انفراد أحد الوصيين بالتصرف

صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبي يوسف قال أبو الليث: وهو الأصح وبه نأخذ، وعليه جرى في الإسعاف حيث قال: «لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبي يوسف»، وعلى ذلك يجوز لهذا الوصي أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأي الآخر لا سيما إذا خاف عليه الضياع، أو تأخر عن أخذه على أنه في مثل هذه الصورة لا مجال للاختلاف في الانفراد؛ لأنه متى خيف على الدين الضياع، فلا شك في جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصي بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1- يجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا.

بتاريخ: 24/10/1900