إذا اتفق طرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ معين إلى الطرف الثاني عن كل اسم فرد في خلاصة قيد الطرف الثاني، مقدمًا لشراء أسهم بأسمائهم عند طرح تلك الأسهم من قبل شركاتها للاكتتاب.
على أن يقوم الطرف الأول بشراء أسهم بأسمائهم (أفراد أسرة الطرف الثاني) من الشركات التي ستطرح أسهمها للبيع ثم يبيعها لحسابه (لحساب الطرف ...
هذا العمل غير جائز شرعًا لما فيه من محاذير كثيرة ومنها:
أولًا: التدليس وعدم الصدق في التعامل، والتحايل على لوائح المؤسسة التي وضعت تلك القيود والشروط على المشتركين كلهم. وهي مقرَّة من ولي الأمر الذي يصادق عن طريق جهة الاختصاص على مثل هذه الشروط.
ثانيًا: يترتب على هذا العمل ضياع حقوق؛ إذ لعل من جُعلت هذه الأسهم ...
أكمل القراءة