مراعاة أصول الشريعة وقواعدها العامة والخاصة في جميع الأحكام

إن الأصول التشريعية التي بني عليها التشريع الإسلامي، لا يتطرق إليها خطأ في تشريعها ولا قصور في كفاية إصلاحها التشريعي، ولا تحتاج إلى تكميل في أحكامها التشريعية مهما طال الزمان وتغيرت أوضاع الحياة؛ لأنها من وضع الحكيم العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإنما قد يقع الخطأ والقصور في كيفية الاستدلال بها والاستنباط منها وفي فهم مقاصدها وأسرار أحكامها؛ لأن ذلك من عمل العقول والأفكار، والعقول والأفهام عرضة للخطأ مهما ارتفع مستوى إدراكها واتسع مجال تفكيرها في بيان الحكم الشرعي.

وأقصى ما تحتاج إليه في إظهار كيفية تشريعها، وصلاحيته لكل زمان ومكان هو دراستها دراسة رائدها الإخلاص للدين والعلم وقوامها البحث العلمي المثمر الذي يقوم على صحة النظر واستقامة التفكير وسعة الأفق في الدليل والحكم الذي لا تشوبه شوائب الأهواء والأغراض، ولا تتحكم في طرائقه عصبية المذاهب الفقهية أو الكلامية، وتقديس الآراء ولا يذهب بفائدته الجدل العقيم الذي لا نفع منه ولا جدوى، وإنما يكون غايتها التي تنتهي إليها هي: المعرفة الواعية للحكم الشرعي عبر مدلولات هذه الأصول التشريعية ومقاصدها العامة والخاصة الكلية والجزئية وتطبيقها في الحياة العملية تطبيقا حكيما يصلح عليه أمر الناس وتتم به مصالحهم الدنيوية والتي لا غنى عنها في صلاح حياتهم الدينية والدنيوية صلاحا تاما وكاملا في كل زمان وفي كل مكان.