• الدية الشرعية وأحكامها

    ما مقدار الدية الشرعية؟ وما أحكامها؟

    قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

    أ- مقدار الدية:

    1- الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

    2- تُحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية؛ لأنها كالبلد الواحد، مُضافًا إليها أجرة النقل.

    3- تُغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد، ولذا يُضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

    4- يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

    ب- العاقلة: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

    1- عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

    2- توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

    3- يُكلف بها المُكلَّفون شرعًا فقط.

    4- أقصى ما يتحمّله أي فرد من أفراد العاقلة مئتان وخمسون دينارًا، موزعة على ثلاث سنين.

    5- يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل، وللجاني أن يُطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

    6- مَن لم تكن له عاقلة يتحمّل الدية وحده، مهما كان نوع القتل.

    7- إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصَّة جنايةً ناشئةً عن طبيعة عمله بلا إهمالٍ أو تقصيرٍ منه، فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

    8- يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامَّة دية القتيل الذي وُجد بين ظهرانيهم ولم يُعرف له قاتل، بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي.

    والله تعالى أعلم.

    بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م.

التعليقات

فتاوى ذات صلة