• ما حكم بطاقة (حلالكم) التي تنوي أن تطرحها شركة (الحلول الوسط) للتداول بين الناس؟

    وللتوضيح أشير لكم بما يلي:

    ما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والعميل: تصدر الشركة بطاقة (حلالكم)، وهي بطاقة تخول العميل شراء أي منتج موجود لدى الشركة (شركة الحلول الوسط)، أو من أي من فروعها المُنتشرة ...

    اطلع مجلس الإفتاء، وأشار إلى أن هذه البطاقة تُعطيها الشركة للمُشتري لسلعةٍ معينةٍ من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها، بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

    وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1127

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    584

  • ما حكم شراء واستخدام البطاقات التي تُصدرها بعض محلات السوبر ماركت الكبرى (المولات)؛ حيث يتم بيعها للمُشتري بمبلغ رمزي، وتُسجل له نقاط عند كل عملية شراء، وبعد أن تصل النقاط إلى عددٍ معينٍ يتم منح المُشتري جائزة أو خصمًا تشجيعيًّا؟

    حكم بطاقات التخفيض التي تُصدرها المتاجر (المولات) بغرض تشجيع زبائنها على الشراء وكسب الجوائز فيه تفصيل:

    1- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل في سحبٍ على الجوائز، أو ليمنح بعض الخصومات؛ فلا بأس ولا حرج فيها، وهي بذلك تُعتبر وعدًا بتخفيض الأسعار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1205

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    508

  • ما الحكم في أن يطلب العميل إصدار بطاقة ائتمانية من البنك الإسلامي مقابل عمولة إصدار تتراوح بين (15-30) دينارًا سنويًّا، حيث يستعمل العميل هذه البطاقة لشراء سلع معينة دون أن يحتوي رصيده البنكي على مبلغ السلع المُشتراة، فيقوم البنك بتقييد قيمة السلع على حساب العميل إلى حين وصول راتب العميل، ثم يقوم البنك بخصم قيمة ...

    الفرع الأول: عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية (15-30) دينارًا سنويًّا التي يأخذها البنك من العميل مقابل الخدمات الفعلية: جائزة لا حرج فيها، إذا كانت متناسبة مع الخدمات، من غير زيادةٍ عن المعتاد في مثل ذلك.

    وكذلك إذا سحب العميلُ من البنك من خلال هذه البطاقة وله رصيد مُغطَّى: فلا مانع من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    507

  • إن بعض البنوك تصدر بطاقات ائتمان مثل الفيزا VISA، بحيث يشتري حامل البطاقة بواسطتها من الأسواق ما يريد، وفي آخر الشهر يرسل البنك إلى حامل بطاقة فيزا VISA كشف حساب ليسدد ما عليه خلال خمسين يومًا، فإذا سدد قبل نهاية الخمسين يومًا فإنه لا يدفع سوى ما صرفه فعلًا دون أي فائدة ربوية، وإذا تأخرت عن الخمسين يومًا فإن البنك يقوم بتحميله ...

    في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصاريف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    343

  • هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له. علمًا بأن صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل وضع الماكينة؟

    الماكينات التي تنصب في المحلات الخاصة لتوفير هذه الخدمة من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات، لا وجه لحرمتها أو منعها؛ فإنها وسيلة لتوفير مبلغ من المال إما هو من رصيد الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض. أما حصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1463

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    313

  • هل يجوز التعامل بـ CREDIT CART مثل DINNERS CLUB VISA وما حدود هذا التعامل؟

    يجوز التعامل بهذه البطاقات على أن لا يكون هناك فوائد في حال التأخير.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1767

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    432

  • أرجو بيان مدى شرعية استخدام بطاقة الائتمان.

    واطلعت اللجنة على سؤال مماثل ونصه ما يلي:

    - هل يجوز التعامل بـ DINER'S CLUB CARD وما حدود هذا التعامل؟

    يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات في الحالتين التاليتين:

    أ) أن لا تتضمن شروط التعامل بها شرطًا بدفع فوائد ربوية عند التأخير.

    ب) إذا كان هناك شرط بدفع فوائد عند التأخير فلا يجوز التعامل بها إلا إذا اتخذ المتعامل الأسباب الكافية لعدم وقوعه تحت طائلة هذا الشرط من مثل: أن يدفع رصيدًا سابقًا، أو يبادر إلى السداد أو يطلب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2300

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    339

  • من جمعية تعاونية: تقدم بنك الكويت الوطني بعرض بقبول بطاقة الداينرز كلوب لدى الجمعية بحيث يكون للزبائن شراء بضائع بهذا الكارت دون أن يقوم بدفع أية مبالغ نقدية عند الشراء على أن تقوم الجمعية بتحصيل قيمة البضائع المباعة من البنك الوطني مقابل نسبة 1% لصالح البنك كرسوم خدمات ومخاطر تحصيل المبالغ من العملاء، كما أن الجمعية ...

    إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة الداينرز كلوب مع وكيلها وهو هنا البنك: أ) فأما بالنسبة للبائع وهو هنا الجمعية التعاونية فإن دورها في ذلك هو قبولها من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما عليهم من المستحقات وذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2957

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    440

  • يوجد في أمريكا وفي بلاد العالم عموما ما يسمى «بطاقات الائتمان» (Credit Card) وهي بطاقة تمنحها شركات مالية أو بنوك للأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط معينة منها القدرة المالية، وهذه البطاقات تخول حاملها أن يشتري ما يشاء من البضائع أو يستعمل بعض الخدمات وما عليه إلا أن يقدم هذه البطاقة للتاجر ويستلم البضاعة أو الخدمة والتاجر بدوره ...

    إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) وأمثالها يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة (الداينرز كلوب) مع وكيلها وهو البنك الذي يقوم بتسويقها.

    أ) فأما بالنسبة للبائع وهو صاحب المتجر مثلًا فإن دوره في ذلك هو قبوله من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    348

  • ما حكم استخدام بطاقة...؟ التي نوضح أمرها فيما يلي: شركة للدعاية والإعلان أصدرت (بطاقة...) فمن يشتري هذه البطاقة بقيمة عشرة دنانير يحصل على خصم من بعض المحلات التجارية المتنوعة، وهذه الخصومات متفاوتة تحددها المحلات التجارية المشاركة، علمًا بأن الذي يتحمل الخصم هو المحل المشارك في البطاقة، وأما شركة الدعاية فليس عليها إلا ...

    لا يجوز استخدام البطاقة المشار إليها في نص الاستفتاء لما فيها من الغرر والجهالة الفاحشة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4665

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    272

  • مبلغ أضيف لحسابي لدى بيت التمويل الكويتي، وهذا المبلغ لا يخصني نهائيًا والموضوع بالتفصيل كالتالي: سحبت مبلغ 500 دينار كويتي من جهاز الصرف الآلي في منطقة ما من حسابي، وبعد استلام المبلغ من الجهاز طلبت كشف حساب مختصر ولم يظهر في كشف الحساب الذي طلبته بأنني سحبت المبلغ المذكور وفي يوم آخر سحبت مبلغًا من نفس الجهاز الآلي في نفس ...

    ما دام بيت التمويل ينفي أنه دائن للمستفتي بالمبلغ المشار إليه فإن اللجنة توصي المستفتي إذا كان متأكدًا من أخذه المبلغ التصدق بهذا المبلغ مع أرباحه على الفقراء والمساكين، أو تقديمه هبة إلى بيت التمويل، أو الوصية بإنفاقه على الفقراء والمساكين بعد موته إذا لم يطلبه بيت التمويل، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4692

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    455

  • يرجى العلم بأنه يوجد داخل السوق المركزي جهاز (ترمينال) نقاط البيع، وذلك خدمة لأهالي المنطقة، تابع للبنك التجاري وهذه الخدمة هي عبارة عن قيام الزبون بشراء أغراض من داخل السوق، ثم يقوم بتمرير البطاقة الخاصة به والتي تحمل علامة (knet) على الجهاز والذي يقوم بدوره بخصم قيمة البضاعة من حسابه لدى البنك، مقابل رسوم شهرية قدرها (خمسة) ...

    هذه الخدمة تدخل في باب الإجارة، وهي إجارة صحيحة ما دامت الأجرة محددة، وما دامت قد استوفت شروطها الأخرى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5416

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • تقدمت في الاشتراك في بطاقة الأمريكان اكسبريس، والتي من خلالها أدفع مصاريف السكن والملبس والمأكل دون استخدام النقد أثناء السفر خارج البلاد، وتقوم الشركة بإرسال الفواتير في فترة معينة لأقوم بدوري بتسديدها دون تأخير، لأن أي تأخير يزيد عن 40 يوم يكون هناك فوائد من ضمن الفاتورة، هذا بعد الاستفسار عن شروطهم عن طريق الهاتف.

    ...

    يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات في الحالتين التاليتين: أ) أن لا تتضمن شروط التعامل بها شرطًا بدفع فوائد ربوية عند التأخير.

    ب) إذا كان هناك شرط بدفع فوائد عند التأخير فلا يجوز التعامل بها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، وبشرط أن يتخذ المتعامل الأسباب الكافية لعدم وقوعه تحت طائلة هذا الشرط من مثل: أن يدفع رصيدًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5798

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    285

  • بالاطلاع على شروط طلب الحصول على بطاقة التمويل الائتمانية، والمقصود بها بطاقة فيزا وبطاقة ماستركارد والتي تصدر عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وحيث إن من ضمن الشروط الواردة في البند (6) أن تحتسب وتسدد بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة على العضو مضافًا إليها نسبة 1% من قيمة المعاملة، وذلك حسب سعر الصرف للدينار ...

    أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

    ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك:

    (أ) جواز أخذ مصدِّرها من العميل رسومًا مقطوعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7014

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    508

  • شخص له حساب في بنك إسلامي، وأراد أن يسحب نقودًا من بنك ربوي يأخذ على عملية السحب منه مبلغًا وقدره 200 فلس يخصم من حساب الشخص في ‏البنك الإسلامي، فما حكم هذه المعاملة؟ أفتونا مأجورين. وجزاكم الله عنا خيرًا كثيرًا.
     

    إذا دعت الحاجة إلى سحب هذا المبلغ من الرصيد في (البنك الإسلامي) عن طريق بنك ربوي مقابل المصاريف الإدارية، التي لا تزيد ولا تنقص حسب المبلغ ‏المسحوب فإنه يجوز ذلك.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7399

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    284

  • لدينا مركز نقوم من خلاله ببيع الأعشاب والمنتجات الطبية الطبيعية وحيث إن بعض المشترين يريدون دفع قيمة مشترياتهم ببطاقة الائتمان البنكية وحيث إنه لا توجد لدينا الماكينة المخصصة لهذه البطاقة مما يترتب علينا عدم إتمام عملية البيع.

    أرجو التكرم بإبداء الرأي الإسلامي حول هذه الماكينة علمًا بأن الجهة المالكة للماكينة ...

    أما استئجار الماكينة فجائز لأنها تستخدم للسحب من الرصيد ومن غيره، فهي غير متمحضة للقرض الربوي، فتأخذ حكم الوسائل الأخرى التي تستخدم للخير والشر، وما كان حالها ما ذكر يجوز اقتناؤها أو استئجارها بنية استخدامها في الخير دون الشر، فمن استعملها في السحب من رصيده جاز له ذلك، أما من استعملها في السحب على المكشوف بفائدة ربوية، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9554

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    341

  • ما حكم الشرع في العمل في تسويق الفيزا كارت، علما أنه عبارة عن سحب على المكشوف ثم دفع المبلغ خلال مدة معينة، وإلا تم دفع فائدة على ما تم سحبه؟ أرجو الإفادة.
     

    العمل في تسويق بطاقة الفيزا كارت حلال ولا شيء فيه، وفيما يتعلق بالتعامل بهذه البطاقة فإنه إذا تم سداد المبالغ التي سحبت على المكشوف خلال المدة المتفق عليها، فهذا التعامل لا شيء فيه وهو جائز شرعا. أما إذا تأخر الشخص في السداد عن المدة المسموح بها والتي يحددها البنك وترتب على ذلك احتساب فائدة على ما تم سحبه فنفيد: إذا كان حامل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14074

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    398

  • أعلم أن القروض وكروت الائتمان حرام شرعا؛ لما تشمله من فوائد.

    زوجي تلقى عرض عمل في إحدى شركات القطاع الخاص والتي تنقسم إلى مشاريع تتولى خدمة عملاء ومبيعات لشركات وبنوك أخرى. هذا العرض الذي تلقاه أن يعمل في مشروع خاص ببنك معروف يكون زوجي مسؤولا فيه عن تسويق وبيع كروت ائتمان خاصة بهذا البنك، وكذلك تقديم عروض لقروض من ...

    كروت الائتمان عبارة عن تصريح يعطيه البنك لبعض عملائه بموجبه يستطيع العميل شراء حوائجه من الجهات التي يشتري منها، على أن يقوم البنك بسداد قيمة ما اشتراه العميل من رصيده بالبنك إن كان له رصيد به، وذلك على سبيل الوكالة، أو لم يكن له رصيد، فذلك على سبيل الكفالة، فهاتان الصورتان لا شيء فيهما ويجوز التعامل بهما. أما إذا تأخر العميل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14077

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    370

  • سئل عن بيان الحكم الشرعي في الفيزا كارت.

    إذا كان استعمال الفيزا كارت بحيث يسحب المستفيد ما يحتاجه من المبلغ المقرر حدا للتعامل، ويسدد الشهر التالي للسحب من غير حساب فائدة إلا بعد مضي مدة السماح، فإنه جائز شرعًا حتى ولو فرضت المصاريف الإدارية لثباتها وعدم ارتباطها بالزمن، فإذا انقضت المدة المسموح بها وأضيفت زيادة فهو من باب الدخول في معاملة ربوية محرمة وهو من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14561

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    755

  • هل الفيزا حلال أم حرام؟ ولماذا؟ فهناك من يقول إنها حرام بسبب الشرط الربوي الموجود في العقد في حالة التأخر عن السداد يتم حساب فائدة عليها.

    أرجو بيان الحكم الشرعي.

    إذا كان استعمال الفيزا كارت بحيث يسحب المستفيد ما يحتاجه من المبلغ المقرر حدا للتعامل، ويسدد الشهر التالي للسحب من غير حساب فائدة إلا بعد مضي مدة السماح فإنه جائز شرعًا حتى ولو فرضت المصاريف الإدارية لثباتها وعدم ارتباطها بالزمن فإذا انقضت المدة المسموح بها وأضيفت زيادة فهو من باب الدخول في معاملة ربوية محرمة وهو من قبيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14562

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    303

  • يرجى العلم بأنه يوجد داخل السوق المركزي جهاز (ترمينال) نقاط البيع، وذلك خدمة لأهالي المنطقة، تابع للبنك التجاري وهذه الخدمة هي عبارة عن قيام الزبون بشراء أغراض من داخل السوق، ثم يقوم بتمرير البطاقة الخاصة به والتي تحمل علامة (knet) على الجهاز والذي يقوم بدوره بخصم قيمة البضاعة من حسابه لدى البنك، مقابل رسوم شهرية قدرها (خمسة) ...

    هذه الخدمة تدخل في باب الإجارة، وهي إجارة صحيحة ما دامت الأجرة محددة، وما دامت قد استوفت شروطها الأخرى.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    481

  • تقدمت في الاشتراك في بطاقة الأمريكان اكسبريس، والتي من خلالها أدفع مصاريف السكن والملبس والمأكل دون استخدام النقد أثناء السفر خارج البلاد، وتقوم الشركة بإرسال الفواتير في فترة معيّنة لأقوم بدوري بتسديدها دون تأخير، لأن أي تأخير يزيد عن 40 يومًا يكون هناك فوائد من ضمن الفاتورة، هذا بعد الاستفسار عن شروطهم عن طريق ...

    يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات في الحالتين التاليتين: أ) أن لا تتضمّن شروط التعامل بها شرطًا بدفع فوائد ربوية عند التأخير.

    ب) إذا كان هناك شرط بدفع فوائد عند التأخير فلا يجوز التعامل بها إلا لضرورة أو حاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، وبشرط أن يتّخذ المتعامل الأسباب الكافية لعدم وقوعه تحت طائلة هذا الشرط من مثل: أن يدفع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16901

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    442

  • بالاطلاع على شروط طلب الحصول على بطاقة التمويل الائتمانية، والمقصود بها بطاقة فيزا وبطاقة ماستركارد، والتي تصدر عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وحيث إن من ضمن الشروط الواردة في البند (6) أن تُحتسب وتُسدد بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة على العضو مضافًا إليها نسبة 1% من قيمة المعاملة، وذلك حسب سعر الصرف للدينار ...

    أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

    ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك:

    (أ) جواز أخذ مُصَدِّرها من العميل رسومًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16902

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    337

  • يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي:

    أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء ...

    إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارًا سنويًّا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26692

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    454

  • كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة 1%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت
    .

    إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض   إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئًا، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26693

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    324

  • هناك بطاقة لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغني عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله. ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة ...

    إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    381

  • يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا ، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485) ريالاً، وإذا كانت فضية (245) ريالاً، تسدد هذه القيمة سنويًّا للبنك لمن يحمل بطاقة (فيزا) للاستفادة منها كاشتراك سنوي. طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ ...

    إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: "إما أن تقضي وإما أن تربي"؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26695

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    457

  • أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. ونص السؤال: ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو ...

    البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعًا، وهذا ربًا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26696

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    300

  • نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية: عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلاً (150 ريالاً) يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • حكم شراء واستعمال بطاقة التخفيض (بيكس) كما ورد كتاب من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز الأعمال السعودي الدولي، يبين فيه أهداف وفوائد البطاقة المذكورة، وهذا نصه:

    أود الاستفسار عن خدمات تجارية نقوم بها، حيث إن هناك من يشكك بأنه ربما يكون عملاً محرمًا أو مكروهًا، لذا اسمحوا لي أن أشرح لفضيلتكم بالإيضاح والتفصيل عن نوع هذه ...

    لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي:

    أولاً: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالاً) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى:
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    435