حكم الاستثمار والمُتاجرة في أسهم الشركات المُساهمة العامَّة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن الاستثمار والمُتاجرة بأسهم الشركات المُساهمة العامَّة التي يكون موضوع تعاملها مُحرَّمًا: مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا؛ حرام شرعًا.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالًا، ولكن شابها أو خالطها شيءٌ من الحرام: كالتعامل بالربا، فالاستثمار والمُتاجرة بأسهمها جائز شرعًا، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيُعطيه للفقراء والمساكين.

والله تعالى أعلم.

بتاريخ: 1424/8/5هـ، الموافق: 2003/10/1م.

مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية

رقم الفتوى: 68 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

المفتي: د. أحمد محمد هليل

المفتي: الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي: د. يوسف علي غيظان

المفتي: د. واصف البكري

المفتي: الشيخ نعيم محمد مجاهد

المفتي: الشيخ محمود الشويات

المفتي: الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي

المفتي: د. محمد أبو يحيى

تواصل معنا