• أرجو من سيادتكم الإفادة إذا كان منع غير المسلمين من الدخول إلى أرض الحجاز المقدّسة هو أمر ديني مقرر في الكتب الشريفة المنزلة أو في الحديث الشريف أم هذه عادة، وفي الحالين أرجوكم إذا لم يكن من مانع أن تتكرموا بالإيضاح في أحد أعداد مناركم المنير، ولكم جزيل الفضل والمعروف.

    قال سعادة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد الأغر في عدد ...

    روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

    والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    442

  • ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس.
     

    وقرر المجلس ما يلي:

    أولًا: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

    أ) الإجارة التشغيلية.

    ب) الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهي بالتمليك).

    ج) الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1334

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    236

  • هل يجوز بيع أو تأجير العقارات السكنية والتجارية لغير المسلمين في منطقة الجزيرة العربية؟

    اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ...» وفي رواية: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر على قولين: أولهما أن بعض الفقهاء ذهب إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2556

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    323

  • لدى جمعيتنا محل وتريد إيجاره على شقين من الإيجار، إيجار شهري ونسبة معينة من البيع يتفق عليها الطرفان، وحيث إن النسبة معلومة فإن الإيجار تنتفي منه الجهالة كما هو مبين، فما هو رأي الشرع في هذا النوع من الإيجار.

    وجزاكم الله كل الخير.

    * علمًا بأن التحصيل يكون عن طريق محصل الجمعية وذلك لمعرفة كمية البيع.

    إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعًا، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح مترددًا بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2644

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    190

  • أنا استأجرت من شركة (3) محلات بالجملة مع حقي بتأجير هذه المحلات من الباطن، بفضل الله كانت ‏فائدتي من هذه العملية التجارية مبلغ وقدره (130) دينار شهريًا أي بما يعادل (1560) دينار سنويًا.

    والسؤال هو من شقين:

    أ) هل يجوز لي أن أبيع حقي في هذه المنفعة للمالك أو للمستأجر مني (من الباطن) بمعنى إذا قلت للمالك ‏أنت أجرتني هذه ...

    ‏ لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع المالك المنفعة لأنه لما أجر ‏المحل لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد ‏الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد وبعد ذلك ‏يتفق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • تم استئجار محل بالباطن لفترة غير محددة ثم شب حريق خارج المحل وامتد إلى داخل المحل وأتلف جميع محتويات المحل.

    السؤال من الذي يتحمل إعادة ترتيب وتأثيث المحل؟ هل هو صاحبه الفعلي أم المؤجر بالباطن؟

    - وقد حضر المستفتي وأفاد بالآتي: حدث الحريق في 21/1/1990م والخلاف الآن محصور في أجرة العشرة أيام الأخيرة من الشهر الأول ...

    طلبت اللجنة منهما الصلح على أساس أن يتحمل كل من الطرفين نصف الأجرة المتنازع عليها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3514

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مجموعة الموظفين العاملين في إحدى الشركات الكويتية، وموضوع استفتائنا هو: الفترة التي عملنا أثناء الاحتلال، والتي بدأت 2/8/1990م وحتى تحرير الكويت ولله الحمد 26/2/1991م.

    وتتعلق بالنقاط التالية - لقد استدعي بعض الموظفين الموجودين داخل البلاد إبان الاحتلال العراقي للعمل في الشركات ...

    ما دام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.

    وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3789

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • تقول السائلة إن لها عند محمد قيمة إيجار رخصة محل مشغل خياطة سنة الغزو العراقي الغاشم لم يدفعها لها الطرف الثاني محمد حتى الآن، وذلك أنه وعدها بالدفع وقدم طلبًا للتعويضات وحصل عليها، علمًا أنه لم يقدم إلى الآن الطلب ومازالت السائلة ليلى تطالبه بحقها في الإيجار، مع العلم أنها حافظت له على كل أدوات المشغل في بيتها سنة الغزو ...

    لا يحق لليلى صاحبة الرخصة مطالبة محمد المستأجر لها في إيجار الرخصة، وذلك لوجود عذر قاهر ألا وهو الغزو العراقي الغاشم.

    وأما موضوع تقديم الطلب للتعويضات وأنه لم يقدم طلبًا بذلك وأنهم لم يقدموا أيضًا، أو أن باب قبول طلبات التعويضات مفتوح أم غير مفتوح فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في المسألة شيئًا، لأنه من الأصل لا يحق المطالبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4286

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • شخص ما، يعمل محاسبًا نصف دوام لدى إحدى الشركات قام بإجازة لمدة شهر أو شهرين دون أن يحل محله من يقوم بعمله، وقد عاد هذا الشخص من إجازته ليقوم بعمله المتأخر في ساعات عمل إضافية إضافة إلى عمله المعتاد، فهل يستحق هذا الشخص أجرًا عن هذا العمل أم لا؟

    إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بالعمل بالمدة بحيث لو تخلف في بعض الأوقات يعتبر مخالفًا للاتفاق فلا أجر له عن المدة التي قام فيها بإجازة.

    أما إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بعمل محدد دون ارتباط بمدة وأنجز ما فاته من عمل بعد حضوره من الإجازة فإنه يستحق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4706

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • هناك شركات للعمالة الوافدة لم تعط عمالها رواتب الأشهر السابقة.

    السؤال: ما هو حكم الشرع في الشركات أو الوزارات التي تتعامل مع هذه الفئة من الشركات المقصرة سواء كانت الوزارات أو الشركات يعلمون أو لا يعلمون بهذا التقصير؟

    من واجبات المستأجر أن يدفع الأجرة لأجيره فور انتهائه من عمله أو بحسب الشرط، فإذا تأخر عن ذلك وهو يجد الوفاء في ماله كان ظالمًا له ومعتديًا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رواه ابن ماجه.

    وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4707

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    169

  • تقدم البنوك المحلية خدمة جديدة للمحلات التجارية والمؤسسات المختلفة بهدف تسهيل تحصيل الأموال على المنشأة، خصما من حساب (العميل) لحساب المنشأة مباشرة في البنك دون الحاجة إلى تداول أوراق نقدية، حيث يقوم العميل بتقديم (بطاقة الصرف الآلي) الصادرة من البنك الذي يتعامل معه إلى موظف (الكاشير) ليقوم الموظف بوضع البطاقة في الجهاز، ...

    تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروطه، وعليه فإن للهيئة استئجار هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا قولًا واحدًا وهو الأفضل.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5071

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • هل يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجرًا من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين؟

    يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجرًا من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5075

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • استفسار عن أحقية بدل الإيجار.

    هناك 3 أشقاء هم: سعود - محمد - عبد اللطيف.

    قام محمد بشراء منزل باسمه لأخيه سعود، وأعطى سعود طلبه في الإسكان لأخيه محمد، وفي هذه الحالة لا يكون لمحمد الحق في بدل الإيجار لأن المنزل باسمه، وكذلك سعود لا يستطيع أخذ بدل الإيجار لأنه موظف بشركة البترول ولا يحق له بدل الإيجار، أما الأخ الثالث ...

    تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.

    وعليه فإن كان نظام الدولة يسمح لعبد اللطيف بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5081

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • عملت عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو واضح في (صورة عقد العمل المرفق، وكذلك كتاب نهاية الخدمة أو الإجازة المفتوحة كما أسمتها الشركة). وبعد أقل من أربعة أشهر لم ترغب الشركة في أن أستمر بالعمل لديها، وحتى لا تكون رغبتها تلك نهاية خدمة -أو (تفنيش) باللهجة المحلية- أصدرت لي كتاب إجازة مفتوحة بدون مرتب، على أن ...

    عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفيًا الشروط الشرعية يعد من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حله أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:

    1- التراضي على حله من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيحل بإرادتهما أيضًا ما داما كاملي الأهلية.

    2- أن تجد ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5422

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    239

  • سبق أن قدمت سؤالًا للجنة بشأن عقدي مع شركة للمقاولات، وأجابت اللجنة عنه بالفتوى رقم (64ع/97)، والآن لدي هذا الاستيضاح المتعلق بنفس الموضوع، فبعد خمسة أشهر من إنهاء الارتباط حصلت على عمل لدى شركة جديدة (قرار تعيين، لكنه غير ملزم للطرفين لعدم توقيع عقد) وكنت في هذه الفترة على استعداد للعودة إلى العمل القديم وترك الشركة الجديدة، ...

    إذا عددنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى 64ع/ 97 فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5423

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • يرجى الإفادة بالرأي عن مدى شرعية وضع جهاز سحب آلي خاص (كي نت) ويكون مربوطًا مع جميع البنوك التجارية عدا بيت التمويل الكويتي وذلك لتقديم خدمة السحب النقدي خصمًا من حسابات المستفيدين لدى البنوك المربوطة بهذا الجهاز حيث إن الجمعية ترغب في توفير هذه الخدمة لأهالي المنطقة، نظرًا لعدم توفر أي بنوك فيها.

    تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروط الإجارة الشرعية، وعليه فإن للجمعية استعمال هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا تدفعه للبنك وهو الأفضل، أو مقابل مبلغ معين أو نسبة محددة على كل عملية تدفعها الجمعية للبنك.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5751

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    222

  • تتشرف الجمعية التعاونية بأن ترفع إليكم جزيل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد عظيم في إرساء الأحكام الشرعية في المجتمع.

    وإذ نتقدم منكم بالتقدير الكبير راجين التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بالآتي: تجهز إدارة الجمعية بعض الفروع بالسوق المركزي وتطرحها للاستثمار للشركات المتخصصة، وذلك نظير حصولها على ...

    يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك تيسيرًا على الناس ومراعاة للعرف القائم.

    وعليه فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد وجزء منها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5755

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • عندنا عقار مشترك بيني وبين أخي، ومعروض علينا استئجاره من أشخاص مسلمين، ومن قبل أشخاص غير مسلمين، علمًا بأن غير المسلمين -الأجانب- قد يدفعون أجرًا أكثر من غيرهم، علاوة عن كون أسرهم أقل عددًا، والسؤال هو: هل علينا إثم إذا أجّرنا هذا العقار لغير المسلم؟ وإذا كان الإيجار لغير المسلم جائزًا فهل الأفضل أن نؤجره للأجانب للميزات ...

    لا مانع شرعًا من أن يؤجر المسلم عقاره أو غيره لغير المسلم، ما دام يظن أن المستأجر لن يمارس فيه معصية، إلا أن إيجاره للمسلم إن احتاجه أولى، لما فيه من حل مشكلته وتأمين مصلحته، والتنفيس عن كربته، وهو نوع من أنواع التضامن والتآلف بين المسلمين، وتمتين علاقات الأخوة بينهم، وهو مما أمرنا الله تعالى به وأثابنا عليه، قال رسول الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6406

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • طلب مني أحد الأصدقاء مساعدة صديق له في مشكلة، ووفق ذلك فإن هذه المشكلة تحتاج مني التفرغ لها أثناء راحتي الأسبوعية وأيام من الأسبوع ووقتًا لمتابعتها ومباشرتها، وأنا رجل لدي أعمالي الخاصة بي فستتوقف هذه الفترة، لذا طلبت منه بالاتفاق بيننا على أجر مقابل جهدي وتعبي لهذه المهمة، فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ وهل يمكنني القيام ...

    ندب الشرع الإسلامي المسلمين إلى إعانة بعضهم بعضًا، فقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

    ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6411

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • تقدم لنا أحد البنوك المحلية غير الإسلامية بعرض لإقامة فرع له على أرض الجمعية على أن يدفع مبلغًا كبيرًا كدعم للجمعية، وإيجارًا شهريًا قدره ألفا دينار.

    والسؤال هو: هل يجوز للجمعية الموافقة على هذا العرض، وخصوصًا أن هذه الأموال تدخل في الأرباح التي ستوزع على المساهمين؟ نرجو التكرم بالإفادة، وجزاكم الله خيرًا.

    إذا كان البنك المسؤول عنه يتعامل بالربا فلا يجوز للجمعية الموافقة على تأجير المبنى الجديد له، ولا يغير الحكم عرضه دعمًا ماليًا للجمعية، وإن كان لا يتعامل بالربا أو المحرمات الأخرى فلا بأس بالموافقة على تأجير المبنى الجديد له وأخذ الأجرة منه على ذلك مع الدعم المذكور، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6708

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    219

  • استأجرت من والدي رحمه الله محلًا بقيمة مائة دينار شهريًا كحال أي محل من محلاته أثناء حياته، وبعد وفاته قال لي الورثة: إن والدك ليس له حق شرعًا أن يؤجر لك من غير علم أولاده.

    السؤال: هل الفترة السابقة لاستئجاري محله كان صحيحًا شرعًا أم لا؟ وهل يجوز استمراري بالمحل وإعطاؤهم الإيجار وأنا أحد الورثة؟ وفي حالة خروجي من المحل ...

    لا مانع من أن يؤجر الأب لأحد أبنائه محلًا من محلاته التي بناها على الأرض التي استأجرها من الدولة إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك، من غير حاجة لاستئذان أولاده الآخرين، إذا كان عاقلًا رشيدًا صحيحًا، واستوفت الإجارة شروطها الشرعية، فإذا مات الوالد المؤجر وأراد المستأجر الاستمرار في استئجار هذا العقار، طبق عليه ما تقضي به أنظمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7027

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • من شركة تجارية: لدينا سيارات ليموزين التي يبلغ طولها أكثر من 8 أمتار، ويوجد فيها كثير من الكماليات التي وضعت في السيارة لتكسبها الرفاهية والفخامة المطلوبة لمثل هذه السيارات.

    - نقدم خدمة تأجير هذه السيارات بالساعة نظير مقابل مادي.

    - يوجد في السيارة بار كبير وضعت فيه زجاجات فارغة ومجموعة من الكاسات لتوضع فيها ...

    إيجار هذه السيارات جائز إذا استوفى العقد شروطه الشرعية كتحديد المدة وتحديد الأجرة عند العقد بشرط أن لا يعلم المؤجر أن المستأجر سوف يرتكب فيها مخالفة شرعية، فإذا علم أن المستأجر سوف يرتكب بها مخالفة شرعية حرم عليه إيجارها له لكي لا يكون معاونًا له على هذه المخالفة.

    - أما ما يوجد في السيارة من مكان مخصوص لوضع المشروبات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7024

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • نتقدم إليكم بهذا السؤال طامعين بالحصول على إجابة شافية له. يتعلق سؤالنا بظاهرة خطيرة غير أخلاقية انتشرت أخيرًا، تتمثل في وجود محلات ترفيه ‏وتسليه: (بلياردو، سنوكر، إنترنت) تقوم بالخدمة فيها نساء من جنسيات مختلفة، أغلبهن في سن الشباب، وبلباس فيه تعرٍّ، بحيث يوجدن مع الشباب المراهق ‏إلى ما بعد منتصف الليل، وبما أن أغلب ...

    أولًا: تشغيل الفتيات على الصفة الواردة في الاستفتاء في هذه المحلات التي يرتادها المراهقون والشباب، ممنوع شرعًا.

    ثانيًا: تأجير المحال بغرض مزاولة هذه الألعاب المسئول عنها (بلياردو، سنوكر، إنترنت) إذا كانت هذه الألعاب يصاحبها محرم كالقمار والاختلاط غير ‏المشروع، وكان المؤجِّر عالمًا بما يحيط بها من محرمات، فإنه لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7362

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • لي صديق منذ أيام الطفولة يعمل في شركة ناقلات النفط، واستمر في عمـله قرابة (14) سنة، وبسبب غيابه المتكرر عن العمل تم فصله وجاء إليّ حتى ‏أتوسط له حتى يضيف خدماته هذه إلى التأمينات الاجتماعية، وبعد سعي حثيث استمر أربعة أشهر يسر الله ذلك الأمر، وكان وعدني قبل هذا بأنه سوف ‏يهبني نصف ما يبيعه من راتبه إن تيسر ذلك، وفعلًا أضاف خدمة ...

    يتضح من الاستفتاء ومن إفادة المستفتي: أن ما صدر من صديقه -بناء على ما جاء في الاستفتاء (إذا ثبت)- هو مجرد وعد منه، والوعد غير ملزم عند ‏جمهور الفقهاء. وعليه أن يعرض أمره على الورثة، فإن صدقوه في دعواه جاز لهم إرضاؤه، بأن يدفعوا له أجر المثل، وهو الأجر الذي يدفع لمثل من يقوم بهذا العمل.

    والله ‏أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    164

  • ما حكم من يقوم بتأجير الشاليه المرخص له من قبل وزارة المالية للغير دون موافقة الجهة المانحة للترخيص وهي الوزارة، مخالفًا بذلك أحد بنود الترخيص، ‏والتي تنص على أن الغرض من استغلال موقع الشاليه هو الاستراحة العائلية، ولا يجوز استغلالها لغير هذا الغرض، وما حكم الأموال التي يجنيها من هذا ‏التأجير؟

    لا يجوز لمن يملك الانتفاع بالشاليه مع شرط عدم تأجيره أن يقوم بتأجيره، لما في ذلك من مخالفة لعقد الإيجار من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة ‏أخرى، وكلاهما ممنوع شرعًا. أما الأول، فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري.

    وأما الثاني، فلقوله تعالى: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    227

  • قررت إدارة تحرير إحدى الصحف في دولة الكويت تعييني لديها في وظيفة إدارية في أحد أقسامها، وبراتب شهري قدره 150د. ك، وفي الفترة المسائية فقط، ‏حيث كنت أعمل لدى جهة حكومية في الفترة الصباحية. واستلمت عملي لدى الجريدة منذ ذلك التاريخ، وكان منوطًا بي بعض الأعمال الإدارية البسيطة التي ‏لا تحتاج لدوام منتظم أو لساعات عمل طويلة، وكنت ...

    استحقاق الموظف لراتبه مرتبط بشروط العقد والنظام الذي تتبع له الوظيفة التي يعمل فيها، فإذا كان العقد أو النظام يسمح له بأخذ الراتب والتخلف عن العمل ‏فلا مانع من ذلك التخلف، ويستحق الراتب معه، وإن كان النظام أو العقد لا يسمحان بذلك فلا يجوز له التخلف عن ساعات العمل، سواء أذن له رئيسه بذلك أو ‏لا، وسواء كان هناك عمل له أو لا. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7422

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162

  • عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/أيوب، ونصه: نرجو من فضيلتكم التكرم بإعادة النظر في فتوى الهيئة الموقرة رقم 85ع/2004 وذلك بعد أن أجرينا على نظام البطاقة -موضوع الفتوى المشار إليها- عددًا من التعديلات لتلافي الأسباب التي دعت الهيئة إلى الإفتاء بعدم جواز التعامل بالبطاقة، وتفصيل التعديلات هو ما يلي:

    أولًا: سيحصل مشتري ...

    هذه البطاقة هي من باب أخذ الأجر على خدمة ووساطة، ويجوز لمشتريها الاستفادة منها أو عدم الاستفادة منها كما هو الحال في عقود الإجارة، وأما إعطاء من يُحضر عددًا معينًا من العملاء مبلغًا معينًا فهو عقد جعالة، وكل ذلك جائز شرعًا.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7711

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • كنت مستأجرًا سردابًا وملحقًا في عمارة أحد ملاك العقارات لعمل معهد صحي، وقد قمت بدفع خلو قدره (9000) دينار، واستلمت المكان خاليًا على الأسود، وقمت ببنائه وتجهيزه بكل ما يحتاجه، وكلفني هذا الأمر مبالغ باهظة، وما زلت محتفظًا بفواتيرها، وكنت منتظمًا بدفع الأجرة الشهرية، إلا أنه في الآونة الأخيرة شَح الوارد، فكنت أتأخر بدفع الأجرة، ...

    عقد الإيجار عقد ملزم لطرفيه، ولذلك فإن على المستأجر أن يستمر في دفع الإيجار الجديد في موعده، وتسديد الإيجارات المتراكمة السابقة فورًا، إلا إذا وافق المؤجر على الإمهال إلى أجل محدد، وإذا عجز المستأجر عن أداء الإيجارات في موعدها، فإن للمؤجر أن ينظره أو يفسخ عقد الإجارة بينه وبينه، ويطالبه بالمستحقات السابقة، ويقاضيه بها. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7726

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • أنا شخص أعمل في مجال الطباعة، وطُلب مني أن أطبع كوبونات لإحدى الشركات، وقد قمت بطباعتها وتسليمها لهم، وأنا الآن أطالبهم بمبلغ من المال ثمن هذه الكوبونات، وقد علمت فيما بعد أن هذه الكوبونات غير جائزة، فما الحكم؟

    ما دام المستفتي عند طباعته لهذه الكوبونات لا يعلم بأنها غير جائزة شرعًا، فإنه يستحق أجرته المتفق عليها معهم، وله أن يطالبهم بها كاملة، وعليه ألا يطبع كوبونات مشابهة بعد علمه بأنها غير جائزة، لئلا يكون عونًا لهم على أمر غير جائز، فيناله شيء من إثمهم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7725

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    145

  • نظرًا لقيام بنك (...) -وهو بنك ربوي- بتقديم كتاب إلى الجمعية يطلب فيه نقل فرعه الحالي التابع للجمعية إلى موقع آخر بديل تابع للجمعية أيضًا، يرجى إفادتنا من الناحية الشرعية عن السؤال التالي: هل توافق الجمعية على نقل فرع البنك (...) من موقعه الحالي التابع للجمعية إلى موقع آخر بديل تابع للجمعية أيضًا؟ مع الأخذ في الاعتبار الأمور ...

    ما دام البنك المسئول عنه يتعامل بالربا فلا يجوز للجمعية الموافقة على تأجيره الأرض التي يريد أن يبني عليها مبنى جديد، ولا يغير الحكم عرضه دفع دعم مالي للجمعية.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7751

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    162