من الحقائق المسلَّمَة: أن الإسلام أنصف المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ومن ذلك الحقوق المالية، وعلى رأسها حق التمليك للأموال، عقارات ومنقولات، فجعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة عن أبيها وزوجها. فمن حقها أن تملك وأن تتصرف في ملكها كما تشاء، كما يتصرف الرجل، تبيع وتشتري وتهب وتتصدق، كما يفعل ...
أكمل القراءة

للزوجة أن تتصرف في ملكها دون إذن زوجها والأولى لها أن تخبر ‏زوجها مراعاة لما بين الزوجين من المودة والرحمة والصلة الوثيقة.

والله ‏أعلم.

للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وعلى ذلك فإن راتبها يكون ملكًا لها وحدها، ولا يجب عليها أن تعطي راتبها كله أو جزءًا منه لزوجها ولا غيره إلا برضاها، كما لا يجب عليها أن تنفق على نفسها من مالها ما دامت زوجة، لأن نفقتها واجبة على زوجها.

أما ما أخذه زوجها منها في السابق من المال، فإن كان أخذه منها برضاها فهو هبة لا رجوع لها ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أن النفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، وما دام الزوجان قد تراضيا على المشاركة في النفقة فلا مانع من ذلك، ولا حق للزوج في الاستيلاء على راتب زوجته.

والله أعلم.

اتضح للجنة حسن نوايا الطرفين، وأن الزوج لا يريد أن يأكل نصيب زوجته في البيت، فقربت اللجنة وجهات النظر فيما بينهما حتى اقتنع الطرفان، ونصحتهما اللجنة بعدم تدخل أحد في حياتهما الخاصة، وأن يأخذا قرارهما من ذاتهما، وكما وضحت اللجنة أنه يجب على الزوج المبادرة سريعًا لتسجيل البيت باسمه واسم الزوجة مناصفة وأفهمته أن ذلك حقها، ...
أكمل القراءة

إذا كانت السائلة عاقلة بالغة غير مدينة فإن من حقها شرعًا أن تهب وتقف وتتصدق بجميع مالها في حياتها ما لم تقصد بذلك الكيد لورثتها، فإن قصدت الكيد لهم وحرمانهم من تركتها بعد وفاتها حرم عليها ذلك.

إلا أن الأفضل في الوقف والصدقة والهبة أن يكون محدودًا بما يفضل عن حاجات الإنسان وحاجات من يعوله، وأنه مكروه بما يزيد على ذلك ...
أكمل القراءة

إذا كانت السائلة عاقلة بالغة غير مدينة فإن من حقها شرعًا أن تهب وتقف وتتصدق بجميع مالها في حياتها ما لم تقصد بذلك الكيد لورثتها، فإن قصدت الكيد لهم وحرمانهم من تركتها بعد وفاتها حرم عليها ذلك. إلا أن الأفضل في الوقف والصدقة والهبة أن يكون محدودًا بما يفضل عن حاجات الإنسان وحاجات من يعوله، وأنه مكروه بما يزيد على ذلك لقوله تعالى: ...
أكمل القراءة

النفقة واجبة للزوجة على زوجها ولو كانت غنية، لأنها محبوسة لخدمته، وأما بالنسبة لعمل المرأة فالأمر يعود للاتفاق بينهما، ولا حق للزوج في مال زوجته الخالص لها، سواء أكان معاشًا أم مدخرات أم ميراثًا أم غير ذلك، فلا يجوز له إجبارها ولا إلجاؤها لأخذ شيء من مالها، لكن لو أعطته شيئًا باختيارها فله أخذه باعتباره هبة، والله ...
أكمل القراءة

1) الزوجة آثمة بخروجها من بيت الزوجية من غير إذن زوجها أو سبب شرعي يقتضي الخروج، أما المال الذي اكتسبته في أثناء ذلك من عملها المباح فهو حلال لها، لأنه أجر في مقابل عمل مشروع.

2) لا يستحق الزوج شيئًا من دخلها، إلا أنَّ له أن يسقط نفقتها عن فترة خروجها بغير إذنه (نشوزها).

3) إذا اتفق معها على مبلغ من المال تؤديه إليه من ...
أكمل القراءة

الزوجة في الشريعة الإسلامية ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها، فلا يحل للزوج أن يأخذ من مالها شيئًا بدون إذنها، كما ليس لها أن تأخذ شيئًا من ماله بدون إذنه إلا ما يوجبه الشرع والقانون كالنفقة الزوجية، وعليه فلا يجوز لدائن الزوج أن يتقاضى دينه من حصة الزوجة في المال المشترك بينهما بغير إذنها.

والله أعلم.

للزوجة ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها، وبالتالي فإن لها الحق في أن تمارس أعمال التجارة وغيرها من الأعمال المشروعة في مالها مباشرة أو عن طريق وكيل عنها، بشرط أن لا يخل ذلك بالتزامها بحقوق الزوج عليها، من عدم الخروج من بيته إلا بإذنه إلا لضرورة أو حاجة ماسة، إلا أن من آداب الزوجية أن يشاور كل من الزوجين الزوج الآخر في أموره ...
أكمل القراءة

1- للمرأة البالغة العاقلة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأبيها وكل الناس، ولها حق التصرف بمالها كما تشاء دون تدخل من أحد، إلا أن الأدب الإسلامي يقتضي المرأة المتزوجة أن تتشاور مع زوجها في تصرفها بأموالها، وأن يكون التصرف في مصلحة الأسرة، لأن ذلك يوثق العلاقة بينهما ويمتن الصلة الزوجية، إلا أن ذلك مستحسن وليس واجبًا كما تقدم، هذا ...
أكمل القراءة

للزوجة العاقلة البالغة ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها، ولها التصرف في مالها دون إذن الزوج، كما للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، إلا أن من أدب الزوجية أن يشاور كل من الزوجين الزوج الآخر في أموره وأحواله ويقبل منه النصح.

دَخْلُ الزوجة من عملها خاص بها، ولا يجب عليها أن تنفق منه على نفسها ولا على أولادها بغير رضاها واختيارها ما دام لها زوج قادر على الإنفاق عليها وعليهم على قدر حاله، إلا أنه يُندب لها -باختيارها- مساعدة الزوج في النفقة إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لزينب زوجة عبد الله بن مسعود: أكمل القراءة

على الزوج أن يتحمل كامل النفقة على زوجته وأولاده الصغار -الذين ليس لهم مال خاص يكفي لنفقتهم- على قدر ملاءته، ولا تكلف الزوجة بشيء من ذلك، وللزوج الذي ينفق على زوجته أن يطلب منها المكث في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وله أن يمنعها من العمل خارج البيت إذا لم تشترط عليه خلاف ذلك في عقد زواجها بنص صريح أو ضمني، كأن ...
أكمل القراءة

ليس للزوج حق فيما تكسبه الزوجة بعمل أو غيره، إلا ما تجود به نفسها من هبة، أو هدية، أو صدقة، ونحو ذلك، وكل ما تملكه الزوجة هو ملك لها.

فإن أحبت أن تعينه على أمور البيت وتكاليف الحياة فذلك فضل منها، ولها الأجر والشكر وإلا فلا يجب عليها، وعلى الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، وليس لها الحق أن تعمل إلا بإذنه، فإن لم يأذن لها به ...
أكمل القراءة

إن راتب المرأة الذي تتقاضاه من عملها هو ملك لها، لها التصرف فيه في أوجه القرب والإباحة كما تشاء، ما دامت عاقلة رشيدة، وليس للزوج منعها من ذلك كما يرى الجمهور وخالفت المالكية في تصرفها لغير أبويها الذين تجب عليها نفقتهما، فمنعتها من ذلك فيما زاد على الثلث إلا بإذن الزوج، أو كان العهد قد تباعد بالعطاء.

أما من تجب عليها ...
أكمل القراءة