• ما حكم الاستثمار والمُتاجرة في أسهم الشركات المُساهمة العامَّة؟

    بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن الاستثمار والمُتاجرة بأسهم الشركات المُساهمة العامَّة التي يكون موضوع تعاملها مُحرَّمًا: مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا؛ حرام شرعًا.

    أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالًا، ولكن شابها أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1136

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    211

  • تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لا تقل عن 100% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال: ما مدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100%؟

    بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعًا لنوع الأسهم، ولذا تم الاستيضاح هاتفيًا من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان: 1- أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعًا، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    199

  • 1) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علمًا بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟ 2) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحًا سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما ...

    (1، 2) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

    أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها 7% سنويًا وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن هذه الفائدة تعتبر نوعًا من الربا، لذا يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحًا حلالًا للمكتتبين في أسهم الجمعية أم أنها تمثل ...

    بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.

    كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1822

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعًا المساهمة بها والتعامل معها علمًا بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.

    -وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي - «القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه ...

    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

    تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1824

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    206

  • بالنسبة للأرباح السنوية للجمعيات التعاونية فأنا مساهم بإحدى الجمعيات التعاونية وأسأل عن هذه الأرباح مع العلم أنها تنقسم إلى قسمين: الأول: عائد المشتريات وهو نسبة معينة على مشترياتك 10% مثلًا.

    الثاني: فائدة الأسهم وتكون نسبة معينة على عدد أسهمك.

    فما هو حكم هذه الأرباح في حالة وضع مبالغ الجمعية في بنك إسلامي؟ وما ...

    قد اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لجمعية ضاحية عبد الله السالم، وأجابت بما يلي: أولًا: عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز لأنه يعدّ من قبيل التشجيع والمكافأة على الشراء من الجمعية.

    الثاني: إذا كانت أرباح الأسهم التي تعود على المساهم بحسب عدد أسهمه فهي جائزة إذا كانت هذه الأسهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2655

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • 1- هل يجوز لي إذا لم أكن مشتركًا (مساهمًا) في جمعية تعاونية أن أضع أرباح مشترياتي لشخص آخر بأن أقول للكاشير رقم صندوقي هو كذا، مع العلم بأنه ليس لي صندوق؟ 2- هل يجوز أخذ الفائدة على الأسهم في الجمعيات التعاونية؟

    1- لا يجوز تسجيل مشتريات شخص آخر باسم مشترك (مساهم) لم يشتر هذه الأشياء بهدف إضافة أرباحها إلى ذلك المشترك لأن هذه الأرباح عبارة عن جوائز مخصصة للمساهمين لتشجيعهم على الشراء من الجمعية، ولا يكون حق التصرف فيها إلا بعد تمام تخصيصها لهم بالشروط المرسومة، وهذا العمل من قبيل التزوير المحرم شرعًا.

    2- إن ما جاء في السؤال وفي نص ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2656

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • أرجو إفتائي عن مدى جواز أخذ الفائدة على أموال الأسهم في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي منها قانون الجمعيات التعاونية المعمول به حاليًا (وتقدر الفائدة وهي ثابتة بقيمة 7% من قيمة الأسهم) علمًا بأن كثيرًا من المساهمين نقلوا أموالهم إلى الجمعيات لاستفادتهم من الفائدة هذه.

     

    إن ما جاء في السؤال وفي بعض أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم ليس من قبيل الفوائد الربوية المحرمة، وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال سابق بشأن أرباح الجمعيات بما يلي: إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2657

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    255

  • إني موظف وأعمل في البورصة «سوق الأوراق المالية» وعملي ينحصر فقط في تدوين بيانات المشترين للسهم والاسم المشتري والبائع -سعر السهم- كمية الأسهم ولا شأن لي بما يعد بعد ذلك، فهل يصح لي مزاولة هذا العمل أم لا؟ أو بمعنى آخر هل الراتب الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟ الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

    - ...

    أما العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم التي منها أسهم بنوك ربوية ومنها أسهم شركات مباحة، فإن حكمه يختلف بحسب نوع الأسهم فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيها لا يباح، وأما الراتب فان استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالًا، وأما إذا استمر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2974

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • توفي والدي رحمه الله تعالى وكان في حياته قد اشترى أسهمًا من بنك برقان ثم ‏أخبرني قبل وفاته بأن أتخلص من هذه الأسهم وقد كان للسهم سعر حين الشراء ‏يختلف عن سعره الحالي حيث ارتفع سعر السهم فهل يجوز لي أن أبيع السهم ‏بسعره الحالي (المرتفع) أم بسعره وقت الشراء؟ ثم هل يلحقني لوم أو إثم ببيع ‏هذه الأسهم على أشخاص آخرين سوف يساهمون ...

    يجب على مالك هذه الأسهم أن يتخلص منها ببيعها وله أن يبيعها بسعر السوق ‏ومما حصل من ثمنها له أن يتملك منه ما دفع عند شرائها، أما ما زاد فيتحرى ‏فيه فما جاء من العمليات المحرّمة أخرجه للمصالح العامة من وجوه البر ما عدا ‏بناء المساجد أو طباعة المصاحف، وأما ما جاء نتيجة ارتفاع قيمة الأصول أو ‏من العمليات الحلال فله أن يتملكه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3231

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة ‏سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و 19 من اللائحة التنفيذية ‏‏(المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، فما حكم:

    1- المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة ‏من اشتراك في الجمعية العمومية ...

    1- بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء ‏مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من ‏رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز ‏شرعًا.

    ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    2- ‏ علم جواب السؤال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3278

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162

  • لي قريب كان مدينًا لي بمبلغ من المال وفي عام 1990م وقبل الغزو أرسل لي كتابا يعرض عليّ سداد هذا الدين من أسهم له في أحد البنوك ورفضت ذلك عدة مرات وقلت له: عندما تتحسن ظروفك فيما بعد وفي أي وقت عليك بالسداد.

    وبعد الغزو العراقي على الكويت نزلت أنا وأسرتي إلى القاهرة وعرض علي قريبي ذلك العرض السابق، وكان ردي عليه بالرد السابق ...

    الأسهم الممنوحة تكون حقًا لمالك الأسهم الأصلية، وهي في الشركات الجائزة ربح يملكه من يملك الأسهم يوم توزيع هذا الربح وهو هنا المشتري.

    ولقد لاحظت اللجنة في الاستفتاء المعروض عليها ما يلي: أولًا: أن الأسهم تتعلق ببنك ربوي، وعلى ذلك فالتعامل بها لا يجوز، ولا يجوز تملك ما نتج عنها من أرباح لأنها فوائد ربوية، ويجب على مشتريها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176

  • في عام 1986 قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال مني، واستمر ذلك حتى عام 1990 وفي شهر فبراير 1990 طلب مني أن يقوم بتسديد هذا الدين عن طريق أسهم مملوكة في إحدى البنوك الإسلامية فوافقت وكان ذلك في نهاية شهر يوليو 1990 واشترط علي شرطًا واحدًا هو أن أقوم بتسليمه أرباح هذه الأسهم عن نصف سنة من (1/1/90 وحتى 30/6/90) وعند تحديد الأرباح من قبل البنك ...

    الأسهم الممنوحة تكون حقًا لمالك الأسهم الحقيقية وهي في الشركات الجائزة (ومنها البنوك الإسلامية) ربح يملكه من يملك الأسهم يوم توزيع هذا الربح وهو هنا المشتري.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4670

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    179

  • ما حكم الشرع فيما يأخذه الأعضاء المساهمون في الجمعيات التعاونية من فائدة ثابتة نسبتها (7%) من قيمة الأسهم والتي قيمة السهم الواحد تبلغ دينارين، علمًا بأنه يحق للمساهم أن يشتري أسهمًا بحيث لا تتجاوز خُمُسَ رأس مال الجمعية.

    فهل يعتبر هذا التعامل من أنواع الربا؟ ثم اطلعت اللجنة على المادة 19 من قانون التعاون المتعلق بهذه ...

    إذا كانت (7%) السبعة بالمئة منسوبة إلى قيمة الأسهم -كما هو في السؤال- فهي فائدة محرمة، وإن كانت منسوبة إلى الأرباح فلا بأس بها وهي ربح حلال، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • ما حكم التعامل بالأوراق المالية والسندات في سوق الأسهم الأمريكية؟ ملاحظة: معظم الشركات الأمريكية تقترض من البنوك.

    لا بأس بشراء الأسهم التابعة للشركات مطلقًا ما دامت هذه الشركات لا تخالف الأحكام الشرعية في معاملاتها، فلا تبيع المحرمات ولا تتعامل بالربا، أما الشركات التي تبيع المحرمات أو تتعامل بالربا فلا يجوز شراء أسهمها، أما شراء السندات وبيعها فممنوع مطلقًا لما فيها من الربا المحتم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5129

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • ما هي ضوابط المساهمة بالبيع والشراء من أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت؟

    بيع وشراء الأسهم في أصله جائز، سواء كان في بورصة الكويت أو غيرها، لأنه شراء جزء من مال الشركة وهو جائز، هذا إذا كانت الأسهم في شركات حقيقية يجوز الاشتراك فيها، وأما الشركات التي يحرم الاشتراك فيها فلا يجوز شراء أسهمها لذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5421

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    167

  • ما هي ضوابط المساهمة في اكتتاب الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام؟

    إذا كانت أنشطة الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام مشروعة يجوز الاكتتاب بها، وإن كانت أنشطتها غير مشروعة فلا يجوز الاكتتاب بها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5457

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    155

  • قرأت في إحدى الجرائد إعلانًا بخصوص الاكتتاب العام في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، ومن أغراض هذه الشركة استقبال وإعادة بث القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري، كما تقوم الشركة بتصدير الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة والمتاجرة بها.

    وتقوم أيضًا بإنشاء المباني والورش اللازمة لأغراض ...

    حكم شراء أسهم شركة ما يتعلق بطبيعة عمل هذه الشركة، فإن كان تعاملها يدخله حرام شرعًا كالتعامل بالربا أو اللهو المحرم، أو بث برامج محرمة تضر بأخلاق المشاهدين والمشاهدات، أو كانت طبيعة أعمالها تروج لما هو محرم، أو تغري به، أو تيسره لمرتكبيه، أو ما أشبه ذلك فشراء أسهمها حرام، وكذلك تقديم أي مساعدة لها في عملها هذا، وإن كانت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5765

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • نظرًا لكوننا إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية، فقد بدأنا بالاتجاه نحو تقديم خدمة الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية لصالح عملائنا عن طريق إدارة أموالهم نيابة عنهم في أسواق الأسهم أو ما يسمى بالبورصات.

    ونظرًا لذلك التوجه نود الاستفسار عما يأتي:

    1- نوعية الشركات الممكن شراء وبيع -تداول- أسهمها.

    2- هل من الجائز ...

    الشركات المساهمة باعتبار ما تتعامل فيه نوعان: النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرمًا كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه -كتصنيع الخمور والمخدرات- أو تتعامل بالربا، هذا النوع من الشركات يحرم شرعًا تداول أسهمها بيعًا أو شراءً أو غيرهما.

    النوع الثاني: الشركات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6382

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    179

  • بناءً على قرار الجمعية العمومية بالمؤسسة التي أعمل بها بالموافقة على منح الموظفين أسهمًا بقيمة 282 فلسًا للسهم، وسعره في السوق 750 فلسًا، وأن الموظف الذي يستحق هذه المنحة يكون قد مضى على تعيينه في هذه المؤسسة خمس سنوات، وتوزع هذه الأسهم كل حسب خدمته ومنصبه أيضًا بنسب متفاوتة، وأن هذه المنحة مشروطة بالآتي:

    1- في حالة ...

    اختلف الفقهاء في حكم البيع مع هذه الشروط: فيرى جمهور الفقهاء إبطال هذه الشروط، وأما العقد فيرى بعضهم بطلان العقد أيضًا، ويرى بعضهم صحة العقد، ويرى بعض الفقهاء صحة العقد والشرط.

    وقد رجحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:

    1- لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6692

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • يرجى من حضرتكم التكرم بتزويدنا بالحكم الشرعي الخاص بعملية بيع وشراء الأسهم بالأجل بسوق الكويت للأوراق المالية: هل هو جائز شرعًا أم لا؟ ملخص العملية تكون كالتالي: يقوم البائع لأسهم معينة بعرض هذه الأسهم بالسوق الآجل التابع لسوق الكويت للأوراق المالية بسعر يزيد عن سعر إقفال السهم لنفس اليوم بسوق التعامل الفوري (حيث يبدأ ...

    الشركات المساهمة -باعتبار ما تتعامل فيه- نوعان:

    النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرمًا كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه -كتصنيع الخمور والمخدرات- أو تتعامل بالربا. هذا النوع من الشركات يحرم شرعًا تداول أسهمها بيعًا أو شراءً أو غيرهما.

    النوع الثاني: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    193

  • لدينا أسهم منذ أكثر من عشر سنوات في إحدى الشركات والتي علمنا عنها مؤخرًا أنها لا تتوافق بالكامل مع الشرع من حيث التعاملات المالية، حيث إنها تتعامل مع البنوك الربوية وعليها قروض كبيرة تتجاوز 60% من قيمة رأس المال وتدفع فوائد عن هذه القروض، وبالرغم من ذلك فهي تحقق أرباحًا جيدة وتقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين، فكان أول شيء ...

    تشير اللجنة على المستفتي بأن يحصي أرباحه من تاريخ شرائه للأسهم إلى تاريخ بيعه لها، ثم يتبين نسبة ما دخل في هذه الأرباح من الربا مستعينًا بمحاسب الشركة، فإن تعذر ذلك فبحسب غالب ظنه، ثم ينفق هذا المقدار على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، سوى طبع المصاحف وبناء المساجد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6998

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • دخل والدي مؤسِّسًا ومساهمًا في أحد البنوك بمبلغ 250 دينارًا قيمة لأسهم أوائل الستينات، وباعتباره مساهمًا جاءته فوائد وأسهمًا منحًا خلال هذه المدة ‏الطويلة، ولم يأخذ منها شيئًا إلى الآن، حتى بلغ مجموعها 20.000 عشرين ألف دينار، وهو في حيرة من أمره فيه، أيتركها للبنك أو يأخذها؟ وإذا أخذها ‏فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز له توزيعها ...

    إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة ربوية، فعليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع بالسرعة الممكنة، تخلصًا من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما كسبه ‏منها للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة ما يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7402

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • إذا أُمن جانب ولي الأمر، وكان النشاط الذي تزاوله الشركة مشروعًا، ولكن الشركة تودع أموالها في بنوك ربوية، فهل يجوز شراء أسهمها أو بيع البطاقة ‏لمن يشتري بها أسهم هذه الشركة؟

    شراء أسهم في شركة معناه المشاركة في أموال هذه الشركة وأعمالها وأرباحها حكمًا، والربا محرم قليله وكثيره باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨]﴾ [البقرة: 278]ولعموم قوله سبحانه: ﴿يَمْحَقُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7406

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    212

  • ورثت من أبي عدد 100 ألف سهم في بنك (...) منذ زمن، وخلال السنوات المتعاقبة تم استلام ‏أرباح الأسهم على شكل قيمة نقدية وأسهم منحة حيث تم تجميع الأموال الخاصة بالأرباح في ‏حساب خاص لم أصرف منه شيئًا فأصبح عندي رصيد نقدي وأسهم (التي ورثتها بالإضافة إلى ‏أسهم المنحة أي العدد الكلي للأسهم زاد عن التي ورْثتُها). فما هو الحل الشرعي ...

    على المستفتية أن تتخلص من أسهمها هذه بالبيع في أسرع وقت ممكن، ثم عليها أن تخرج جميع ‏الأرباح التي جنتها من هذه الأسهم بعد وفاة والدها إلى الفقراء والمساكين وطرق البر العامة دون ‏أن تفي بها ديونها أو تصرفها في مصالحها الخاصة، ودون أن تبني بها مسجدًا، أو تطبع بها ‏مصحفًا، بما في ذلك الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، وذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7411

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    157

  • ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تحت التأسيس، وأموالها كلها عبارة عن نقود محتفظة بها في البنوك، ولم تتحول بعد إلى أصول متنوعة، ولم تباشر الشركة عملها بعد؟

    بيع وشراء أسهم الشركات التي تحت التأسيس والتي أموالها كلها نقود يحكمه عقد الصرف، وهو بيع النقود بالنقود فإذا كانت من جنس واحد لا يصح بيعها إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، فأي زيادة في الثمن أو التأخير في قبضه يكون ربًا، وإن بيعت بغير جنسه كالدنانير بالدولارات جاز فيها التفاضل بين الثمن والمثمن وحرم فيها تأخير القبض، فأي تأخير في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7704

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • 1- هل يجوز بيع أسهم التأسيس في بنك (...) الإسلامي بعد أن تم تخصيصها وتحديد عدد الأسهم لكل شخص، علمًا بأن الشركة لم تعمل بعد، وغير مسموح تداول أسهمها حاليًا؟

    2- وهل يجوز بيع بطاقات الدعوة الخاصة بالمساهمين لحضور الجمعية العمومية للبنك، وذلك أن هذه البطاقات تفيد التاجر المشتري عندما يشتري أكبر كمية منها للوصول عن طريقها إلى ...

    1- إن بيع أسهم التأسيس بعد تخصيص وتحديد عدد الأسهم لكل شخص، هو من قبيل بيع النقود بالنقود حيث لم تزاول عملها بعد، وبقي رأسمالها نقودًا في خلال هذه الفترة، وبيع النقود يجري عليه حكم الصرف الذي نص على حكمه وضوابطه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7707

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • أطلعني أحد الإخوة على مستندات تثبت أن إحدى الشركات التي أساهم فيها وكثيرون من أهلي (بشكل مباشر من خلال تملك أسهمها، أو غير مباشر بتملك أسهم شركة تملك في الأولى نسبة مؤثرة يجعلها القائمة على إدارتها) وتظهر المستندات بوضوح -مرفق صورتها- أن الشركة تورد وتخزن وتوزع لحوم الخنزير بكافة أشكاله. فما حكم الشرع في ذلك؟ وفي تملك الأسهم في ...

    على المستفتي أن يُخرج من أرباحه التي تحققت له من الشركة -في المدة السابقة على علمه بما ذكر- للفقراء والمساكين وطرق البر العامة مقدار ما يظن أنه دخل عليه من أرباحها بسبب بيعها لحم الخنزير والمحرمات الأخرى، ثم عليه أن يتخلص من هذه الأسهم بالبيع وغيره إن كان له أسهم بها، ولا يلزمه أكثر من ذلك. وحكم أسهم الشركة التي تدير الشركة التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7732

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • اشتريت أسهمًا من مؤسسة قبل عدة سنوات وقد زادت قيمتها الآن ولو بعتها لكسبت مالًا فما حكم هذه الزيادة؟ وما الفرق بين الكسبين أو الزيادتين إذا وضعت فلوسًا في البنك أو اشتريت بها أسهمًا؟

    إن شراء الأسهم التجارية كما هو معهود لنا استثمار حلال لأنها عبارة عن شركة أموال على جهة الشيوع، فكل من اشترى أسهمًا كان مالكًا نصيبًا من تلك المؤسسة، وتكون قائمة على مبدأ الربح والخسارة، وهذا جائز لا شك فيه إذا كان الاستثمار في طرق مباحة شرعًا.

    أما الكسب عن طريق البنك بأن تضع فلوسك في البنك ثم تكسب من ورائها فذلك غير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9131

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • هل يجوز التعامل مع الشركة؟ أهداف الشركة: يتم تأسيس الشركة بهدف الاستثمار في تطور العقارات وشرائها وإدارتها.

    والهدف الرئيس للشركة هو الوصول بالشركة لتكون رائدة في القطاع العقاري والاستثمار في عقارات ذات جودة عالية وتقديم خدمات شاملة متعلقة بالقطاع العقاري.

    المخاطرة: تحمل في طياتها المخاطر الموروثة المتصلة بأي ...

    لا مانع شرعًا من شراء أسهم الشركة المذكورة طالما أنها تعمل فيما يحل شرعًا، وهو العقار، بيعًا، وشراء، وبناءً.

    أما وضع أموالها في البنك، فإن كان هذا الوضع خاليًا من الربا والتعامل به فلا حرج، وأما إن صحبه تعامل ربوي فلا يحل، وعلى الشركة لا سيما وهي ذات رأس مال كبير أن يكون لها استقلال مالي متميز، حتى تصفو معاملاتها عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9151

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    160