• ادعاء الوصي ما يكذبه فيه الظاهر

    سئل في وصي أقامه الحاكم الشرعي على أيتام قصر باع أطيانًا لهم ليستبدلها لهم بأطيان غيرها تعود عليهم بالمنفعة، وقبض الثمن ولم يستبدل، ثم عزل عن وصايته المذكورة، وأقيم على هؤلاء القصر وصي آخر طلب من الوصي الأول الثمن المذكور، فامتنع من دفعه له متعللا بأنه صرفه على القصر، مع أن لهم إيرادا آخر كافيا للصرف عليهم.

    فهل لا يصدق في دعواه هذه وعلى الحاكم أن يأمره بدفع الثمن المذكور للوصي الثاني؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
     

    إذا صح بيع الوصي الأول لأطيان القصر لمصلحة تعود عليهم لم يصدق في دعواه صرف ثمنها في نفقتهم؛ لأن الظاهر مكذب له في ذلك؛ لوجود إيراد آخر لهم يصرف عليهم منه؛ فعلى الحاكم إذا تحقق لديه ذلك أن يلزمه بدفع مثل مبلغ الثمن المذكور للوصي الثاني، والله أعلم.

    المبادئ 1- يلزم الوصي بدفع مثل قيمة ما باعه بادعاء أنه لمصلحة تعود على القصر لأن الظاهر مكذب له لوجود إيراد آخر يصرف عليهم منه.

    بتاريخ: 26/6/1899

     

     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 5 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة