• شروط صحة الهبة

    تضمن السؤال أن السيد خ. ب. وهب عقارا يملكه إلى أجنبي عنه هو م. ع. د. بدون عوض، واستمر يشغله بنفسه ومتاعه بعد الهبة، ولم يسلمه إلى الموهوب له، وسأل: هل يخرج الملك الموهوب من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له في هذه الحالة؟ وهل للواهب حق الرجوع فيه ولو تفضل فأسكن الموهوب له في هذا العقار لا على سبيل التمليك؟ مع العلم بأن الواهب لا يزال حيا.
     

    إن المنصوص عليه شرعًا أن الهبة عقد يفيد تمليك العين للموهوب له بلا عوض، وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، ولا تتم إلا بالقبض الكامل، ومن شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع، ومميزا غير مشغول بحق الواهب، فلو كان مشغولا بحقه قيل: تفسد، وقيل: تكون غير تامة، وإلى ذلك أشار ابن عابدين في حاشيته رد المحتار، فقال ما تلخيصه: «اعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا تجوز الهبة ما لم يوجد الانفصال والتسليم، وإن اتصل اتصال مجاورة، فإن كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم تجز؛ لنقصان القبض، وإن لم يكن مشغولا بحقه جازت الهبة، فلو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم تجز، وإن وهب ما فيها وسلمه دونها جاز. كذا في المحيط». وعلى ذلك إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن الواهب لم يسلم العقار الموهوب إلى الموهوب له واستمر شاغلا له بنفسه وبأمتعته تكون هذه الهبة غير لازمة شرعًا طبقًا لما حرره ابن عابدين ونقلناه سابقا؛ لأن العقار الموهوب لم يخرج من ملك الواهب؛ لعدم قبضه، وأيضا فإنه لا يزال مشغولا بحق الواهب من يوم الهبة إلى الآن فلم تتم الهبة؛ لتخلف القبض الكامل الذي به ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الواهب في الرجوع عن هذه الهبة؛ لأن الرجوع إنما يكون عن الهبة التي تمت بقبض الموهوب له، قال صاحب التنوير وشارحه في أول باب الرجوع في الهبة: «صح الرجوع فيها بعد القبض، أما قبله فلم تتم الهبة» وتمكين الواهب الموهوب له من السكن في الموهوب والانتفاع به مع استمرار شغل الواهب له بنفسه ومتاعه لا يسمى قبضا تتم به الهبة؛ لأن القبض الذي تتم به الهبة وينتقل به الملك من الواهب إلى الموهوب له غير لازم إنما هو تسليم الموهوب للموهوب له محوزًا مقسومًا مميزًا غير مشغول بحق الواهب كما ذكرنا. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- الهبة تثبت الملك للموهوب له ولا تتم إلا بالقبض الكامل، ومن شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع، ومميزًا غير مشغول بحق الواهب.

    بتاريخ: 7/10/1959

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 324 س:88 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسن مأمون
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة