• صرف الوصية لمسجد غير الذي عينته الموصية

    توفت امرأة وتركت وصية بالتبرع من أموالها بثلاثة أطنان حديد مساهمة منها في إعادة بناء مسجد القرية، وحددت المسجد بالاسم والوصف الدقيق، ثم تبين أن وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارا ببناء هذا المسجد على نفقتها.

    وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز التبرع بالثلاثة الأطنان حديد التي أوصت بها المتوفاة لأي مسجد آخر نقدا أو عينا أم لا يجوز.

    تنص المادة السابعة من قانون الوصية رقم 7/1946 على أنه "تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة"، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة، وتصرف في وجوه الخيرات، كما تنص المادة/37 من ذات القانون على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه".

    وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال إذا ما كان المال الموصى به من تركة المتوفاة المذكورة بلغ الثلث أو أقل فإن الوصية تنفذ وتعطى الوصية لأي مسجد آخر؛ لأن الجهة الموصى لها واحدة، فتتسلمها الوصية سواء كانت عينا أو نقدا، وإذا زاد هذا المبلغ عن الثلث فلا بد من إجازة الورثة؛ لتنفيذ هذه الوصية على النحو السابق.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر.

    2- تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 294 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة