عدد النتائج: 817

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلًا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم -في شهر المحرم مثلًا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع الأول، كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة، ويكون تمكين البائع ...

    نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    41

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    431

  • يوجد في ثغرنا رجل غريب نازل عند أسرة مثرية، أخبرني عنه من أثق بقوله أنه توجه إليه ذات يوم بقصد الزيارة واستأذنه في الدخول، فأذن له فدخل وحيَّاه وجلس، وبعد أن استقر به المكان أخذا يتحادثان، وكان مخبري معه ولد له يناهز الثامنة، فما كان من الشيخ إلا أن أعطى الولد (قرش نيكل) فأخذه الولد وبعد هنيهة استرده الشيخ منه ووضعه بين راحتي ...

    إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    75

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355

  • هل يجوز بيع الدَّيْن إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين أو بالأوراق المالية؟

    لا أعرف نصًّا في الكتاب أو السُّنة يمنع ذلك، وهو في القياس أشبه بالحوالة منه ببيع النقد بالنقد، فإن المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدَّين، لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا من شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    203

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    253

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته، بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما).

    الأول- أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل على أن يغوص معه في سفينته،

    والثاني- هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة ...

    إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى -غاص مع غيره أم لا- نعم... إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد.

    ومثل هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    210

  • ما قول أئمة الدين القويم حفظهم الله تعالى وألهمهم الصواب في شخص ذي إلمام بمعرفة الأحجار النفيسة فتحصل على قطعة ثمينة، ولم يكن ساعتئذ عنده ثمنها ولم يسعه تركها فأتى أحد التجار غير تجار الجواهر وقال له: أقرضني قيمتها وأرسلها إلى وكيلك في محل كذا وأنا أحولها لوكيلي يستلمها ويسلم حقك لوكيلك. فأجابه التاجر بنعم إن جعلت لي فيها حصة ...

    الغَبْن الفاحش مع التغرير محرَّم، وللمغبون الخيار في فسخ البيع كما هو معلوم، فإن أمضاه نفذ، ولكن في واقعة الحال مبهمات غير ظاهرة، ذلك أن مقترض المال وعد المقرض بأن يجعل له حصة معينة ولكن ليس في السؤال أنه اشترى الجوهرة شركة بينهما على نسبة تلك الحصة. وقال إنه اشترى حصته وهو لا يملك الحصة بالوعد ولم يملكها بعقد البيع فيما يظهر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    449

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    293

  • عندنا فلوس نحاسية هولندية تساوي مائة سنت، منها روبية واحدة هولندية، فهل يجوز لنا أن نبيع روبية من هذه الروبيات بمئة وعشرين من هذه الفلوس أم لا؟ قال العالم الجاوي: إنه يجوز، وعليه يقاس بيع القراطيس المالية بالروبيات مع زيادة أحدهما على الآخر وهل هذا القول صحيح أم لا؟

    أما مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    569

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    278

  • جاء في الشرب في آنية الذهب بالجزء الثامن من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، من حديث ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بن اليمان بالمدائن فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة.

    وفي باب آنية الفضة التالي ...

    مذهب الظاهرية نفاة القياس كالإمامين داود وابن حزم وكثير من فقهاء الحديث الذين يثبتون القياس؛ أن التحريم الديني لا يثبت بالقياس، ولهم في ذلك أدلة بسطناها في التفسير وفي مواضع أخرى من المنار، منها حديث «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا» فهؤلاء كلهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    289

  • هل يجوز مشتري شوال أرز أو ثوب من القماش وغير ذلك بزيادة عن سعر يومه لأجل الأجل أم لا؟

    إن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم[1].

    [1] المنار ج27 (1926) ص584.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • هل يجوز بيع الوفاء أم لا؟ وما كيفيته تفصيلًا؟

    بيع الوفاء كنت أعهد له صورة في بلادنا يقول الفقهاء بصحتها.

    فراجعوا المسألة في كتاب مجلة الأحكام العدلية لسهولته، وليس من شأن المنار تفصيل المعاملات المدنية الاجتهادية. [1]

    [1] المنار ج34 (1935) ص761.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1054

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    221

  • ما حكم استعمال الذهب في الكتب الإسلامية وغيرها (أي تذهيب الكتاب في الكعب)؟[1]

    تزيين الكتب المجلدة بطبع أسمائها وأرقام عددها، وغير ذلك من الزينة بالمادة الذهبية المعروفة عند المجلدين مباح لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا مما زيد على ذلك خاصًّا بالذهب كما بيّناه من قبل مرارًا في باب الفتاوى فلا نعيده.

    [1]المنار ج35 (1936) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1064

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • ما حكم الشرع فيما يعرف بـ (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)؟ وما حكم المال الذي يُدفع في مقابل ذلك؟ وهل تُقرّ أحكام الشريعة هذا التَّعامل؟

    إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.

    فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    322

  • ما الحكم الشرعي في قيام مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن بصرف الوصولات التي تخصّ سائقي الشحن مع حسم نسبة 5% في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

    فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة وفق الصورة التي وردت في السؤال؛ لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويُشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1141

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    494

  • ما حكم هذه المعاملة: وهي أن يقوم صاحبُ المشغل بتقديم وزن معين من الذهب المصنع كقرضٍ إلى صاحب المحل مقابل أجرة معينة، ثم يقوم صاحب المحل بسداد القرض ذهبًا غير مصنع بنفس الوزن الذي اقترضه على دفعات إلى صاحب المشغل، بالإضافة إلى الأجرة المُتفق عليها؟

    رأى المجلس جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه مُتفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، سواء كان البيع حالًّا أو مؤجَّلًا[1] ما لم يقصد به الأثمان، وإلى هذا ذهب الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الحسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري.

    ومن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    405

  • ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة؟

    بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام المُلحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام المُلحق التي نصت على أنه: "يقوم عضوٌ من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد مُعاينة المادة والاتفاق على الثمن، ومن دون تسليم النقود للمُستفيد إطلاقًا".

    حيث رأى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1166

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    296

  • ما حكم تعاملات شركة المخازن التجارية الأمريكية؟ وهي على النحو التالي:

    قد تضطر الشركة للدخول في المزادات، وأثناء المُزاودة قد يتم طرح أو عرض مبلغ من المال لقاء الانسحاب من المزاد، هل يُعتبر هذا العرض وقبض المبلغ لقاء الخروج أو الانسحاب من المُزاودة حلالًا أم حرامًا شرعًا؟

    رأى المجلس ما يلي:

    1- يحرم طرح أو عرض أو أخذ أي مبلغ لقاء الانسحاب من مزادات البيع؛ لأن ذلك يؤدي إلى بخس ثمن السلعة، مما يعود بالضرر على مالكها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف:85]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1170

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهبَ مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

    رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يُعامل معاملة السلعة، على شرط أن يُبين البائعُ مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع، وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشًّا، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغشِّ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1173

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    442

  • ما الحكم الشرعي في نظام المُتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية؟

    إن المجلس قد اطّلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

    أولًا: البند رقم (4) تحت عنوان: ملاحظات: جاء في الفقرة (و) ما نصّه: ينقسم التُّجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

    - تاجر معتمد: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1176

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    323

  • ما حكم مكاتب التعامل بالعملة: حيث يقوم المكتب بالمُضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى، مثل: الذهب والفضة والبترول؟

    وللتوضيح أكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000)، وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن ...

    رأى المجلس أنَّ هذا النوع من المعاملات ممنوعٌ شرعًا؛ وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروطٌ بأن يحصر العميلُ عملياته بالمُتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضًا مشروطًا، وهو من قبيل اشتراط عقدٍ في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن ربح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1174

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    402

  • تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل:

    1- هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

    2- هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

    1- يجوز الإتجار بالبطاقات الخلوية؛ لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدةً محددةً، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوضٍ، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1186

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    231

  • ما حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسيل الأموال في أي بلد، وبموافقة تلك الدول؟

    إن عمليات غسل الأموال هي مصطلح يُقصد به إدخال الأموال الناتجة عن الأعمال المُحرَّمة وغير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة قانونًا؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدرٍ مشروعٍ.

    وهي مُحرَّمة شرعًا؛ لأنها من مصدرٍ مُحرَّمٍ: كالربا والقمار وتجارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1210

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    635

  • ما حكم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها المسجلة؟

    يجوز بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الأصلية؛ لأن الطوابع ليست من النقود، إذ لا يمكن أن تشتري بها سلعة، وإنما هي خدمة أو منفعة، وقد نصَّ الفقهاء على جواز بيع وشراء المنافع، بشرط عدم استغلال حاجة الناس لذلك.

    والله تعالى أعلم.

    بتاريخ: 17/ 1/ 1432هـ، الموافق: 23/ 12/ 2010م.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1231

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.
     

    لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير؛ وذلك لقول الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145].

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1242

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    300

  • ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

    مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مرِّ الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجح لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تُحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع.

    وسعيًا من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    387

  • لي مبلغ من المال، أعطيته لتاجر ليدخله إلى رأس ماله كي يتاجر به، فيستفيد هو وأستفيد أنا كذلك، وأنا والذي نفسي بيده لا أرضى الربا ولا أحبه، وما نويته وما خطر لي على بال. وقد طلبت من هذا التاجر أن نتفق على نسبة في الربح والخسارة، فأبى بحجة أن ذلك سيشق عليه، بمعنى أنه سيضطر إلى إجراء حسابات وحسابات وهو لا يريد ذلك، وأنا أظن أن هناك ...

    نيتك طيبة في حرصك على عدم أخذ الربا، لكن العقد مضاربة فاسدة، وذلك للجهالة في النسبة عند الاتفاق، لذا يجب تصحيح ذلك العقد بتحديد نسبة صريحة في العقد، فإذا تعذر عليك تصحيحه فلا يجوز لك أن تجدده إذا انتهت مدته، كذلك لا يجب عليك أن تستحلف شريكك على الربح أو الخسارة، وإنما يكفيك أن تطلب منه أن يخبرك بالخسارة عند وقوعها. والنسبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1387

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    470

  • شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟

    لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[1]، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية:

    أولًا: الوعد من طالب البضاعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1461

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    270

  • إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجيًا من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها: لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لا تتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ...

    إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربًا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1731

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    312

  • هل شراء البضائع من بيت المال -تابع للجمارك والموانئ بدولة الكويت- حلال أم حرام؟ حيث إن أحد الأصدقاء المخلصين أخبرني عن هذا الأمر أنه حرام.

    من جانبي أقدم بعض الإيضاحات للجنة الموقرة وهو: إن التاجر يستورد بعض البضائع الشتوية: فيتأخر الشحن من هناك لأسباب كثيرة، فيقوم التاجر من الكويت طالبًا إلغاء الطلبية حيث إنه من المؤكد ...

    لا بأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور.

    أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1732

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • 1) هل يجوز شراء كيلو ذهبًا مثلًا بالنقد (مقدار قيمته بالدينار مثلًا) بالأجل؟

    2) لو اشتريت كيلو ذهبًا مصنعًا أساور مثلًا من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة كيلو الذهب كذا، وأجرة تصنيعه كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقدًا، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة؟

    3) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعد كوزن هل ...

    1) لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلا كان التأجيل ربا. والله أعلم.

    2) يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق ما يخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعًا فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1735

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    309

  • سبق أن سألتكم عن إمكانية الاقتراض من تاجر ذهب كيلوات ذهبًا صافيًا (وأنا تاجر أيضًا) أجزتم ذلك إذا كان ذلك غير مشروط، فهل يحق لي بهذه الحالة بعد أخذ هذا الذهب الصافي تبديله منه ببضاعة أي ذهب بذهب مع دفع فرق الأجرة؟ وإذا جاز ذلك ألا يعتبر هذا تحايلًا على الشراء بالدين منه؟ وخصوصًا إذا كانت النية من الاقتراض هي إعادة الذهب ببضاعة ...

    البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضًا، أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة «أن رسول الله صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1736

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    291

  • يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عينًا)، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون ...

    القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكمًا بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1741

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    275