• حكم الزكاة في مال القاصر

    يُرجى الإفادة بمدى شرعية استخراج الزكاة من أموال القصر بمعرفة الوصية، وتلك الأموال مودعة بالبنك بنظام الفوائد، وتحديد نسبة الزكاة على كل ألف جنيه من تلك الأموال، والشروط الواجب توافرها في المال الخاص بالقاصر المطلوب استخراج الزكاة منه لبيان ما إذا كان مطلوبا شرط خلاف مرور عام كامل على المبلغ من عدمه.
     

    الزكاة ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، وعد منها «الزكاة»، وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة متى تحققت في أمواله شروط وجوب الزكاة وهي:

    1- بلوغ نصاب الزكاة أي يبلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص.

    2- أن يمر على المال عام كامل أي يحول عليه الحول.

    3- أن يكون المال خاليا من الديون الواجبة السداد في عام الزكاة.

    4- أن يكون المال زائدا عن حاجة المزكي وحاجة من يعولهم.

    فإذا تحققت هذه الشروط في المال وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5% أي ربع العشر بمعنى أن كل ألف جنيه تستحق عليه 25 جنيها يخرجها المزكي بنفسه أو بوكيله أو وليه حسب أحواله.

    وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال فإن مال القاصر تجب فيه الزكاة شرعا بالشروط التي سبق ذكرها، وإذا أراد الوصي أو الوصية على القاصر إخراج الزكاة الواجبة في مال القاصر فيجب تمكينهما من إخراج الزكاة سواء كانت أموال القاصر في البنوك أو في غيرها وفقا للقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    ومما ذكر يعلم عنه الجواب.

    والله سبحانه وتعالى وأعلم
    المبادئ:-
    1- مال القاصر تجب فيه الزكاة شرعا إذا بلغ نصابا خاليا من الدين فائضا عن حاجته وحاجة من يعول وحال عليه الحول ويجب تمكين الوصي من إخراج الزكاة سواء كانت في البنوك أو في غيرها وفقا للقوانين.

    2- النصاب هو ما تقابل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ويجب فيه ربع العشر أي 2.5 %.
     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 885 لسنة 2002م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: أحمد الطيب
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة