• ثبوت الشفعة في المبيع بصورة التنازل

    سئل في رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت، عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضي أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم، إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعًا في جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة، لا إلى أحد شركائه في ذلك النصيب الشائع؛ بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعشرين سنة مضت، وسمي ذلك التنازل تخارجا في حين أن لا شركة بين المتخارجين في شيء ما ولا شيوع ولا جوار.

    فهل هذا العقد يعد تخارجا شرعًا أو هو بيع سمي تخارجا تجوزا؟ وهل تثبت فيه الشفعة شرعًا، وهذا التنازل في نظير عوض معلوم؟

    مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج؛ بل هو بيع تجوز فيه الشفعة.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- تسمية عقد البيع بالتخارج لا يغير حقيقة كونه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها.

    بتاريخ: 13/10/1901

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 367 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات