• مبدأ العدة

    سئل في رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق فمتى يقع عليها، هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال بالمادة 321 من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه: «مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فورا، وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين، فقد حلت للأزواج، ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض، ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار؛ لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي»[1] . اهـ. ومن ذلك يعلم الحكم في حادثة السؤال.

    المبادئ:-

    1 - تبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فورا.

    2 - تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للأزواج.

    3 - لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه.

    بتاريخ: 8/3/1920

     

    1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة (5 مكررا) على ما يأتي: وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة ‏من تاريخ علمها به.‏

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 176 س: 18 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد بخيت المطيعي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة