عدد النتائج: 22

  • لي مكتب للتأمين بالعمولة، أي أقوم بتسويق كافة أنواع التأمين التجاري والتأمين ضد حوادث الجريمة والسرقة، لحساب إحدى شركات التأمين الكويتية مقابل عمولة كأتعاب، بالإضافة إلى عمولة أرباح في حالة عدم حدوث خسائر وتعويضات.

    فيرجى التكرم بإفادتنا عن حكم التأمين إجمالًا.

    حكم التأمين التجاري ضد الحوادث (سرقة، ...

    إذا كانت العمولات على التأمين ضدّ الحوادث الضارة من الحريق أو السرقة أو نحوها وكان التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي فلا مانع شرعًا من هذا التأمين ومن أخذ العمولة عليه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2942

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • مؤسستنا في صدد فتح فرع جديد لمزاولة أعمال التأمين بالعمولة.

    حيث يمارس هذا الفرع الأنشطة التالية: أ) التأمين ضد الحريق.

    ب) التأمين ضد السرقة.

    جـ) التأمين على الأرواح والموظفين.

    د) التأمين على السيارات.

    هـ) التأمين على البضائع المشحونة بنوعيه الشامل وضد الغير.

    وكوننا نزاول هذه المهنة بالعمولة أي أننا ...

    عقد التأمين التجاري المعاصر من العقود المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ما بين مانع ومجيز ومتوقف، وقد أخذت الهيئة برأي من أجازه بالشروط الآتية: أ) أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي.

    ب) وأن يكون استثمار أموال التأمين استثمارًا شرعيًا بعيدًا عن الشبهة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4726

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    169

  • أنا موظف في إحدى شركات الحكومة، وطبيعة عملي هي إدخال معلومات الصفقات التي تعقدها الشركة مع المشترين على جهاز (الكمبيوتر) والمعلومات التي أقوم بإدخالها على جهاز (الكمبيوتر) هي: كميات التصدير وقيمة الكمية -وتشمل الثمن والتأمين، والعقد ينص على ترتيب الفائدة في حال تأخر المشتري عن الدفع، وغالبًا لا يتأخر المشتري عن الدفع، وقد ...

    اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري، فذهب بعضهم إلى إباحته، وذهب آخرون إلى تحريمه، وهو أمر اجتهادي، واللجنة ترجح جانب الإباحة بشرط عدم الربا وأن يكون التعويض بحدود الضرر الفعلي.

    وعليه فلا حرج على المستفتي من إخبار المتعاملين مع الشركة التي يعمل فيها بذلك.

    وعليه فإن اللجنة تنصح المستفتي بالبحث عن عمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4728

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    223

  • ترغب إدارة جمعية تعاونية في استحداث نشاط مكتب تأمين بالعمولة، وذلك خدمة لأهالي المنطقة.

    لذا يرجى بإفادتنا من الناحية الشرعية عن إقامة هذه الخدمة من عدمها، حتى نتمكن من إجراء ما يلزم.

    اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين، والذي اعتمدته لجنة الفتوى جواز التأمين التعاوني بكل أنواعه، وجواز التأمين التجاري، باستثناء التأمين على الحياة، فإنه لا يجوز، وعليه فإذا كان هذا النشاط الجديد في حدود التأمين الجائز فهو جائز ولا بأس بأخذ العمولة عليه، وهي أجرة جائزة إذا كانت معلومة غير مجهولة، أما التأمين غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5119

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162

  • نرسل لكم طيه العرض الوارد إلينا من شركةٍ للتأمين المتضمن منح خصومات خاصة لموظفينا وأسرهم في حالة التأمين لدى الشركة وفقا للعرض المرفق.

    برجاء الاطلاع وإفادتنا برأي الشرع في التعامل بعقود التأمين المعروضة من قبل الشركة.

    التأمين التجاري مما اختلف الفقهاء المعاصرون فيه، والذي رجحته اللجنة في فتاواها السابقة هو جواز التأمين التجاري ضد الإصابات والممتلكات بشرط ألا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي وأن لا يدخله الربا، أما التأمين على الحياة فقد انتهت اللجنة إلى عدم جوازه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5780

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • الموضوع: مشروعية التأمين على تحصيل الأقساط وسلامة الطلبة والموظفين إن شركتنا تسهر على مصلحة طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، وفي معرض تقديم خدمات متميزة لهؤلاء جميعًا نرغب في:

    1- إدخال خدمة التأمين على الإداريين والمدرسين والموظفين.

    2- التأمين ضد الحوادث على طلبتنا.

    3- استمرار دفع أقساط التعليم ...

    عقد التأمين التجاري المعاصر من العقود المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ما بين مانع ومجيز ومتوقف، وقد أخذت الهيئة برأي من أجازه بالشروط الآتية:

    أ) أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي.

    ب) وأن يكون استثمار أموال التأمين استثمارًا شرعيًا بعيدًا عن الشبهة.

    جـ) دفع أقساط التعليم بالتأمين على ولي الأمر ضمن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6428

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    155

  • لما كانت الشركة بصدد ممارسة أعمال التأمين وذلك حسب الشريعة الإسلامية، فإننا نرجو مساعدتكم لنا في تحديد الضوابط والحدود لأعمال التأمين ووساطة التأمين للشركة التكافلية، للعمل في حدودها ولتجنب أي تعارض لأعمال التأمين مع الشريعة الإسلامية، كما يسرنا أن نذكر أدناه طبيعة عمل الشركة.

    أولًا: الحصول على أفضل الأسعار والشروط ...

    التأمين التجاري ضد الأضرار الجسدية أو المادية من الأمور المستجدة نسبيًا، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على أقوال، والذي رجحته اللجنة القول بجوازه إذا لم توجد شركة تأمين تعاونية تعمل بنظام إسلامي، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي، وأن لا يدخله الربا.

    وحكم التوسط فيه كحكمه.

    أما التأمين على الحياة فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6430

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    191

  • يرجى التفضل بإفادتنا حول مدى شرعية افتتاح فرع للتأمين لتقديم الخدمات التأمينية لأهالي المنطقة بجميع أنواعها وأشكالها، ومدى شرعية المردود المادي مقابل الإيجار من نشاط المكتب المذكور.

    المستفتي عنه نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري ضد الأضرار الجسدية أو المادية أو الوفاة من الأمور المستجدة نسبيًا، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على أقوال، والذي رجحته اللجنة منها القول بإباحة التأمين ضد الأضرار الجسدية والممتلكات، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا.

    أما التأمين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6432

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • إلحاقًا بموضوع التأمين على العاملين لدى شركتنا واستكمالًا للمقابلة التي تمت بين سيادتكم وممثل الشركة، وتأكيدًا على بعض النقاط التي أثيرت أثناء المقابلة فإننا نتشرف بتوضيح التالي:

    أولًا: إن تكاليف وثيقة التأمين التكافلية سوف يتم دفعها بالكامل من قبل الشركة، دون أية التزامات تجاه العاملين في الوقت الحالي أو مستقبلًا.

    هذا العقد يتضمن نوعًا من أنواع التأمين التجاري، والتأمين التجاري ضد الأضرار الجسدية أو المادية أو الوفاة من الأمور المستجدة نسبيًا، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على أقوال، والذي رجحته اللجنة القول بإباحة التأمين ضد الأضرار الجسدية والمادية، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي -ويستأنس في ذلك بالدية الشرعية- وأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6431

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    179

  • نرجو الإحاطة بأن الهيئة العامة لشئون القصّر تقوم بإدارة أموال المشمولين برعايتها من قصر وفاقدي أو ناقصي الأهلية والمفقودين والأسرى والأثلاث الخيرية وأية أموال أخرى يوصى أو يحكم للهيئة بإدارتها.

    وحيث إن أعمال الإدارة التي تقوم بها الهيئة تشمل استثمار وتنمية الأموال، فإن ذلك يؤدي إلى أن تتعامل الهيئة مع جهات مالية ...

    عقد التأمين التجاري المعاصر من العقود المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ما بين مانع ومجيز ومتوقف، وقد أخذت الهيئة برأي من أجازه بالشروط الآتية:

    أ) ألا يوجد تأمين تعاوني.

    ب) أن لا يكون تأمينًا على الحياة.

    جـ) أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي.

    د) أن يكون استثمار أموال التأمين استثمارًا شرعيًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6436

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • تقوم شركتنا بعمل تأمين صحي إجباري لجميع الموظفين، وذلك بالاتفاق مع شركة تأمين دون استشارة الموظفين، وتعتبر هذه ميزة للموظفين حقًا مكتسبًا. وقد حصل لي حادث نتج عنه إصابات وكسور، وترتب عليه أن أقرت اللجنة الطبية في المستشفى المختص نسبة عجز (4%)، وقامت الشركة بعد ذلك باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة تجاه شركة التأمين، وخصص على ضوء ...

    إذا كانت الشركة التي يعمل بها الموظف هي التي قامت بالتأمين عليه دون أخذ إذنه في هذا التأمين، فإن ما تقدمه له من تعويض عن إصابة العمل يعتبر إما ‏وفاءً بالتزامها نحو موظفيها، أو هبة منها له، وفي كلتا الحالتين يجوز له أخذ هذا التعويض، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7416

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها: كفالة حُسن تنفيذ، أي: أن يكون البنك ضامنًا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أن ( الضمان أو الكفالة ) تبرع، فوقعنا في حيرة ...

    أولاً: ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخذه زيادة ربوية محرمة، والربا - كما هو معروف - محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

    ثانيًا: التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي:

    1 - عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • 1 - ما حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم؟

    2 - ما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القضية التالية: شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر ...

    أولاً: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية.

    ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27255

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • قامت الحكومة العراقية مؤخرًا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري، الفوائد الربوية، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين، تأمين على المسكن، وذلك بأن يدفع مبلغًا معينًا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين ...

    هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، ولا يجوز لك أن تقدم على   أخذ القرض من البنك، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27258

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162

  • عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنًا عليها، وقد طلبت   منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء ...

    التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:
    ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] وبالله التوفيق، وصلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27261

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • ما حكم التأمين بأقسامه؟ وهل يجوز التأمين على المسجد، خصوصًا هنا في بريطانيا تكثر الحوادث، بتهديم البيوت   وإشعال المنازل، وهم (النصارى وبعض اللادينيين) يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته. وأيضًا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا؟

    التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدًا أو وقفًا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    179

  • في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريًّا، وربما واجبًا يعاقب على تركه، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر، فأحرقت كل ما فيه من سلعة. بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع. السؤال هو: ما هو رأيكم في المال المقبوض؟

    لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27264

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالاً سعوديًّا سنويًّا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علمًا أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك ...

    لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو   من جنس التأمين التجاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27266

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    191

  • تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة   الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من ...

    ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعًا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 4 1397هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27269

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • قدمت شركة التكافل للتأمين الإسلامي التابعة لدار المال الإسلامي عرضًا لموظفي رابطة العالم الإسلامي، فأحجم بعض الإخوة الموظفين بالرابطة عن الاشتراك؛ تخوفًا من عدم مشروعية الاشتراك في هذا التأمين، وطلبوا استفتاء سماحتكم في شرعية الاشتراك حسب النص الوارد في عرض الشركة. كما قدمت الشركة العربية للتأمين الإسلامي (إياك) عرضًا ...

    التأمين المذكور حسب البيانات المرفقة مع خطاب معالي الأمين تأمين تجاري، وهو محرم شرعا؛ لأن التأمين التعاوني لا يقصد أصحابه الربح، وإنما يقصدون إزالة الضرر عن الغير، وهذا غير موجود فيما ذكر. ولزيادة الفائدة نورد نص قراري هيئة كبار العلماء في التأمين التجاري والتعاوني:

    قرار رقم 55 بتاريخ 4 - 4 - 1397هـ

    الحمد لله وحده، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27272

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    183

  • برفقه قصاصة من جريدة الرياض، ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالاً واحدًا يوميًّا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررًا بالغير، وهذه لها عدة مفاسد: أولاً: الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميًّا. ثانيًا: أكل أموال الناس ...

    هذا من التأمين التجاري المحرم شرعًا، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه، وعلى   شركة التأمين التعاونية إلغاؤه، ولا يجوز لوسائل الإعلام نشره، ولا الدعاية له. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27286

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: الأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2983 ) وتاريخ 1551421هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار برقم ( 55 ) يقضي بتحريم التأمين التجاري، بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم ( 51 ) يقضي بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171