1- إن الزيادة المُتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المُستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المُستحق محرمةٌ شرعًا، ولا يحلّ له أخذها؛ لأنها فائدة محرمة، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة: فيجب ...
أكمل القراءة

قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخَّر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يُسمَّى بالشرط الجزائي في الديون.

وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ ...
أكمل القراءة

يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة، لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارًا يكون آثمًا، ...
أكمل القراءة

إن هذا الشرط الوارد في العقد في البند السادس شرط فاسد شرعًا وترى اللجنة الأخذ ‏بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولكن لا يجب الوفاء به وعلى ذلك تنصح ‏اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

‏والله أعلم.

هذه الغرامة التي تأخذونها على من يرجع شيكه غير جائزة إطلاقًا لأنها إما أن تكون على معسر، والمعسر قد أوجب الله تعالى إنظاره، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وإما على مليء مماطل، وهذه الغرامة لا تؤثر عليه شيئًا، وإنما تكون من باب أكل أموال الناس بالباطل ...
أكمل القراءة

أولا: أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط، فقد نص الحنابلة في البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرًا فإنه يجب إنظاره؛ عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ ...
أكمل القراءة

احتساب غرامة التأخير على من تأخر عن تسديد المبالغ الواجب دفعها لا يجوز؛ لأنه من الزيادة في الحق المستقر وهو ربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...
أكمل القراءة