• هل على مال الصغير زكاة

    تطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في معرفة هل على مال القاصر زكاة؟ وهل الزكاة على رأس المال، أم على العائد؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
     

    المقرر شرعا في مذهب الحنفية أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك فلا زكاة على القاصر؛ لأنها عبادة، والصغير ليس أهلا للعبادة، وبناء على هذا المذهب لا تجب الزكاة شرعا إلا بالبلوغ الشرعي، ومتى بلغ القاصر أخرج عنه الولي الشرعي أو الوصي، أما مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير؛ لأن الزكاة حق المال؛ ولأنها أنفع للفقير.

    وللسائلة أن تختار المذهب الذي تراه، فإذا ما اختارت السائلة مذاهب الأئمة الثلاثة، أو بلغ القاصر البلوغ الشرعي يجب على الولي أو الوصي إخراج الزكاة من مال القاصر متى بلغ المال النصاب الشرعي، وحال عليه الحول وخلا من الدين، واستوفى باقي الشروط، فتجب الزكاة في رأس المال بواقع 2.5%.

    أما الزكاة المستحقة على العائد من هذا المال فإن كان العائد يصرف في الاحتياجات الضرورية للقاصر فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا لم يصرف هذا العائد في الاحتياجات الضرورية فيضاف إلى رأس المال ويخرج عنهما زكاة بعد توافر شروط وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%، أما إذا كان يقوم بصرف جزء من هذا العائد فالجزء الباقي منه يضاف إلى رأس المال ويخرج عنهما زكاة بنسبة 2.5% بعد استيفاء شروط وجوب إخراج الزكاة.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- يرى الحنفية أنه لا زكاة على الصغير.

    2- مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وجوب الزكاة على الصغير.
     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 993 لسنة 1998 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة