• حكم توكيل الوكيل بالزواج لغيره

    سئل في رجل خطب بنت رجل آخر، واتفق على المهر عاجله وآجله، وأبو المرأة في ناحية أخرى من البلد، وعند إرادة العقد وكل الخاطب عمه في قبول العقد له، فقبل عمه هذه الوكالة، وعند حضور الوكيل ووالد الخاطب في بيت أبي المرأة، وكل عم الخاطب أبا الخاطب في قبول الزواج لولده، فقبل منه الوكالة، وعقد العقد مع أب الزوجة بحضور عم الخاطب الوكيل المذكور، ولم يكن الخاطب حاضرًا، ولم يأذن لعمه الوكيل بالتوكيل، فما الحكم في العقد المذكور والحالة هذه؟ وهل إذا طلقها ثلاثًا بعده قبل الدخول بها والخلوة يقع أو لا؟ أفيدوا الجواب عن كل ذلك. وقد زوج الأب المذكور بنته المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها.
     

    الحكم في هذا العقد والحال ما ذكر الصحة؛ ففي الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه: «الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره، فإن فعل فزوجه الثاني بحضرة الأول جاز». انتهى، وقد نقله عنها في الفتاوى الهندية من كتاب النكاح، فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثًا قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث [1].

    والله تعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- وكيل الزوج إذا وكل غيره في التزويج صح مع وجوده.

    بتاريخ: 10/2/1906

    1)صدر القانون 25 سنة 1929 ونص في مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 481 س:3 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: بكري الصدفي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة