• أقل مدة للعدة

    سئل: موكلة السائل س. ح. كانت زوج م. م. ع. خ، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919، وبتاريخ أول يونيه سنة 1929 طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيًا بانقضاء عدتها بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة فيها، وأقلها ستون يومًا من وقت الطلاق، فلا حق للمطلق في أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة في مدة تحتمله وأقلها ستون يومًا من وقت الطلاق، فلا حق لزوجها في مراجعتها.

    بتاريخ: 23/11/1929

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 72 س: 34 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: عبد المجيد سليم
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة