• ما يدخل في المبيع تبعا وحق الشفعة

    سئل في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين، ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء، فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشتري الدار، طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشتري للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل.

    فهل يصح له هذا الطلب، ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها؟ أفيدوا الجواب.

    إذا اشترى أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه ذلك الجزء من الأرض في البيع، ويكون لمشتري الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض، فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه، كان له الأخذ بها.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- شراء أحد الشركاء في نخيل بعض هذا النخيل مع شرط البقاء في الأرض والقرار فيها يدخل الجزء القائم عليه النخيل من الأرض في المبيع ويكون للشريك في الأرض الشفعة في النخيل تبعا للأرض.

    بتاريخ: 24/11/1901

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 394 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات