عدد النتائج: 43

  • قوله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر نفعًا هو ربا». ما هو تفصيل هذا النفع؟[1]

    «حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع. ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص362 وما بعدها من مجلد المنار العاشر[2] في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك)، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    297

  • يحصل أن يأتي مشتر لسيارة أمتلكها فيما أعرض عليه المبلغ نقدًا يعجز المشتري عنه فيطلب شراءها أقساطًا عن طريق شركة التسهيلات وأنا لا أمانع لكن بشرط استلام السعر الذي ذكرته، فهل في هذا حرج أم لا؟

    إن اتفاق البائع والمشتري على البيع بثمن معيّن حالّ جائز شرعًا، فإذا ذهب المشتري إلى طرف ثالث واقترض المبلغ المطلوب للبائع وكتب على نفسه كمبيالات مؤجلة قيمتها أكثر من القرض فذلك من الربا المحرّم، وهو ربا واقع بين المشتري وبين الطرف الثالث.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2620

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • لقد توصلنا مع أحد البنوك غير الإسلامية (قسم المعاملات الإسلامية) إلى هيكل تمويلي من أجل شراء حق الانتفاع من مستأجر لقسيمة من قسائم الدولة، هذا الهيكل يعمل ضمن نظام تعامل إسلامي اسمه (وكالة بأجر مقابل الجهد في حشد وإحضار الأموال)، مع اشتراطنا أن لا يكون لأصحاب المال أي عائد أو منفعة، بناء عليه تم الاتفاق على أن تكون تلك الأموال ...

    الموضوع المسؤول عنه يحتمل تكييفين، حكمهما مختلف كما يلي:

    1- التكييف الأول: أن يجعل البنك وسيطا بين صاحب المال والمقرض للمال، وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ أجرة معلومة على وساطته هذه، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ أي زيادة على مبلغ القرض، إلا أنه يجب أن يعلم أن العلاقة أصبحت مباشرة بين صاحب المال والمقرض له، ولا بد فيها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5453

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    219

  • انتشرت مؤخرًا من قبل بعض البنوك شهادات بأسماء مختلفة، حيث يقوم الشخص بإيداع شهادة بقيمة معينة أكثرها (50) دينارًا، وتدخل هذه الشهادة في سحوبات شهرية، الفائز في السحب يحصل على مبلغ ما بين (1000.000) دولار أو أكثر.

    أفتونا مأجورين حول جواز المشاركة فيها.

    شهادات البنوك المستفتي عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغًا من المال أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ومنفعة للمقرض وهي ربا، وعليه فإن العملية المسؤول عنها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6399

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    225

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/محمود، ونصه:

    1- الصورة الأولى: أقوم بإقراض شخص ما مبلغًا من المال ويقوم هذا الشخص الذي يملك أرضًا بزراعتها بمالي لموسمين، موسم شتوي يحصد منه القمح، وموسم صيفي يحصد منه القطن، ويعطيني هذا الشخص مقابل هذا المال (10) أكياس من القمح ونصف طن من القطن ونيتي أن أستفيد من هذا المال الذي ...

    1- ما قدمه المستفتي للمزارع إن كان قرضًا، فإن القرض يرد بمثله فقط دون زيادة، وأي زيادة تكون ربًا، والربا محرم شرعًا، أما إن كان ما قدمه ثمنًا لما يشتريه منه عند الحصاد من قمح أو قطن أو غيرهما فإنه يكون عقد سلم، والسلم يقدم فيه الثمن، ويؤخر المبيع إلى حين الحصاد، وقد أجاز الفقه الإسلامي هذا العقد، بقول رسول الله صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7042

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    264

  • ما رأي الدين وحكمه في الاستثمار في البورصات العالمية من خلال البيع والشراء والمضاربة في ‏العملات والمعادن الثمينة عن طريق وسيط، على أن العمل في هذه البورصات يكون بنظام ‏المارجن ‏Margin أي كما في نظام المزايدة على شيء يراد شراؤه، فيدفع المزايد مبلغ تأمين ‏ليمكنه من الدخول طرفًا في المزايدة على الشيء المراد شراؤه، فيزايد ...

    ‏1- التعامل في السوق المالية العالمية، وفقا لنظام (المارجن) بحسب معناه المتقدم في الاستفتاء لا ‏يجوز شرعًا، لأنه يتضمن قرضًا من الشركة الوسيطة للعميل، مشروطًا بأن يستثمره العميل نفسه ‏أو وكيله لصالحه، مقابل مبلغ محدد تتقاضاها هذه الشركة الوسيطة عن كل صفقة يعقدها العميل، ‏وهو على ذلك قرض جر نفعًا، وهو من الربا المحرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7382

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    243

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء من سيادتكم إفادتنا في موضوع شراء الشهادات الاستثمارية التي يصدرها أحد البنوك التقليدية، هل هي حلال أم ‏حرام؟ وجزاكم الله خيرًا.

    شهادات البنوك المستفتي عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغًا من المال ‏أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ الموضوع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ‏ومنفعة للمقرض، وعليه: فإن العملية المسؤول عنها هي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    234

  • ذهبت للبنك لشراء عمارة باسمي على أن يدفع البنك ثمنها للبائع بشرط أن يستغل العمارة لمدة عشر سنين فما الحكم؟

    إن شراء البنك عمارة باسم السائل على أن يدفع البنك الثمن ويستغل العمارة عشر سنين عقد فاسد لاجتماع السلف والإجارة في عقد واحد.

    فإن دفع البنك ثمن العمارة التي تسجل باسم السائل يكون سلفًا في ذمته، وكون البنك يستغل العمارة عشر سنين إجارة جائز.

    ولا يصح عقد اشتمل على سلف وإجارة.

    وإذا أرادا تصحيح المعاملة، فليكن البنك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9147

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • ما الحكم إذا طلب مني تاجر بأن أقوم بتمويل قيمة أو جزء من قيمة بضاعة معينة معلومة النوع بالنسبة لي مجهولة الثمن والعدد لأنه هو الذي سيشتريها ويفاصل في سعرها وفي مقابل هذا التمويل المالي أتقاضى 15٪ مرابحة عن المبلغ الذي دفعته مقابل التمويل وأتحمل مسؤولية البضاعة إلى حين تسليمها للتاجر وبعدها أنتظره لسداد المبلغ مع الأرباح ...

    إن كان ما تدفعه من المال قيمة البضاعة المطلوبة دينًا على صاحبك يوفيك به في أجل معلوم أو نحوه فإنه لا يحل لك أن تأخذ على ذلك شيئًا لأنه يكون حينئذ قرضًا جر نفعًا فيكون ربا، وإن كنت دخلت معه في هذه المعاملة على أساس أنك رب المال وهو عامل فيه كما يبدو من سؤالك، فهذه المعاملة تسمى قراضا أو مضاربة، وحكمها أنها جائزة إذا استوفت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9168

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    242

  • نعلم أن الربا لا يتحقق إلا بالاشتراط بدايةً أي يشترط المقرض على المقترض أن يدينه (5.000) درهمٍ مثلًا ويرجع مقترض الدين بعد فترة من الزمن (6.000) درهمٍ مثلًا ويتفق الطرفان على ذلك.

    فهذا ربا النسيئة كما نعلم ولكن ماذا عند عدم الاشتراط بدايةً.

    أي ماذا لو أن المقرض أعطى المقترض (5.000) درهمٍ على أن يرجعهن (5.000) درهمٍ ولكن ...

    إذا رد المقترض أجود مما أخذ، أو كافأ المقرض بهدية أو منفعة أو نحو ذلك ولم يكن ذلك مشروطًا عند العقد، ولا جرى به العرف حتى يركن إليه... فإنه والحالة هذه جائز لا حرج فيه.

    لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حق... الحديث إلى أن قال: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9176

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • لقد توصلّنا مع أحد البنوك غير الإسلامية (قسم المعاملات الإسلامية) إلى هيكل تمويلي من أجل شراء حق الانتفاع من مستأجر لقسيمة من قسائم الدولة، هذا الهيكل يعمل ضمن نظام تعامل إسلامي اسمه (وكالة بأجر مقابل الجهد في حشد وإحضار الأموال)، مع اشتراطنا أن لا يكون لأصحاب المال أيّ عائد أو منفعة، بناء عليه تم الاتفاق على أن تكون تلك ...

    الموضوع المسؤول عنه يحتمل تكييفين، حكمهما مختلف؛ كما يلي: 1- التكييف الأول: أن يجعل البنك وسيطًا بين صاحب المال والمقترض للمال، وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ أُجرة معلومة على وساطته هذه، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ أي زيادة على مبلغ القرض، إلا أنه يجب أن يعلم أن العلاقة أصبحت مباشرة بين صاحب المال والمقترض له، ولا بد فيها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16907

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحًا معلومًا، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا؟

    كل من الطرفين: المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى   كل منهما أن يتقي الله ويدع الربا ويتوب إليه سبحانه، ويستغفره من ذنبه، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر له ما فرط منه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26557

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    177

  • بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحًا سنويًّا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا ...

    إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنًا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربًا صريح؛ لأنه قرض جر نفعًا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26562

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    207

  • في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملاً فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها: (تانس كنز)، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة ...

    إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطًا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربًا محرمًا، يجب أن تتخلص منه خوفًا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضًا منها لك، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26579

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    183

  • إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطًا شهريًّا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن وهي:

    1- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجًا، وأن لا يكون لديه عقار ...

    ما ذكر في الشروط عبارة عن قرض تقرضه الشركة للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا)، ولما جاء من اشتراط التأمين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26581

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام، وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟

    القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربا ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضًا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26584

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • أنا رجل أعمل تاجرًا في الذهب بما يلي:

    1- أقترض ذهبًا وأؤمن مقابله أوراقًا مالية، تغطي قيمته وزيادة، وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علمًا بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟

    2- وإذا ...

    القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعًا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26585

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها   تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها، أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج ...

    إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعًا- فهو محرم، لا يجوز شرعًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26586

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • يشتري كثير من الناس أغنامًا ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغنامًا وتسعر مثلاً بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفًا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقًا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد ...

    إذا اشترى شخص أغنامًا لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح، فهذا جائز لا شبهة فيه، أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا، أما الشخص الذي يحضر أغنامًا بحوزته سابقًا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26778

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    202

  • لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب وهو (300.000 ريال) ولكن هو أي: البنك سوف ...

    لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26779

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغًا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلاً، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟

    إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغًا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلاً، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض، فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعًا، وهو ربًا، وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26784

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    199

  • لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولاً، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبًا (300.000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبًا في المائة مثلاً عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطًا شهرية، فمثلاً العمارة كلفت (300.000 ريال) سوف يأخذ مكسبًا 10 %، فيصر المبلغ (330.000 ريال) تقسط أقساطًا شهرية، فما حكم ...

    لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26785

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    181

  • رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.

    إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء وإنما ينتفع به من أجل القرض فإنه لا   يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26787

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    212

  • زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين، فجاء إلي وقال: أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6 ، وذلك لاستغلالها سواء لصالحك سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء، وذلك حتى يتم تسديد ...

    إقراضك زميلك مبلغًا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26786

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    222

  • أنا رجل مواطن بعرعر، ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورًا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغًا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني ...

    إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضًا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربًا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعًا مشروطًا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك   بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية)، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض يعتبر ربًا؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعيًا لا يخرجها عن كونها ربًا؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26795

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    214

  • طلبت من أخي الأكبر مبلغًا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي، وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربًا، ...

    هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛   لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26798

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني)، ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « كل قرض جر نفعًا فهو ربًا » [1] ، وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26799

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    248

  • توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصًا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه ...

    إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26800

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • شخص اقترض مبلغًا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علمًا أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية. والله نسأل ...

    إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغًا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    205