• هل يجوز لعمال معمل السكر أن يأكلوا من سكّره شيئًا أم لا؟ وهل الركوب في مثل الترام والسكة الحديد جائز أم لا؟ مع العلم بأن أكل الآكل أو ركوبه لا يضر المصلحة بشيء، وأصحابهم كفار، أفيدوا هل ذلك حرام أم حلال؟

    هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

    وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    682

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • إلى أي مدى يكون من حق الموظف استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟

    الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1401

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • إنني أعمل بوظيفة إطفائي وحيث إن رجل الإطفاء معرض للخطر أثناء مكافحة الحرائق كما أنه يعمل بنظام النوبات أو المناوبة في حراسة مركز عمله، لذلك فإن الدولة تصرف لرجال الإطفاء بدل خطر وبدل نوبة، وأنا أحد هؤلاء، إلا أن المسؤولين في إدارتي قد كلفوني منذ مدة طويلة بأعمال كتابية بالإدارة دون أن تخصم من مرتبي هذه البدلات وبعلمهم، لذا ...

    لا يكفي في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لا بد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1816

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • ما حكم أخذ مال مقابل عمل دراسات تقدم إلى جهة عملي (وذلك خارج الدوام الرسمي) علمًا بأن تلك الدراسة سوف أقوم بمراجعتها وعمل مذكرة بها لأخذ الموافقة على المشروع.

    وأفاد السائل بأن لدى وزارة التجارة والصناعة تراخيص الشركات ونماذج تعبأ من قبل الشركات فيأتي طالب الترخيص ويطلب النماذج فنعطي له النماذج ونقول له املأها فيقول: ...

    يجوز قيام الموظف بدراسة لأحد المراجعين خارج وقت العمل الرسمي لقاء أجر على أن لا يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي تجاه هذه المعاملة أو غيرها وبشرط أن يكون المقابل الذي يأخذه بمقدار أجر المثل أو أقل (بحيث لا يتضمن محاباة في الأجر على سبيل الرشوة الضمنية).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2985

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • ما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي، كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟

    استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لا تحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعًا، لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها: أ) أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئًا من أمواله لليتيم، خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

    ب) لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    119

  • لقد اعتاد بعض أعضاء مجلس الإدارة في إحدى الجمعيات الاستفادة من عضويتهم، وذلك باستغلال أجهزة الجمعية والسكرتارية لمصالحهم الشخصية.

    فهل يجوز ذلك شرعًا؟

    لا يجوز لأي عضو في جمعية أو شركة الاستفادة من أموال الجمعية أو الشركة التي هو عضو فيها بأكثر من حصته فيها وفق النظام الخاص بهذه الشركة أو الجمعية إلا بإذن خاص من المشتركين جميعًا، فإن أذنوا له بالاستفادة من أي شيء في الجمعية أو الشركة جاز، وإلا لم يجز، ثم إذا كان ذلك على وجه السر والحيطة عد اختلاسًا، وإذا كان على وجه العلن عد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5114

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    114

  • ما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟

    استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعًا لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها: أ ) أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئًا من أمواله لليتيم خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

    ب) لا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5227

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • ما حكم الشرع في القضية التالية، ومن يمارسها ويتعاون ويخضع لها، وما الحل لهذه المشكلة؟ هو استخدام العاملين والمسؤولين في الدولة أجهزة وأثاث ووسائل النقل والاتصال المملوكة للدولة لاستخدامهم الخاص، وقد يكون استخدامًا ربحيًا بعض الأحيان، الموظف يستغل ما دونه إداريًا، والمسؤول كذلك بحكم سلطته، في أوقات العمل الرسمي وغيرها ...

    لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك أو كان الاستخدام قليلًا مأذونًا به ومعتادًا في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    111

  • تعبئة الوقود الخاصة لهذه السيارة، ولما كان كثير من الزملاء يقوم باستخدام هذه الكوبونات في تعبئة السيارات المخصصة لهم، وكذلك بحكم عملي تمنحني الشركة سيارة بالإضافة إلى كوبونات سيارات زوجاتهم أو سياراتهم الشخصية، الأمر الذي يثير تساؤلًا حول مدى شرعية هذا التصرف؟ ومدى جواز الاستفادة من هذه الكوبونات في غير الغرض المخصص له؟ ...

    استعمال السيارات المسؤول عنها، وكذلك كوبونات الوقود الممنوحة لأصحاب هذه السيارات من قبل الشركة منوط بنظام الشركة، فما يسمح به هذا النظام منها فهو جائز، وما لا يسمح به فلا يجوز، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6051

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    124

  • هل يجوز أخذ بعض الأشياء التي تعتبر -بعد العمل- غير ذات قيمة في المحل الذي أعمل به، أي هي من الأشياء التي مصيرها في النهاية أن ترمى مع القمامة أو التوالف، أم لا بد من استئذان صاحب المحل في ذلك ما دامت في محله لم ترم؟

    لا يجوز للعامل في محل تجاري أو غيره أن يأخذ شيئًا من المحل الذي يعمل فيه إلا بإذن صاحبه مهما كان تافهًا وقليل الثمن ما لم يرمه أو يأمر برميه، فإذا أخذه بغير إذنه وجب عليه رده إليه أو استئذانه فيه، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6060

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • هل يجوز للموظف استخدام الأجهزة والأدوات الخاصة بالإدارة في أموره الشخصية، فمثلا يصور بطاقته المدنية من جهاز التصوير التابع للإدارة، أو يطبع كتابًا خاصًا به على جهاز الحاسب الآلي، أو يستخدم الأقلام والدبابيس لأغراضه الشخصية الخارجة عن نطاق عمله وغيرها مما يقاس عليها.

    كذلك إذا ما طلب أي شخص مار بالإدارة تصوير ورقة أو ...

    لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك، أو كان الاستخدام قليلًا مأذونًا به ومعتادًا في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6209

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135

  • أعمل مديرًا ومؤسسًا لشركةٍ وقد تم الاتفاق شفويًا على (راتب شهري + نسبة من العمل) (العقود) ‏على أن يدفع الراتب إلى حد أعلاه ضعف المتفق عليه مبدئيًا، وبتوفيق من الله كبرت الشركة في ‏وقت قياسي، وعندما طلبت زيادة الراتب بعد مرور سنة كانت الزيادة هزيلة جدًا، وعندما طالبت ‏بنسبتي المتفق عليها ورفع مذكرة للمدير العام بالعقود ...

    يحق للمستفتي المطالبة برواتبه وحقوقه المتفق عليها مع أصحاب الشركة عند التعاقد معهم عليها، ‏وإذا وقع سهو أو خطأ أثناء التوقيع على العقد، وأقر الطرفان بوقوع الخطأ، فالواجب تصحيح ‏العقد، وإزالة الخطأ، وصرف كافة مستحقات الموظف بموجب العقد المصحح، فإذا أبى صاحب ‏الشركة تنفيذ ذلك، جاز للمستفتي مقاضاته، وأخذ حقه منه بسلطان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7420

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • تقوم وزارة الأوقاف بصرف مواد نظافة (صابون سائل - قطع إسفنج - فوط قماش، وغيرها) لاستخدامها في نظافة المساجد، وبعض المواد الأخرى لاستعمال جمهور المسجد (نعال حمام - صابون - مناديل كلينكس - عطور، وغيرها).

    والسؤال: ما حكم استخدام واستعمال العاملين الساكنين بالمسجد (إمام - مؤذن - حارس) لبعض هذه الأغراض والمواد في الأغراض ...

    لا يجوز للإمام والمؤذن والحارس ممن يعملون في المسجد أن يستعملوا أو يستفيدوا من المواد المخصصة لتنظيف المسجد أو للمصلين فيه في بيوتهم، أو أمورهم الشخصية، زيادة عما يجوز لغيرهم من المصلين الاستفادة منه، إلا أن تنص الوزارة أو المتبرع بهذه المواد على خلاف ذلك.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7968

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • تكونت شركة للكمبيوتر من أربعة أعضاء وذلك لمزاولة تجارة الحاسب الآلي في السوق المحلية وشمال أفريقيا، وكعادة كل الشركات، تبدأ في البحث عن مصادر لتوفير البضائع للتجارة فيها، وبعد حوالي تسعة شهور من بداية النشاط في الشركة اتصل بنا عم أحد الشركاء وهو مقيم في أمريكا ويعمل طرف شركة CLR الأمريكية مع العلم بأن الشريك لم يره منذ سبعة ...

    الشأن في موظف الشركة أن يكون صادقًا أمينًا، وإلا لم يكن أهلًا للعمل، وحيث إن المذكور قد باع بضائع الشركة بأسعار تحت التكلفة، أو تلاعب بأموال الشركة واستخدمها في أغراضه الشخصية... فإنه إذا ثبت عليه ذلك بالبيّنة العادلة أو الإقرار منه، يكون ضامنًا لما فرط فيه، فيجب أن يغرم النقص الذي أحدثه في السعر إذا لم يؤذن له به، كما يغرم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9260

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • في إحدى الشركات يعمل شخص مندوبًا لتخليص المعاملات وتدفع الشركة عن كل معاملة مبلغ (600) ستمائة درهم وهذا الشخص يقوم باستكمال الإجراءات مقابل مبلغ أقل من المذكور ويضع الباقي في جيبه دون علم الشركة بذلك، وبعد فترة نزل هذا الشخص إجازة وقام موظف آخر بنفس العمل مع شخص مساعد، فوجدا طريقة تمكنهما من إنهاء العمل وتوفير مبلغ (200) مائتي ...

    من المعلوم أن مندوب الشركة أو وكيلها، هو أمين على ما استؤمن من عمل يجب عليه أن يتقي الله تعالى فيما حُمِّل من أمانة، فيؤديها على النحو الذي يرضي الله تعالى من الصدق والإخلاص في العمل وحفظ الحقوق لأصحابها، فلا يبذل من مال الشركة إلا ما كان لا بد من بذله لمصلحتها، ولا يأخذ منها إلا ما هو حق له.

    هذا هو واجب كل مستأمن على أي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9715

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    107

  • ما هو حكم مَن يستغلّ منصبه الوظيفي؛ كأن يقوم أحدُهم بعمل رحلة سفر للأعضاء؛ عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممّن يحذِّر من الشّبهة والكسب المشبوه؟

    استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعًا؛ لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة؛ منها:

    أ) أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئًا من أمواله لليتيم خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

    ب) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16627

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135

  • بحكم عملي تمنحني الشركة سيارة، بالإضافة إلى كوبونات تعبئة الوقود الخاصة لهذه السيارة، ولما كان كثير من الزملاء يقوم باستخدام هذه الكوبونات في تعبئة السيارات المخصصة لهم، وكذلك بحكم عملي تمنحني الشركة سيارة بالإضافة إلى كوبونات سيارات زوجاتهم أو سياراتهم الشخصية، الأمر الذي يثير تساؤلًا حول مدى شرعية هذا التصرف، ومدى ...

    استعمال السيارات المسؤول عنها، وكذلك كوبونات الوقود الممنوحة لأصحاب هذه السيارات من قبل الشركة منوط بنظام الشركة، فما يسمح به هذا النظام منها فهو جائز، وما لا يسمح به فلا يجوز، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • سؤال من إدارة الشؤون الهندسية، ونصه: تقوم الوزارة باستئجار سيارات ضمن عقد سنوي، وذلك لاستخدامها من قبل مدراء ومهندسي ومراقبي قطاعنا في عملهم، ولما كانت هذه العقود تتضمن صرف مروت لتعبئة الوقود لهذه السيارات شهريًا، فإنه في بعض لحالات لا يتم استهلاك البنزين بالكامل مما يسبب وفرة فيها.

    هل لمستخدم السيارة المستلم لكارت ...

    استعمال السيارات المسؤول عنها، وكذلك كوبونات الوقود الممنوحة لأصحاب هذه السيارات من قبل الشركة، منوط بنظام الوزارة، فما يسمح به هذا النظام منها فهو جائز، وما لا يسمح به فلا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • استفسار عن موضوع العمولة والتأمين: إنني صاحب مؤسسة مقاولات عامة للمباني (بناء منازل وما يتعلق بتشطيبها) من أعمال بناء وأعمال النجارة والحدادة وخلافه.

    وقد عرض علينا أحد العاملين بالمؤسسة أن يأخذ شغلًا (عملًا) لحسابه.

    وحيث إنه لا يستطيع أخذ الشغل لحسابه لأنه لا يوجد لديه تصنيف من البلدية، وعرض علينا أن نكتب العقد ...

    إن الموضوع المسؤول عنه يتضمن عقدين منفصلين عن بعضهما، وهما من عقود الإجارة.

    العقد الأول بين المؤسسة وصاحب العمل، والعقد الثاني بين المؤسسة والعامل الذي سوف يقوم بالعمل فعلًا، وهو جائز، ولا بأس بأن يستعمل العامل بعض العدة المملوكة للمؤسسة إذا أذِن صاحب المؤسسة بذلك.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17274

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    114

  • وما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي، كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟

    استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعًا، لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها - أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئًا من أمواله لليتيم، خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

    - لا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • ما حكم الشرع في القضية التالية، ومن يمارسها ويتعاون ويخضع لها، وما الحل لهذه المشكلة؟ هو استخدام العاملين والمسؤولين في الدولة أجهزة وأثاث ووسائل النقل والاتصال المملوكة للدولة لاستخدامهم الخاص، وقد يكون استخدامًا ربحيًا بعض الأحيان، الموظف يستغل ما دونه إداريًا، والمسؤول كذلك بحكم سلطته، في أوقات العمل الرسمي وغيرها بدون ...

    لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك أو كان الاستخدام قليلًا مأذونًا به ومعتادًا في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف فإنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17280

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • هل يجوز أخذ بعض الأشياء التي تعتبر -بعد العمل- غير ذات قيمة في المحل الذي أعمل به، أي هي من الأشياء التي مصيرها في النهاية أن ترمى مع القمامة أو التوالف، أم لا بد من استئذان صاحب المحل في ذلك ما دامت في محله لم ترم؟

    لا يجوز للعامل في محل تجاري أو غيره أن يأخذ شيئًا من المحل الذي يعمل فيه إلا بإذن صاحبه مهما كان تافهًا وقليل الثمن ما لم يرمه أو يأمر برميه، فإذا أخذه بغير إذنه وجب عليه رده إليه أو استئذانه فيه، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17281

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    140

  • من ضمن مشاريع اللجنة المتنوعة مشروع سبيل الماء، الذي تقوم اللجنة برعايته، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا المشروع يحتاج إلى تمديدات كهرباء وماء، تقوم اللجنة بمخاطبة الجهة التي تضع عندها ماء السبيل، ومن ضمن هذه الجهات تكون مؤسسات حكومية أو وزارية، ويتم الإشارة على كتابنا بلا مانع من أخذ نقطة الكهرباء والماء.

    وسؤالنا: هل ...

    يجوز أن تقوم اللجان الخيرية بتوفير براد ماء السبيل مع القفص الحامي له، ويكون الماء والكهرباء من مصدر آخر، بعد أخذ موافقة هذا المصدر، إذا كان هذا المصدر له صلاحية الإذن بذلك، ويشترك الكل في الأجر إن شاء الله تعالى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي بخصوص موظف لدينا عمل في الشركة لمدة (17) ‎‏ عامًا، وكان مثالًا للموظف الأمين، إلا أنه في الأشهر الأخيرة قام ‏بسرقة كمبريسور تكييف من الشركة قيمته (50 د.ك) وأقر بذلك وتم إيقافه عن العمل، ولم نقم برفع قضية ضده على أن يقوم بتقديم استقالته، وعليه فلا ‏يستحق من مستحقات نهاية الخدمة إلا نصف ...

    إذا أقر العامل بأنه استقال بمحض إرادته فإنه يطبق عليه قانون العمل، فيعطى نصف المكافأة نظرًا لإمضائه في الشركة أكثر من خمس سنوات، وأما إذا لم ‏تكن الاستقالة برضا العامل فإما أن يرفع الأمر للقضاء، وإما أن يعطى كامل حقه بعد أن يعيد المسروق أو قيمته إلى الشركة، ولو رأت الشركة استرداد قيمة ‏المسروق منه وتسريحه وإعطاءه كامل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • والدي كان يعمل في شركة منذ ثلاثين سنة تقريبًا، وهو الآن متقاعد، وكان يعمل في قسم النجارة لهذه الشركة، وكان يأخذ بعضًا من أدوات النجارة الخاصة بالشركة دون إبلاغهم أو علمهم، ويقتنيها في بيته، وما زالت هذه الأدوات في بيته حتى الآن، والأدوات يا سماحة الوالد مثل: مطرقة، ومناشير، ومسامير عديدة وغيرها الكثير من هذه الأدوات، بحجة أنه ...

    يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفارًا؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23968

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    155

  • أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة   العامة للكهرباء بالرياض، ووظيفتي فني كهربائي، وأعمل رئيس قسم، وباستلامي سيارة للعمل أستخدمها للعمل وغيره، وهي معي على مدار اليوم، وأستخدمها استخدامًا شخصيًّا لأغراضي الخاصة، وهذا بناء على تصريح من المدير العام للمشروع، حيث إن من طبيعة العمل لدينا أن يكون رئيس القسم معه ...

    يجوز لك استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26738

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    144

  • نسأل عن السكَّر هل يجوز للواحد أن يستعمل السكر في مكان العمل، يعني: يأخذ من السير تبع السكر ويشرب، سواء كان ليمونا أو شايا أو أي شيء داخل مكان العمل بالمصنع، وطبعًا عندنا علماء منهم من أفتى بتحريمه، واستدلوا بحديث: (من عمل في عمل وأخذ أجرته منه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)،   بما معنى الحديث، وآخرون قالوا: جائز مع عدم الإبراء، وإن ...

    يجوز أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه إذا كانت الشركة قد أذنت للعمال في ذلك إذنًا واضحًا، وأما الحديث فقد رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة والبيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » [1] . وبالله التوفيق، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • كنت أعمل بالجيش (القوات المسلحة)، وأخذت معطف صوف صرف لي من بعض الوحدات، ثم أرسلته إلى والدي عام 1393 هـ، علمًا أنه من المصروفات المستهلكة ، ولكني أخذته بدون إذن من المسؤول عن المصروفات، هل يلزمني فعل شيء؟ أرجو من سماحتكم إرشادي لما فيه الخير

    يجب عليك رد مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى   الجهة التي أخذته منها، وإذا لم تستطع فتصدق بذلك على فقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30960

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    123

  • ما حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين؟ مع الإحاطة أنه يصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات ويعمل لها صيانة دورية، ويصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعًا وتوجيه نصيحة لمستعمليها، حفظكم الله ورعاكم

    لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في   أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    30964

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • أولاً: تعاقدنا على راتب يصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين أو من ينوب عنهم في استلام البضائع يقومون بدفع مبلغ من الريالات من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة   ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي: 1 - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل ...

    أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه « لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه عاملاً على الصدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    31049

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126