• صحة عقد هبة

    سئل بإفادة من نظارة الحقانية بشأن ما ورد لها من المالية بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1899 نمرة 34، والخمس والعشرين ورقة المرسلة لها مع ما ورد من المالية بخصوص مسألة إيهاب 300 متر وكسور من أحمد حسن لعتقائه الذي ظهر من التحريات الإدارية أن العتقاء المذكورين لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب، وطلب النظارة الاطلاع على أوراق الإيهاب، وباقي الأوراق، والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي بذلك لإفادة المالية كطلبها.
     

    من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع، وكان مميزا صحت الهبة فيه، وتمت بقبضه، أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه، ولا تتم بقبضه، وبالاطلاع على أوراق الإيهاب ظهر أن الموهوب من المنزل المعين بها أمتار عينها الواهب، فإن كان المنزل يحتمل القسمة فالهبة الواقعة فيها غير صحيحة شرعًا، ولا عبرة بقبض الموهوب له مطلقا سواء كان ذلك في حال حياة الواهب أو بعده، أما إذا كان المنزل لا يحتملها فتكون هبته تلك الأمتار صحيحة، فلو كان المنزل المذكور لا ينتفع به بعد القسمة، وثبت بالطرق الشرعية قبض ما وهب منه في حياة الواهب صحت الهبة وتمت.

    والله أعلم. وطيه الأوراق عدد 26.

    المبادئ:-

    1- الموهوب إذا كان غير مشاع، وكان مميزا صحت الهبة فيه، وتمت بقبضه، أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه، ولا تتم بقبضه.

    بتاريخ: 15/11/1899

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 60 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة