• حضانة الأم الكتابية للأولاد

    سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في 23 محرم سنة 1321 نمرة 7 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما تضمنته مكاتبة الداخلية نمرة 38، والورقة المرفقة بها بشأن طلب جناب بطريرك الأقباط تسليم أولاد ع.إ. صراف ناحية أبي كبير -الذي ضمهم إليه بعد إسلامه- لوالدتهم م.ح. تفاد الحقانية عما يجب شرعًا في ذلك، ومضمون ذلك أن ع.إ. المسيحي زوج م.ح. المسيحية له أولاد منها ثلاث: أكبرهم بنت عمرها خمس سنوات تقريبا، والثاني ولد عمره سنتان، والثالث طفلة رضيعة عمرها ستة شهور، وقد أسلم هذا الزوج، ومنع هؤلاء الأولاد عن أمهم، وهي تريد أخذهم وضمهم إليها، ومرغوب معرفة الحكم الشرعي في ذلك حيث إنها لم تتزوج.
     

    من المقرر شرعًا أن حضانة الولد الصغير تثبت للأم ولو كتابية أو بعد الفرقة؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويستمر عندها إلى أن يخشى عليه أن يألف دينا غير دين الإسلام، وذلك باعتبار السن إلى سبع سنين في الذكر والأنثى، فإذا بلغ واحد من أولئك الأولاد السابعة من سنه وجب نزعه من والدته وضمه إلى أبيه، فإذا خشي عليه أن يشرب بغير دين الإسلام بوسائل أخرى قبل بلوغه ذلك السن وجب أخذه من والدته وضمه إلى أبيه كذلك، وكل ذلك ما لم تتزوج الأم وإلا نزع منها الأولاد مطلقا، وعلى ذلك فحق حضانة هؤلاء الأولاد هو لأمهم الآن إذا توفرت فيها شروط الحضانة ولم يخش على الأولاد شيء مما ذكر.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- حضانة الولد الصغير تثبت للأم ولو كتابية أو بعد الفرقة؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين.

    2- يستمر الولد في حضانة أمه الكتابية إلى أن يخشى عليه أن يألف دينا غير دين الإسلام، وذلك باعتبار السن إلى سبع سنين في الذكر والأنثى.

    3- إذا تزوجت الأم الحاضنة نزع منها الأولاد.

    بتاريخ: 22/4/1903

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 131 س:3 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة