• إذا اتفق طرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ معين إلى الطرف الثاني عن كل اسم فرد في خلاصة قيد الطرف الثاني، مقدمًا لشراء أسهم بأسمائهم عند طرح تلك الأسهم من قبل شركاتها للاكتتاب.

    على أن يقوم الطرف الأول بشراء أسهم بأسمائهم (أفراد أسرة الطرف الثاني) من الشركات التي ستطرح أسهمها للبيع ثم يبيعها لحسابه (لحساب الطرف ...

    هذا العمل غير جائز شرعًا لما فيه من محاذير كثيرة ومنها:

    أولًا: التدليس وعدم الصدق في التعامل، والتحايل على لوائح المؤسسة التي وضعت تلك القيود والشروط على المشتركين كلهم. وهي مقرَّة من ولي الأمر الذي يصادق عن طريق جهة الاختصاص على مثل هذه الشروط.

    ثانيًا: يترتب على هذا العمل ضياع حقوق؛ إذ لعل من جُعلت هذه الأسهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9152

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    954

  • ما الحكم الشرعي للتسابق في سندات التنمية الدولارية؟ وردت إلى دار الإفتاء أسئلة متعددة عن الحكم الشرعي لسندات التنمية الدولارية، وهل التعامل فيها والأرباح التي تأتي عن طريقها حلال أو حرام؟ وقد طلبت من السادة المسؤولين عن إصدار هذه السندات وعن استثمارها إعطائي صورة واضحة عنها حتى يمكن الحكم عليها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن ...

    فكان جواب سيادتهم كما يلي:

    1- لما كانت الدولة في حاجة شديدة تصل إلى حد الضرورة للعملات الأجنبية؛ لإنشاء وتنمية مشروعاتها الإنتاجية التي لا غنى عنها فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1986 بشأن تكليف البنك المركزي المصري بإصدار سندات التنمية الوطنية بالدولار الأمريكي لحساب بنك الاستثمار القومي.

    2- والهدف من إصدار هذه السندات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10315

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    897

  • ما قولكم فيمن يريد أن يستثمر أموالًا في الشركات التجارية، مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها؛ لأنها تقسم الربح سنويا على الحصص «السهوم»، وتعطيها نصيبها من الأرباح، وإذا طرأ عليها خسارة تصيب تلك السهوم، هل هناك مانع شرعي يمنع المسلم من استغلال ماله في مثل هذه الشركات؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في رد المحتار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه: «ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل، واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح».

    اهـ، وفي الأنقروية بصحيفة 379 جزء ثان ما نصه: «ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم، وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة، على أن الربح والوضعية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10377

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1299

  • توفي والدي رحمه الله تعالى وكان في حياته قد اشترى أسهمًا من بنك ربوي ثم أخبرني قبل وفاته بأن أتخلص من هذه الأسهم، وقد كان للسهم سعر، حين الشراء يختلف عن سعره الحالي؛ حيث ارتفع سعر السهم، فهل يجوز لي أن أبيع السهم بسعره الحالي (المرتفع) أم بسعره وقت الشراء؟ ثم هل يلحقني لَوْمٌ أو إثم ببيع هذه الأسهم على أشخاص آخرين سوف ...

    يجب على مالك هذه الأسهم أن يتخلَّص منها ببيعها، وله أن يبيعها بسعر السوق، وما حصّل من ثمنها له أن يتملَّك منه ما دفع عند شرائها، أما ما زاد فيتحرّى فيه: فما جاء من العمليات المحرّمة أخرجه للمصالح العامة من وجوه البر ما عدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف، وأما ما جاء نتيجة ارتفاع قيمة الأصول أو من العمليات الحلال فله أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16732

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1278

  • يرجى من حضرتكم التكرم بتزويدنا بالحكم الشرعي الخاص بعملية بيع وشراء الأسهم بالأجل بسوق الكويت للأوراق المالية: هل هو جائز شرعًا أم لا؟ ملخص العملية تكون كالتالي: يقوم البائع لأسهم معينة بعرض هذه الأسهم بالسوق الآجل التابع لسوق الكويت للأوراق المالية بسعر يزيد عن سعر إقفال السهم لنفس اليوم بسوق التعامل الفوري (حيث يبدأ ...

    الشركات المساهمة -باعتبار ما تتعامل فيه- نوعان:

    النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرمًا؛ كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه؛ -كتصنيع الخمور والمخدرات-، أو تتعامل بالربا.

    هذا النوع من الشركات يَحرُم شرعًا تداول أسهمها بيعًا أو شراءً أو غيرهما.

    النوع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16730

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1560

  • 1- هل يجوز بيع أسهم التأسيس في بنك (...) الإسلامي بعد أن تم تخصيصها وتحديد عدد الأسهم لكل شخص، علمًا بأن الشركة لم تعمل بعد، وغير مسموح تداول أسهمها حاليًا؟

    2- وهل يجوز بيع بطاقات الدعوة الخاصة بالمساهمين لحضور الجمعية العمومية للبنك، وذلك أن هذه البطاقات تفيد التاجر المشتري عندما يشتري أكبر كمية منها للوصول عن طريقها إلى ...

    1- إن بيع أسهم التأسيس بعد تخصيص وتحديد عدد الأسهم لكل شخص، هو من قبيل بيع النقود بالنقود حيث لم تزاول عملها بعد، وبقي رأسمالها نقودًا في خلال هذه الفترة، وبيع النقود يجري عليه حكم الصرف الذي نص على حكمه وضوابطه حديث رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16733

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1599

  • بناءً على قرار الجمعية العمومية بالمؤسسة التي أعمل بها بالموافقة على منح الموظفين أسهمًا بقيمة 282 فلسًا للسهم، وسعره في السوق 750 فلسًا، وأن الموظف الذي يستحق هذه المنحة يكون قد مضى على تعيينه في هذه المؤسسة خمس سنوات، وتوزع هذه الأسهم كل حسب خدمته ومنصبه أيضًا بنسب متفاوتة، وأن هذه المنحة مشروطة بالآتي:

    1- في حالة ...

    اختلف الفقهاء في حكم البيع مع هذه الشروط: فيرى جمهور الفقهاء إبطال هذه الشروط، وأما العقد فيرى بعضهم بطلان العقد أيضًا، ويرى بعضهم صحة العقد، ويرى بعض الفقهاء صحة العقد والشرط.

    وقد رجحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:

    1- لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16734

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1013

  • في عام 1986 قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال مني، واستمر ذلك حتى عام 1990 وفي شهر فبراير 1990 طلب مني أن يقوم بتسديد هذا الدين عن طريق أسهم مملوكة في إحدى البنوك الإسلامية فوافقت وكان ذلك في نهاية شهر يوليو 1990 واشترط علي شرطًا واحدًا هو أن أقوم بتسليمه أرباح هذه الأسهم عن نصف سنة من (1/1/90 وحتى 30/6/90) وعند تحديد الأرباح من قبل ...

    الأسهم الممنوحة تكون حقًا لمالك الأسهم الحقيقية وهي في الشركات الجائزة (ومنها البنوك الإسلامية) ربح يملكه من يملك الأسهم يوم توزيع هذا الربح وهو هنا المشتري.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16736

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    963

  • باع والدي ‏رحمه الله‏ شهادة الميلاد للاكتتاب بها في شركة بمبلغ 2500 د. ك، وقد أعطاه المشتري بدل المبلغ سيارة، استلمها والدي ‏رحمه الله‏ واستعملها، وفي سنة 1984 أي بعد البيع بسنة تقريبًا تم إلغاء الشركة، وتوفي الوالد ‏رحمه الله‏ سنة 1987 م، وبعد وفاة الوالد جاء المشتري يطالب بثمن البطاقات بدعوى أن الشركة أُقفِلَت، فهل له ...

    إذا كان بيع شهادة الميلاد المستفتى عنها -بيع حق شراء الأسهم بشهادة الميلاد- مما يمنعه ولي الأمر -السلطات المختصة في الدولة- فهو بيع غير صحيح، ويحقُّ لصاحب السيارة أن يستردها من المستفتي، وإن كان البيع مما يجيزه وليُّ الأمر ولا يمنع منه فهو صحيح، ولا يحق للمشتري استرداد السيارة التي جعلها ثمنًا لشهادات الميلاد التي اشتراها بها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    988

  • يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعًا المساهمة بها والتعامل معها علمًا بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق؟

    وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي

    - القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه ...

    نظرًا لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف التجاري وإمكانية توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع تلك الأغراض، فإن هذا الإطلاق والتعميم يتيح لهذه الشركات الإقدام على المعاملات الربوية المحرمة والمعاملات الباطلة، لذا لا يجوز المساهمة فيها إلا إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17094

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    877

  • نظرًا لكوننا إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية، فقد بدأنا بالاتجاه نحو تقديم خدمة الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية لصالح عملائنا؛ عن طريق إدارة أموالهم نيابة عنهم في أسواق الأسهم أو ما يسمى بالبورصات.

    ونظرًا لذلك التوجه نود الاستفسار عما يأتي:

    1- نوعية الشركات الممكن شراء وبيع -تداول- أسهمها.

    2- هل من الجائز ...

    الشركات المساهمة باعتبار ما تتعامل فيه نوعان:

    النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرمًا كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه -كتصنيع الخمور والمخدرات- أو تتعامل بالربا، هذا النوع من الشركات يحرم شرعًا تداول أسهمها بيعًا أو شراءً أو غيرهما.

    النوع الثاني: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17093

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1164

  • أتقدم بسؤالي هذا إلى سيادتكم راجيًا الإجابة عليه، حيث قرأت في إحدى الجرائد إعلانًا بخصوص الاكتتاب العام في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، ومن أغراض هذه الشركة استقبال وإعادة بثّ القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري، كما تقوم الشركة بتصدير الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة والمتاجرة ...

    حكم شراء أسهم شركة ما يتعلق بطبيعة عمل هذه الشركة، فإن كان تعاملها يدخله حرام شرعًا كالتعامل بالربا أو اللهو المحرم، أو بث برامج محرّمة تضر بأخلاق المشاهدين والمشاهدات، أو كانت طبيعة أعمالها تروّج لما هو محرم، أو تغري به، أو تيسره لمرتكبيه، أو ما أشبه ذلك فشراء أسهمها حرام، وكذلك تقديم أي مساعدة لها في عملها هذا، وإن كانت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17095

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    871

  • تريد شركة تجارية زيادة رأس المال ‏عن طريق طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام والخاص، الاكتتاب الخاص هو لمؤسسي الشركة، ‏وسعر السهم فيه يقل عن سعر السهم في الاكتتاب العام الذي هو للمستثمرين الجدد، فهل هذا ‏جائز؟

    إذا وافق الشركاء المساهمون في هذه الشركة جميعهم على ذلك ‏فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17109

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    782

  • ورثت من أبي عدد 100 ألف سهم في بنك (...) منذ زمن، وخلال السنوات المتعاقبة تم استلام ‏أرباح الأسهم على شكل قيمة نقدية وأسهم منحة حيث تم تجميع الأموال الخاصة بالأرباح في ‏حساب خاص لم أصرف منه شيئًا فأصبح عندي رصيد نقدي وأسهم (التي ورثتها بالإضافة إلى ‏أسهم المنحة أي العدد الكلي للأسهم زاد عن التي ورْثتُها).

    فما هو الحل الشرعي ...

    على المستفتية أن تتخلص من أسهمها هذه بالبيع في أسرع وقت ممكن، ثم عليها أن تخرج جميع ‏الأرباح التي جنتها من هذه الأسهم بعد وفاة والدها إلى الفقراء والمساكين وطرق البر العامة دون ‏أن تفي بها ديونها أو تصرفها في مصالحها الخاصة، ودون أن تبني بها مسجدًا، أو تطبع بها ‏مصحفًا، بما في ذلك الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، وذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17133

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1076

  • أطلعني أحد الإخوة على مستندات تثبت أن إحدى الشركات التي أساهم فيها وكثيرون من أهلي (بشكل مباشر من خلال تملك أسهمها، أو غير مباشر بتملك أسهم شركة تملك في الأولى نسبة مؤثرة يجعلها القائمة على إدارتها) وتظهر المستندات بوضوح -مرفق صورتها- أن الشركة تورِّد وتخزن وتوزع لحوم الخنزير بكافة أشكاله.

    فما حكم الشرع في ذلك؟ وفي تملك ...

    على المستفتي أن يُخرج من أرباحه التي تحققت له من الشركة -في المدة السابقة على علمه بما ذكر- للفقراء والمساكين وطرق البر العامة مقدار ما يظن أنه دخل عليه من أرباحها بسبب بيعها لحم الخنزير والمحرمات الأخرى، ثم عليه أن يتخلص من هذه الأسهم بالبيع وغيره إن كان له أسهم بها، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

    وحكم أسهم الشركة التي تدير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17136

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    785

  • شركة للأوراق المالية -مكتب بيع وشراء الأسهم للمتعاملين في بورصة مصر- والشركة تلعب فقط دور الوسيط بين المشتري والبائع حسب شروط بورصة مصر، والسؤال: هل هذا حرام أم حلال؟ علمًا بأن الشركة تشتري جميع الأسهم من شركات تأمني ودور السينما والفنادق وشركات العقارات، وكذلك شركات الصناعة وجميع شركات امل واد الغذائية والصحية وجميع ...

    إذا كانت هذه الشركة تستطيع أن تقصر تصرفاتها في الوساطة على شراء وبيع الأسهم المباحة فقط، دون الأسهم التابعة لشركات لا تلتزم بالأحكام الشرعية؛ فلا مانع من إنشائها والعمل فيها مقابل أجور محدودة مقابل عملها، أما إذا كانت لا تستطيع الالتزام بالتوسط في بيع وشراء الأسهم المباحة فقط فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17332

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    984

  • إني موظف وأعمل في البورصة (سوق الأوراق المالية) وعملي ينحصر فقط في تدوين بيانات المشترين للسهم والاسم المشتري والبائع -سعر السهم- كمية الأسهم ولا شأن لي بما يعد بعد ذلك، فهل يصح لي مزاولة هذا العمل أم لا؟ أو بمعنى آخر هل الراتب الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟ الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

    واستفسرت ...

    أما العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم التي منها أسهم بنوك ربوية ومنها أسهم شركات مباحة، فإن حكمه يختلف بحسب نوع الأسهم فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيها لا يباح، وأما الراتب فان استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالًا، وأما إذا استمر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17331

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1075

  • ينص قرار مجلس الوزراء رقم (1218/2004) على التأكيد بمنع تخزين وبيع منتجات الخنازير، وذلك وفقًا للمادة الثالثة والسابعة من لائحة بيع وتخزين المواد الغذائية، وبما أن القرار المشار إليه يمنع من تخزين وبيع هذه المواد، فهل المساهم في شركة تعاملت بمنتجات الخنزير ملزم ببيع أسهمه بهذه الشركة بعد التزامها بالقرار السابق؟

    إذا ثبت التزام الشركة (المستفتى عنها) بالقرار المشار إليه، وامتنعت فعلًا عن شراء وبيع وتخزين لحوم الخنازير وأي مادة مُحرّمة أخرى، فلا مانع من شراء أسهمها واستبقاء أصحاب الأسهم أسهمهم السابقة لدى الشركة بعدما تمّ التزامها بالأحكام الشرعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    18652

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1019

  • حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها؟ علمًا بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.

    إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلاً كليًّا أو غالبًا،   وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء وإنما تمثل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24191

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1166

  • ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثًا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدًا؟ وإذا كان جائزًا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160.000 مائة وستين ألف ...

    إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلاً كليًّا أو غالبًا، وإنما تمثل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24192

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    832

  • أفيدكم بأنني اشتريت سندًا من رجل يدعى (م. م. ي)، يحمل مبلغًا قدره 700.000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300.000 ريال نقدًا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربًا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علمًا أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.

    لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغًا قدره 700.000 سبعمائة ألف ريال مؤجلاً، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300.000 نقدًا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24193

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    970

  • في السنوات الأخيرة كثرت المضاربات في بيع وشراء أسهم الشركات، مثل: مكة للتعمير، والدوائية، والغذائية، والرياض للإنشاء والتعمير وغير ذلك. هل يجوز ذلك وليس هناك مانع شرعي؟

    لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك: كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الأسمنت وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24194

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1875

  • اشتريت عددًا من الأسهم في شركة الأسمنت السعودي، سعر السهم الواحد (200 ريال)، وبعد فترة زمنية تقدر بشهر ارتفعت قيمة السهم الواحد تقريبًا 20 ريال، أي صار بمبلغ وقدره 220 ريال. السؤال الأول: هل الربح الذي كسبته من بيع هذه الأسهم حلال أم هو ربا، علمًا أنه عند الشراء أخذت شهادة الشراء. السؤال الثاني: في نهاية كل سنة مالية توزع بعض هذه ...

    يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية :   كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24195

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1217

  • إن فيه بعضًا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلاً ...

    إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26500

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    859

  • لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة، بمواصفات معينة، وبمبلغ مقطوع. والسؤال:

    1- هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات، وأن أقوم بالسداد بالأجل؟

    2- هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال؟

    أفتونا ...

    إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك. أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربًا صريح وحرام عليك وعليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26501

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    739

  • إذا كنت أنا تاجرًا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي: لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلاً إذا كان المبلغ 100 ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن 20% أو 15%، وذلك المبلغ يكون ...

    إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكًا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26502

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    787

  • نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم ...

    لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26508

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    883

  • الشركات التي تقوم الآن في السعودية، مثل شركة المواشي والبنوك الزراعية في كيفية توزيع الأرباح فيكون كالتالي:   5 % مكافأة لإدارة الشركة، و15 % احتياطي، ويوزع ما لا يقل عن 5 % على المساهمين كدفعة أولى، ويجنب الاحتياطي متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة. فالسؤال هنا: الـ 5 % في توزيع الأرباح هل دخلت في الربا؛ لأنها حددت بما لا ...

    يجوز تحديد جزء من الربح مشاع، للتوزيع بين المساهمين، كالعشر ونصف العشر، وهو ما يساوي 5 %، وليس في ذلك تحديد لمقدار الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26912

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1258

  • من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالاً ممن يريد الاستثمار، لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو: قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في ...

    إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن : 16 ] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26916

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1157

  • توفي أخي يرحمه الله ضمن الأفراد العسكريين الذين   استشهدوا أثناء معركة تحرير الخفجي في 16 7 1411هـ، وكان مخلفًا وراءه أربعة أطفال وزوجته ووالده، وبصفتي الوصي على أبنائه القاصرين والوكيل الشرعي للورثة، فقد جمعت كل ما ورثه من أموال وخلافها، وقد وجدت ضمن ذلك شهادات تثبت أنه يملك أسهمًا في شركة سابك، وعددها خمسون، كذلك يملك أسهمًا ...

    الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربًا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26917

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1460