• هل الرسوم الجمركية التي تؤخذ على البضائع التجارية هي من المكوس المحرمة التي لا يجوز أخذها؟ وإذا كانت حراما أيجوز للإنسان دفعها ولا يأثم على ذلك أم لا؟

    المكوس في دار الإسلام فقد ورد في السنة ما يدل على تحريمها، وهو معروف، وجماهير الفقهاء يحصرون مال الحكومة الإسلامية بما يذكرونه في كتب الفقه: كالغنائم والخراج وزكاة أموال المسلمين وجزية الذميين، وما يستخرج من الأرض من الدفائن والمعادن، ولكن بعض المحققين بيَّنوا أنه يجوز للإمام العادل استحداث ضرائب جديدة إذا توقف عليها القيام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    614

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    492

  • نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في السؤال الوارد من أحد السادة النواب عما يُلحقه التهرب الضريبي من أضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطريقة تمسّ أمن الاقتصاد الوطني، طالبًا بيان الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي؟

    الأمن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام مقاصد شرعية، وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حين قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1266

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    406

  • أعمل لدى شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة المعاملات وأملأ النموذج المعدّ (بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالًا أم حرامًا؟ وهل به شبهة؟

    العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1796

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    287

  • ما هو الحكم الشرعي في عمل المسلم في دائرة الجمارك، التي يخالطها أخذ ضرائب جمركية على التجار وغيرهم، حيث إن الضرائب هي المكوس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الغامدية حين تابت: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَتْ» رواه البخاري، أفتونا مأجورين، حيث أني موظف ...

    الضرائب المأخوذة على البضائع الداخلة إلى الوطن من البلدان الأخرى تسمى بالمكوس، ويطلق عليها في عرفنا (الجمارك) وهي جائزة ما دام المسلمون بحاجة إليها، لإدارة مصالحهم العامة التي لا غنى لهم عنها، ما لم يترتب عليها ظلم، وعليه فلا مانع من العمل في دوائر الجمارك محاسبةً وتحصيلًا وغير ذلك، أما ما جاء في السنة النبوية من النهي عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5802

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    346

  • ما هو الحكم الشرعي في عمل المسلم في دائرة الجمارك التي يخالطها أخذ ضرائب جمركية على التجار وغيرهم، حيث إن الضرائب هي المكوس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الغامدية حين تابت: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَتْ» رواه البخاري؟ أفتونا مأجورين، حيث أني موظف ...

    الضرائب المأخوذة على البضائع الداخلة إلى الوطن من البلدان الأخرى تسمى بالمكوس، ويطلق عليها في عرفنا (الجمارك) وهو جائزة بشروطها ما دام المسلمون بحاجة إليها، لإدارة مصالحه العامة التي لا غنى له عنها، ما لم يترتب عليها ظلم، وعليه فلا مانع من العمل في دوائر الجمارك محاسبة وتحصيلًا وغير ذلك.

    أما ما جاء في السنة النبوية من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6063

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    258

  • حكم الشراء من مزادات إدارة الجمارك: بعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد حسين، من مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية في الإدارة العامة للجمارك (المسئول عن هذه المزادات)، وأفاد بالتالي:

    صدر قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية الذي حدد في المادة (86) الأحوال التي يحق فيها لإدارة الجمارك أن تبيع ...

    ما دامت هذه البضائع تباع على ذمة أصحابها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر في هذا الشأن، وأن ثمنها سيدفع إلى أصحابها، فلا مانع شرعًا من شرائها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    213

  • هل يتفق نظام الضرائب الحديث مع الإسلام، وهل يغني دفعها عن الزكاة؟

    الضرائب تفرضها الدول لحاجتها إليها في حالة الضرورة، فهي تقدر بقدرها وتنتهي عند انتهائها وهي لا تغني عن الزكاة بأي حال من الأحوال لأنها تؤخذ قهرًا ودون نية الزكاة ودون القدر الواجب فيما يملكه المزكي أو أكثر منه.

    أما الزكاة فتجب في حق معلوم وفي قدر معلوم وفي وقت معلوم وتخرج لأشخاص معلومين، وبنية الزكاة، وهذا بخلاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8630

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    243

  • هل يجوز للمسلم في البلاد الغربية أن يحجب عن السلطات فيها قدر دخله من المال هروبًا من دفع الضرائب التي تفرضها القوانين في تلك البلاد أم لا؟ وتفضلوا بوافر الشكر.
     

    لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية، لأن ذلك إهانة له وهو كريم عزيز، وإهانة للإسلام والمسلمين على أيدي الكافرين، وسبب لإلصاق تهمة الخيانة وعدم الالتزام بالمسلمين أجمعين لا سيما وهو يعيش في بلادهم وتوقع تعرضه للمخاطر والعقوبة هناك كبير جدًا.

    ومعلوم أن من وظائف المال الأساسية الاتقاء به عن العرض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9649

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    226

  • رجل توفي إلى رحمة الله وترك زوجته، وأبناء أخيه الشقيق فقط، وقسمت تركته وقدرها أربعة أفدنة بين ورثته المذكورين، فاستحقت زوجته ربع تركته؛ لعدم وجود الفرع الوارث، واستحق أبناء أخيه الثلاثة الأرباع الباقية بالسوية بينهم تعصيبا، وقد طلبت مصلحة الضرائب مبلغا من المال قدرته على هذه التركة، فحجزت على أبناء أخي المتوفى وامتنعت ...

    إن المرجع في هذه الحادثة المسؤول عنها هو مصلحة الضرائب نفسها طبقًا لقوانينها الخاصة بذلك، فإذا لم يكن لها قانون في ذلك، فالأصل أن الدين يوفى من جميع تركة المتوفى طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وما زاد على ذلك بعد سداد الدين يقسم بين ورثة المتوفى طبقًا للتقسيم المذكور، فيكون قد خص كل وارث ومنهم زوجته نصيب في سداد هذا الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10339

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    210

  • ثار جدل كبير حول ضريبة التركات ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التركات ورسم الأيلولة.
     

    1- تابعت باهتمام وأناة ما كتبه الكاتبون عن ضريبة التركات والمناقشات الجيدة التي أثارها السادة أعضاء مجلس الشورى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حول هذا الموضوع، ولا شك أن هذه الكتابات والمناقشات تمثل لونا حسنا من السعي نحو الإصلاح متى صاحبتها النيات الطيبة والمقاصد الشريفة والحرص على تحقيق الخير والعدل، والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11892

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    226

  • هل يجوز لرجل مسلم أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدولة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

    لقد حرم الإسلام الكذب وجعله من الكبائر المنهي عنها شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ[٦٨]﴾[العنكبوت: 68]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13844

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    251

  • هل العمل في الضرائب حرام؟ وما هو حكم الضرائب في الإسلام؟

    الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب؛ لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشآت العامة التي تقوم بها الدولة؛ لخدمة أفراد المجتمع، وفرض الضرائب حق لولي الأمر المسلم، وتجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14258

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • يقول السائل:

    أولًا: ما بيان الحكم الشرعي في العمل بمصلحة الضرائب العامة حيث إن البعض يقولون: إن فيها ظلما بينا للناس.

    ثانيًا: يقول السائل: إنه يتقاضى مبلغا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية رغم أنه لا يقوم بها حيث يسمح له رئيس العمل بالانصراف قبل بدايتها وكذلك جميع العاملين وتغلق المأمورية أبوابها في الوقت المعتاد ...

    أولًا: العمل بمصلحة الضرائب مباح شرعًا فإذا كان السائل يراقب ربه في السر والعلن ويؤدي عمله بإخلاص في مصلحة الضرائب كما يطلب منه وبدون تقصير أو إهمال ولا يظلم الناس في تقدير الضرائب المستحقة عليهم فلا خوف ولا حرج عليه من ذلك. وعلى هذا فإن ما يتقاضاه السائل من أجر عن هذا العمل يكون حلالا شرعًا ولا شبهة فيه.

    ثانيًا: إذا كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    217

  • تود السفارة التايلاندية الإفادة بأن أعضاء الوفد التايلاندي من هيئة دعم الصحة التايلاندية والمجلس الإسلامي لمقاطعة "سونجكلا" يتقدمون لفضيلة المفتي بطلب توضيح قضية من القضايا المتعلقة بالإسلام، ويسألون فضيلته النصح فيما إذا كان من الممكن للمسلمين الاستفادة من الأموال التي تجمعها الحكومة من الضريبة التي يتم فرضها على ...

    الذي نفتي به هو أن الاستفادة من الضرائب المفروضة على الخمور والسجائر جائز شرعا، وأن تعاون المسلمين في تايلاند مع الدولة في ذلك وأخذهم لهذه الأموال في سبيل دعم الصحة العامة ومكافحة شرب الخمر والسجائر جائز شرعا، ولا حرمة فيه، وذلك للأسباب الآتية:

    1- أن هناك فارقا كبيرا بين ثمن الخمر والضريبة على الخمر، فثمن الخمر هو المال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15303

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    249

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ محمد، المتعلق بـ(حكم الشراء من مزادات إدارة الجمارك).

    بعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد حسين، من مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية في الإدارة العامة للجمارك (المسؤول عن هذه المزادات)، وأفاد بالتالي: صدر قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ...

    ما دامت هذه البضائع تباع على ذمة أصحابها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر في هذا الشأن، وأن ثمنها سيدفع إلى أصحابها، فلا مانع شرعًا من شرائها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16724

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • ما هو الحكم الشرعي في عمل المسلم في دائرة الجمارك التي يخالطها أخذ ضرائب جمركية على التجار وغيرهم، حيث إن الضرائب هي المكوس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الغامدية حين تابت: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَكفتهْ» رواه مسلم[1]، ...

    الضرائب المأخوذة على البضائع الداخلة إلى الوطن من البلدان الأخرى تسمى بالمكوس، ويطلق عليها في عرفنا (الجمارك) وهي جائزة بشروطها ما دام المسلمون بحاجة إليها، لإدارة مصالحهم العامة التي لا غنى له عنها، ما لم يترتب عليها ظلم، وعليه فلا مانع من العمل في دوائر الجمارك محاسبة وتحصيلًا وغير ذلك.

    أما ما جاء في السنة النبوية من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    242

  • أعمل لدى شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة المعاملات وأملأ النموذج المعدّ (بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالًا أم حرامًا؟ وهل به شبهة؟

    إن العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه، بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17253

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشؤونهم، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئًا، وليست عنده وظيفة يعمل بها، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالاً يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه، فجمعوا له مبلغًا وقدره (20000) عشرون ألف ريال سعودي، ثم قام ...

    الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول، والزكاة تجب على صاحب المال، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22878

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    206

  • أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا ، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة   البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليًّا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، ...

    لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24356

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    228

  • لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقًا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات ...

    لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26542

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • إنني حاصل على بكالوريوس تجارة منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم أجد عملاً بالشهادة، وذلك لظروف لا دخل لي بها، ولكنها إرادة الله، وانتظرت حتى تحين الفرصة، وكان علي أن أقبل عملاً من الأعمال الآتية: إما العمل بالبنوك، أو العمل بمصلحة الجمارك، أو العمل بمصلحة الضرائب، ولأنه مفروض على كل إنسان أن يتحرى الحلال في مصدر دخله وعمله الذي ...

    أولاً: إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضًا؛ لما فيه من الظلم والاعتساف، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها. 

    ثانيًا: ليست طرق الكسب وقفًا على ما ذكر من الأعمال، ولا محصورة في الوظائف، بل أبواب الكسب الحلال والحصول على ما يحتاجه الإنسان من الثروة وما يقوم بشؤون حياته كثيرة، فعلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27131

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    231

  • أنا أعمل في حقل التخليص على البضائع الواردة   للمملكة من الخارج، وطبيعة عملي تتلخص فيما يلي: أولاً: التخليص هو قسم من الدوائر الجمركية، والتخليص عبارة عن رخصة تجيزها الجمارك للأشخاص السعوديين للقيام نيابة عن التجار المستوردين بإنهاء إجراءات بضائعهم من الجمارك، ودفع ما يرتب عليها من رسوم جمركية لقاء أجر يأخذه المخلص من ...

    عملك في تخليص ما استورد من البضائع وإنهاء إجراءات التسليم مقابل أجر قليلاً كان أو كثيرًا جائز في نفسه، لما فيه من التعاون على الخير، لكنه ممنوع من جهة ما خالطه من   الكذب والتزوير. وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال الله تعالى: ﴿ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31015

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه ...

    تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    247

  • أولاً: أنا شاب مسلم أعمل مع والدي في مهنة تسمى التخليص الجمركي ، وطبيعة العمل في هذه المهنة هي التعاقد مع بعض الشركات، وبموجب هذا التعاقد نقوم بالتخليص على البضائع الواردة في الجمارك، وهذه العملية تمر بسلسلة من الإجراءات والخطوات، وفيها يتم التعامل مع موظفي وعمال الجمارك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة نظير القيام بهذا ...


    أولاً: الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما » [1] .

    ثانيًا: يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31053

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    337

  • أنا ملتزمة -ولله الحمد- وأكره جدًّا الكذب، ولكن ظروف عملي أحيانًا تضطرني للكذب على مفتش التأمينات عند سؤاله على عدد العاملين بالحضانة، وكذلك الضرائب، وهذا بناءً على تعليمات مجلس الإدارة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

    الكذب لا يجوز، والواجب التزام الصدق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى   يكتب عند الله كذابًا » [1] فلا يجوز التساهل بهذ الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31894

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204