا، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغشِّ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

أكمل القراءة

إن المجلس قد اطّلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

أولًا: البند رقم (4) تحت عنوان: ملاحظات: جاء في الفقرة (و) ما نصّه: ينقسم التُّجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

- تاجر معتمد: ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنَّ هذا النوع من المعاملات ممنوعٌ شرعًا؛ وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروطٌ بأن يحصر العميلُ عملياته بالمُتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضًا مشروطًا، وهو من قبيل اشتراط عقدٍ في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن ربح ...
أكمل القراءة

1- يجوز الإتجار بالبطاقات الخلوية؛ لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدةً محددةً، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوضٍ، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، ...
أكمل القراءة

إن عمليات غسل الأموال هي مصطلح يُقصد به إدخال الأموال الناتجة عن الأعمال المُحرَّمة وغير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة قانونًا؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدرٍ مشروعٍ.

وهي مُحرَّمة شرعًا؛ لأنها من مصدرٍ مُحرَّمٍ: كالربا والقمار وتجارة ...
أكمل القراءة

يجوز بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الأصلية؛ لأن الطوابع ليست من النقود، إذ لا يمكن أن تشتري بها سلعة، وإنما هي خدمة أو منفعة، وقد نصَّ الفقهاء على جواز بيع وشراء المنافع، بشرط عدم استغلال حاجة الناس لذلك.

والله تعالى أعلم.

بتاريخ: 17/ 1/ 1432هـ، الموافق: 23/ 12/ 2010م.

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير؛ وذلك لقول الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145].

أكمل القراءة

مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مرِّ الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجح لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تُحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع.

وسعيًا من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات ...
أكمل القراءة

نيتك طيبة في حرصك على عدم أخذ الربا، لكن العقد مضاربة فاسدة، وذلك للجهالة في النسبة عند الاتفاق، لذا يجب تصحيح ذلك العقد بتحديد نسبة صريحة في العقد، فإذا تعذر عليك تصحيحه فلا يجوز لك أن تجدده إذا انتهت مدته، كذلك لا يجب عليك أن تستحلف شريكك على الربح أو الخسارة، وإنما يكفيك أن تطلب منه أن يخبرك بالخسارة عند وقوعها. والنسبة ...
أكمل القراءة

لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[1]، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية:

أولًا: الوعد من طالب البضاعة ...
أكمل القراءة

إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربًا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو ...
أكمل القراءة

لا بأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور.

أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام.

والله أعلم.

1) لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلا كان التأجيل ربا. والله أعلم.

2) يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق ما يخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعًا فلا ...
أكمل القراءة

البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضًا، أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة «أن رسول الله صلى الله عليه ...
أكمل القراءة

القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكمًا بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه ...
أكمل القراءة