• عائد شهادات الاستثمار

    يطلب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالًا أو حرامًا، وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولي أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع؟

    الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن، ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- حرم الإسلام الربا بنوعيه -ربا الزيادة وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن.

    2- الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة، يدخلها في نطاق الفائدة المحددة مقدما التي حرمتها نصوص الشريعة وجعلتها من ربا الزيادة.

    3- القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما.

    4- الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء.

    بتاريخ: 29/12/1979

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 288 س:113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: جاد الحق علي جاد الحق
    تواصل معنا

التعليقات