تبين للمجلس من خلال حجة إسلام السيدة (ص) الصادرة من محكمة السلط الشرعية رقم 53/ 93/ 7 تاريخ 2005/8/8م، والتي أقرت فيها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من عشرين عامًا، وحيث إن جمهور الفقهاء قد نصُّوا على أن الفرقة الزوجية تتعجل بين الزوجين غير المسلمين بمجرد إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على دينه، دون أن يتوقف ذلك على ...
أكمل القراءة

بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية، واستعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم، فإن المجلس يؤكد أنه ...
أكمل القراءة

ما تصرف به المركز المذكور هو عين الصواب، فإن تصرف المرأة كان خاطئًا، وليعلم المركز أن ما يقتضيه إسلام المرأة هو مفارقة الزوج النصراني إن أصر على نصرانيته، وأن بقاءها على عصمته هو جانب غير مشروع، وينبغي على المركز أن يبين لكل من يريد إشهار إسلامه ما يترتب على إسلامه من أثر في حياته الاجتماعية.

والله أعلم.

انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة ويجب عليهما المتاركة فورًا ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم.

والله أعلم.

بما أن المستفتية عرضت على زوجها الهندوسي الإسلام وانقضت العدة دون أن يحصل منه قبول فقد انفسخ الزواج بينها وبينه وحلت لغيره من الأزواج، ولا سيما أنه جاءت رسالة منه بعد انقضاء العدة بالرفض مما كشف عن إصراره على عدم الإسلام خلال العدة وبعدها، ولا يلزمها عدة أخرى بعد انفساخه.

والله أعلم.

يتضمن نموذج إشهار الإسلام ما يختص بكل حالة من البيانات التالية: 1- إفهام الزوج الذي أسلم، وزوجته لم تسلم معه، وليست كتابية بأنه لا يجوز له أن يقربها قبل أن تسلم، وكذلك الزوجة التي تسلم، ولا يسلم زوجها معها وسواء أكان كتابيًا أم غير كتابي.

2- تحصل الفرقة بانقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، ولا تتوقف الفرقة على عرض الإسلام على ...
أكمل القراءة

يشترط لصحة إشهار الإسلام النطق بالشهادتين والإشهاد على ذلك مع عدم إظهار ما يتناقض معهما من اعتقادات، فإذا كانت من تريد إشهار إسلامها تعتقد بحرمة البقاء على الزوجية مع زوجها غير المسلم، وحرمة الاتصال الجنسي بينهما فلا يقدح ذلك في صحة شهادتها وتجري عليها أحكام الإسلام، ومن ذلك الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها إن لم يدخل في ...
أكمل القراءة

يجب على من يدعو غير المسلمين إلى الإسلام أن يبين لهم الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام ابتداء، وإذا أسلمت المرأة وجب عليها أن تعرض الإسلام على زوجها غير المسلم، فإن أسلم بقيت في عصمته من غير أن يعقدا عقدًا جديدًا -إن كانت قد تزوجته قبل الإسلام بعقد- وإن رفض الدخول في الإسلام وجب عليها الانفصال عنه، لقول الله تعالى: أكمل القراءة

من يوم أن أسلمت المستفتية لا تحل لزوجها (النصراني) غير المسلم إلا إذا أسلم وهي في عدتها، ولا حق له في مطالبتها بالحقوق الزوجية ما دام على كفره، وعليها أن تعرض عليه الإسلام فإن أبى لزم التفريق بينهما.

والله أعلم.

من يوم أن أسلمت المستفتية لا تحل لزوجها (النصراني) غير المسلم إلا إذا أسلم وهي في عدتها، ولا حق له في مطالبتها بالحقوق الزوجية ما دام على كفره، وعليها أن تعرض عليه الإسلام فإن أبى لزم التفريق بينهما.

والله أعلم.

الواجب الآن فعل ما يلي:

1- تلقينها الإسلام فورًا من غير إبطاء، ودون سؤال عن سبب إسلامها، وإخبارها بأن الإسلام يرتب عليها بعض المسؤوليات الدينية والاجتماعية كالصلاة والصوم والحجاب وما إلى ذلك.

2- إبلاغ زوجها بإسلامها ودعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، فإن لبى الدعوة ودخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بقيت معه على ...
أكمل القراءة

إذا أسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم حرمت على زوجها فورًا وعُرض الإسلام على الزوج -إن أمكن- فإن أسلم في العدة ردت زوجته إليه بغير عقد جديد، وإن مضت العدة دون أن يسلم -سواء عُرض الإسلام عليه أو لم يُعرض- انفسخ الزواج بينهما، فإن أسلم الزوج بعد ذلك كان خاطبًا كباقي الخطاب، فله أن يتزوجها إن رضيت به بعقد زواج جديد، كما أن لها أن تتزوج ...
أكمل القراءة

إذا كنتِ قد أعلمته بإسلامك، فأبى أن يدخل في الإسلام، ومضت عدتك ولم يسلم، فإنه لا زوجية بينكما بعدئذٍ، لأن الإسلام قد فرق بينكما بعد أن انقضت العدة، وبذلك تكونين قد حرمت عليه وحللت لغيره من المسلمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141] وقوله: ...
أكمل القراءة

إذا كانت هذه المرأة قد أعلنت إسلامها وبقي زوجها على الكفر، فإن الإسلام يفرق بينهما، ولا يفتقر هذا التفريق إلى حكم قاضٍ أو غيره، لأن ذلك قد حكم الله تعالى به صراحة كما في قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ ...
أكمل القراءة

المرأة المسيحية أو غيرها من يهودية أو وثنية إذا أسلمت وهي تحت عصمة كافر، فإما أن يكون إسلامها قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول بها تنجزت الفرقة بالإسلام، وإن كان بعد الدخول رفعت أمرها للقاضي ليعرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم والعدة باقية أُقرا على نكاحهما السابق.

وإن أصر على كفره فرق بينهما القاضي لعدم جواز بقاء ...
أكمل القراءة

من موانع النكاح المتفق عليها الإسلام: الكفر، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح كافرًا ابتداءً، وإذا أسلمت وهي تحت كافر فإن الإسلام يُعرض على الزوج، فتنتظره أثناء عدتها من يوم الإسلام، فإن أسلم أثناء العدة -بحسب وضع المرأة من أقراء أو وضع حمل، أو أشهر- استمرت معه على نكاحها الأول، فإن انقضت عدتها ولم يدخل في الإسلام، بانت منه ...
أكمل القراءة

نطق المرأة المذكورة بالشهادتين -كما ذكر- كاف في صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعي بذلك، وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطي، فإن أسلم تعش زوجة له، وإن أبى أو سكت فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فهي زوجة له، وتفريق القاضي في هذه الحالة يعتبر طلاقا، وللإحاطة لزم شرحه.

المبادئ:-

1- النطق ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه في فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابي -المسيحي أو اليهودي- عرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإن لم يسلم حكم القاضي بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها، ويكون هذا التفريق طلاقًا بائنًا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام في أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته، فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم، وحينئذ فالطلاق الذي صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه، سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذي تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا في دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضي، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما، أما إذا كانا في غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضي ثلاثة أشهر، ثم تبين من زوجها إن لم يسلم ...
أكمل القراءة

يتضمن نموذج إشهار الإسلام ما يختص بكل حالة من البيانات التالية:

1- إفهام الزوج الذي أسلم، وزوجته لم تسلم معه، وليست كتابية بأنه لا يجوز له أن يقربها قبل أن تسلم، وكذلك الزوجة التي تسلم، ولا يسلم زوجها معها وسواء أكان كتابيًا أم غير كتابي.

2- تحصل الفرقة بانقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، ولا تتوقف الفرقة على عرض ...
أكمل القراءة

الواجب الآن فعل ما يلي:

1- تلقينها الإسلام فورًا من غير إبطاء، ودون سؤال عن سبب إسلامها، وإخبارها بأن الإسلام يرتب عليها بعض المسؤوليات الدينية والاجتماعية كالصلاة والصوم والحجاب وما إلى ذلك.

2- إبلاغ زوجها بإسلامها ودعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، فإن لبّى الدعوة ودخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بقيت معه على ...
أكمل القراءة

انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة، ويجب عليهما المتاركة فورًا ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم.

والله أعلم.

يجب على من يدعو غير المسلمين إلى الإسلام أن يُبين لهم الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام ابتداء، وأنه إذا أسلمت المرأة يستحبُّ لها أن تعرض الإسلام على زوجها غير المسلم، فإن أسلم بقيت في عصمته من غير أن يعقدا عقدًا جديدًا -إن كانت قد تزوّجته قبل الإسلام بعقد-، وإن رفض الدخول في الإسلام وجب عليها الانفصال عنه، لقول الله ...
أكمل القراءة

يشترط لصحة إشهار الإسلام النطق بالشهادتين، والإشهاد على ذلك، مع عدم إظهار ما يناقض معهما من اعتقادات، فإذا كانت من تريد إشهار إسلامها تعتقد بحُرْمة البقاء على الزوجية مع زوجها غير المسلم؛ فلا يقدح ذلك في صحة شهادتها، وتجري عليها أحكام الإسلام، ومن ذلك الحكم بإثمها لارتكابها معصية ظاهرة وهي معاشرة من لا يحل لها معاشرته، ...
أكمل القراءة

بما أن إشهار إسلام الزوجة تم في 15/3/2006م أمام الأزهر الشريف، وقد مضى على ذلك سنة فأكثر؛ حاضت فيها الزوجة أكثر من ثلاث حيضات دون أن يسلم زوجها السابق، فقد بانت منه بذلك، ولها الآن أن تعقد زواجها على مسلم بشروطه الشرعية، فإذا تم ذلك؛ صَحَّ زواجها منه.

والله أعلم.

 

إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى:﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ [ الممتحنة : 10 ] وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو ...
أكمل القراءة

إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [ الممتحنة : 10 ] وإن ...
أكمل القراءة

عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: ﴿ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [ الممتحنة : 10 ] وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب ...
أكمل القراءة